نفوذ حکم قاضی

بحث در عدم جواز نقض حکم قاضی بود. گفتیم مشهور معتقدند نقض حکم قاضی و تجدید دعوا هم تکلیفا جایز نیست و هم وضعا جایز نیست یعنی ادعا ماهیت قضایی نخواهد داشت و حکم قاضی دوم حتی با جهل به حکم قاضی اول هم نافذ نیست و با علم به حکم قاضی اول حتی حکم کردن در آن برای قاضی تکلیفا هم جایز نیست و در عدم جواز بین رضایت طرفین نزاع و عدم آن تفاوتی نیست.

ما گفتیم در دو مقام باید بحث کرد. در مقام اول که نفوذ به معنای عدم جواز تجدید دعوا بود گفتیم مستفاد از ادله حجیت حکم قاضی این است که بعد از حکم قاضی یکی از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را به تجدید دعوا، الزام کند و اطلاقات ادله قضا برای همین کافی است علاوه بر لغویت قضا بدون چنین ممنوعیتی و مقبوله عمر بن حنظلة.

فرع دیگر عدم جواز تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین دعوا ست. از ظاهر برخی کلمات استفاده می‌شود که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین هم جایز نیست اما به نظر ما این حکم دلیلی ندارد. آنچه از اطلاقات قضاء استفاده می‌شود این است که نزاع با حکم قاضی اول فیصله پیدا کرده است اما فیصله پیدا کردن آن به این معنا نیست که تجدید آن حرام است همان طور که به معنای عدم حجیت حکم قاضی دوم هم نیست. همان طور که حجیت خبر اقتضاء می‌کند که فحص از معارض بیش از مقدار واجب، لازم نیست اما به معنای حرمت فحص بیش از آن مقدار نیست و اگر کسی بیش از آن مقدار فحص کرد و به معارض دست پیدا کرد، تعارض رخ می‌دهد نه اینکه فحص بیش از آن مقدار حرام است و اگر هم در اثر فحص بیشتر، به معارض یا مخصص و ... دست پیدا کرد، آن خبر دوم حجت نیست.

و مساله لغویت حکم قاضی بدون ممنوعیت الزام یک طرف به تجدید دعوا در این فرض وجود ندارد یعنی اگر تجدید دعوا با رضایت طرفین جایز باشد لازمه آن لغویت قضاء نیست.

اما در مورد مفاد روایت ابن حنظلة گفته شده است که تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین جایز نیست چون تجدید دعوا، رد قضای قاضی است که در روایت از آن منع شده است و آن را در حد شرک به خداوند فرض کرده است.

ما عرض کردیم در خود این روایت حکم دو قاضی تصور شده است و بعید است حکم هر دو قاضی در عرض یکدیگر صادر شده باشند و لذا در معنای این روایت بین علماء اختلاف است. مرحوم آشتیانی گفته‌ است اینکه در روایت آمده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی به نظر خودش به حکم ما حکم کند نه اینکه واقعا مطابق حکم واقعی و نظر اهل بیت علیهم السلام حکم کرده باشد.

مرحوم آخوند گفته‌اند منظور از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» نه این که محکوم به قاضی، حکم اهل بیت علیهم السلام باشد بلکه یعنی اگر قاضی بر اساس اینکه ما او را قاضی قرار داده‌ایم حکم کند حق رد حکم او وجود ندارد. یعنی اگر کسی به حکم ما قاضی و حاکم شد و در قضیه‌ای حکم کند، رد حکم او جایز نیست. پس منظور این است که «اذا صار حاکما و قاضیا و تولی القضاء بحکمنا» نه اینکه در قضیه خاص مطابق نظر اهل بیت و حکم واقعی حکم کند.

طبق این دو احتمال نتیجه این است که دو قاضی در ادعای واحد حق حکم کردن ندارند، چون رد حکم قاضی است در حالی که در خود روایت حکم دو قاضی فرض شده است و حمل آن بر صدور همزمان دو حکم خیلی بعید است و اگر مقصود امام علیه السلام در این روایت آن چیزی بود که این بزرگان فهمیده‌اند امام علیه السلام نباید به مرجحات اشاره می‌کردند بلکه باید می‌گفتند حکم قاضی دوم نافذ نیست و لذا باید به حکم قاضی اول عمل کرد در حالی که امام علیه السلام به عدم نفوذ حکم قاضی دوم اشاره‌ای نکرده‌اند بلکه مرجحات را ذکر کرده‌اند.

ما برای حل این مشکل گفتیم مراد امام علیه السلام در این روایت این است که منظور «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی اگر قاضی به آنچه ما به آن حکم می‌کنیم حکم کند در مقابل حکم قضات جور و اهل سنت که به آنچه ائمه به آن حکم می‌کنند حکم نمی‌کنند بلکه به نظر و رأی خودشان و احکام خودشان حکم می‌کنند. یعنی مثلا ما اهل بیت عول یا تعصیب را قبول نداریم اگر قاضی به این حکم واقعی ما حکم کرد حق رد آن وجود ندارد یا اینکه از نظر امامیه یک شاهد و یک قسم در امور مالی کافی است در حالی که اهل سنت آن را قبول ندارند و اگر قاضی مطابق یک شاهد و یک قسم حکم کرد، چنانچه آن را نپذیرند رد اهل بیت علیهم السلام است. اما اگر حکم اهل بیت علیهم السلام محل اختلاف باشد یک فقیه شیعه می‌گوید حکم اهل بیت علیهم السلام عدم ارث زن از عقار است و فقیه دیگر می‌گوید حکم آنان ارث زن از عقار است این فرض مشمول روایت نیست. پس منظور از روایت جایی است که حکم ائمه علیهم السلام روشن است در این موارد رد حکم جایز نیست و در حد شرک به خداوند است اما اگر جایی حکم ائمه مردد است و روشن نیست روایت نمی‌گوید رد آن جایز نیست و لذا در ذیل روایت هم حکم دو قاضی تصور شده است چون معلوم نیست کدام حکم اهل بیت علیهم السلام است و امام علیه السلام در مقام حل تعارض و تشخیص حکم اهل بیت علیهم السلام راه حل ارائه کرده‌اند که باید دید کدام افقه و اورع و اصدق است و اگر از این جهت مساوی‌اند باید دید حکم کدام موافق مشهور است و اگر در این جهت هم مساوی‌اند به آنکه مخالف حکم عامه است و ... این مرجحات همه برای تشخیص حکم واقعی اهل بیت علیهم السلام است. پس اگر قاضی حکم کرد و طرفین به تجدید دعوا راضی باشند بعد از حکم قاضی دوم بر خلاف قاضی اول، تعارض بین آنها پیش می‌آید و باید بر اساس آنچه امام علیه السلام گفته‌اند حکم واقعی ائمه علیه السلام تشخیص داده شود.

نتیجه اینکه از نظر ما مقبوله عمر بن حنظله بر حرمت تجدید اقامه دعوا با رضایت طرفین دلالت ندارد.

بنابراین نظر ما در مقام اول این شد که اگر چه حکم قاضی حجت است و بعد از آن یکی از طرفین حق ندارد طرف دیگر را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند اما با فرض رضایت طرفین، تجدید دعوا حرام نیست و حکم قاضی دوم هم فاقد حجیت نیست.

مقام دوم در مورد وظیفه شخصی طرفین نزاع و دیگران با وجود حکم قاضی است که بحث در آن خواهد آمد.