هزینه دادرسی

شش وجه در مجموع برای لزوم رایگان بودن خدمات قضایی و دادرسی بیان کردیم. وجه هفتمی که برای این ادعا قابل بیان است این است که سیره مسلمین از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تا زمان‌های متاخر بر رایگان بودن دادرسی بوده است و در هیچ زمانی معهود نبوده است برای قضا، اجرت و هزینه بگیرند بله زرق قاضی معهود بوده است و ما قبلا گفتیم بین اجر و رزق تفاوت وجود دارد. این وجه در برخی کلمات خصوصا کلمات اهل سنت مورد استناد قرار گرفته است.

اما به نظر می‌رسد بر اساس این وجه لزوم رایگان بودن دادرسی و عدم جواز اخذ هزینه و اجرت را نمی‌توان اثبات کرد. بله اگر سیره عملی بر اجتناب از اخذ اجرت بود مثل اینکه سیره عملی بر اجتناب از اخذ رشوه است، اثبات لزوم رایگان بودن دادرسی بر اساس آن ممکن بود اما سیره بر اجتناب از اخذ اجرت نیست بلکه بر عدم مطالبه و پرداخت اجرت است. آنچه سیره زمان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بوده است بذل مجانی قضا بوده است چون به قاضی از بیت المال رزق داده می‌شده است و نیازی به اخذ اجرت نبوده است نه اینکه بر تجنب از اخذ اجرت بوده باشد. حتی اگر سیره بر رزق مشروط هم باشد یعنی بر اساس اینکه مجانی قضاوت کند به قاضی رزق داده می‌شده است اگر چه اخذ اجرت بر اساس این شرط حرام است (حرمت تکلیفی نه وضعی) اما این دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت مطلقا نیست.

و اینکه در زمان ائمه علیهم السلام با اینکه از رجوع به قضات جور نهی شده است و با این حال اصحاب ائمه  با اینکه از بیت المال هم به آنها رزق داده نمی‌شده است برای قضا اجرت نمی‌گرفته‌اند دلیل بر تجنب از اخذ رزق نیست بلکه نمی‌گرفته‌اند و چه بسا امام علیه السلام به همان افراد هم رزق می‌داده است بلکه از برخی روایات استفاده می‌شود که امام علیه السلام به برخی اصحابشان پول می‌داده‌اند تا با آن اختلافات و تخاصمات بین شیعه را حل کنند.

وجه هشتمی که در کلمات حقوقدانان اهل سنت مطرح است این است که اخذ اجرت و هزینه دادرسی، با استقلال قاضی و عدم تمایل او به سمت یکی از متخاصمین منافات دارد و لذا برای حفظ استقلال قاضی دادرسی باید رایگان باشد و گرنه اگر اخذ هزینه از متخاصمین یا یکی از آنها جایز باشد به طور طبیعی به تمایل قاضی به یکی از آنها و انحراف از عدالت منتهی می‌شود.

استقلال قاضی تا حدی مهم است که در کلمات فریقین خرید و فروش توسط قاضی یا توسط واسطه شناخته شده مکروه دانسته شده است چون آن را معرض شکل گیری معاملات محاباتی و خدشه دار شدن استقلال قاضی و تمایل به برخی اطراف و در نهایت عدم حکم به نهایت قرار می‌دهد. وقتی تا شارع حتی تا این حد را نهی کرده است (هر چند به نهی تنزیهی) می‌توان گفت به اخذ اجرت و هزینه هم راضی نیست.

مرحوم آقای تبریزی می‌فرمایند:

ذكر في الجواهر في ذيل هذا الكلام ما حاصله: انّه يكره للقاضي تولّي البيع و الشراء لنفسه في مجلس الحكم و غيره، سواء أ كانت معاملته مع من يعلم انّه يحاسبه أم غيره، و لعلّ النسخة الصحيحة: مع من يعلم انّ يحابيه أو غيره أي معاملته مع من يوقع البيع المحاباة و غيره لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- على ما رواه بعض العامة-: «ما عدل وال اتّجر في رعيته أبدا»، بل في آخر: «لعن إمام يتّجر في رعيّته». و لأنّ في حال تولي القضاء يكون البيع أو الشراء موجبا لتشويش خاطره خصوصا إذا كان ذلك في مجلس الحكم فإنّه المانع من التوجه بتمام قلبه إلى الخصومة المرفوعة إليه، و لاحتمال أن يقع البيع أو الشراء منه على وجه المحاباة بأن يبيع الآخر المال منه بأقل من قيمته السوقية أو يشتري منه بأكثر منها بحيث يوجب ذلك جلب محبة القاضي و ميله إليه، و قد يحصل الخوف لخصم من يعامل القاضي من ميل القاضي إلى ذلك المعامل فيمتنع عن المرافعة إليه فيكون القاضي موضع التهمة إلى غير ذلك.

و قد عمّم- قدّس سرّه- الحكم فالحق سائر المعاملات بالبيع و الشراء و قال: بل يكره للقاضي النظر في نفقة عياله و ضيعته و غير ذلك ممّا يشغل قلبه فالأولى للقاضي أن يوكّل من لا يعرفه الغير أنّه وكيله للبيع و الشراء، ثمّ نقل ما روى عن بعض كتب العامة أنّ عليا- عليه السلام- امتنع عن شراء القميص ممن عرفه إلى ان انتهى إلى من لا يعرفه فاشترى منه.

أقول: ليس فيما ذكر وجه يصحّ الاعتماد في الحكم بكراهة تولي القاضي البيع و الشراء لنفسه، و إنّما الممنوع ميل القاضي إلى أحد الخصمين للحكم له، كما تشهد لذلك صحيحة أبي حمزة الثمالي، نعم معاملة القاضي ممن يبيعه أو يشتري منه محاباة لجلب رضاه ليحكم له عند المخاصمة إليه داخل في الرشوة، فيما إذا علم القاضي أنّ بيعه أو الشراء منه كذلك، فلا تجوز له تلك المعاملة لأنّها من الرشوة في الحكم، كما ذكرنا ذلك في المكاسب المحرّمة، و أمّا تولي البيع و الشراء في مجلس الحكم بحيث يوجب تشويش البال فقد تقدم كراهة الحكم حال اشتغال القلب، و هذا داخل فيه سواء أ باع أو اشترى لنفسه أم للغير.

(اسس القضاء و الشهادة، صفحه ۷۱)

ابن قدامة نیز می‌گوید:

فَصْلٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ أَبَدًا» وَلِأَنَّهُ يُعْرَفُ فَيُحَابَى، فَيَكُونُ كَالْهَدِيَّةِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ النَّظَرِ فِي أُمُورِ النَّاسِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا بُويِعَ، أَخَذَ الذِّرَاعَ وَقَصْدَ السُّوقَ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَسَعُك أَنْ تَشْتَغِلَ عَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَدَعُ عِيَالِي يَضِيعُونَ. قَالُوا: فَنَحْنُ نَفْرِضُ لَك مَا يَكْفِيك. فَفَرَضُوا لَهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ.

فَإِنْ بَاعَ وَاشْتَرَى، صَحَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ. وَإِنْ احْتَاجَ إلَى مُبَاشَرَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ، جَازَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَصْدَ السُّوقَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَا يَكْفِيهِ، وَلِأَنَّ الْقِيَامَ بِعِيَالِهِ فَرْضُ عَيْنٍ، فَلَا يَتْرُكُهُ لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ، وَأَمَّا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ مُبَاشَرَتِهِ، وَوَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ كُرِهَ لَهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ؛ لِئَلَّا يُحَابَى.

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُكْرَهُ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَتَوْكِيلُ مَنْ يُعْرَفُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَنَا، مَا ذَكَرْنَاهُ. وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: شَرَطَ عَلَيَّ عُمَرُ حِينَ وَلَّانِي الْقَضَاءَ أَنْ لَا أَبِيعَ، وَلَا أَبْتَاعَ، وَلَا أَرْتَشِيَ، وَلَا أَقْضِيَ وَأَنَا غَضْبَانُ. وَقَضِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ حُجَّةٌ لَنَا؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَاعْتَذَرَ بِحِفْظِ عِيَالِهِ عَنْ الضَّيَاعِ، فَلَمَّا أَغْنَوْهُ عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِمَا فَرَضُوا لَهُمْ، قَبِلَ قَوْلَهُمْ، وَتَرَكَ التِّجَارَةَ، فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِهَا عِنْدَ الْغِنَى عَنْهَا.

(المغنی، جلد ۱۴، صفحه ۶۰)

آنچه از این عبارات به دست می‌آید این است که رعایت عدالت و خدشه دار نشدن آن به حدی مهم بوده است که شارع حتی تولی نفقه اهل و عیال توسط خود قاضی را مکروه دانسته است و همین به طریق اولی در اخذ هزینه و اجرت از یکی از متخاصمین و وجود دارد خصوصا که الان هزینه دادرسی را از مدعی می‌گیرند و اگر بعدا ادعا را ثابت کرد می‌تواند از مدعی علیه بگیرد.

آنچه در اشکال به این وجه به نظر می‌رسد این است که برای حکم الزامی نمی‌توان به احکام غیر الزامی تمسک کرد نظیر آنچه گفته‌اند که مستفاد از ادله شریعت کراهت مخالطت زنان و مردان است و چون در تولی فتوا توسط زنان به مخالطت منجر می‌شود پس مرجعیت برای زن جایز نیست و فتوای او برای مرد حجت نیست و همان جا هم اشکال شده است که از احکام غیر الزامی و کراهت نمی‌توان ممنوعیت و حرمت را استفاده کرد در اینجا هم نهایتا کراهت اخذ اجر برای قاضی اثبات می‌شود نه ممنوعیت آن.