قاضی تحکیم

توضیح این مطلب لازم است که قاضی تحکیم این نیست که متخاصمین به حکم کردن کسی راضی باشند بلکه یعنی رضایت متخاصمین شرط در نفوذ قضای او باشد یعنی شرع بگوید چون این دو نفر به قضای او راضی هستند حکمش نافذ است به طوری که اگر هر دو راضی نبودند قضای او نافذ نیست. در نتیجه اگر در روایت گفته شد دو نفر متخاصم برای قضا به کسی مراجعه کردند معنایش قاضی تحکیم نیست بلکه قاضی تحکیم جایی است که شارع شرط نفوذ قضای قاضی را رضایت طرفین قرار دهد یعنی بگوید چون هر دو نفر به قضای او راضی‌ بودند قضای او نافذ است. عدم تفکیک بین این دو معنا در ذهن خیلی از بزرگان و خلط بین آنها باعث اشتباهات متعددی شده است.

پس سوالی که ما در پی جواب آن هستیم این است که آیا در شریعت قاضی تحکیم داریم به این معنا که قاضی که نفوذ قضای او منوط به رضایت متخاصمین باشد که اگر متخاصمین راضی نبودند قضای او نافذ نباشد یا چنین چیزی در شریعت نداریم؟

گفتیم تقسیم باید به لحاظ تفاوت در آثار باشد و گرنه اگر آثار آنها یکی باشد تقسیم بی فایده است و لذا اگر برای قاضی تحکیم اثر خاصی در نظر گرفتیم (مثل عدم شرطیت اجتهاد و ...) تقسیم صحیح است. و بر همین اساس گفتیم چون برخی شرط قاضی را مطلقا اجتهاد می‌دانند وجود قاضی تحکیم را انکار کرده‌اند چون مجتهد جامع الشرایط قاضی است چه طرفین راضی باشند یا نباشند پس هیچ جا نیست که قاضی وجود داشته باشد و نفوذ او منوط به رضایت متخاصمین باشد.

مرحوم آقای خویی فرمودند روایت سالم بن مکرم ابو خدیجة بر وجود قاضی تحکیم دلالت می‌کند. مفاد این روایت این بود که اگر مخاصمین کسی را حَکَم قرار دادند من هم او را قاضی قرار دادم و چون در این روایت اجتهاد مطلق ذکر نشده است بلکه اجتهاد متجزی بیان شده است نشان می‌دهد در قاضی تحکیم اجتهاد مطلق شرط نیست بر خلاف قاضی منصوب که باید مجتهد مطلق باشد.

ما عرض کردیم آنچه از این روایت استفاده می‌شود این نیست که چون شما کسی را انتخاب کردید من او را قاضی قرار دادم، بلکه مفاد روایت این است که چون من چنین کسی را قاضی قرار دادم سراغ او بروید و او را قاضی قرار دهید.

عجیب است که ایشان از این روایت چنین برداشتی کرده‌اند و لذا مشهور فقهاء این روایت را از ادله نصب قرار داده‌اند نه از ادله قاضی تحکیم و خود ایشان هم در اصول این روایت را ادله نصب عام قرار داده است و خود ایشان در همان جا هم گفته‌اند که مفاد این روایت بر کفایت اجتهاد متجزی دلالت ندارد چون حتی اگر فقیه مجتهد مطلق هم باشد باز هم علم او نسبت به معارف دین ناچیز است چون معارف دین منحصر در مسائل فقهی نیست. (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۳۷)

پس از نظر ما این روایت در مورد قاضی منصوب است و ربطی به قاضی تحکیم ندارد و اگر بپذیریم «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» به معنای اجتهاد متجزی است نه اجتهاد مطلق، روایت از ادله عدم اشتراط اجتهاد مطلق در قضا خواهد بود و اینکه قضای مجتهد متجزی در همان اموری که در آنها مجتهد است نافذ است.

روایت دیگری که ایشان به آن استدلال کرده‌اند روایت دیگری از ابی خدیجة است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ قَالَ أَبُو خَدِيجَةَ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَتَبَ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالا لَا تَرُدَّ الْكِتَابَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَى فِي بَيْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِي بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْكَرَ الشِّرَاءَ يَعْنِي الْقَبَالَةَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَى الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّى نَعْرِضَهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ مِنِّي وَ مِنْ صَاحِبِي وَ صَاحِبِي غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ يُرِيدُ الْفَسَادَ عَلَيَّ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَتَّى يَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۳)

سند روایت مشتمل بر ابی الجهم است که معلوم نیست کیست و مرحوم آقای خویی بر اساس وقوع در اسناد کامل الزیارات او را توثیق کرده است.

ایشان فرموده‌اند مفاد این روایت این است که کسی که حلال و حرام ما را میشناسد را به عنوان حَکَم و قاضی قرار دهید که اگر چنین کسی را قاضی قرار دهید من او را قاضی قرار دادم.

عرض ما همان است که در روایت سابق گفتیم و اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند چون من چنین کسی را قاضی قرار داده‌ام به او مراجعه کنید.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مفاد این روایت جواز قضای مقلد هم هست چون مهم شناخت حلال و حرام است چه این شناخت از روی اجتهاد باشد یا تقلید. اما حق این است که تعبیر «رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» بر مقلد صدق نمی‌کند و چون چنین کسی حلال و حرام را نمی‌شناسد بلکه فتوای مجتهد صرفا حجت بر او است و این تعبیر فقط در مورد مجتهد صدق می‌کند لذا نمی‌توان از این روایت جواز قضای مقلد یا مجتهد متجزی را استفاده کرد.