همان طور که اگر دست کسی را برید و مجنی علیه در اثر قطع دست مرد، دیه نفس ثابت است و دیه قطع دست ثابت نیست، اگر انگشت کسی را ببرد و این باعث شود که دست او قطع شود، در این صورت دیه قطع دست ثابت است نه اینکه علاوه بر دیه قطع دست، دیه انگشت هم ثابت باشد.

گفتیم در فرض عدم تاثیر یک جنایت در جنایت دیگر، مقتضای قاعده عدم تداخل است و این را همه علماء قبول دارند اما به دلیل اجماع یا خبر در برخی از فروض مساله به تداخل حکم کرده‌اند.

ما گفتیم در جایی که یک جنایت، مقدمه جنایت دیگر باشد، جنایت اول موضوع دیه نیست چون اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه در جنایت اغلظ، مقتضی این است و خود دلیل ثبوت دیه برای اعضاء اطلاقی نسبت به جنایت اول ندارد.

حال اگر جنایات متعددی که اتفاق افتاده باشد در عرض هم باشند هیچ کس به تداخل قائل نیست مثل اینکه ضربه‌ای به سر او بزند و هم کور بشود و هم کر بشود چون نه اطلاق مقامی که گفتیم اقتضای تداخل دارد و نه دلیلی که مرحوم آقای خویی بیان کردند در اینجا جاری است. ایشان فرمودند تعلیل روایت بی عبیدة دال بر تداخل است و آن تعلیل در جایی بود که دو جنایت اتفاق افتاد که یکی از آنها اغلظ از دیگری است اما در جایی که دو جنایت در عرض هم هستند و یکی اغلظ از دیگری نیست، در اینجا تعلیل روایت جاری نیست.

البته در جایی که یک جنایت اغلظ از دیگری باشد هر چند در عرض هم باشند مثلا با یک ضربه چشم او ضعیف شد و کر شد، طبق استدلال مرحوم آقای خویی یک دیه بیشتر نباید ثابت باشد چون یکی اغلظ از دیگری است و هر دو هم با ضربه واحد محقق شده است. یا مثلا با یک ضربه یک پای فرد را بشکند و پای دیگر او را قطع کند فقط دیه قطع یک پا بر او ثابت است.

و این نظر بعید است و ما گفتیم آنچه مستفاد از روایت است معیار بودن تعدد و وحدت ضربات نیست. بلکه معیار در تداخل شمول تحت اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه نفس یا دیه عضو است. اطلاق مقامی اقتضاء می‌کرد اگر جنایات به مرگ منجر شود فقط دیه نفس ثابت است همان طور که اگر جنایات متعدد به قطع عضو منجر شد فقط دیه قطع همان عضو ثابت است. بنابراین اگر فرد دست کسی را از محل واحد قطع کند حال این قطع با یک بار بریدن باشد یا دو بار یا بیشتر، فقط دیه قطع دست را ضامن است اما اگر اول بر بخشی از دست جنایت وارد کند و بعد دست را از نقطه دیگری قطع کند در اینجا تداخل صورت نمی‌گیرد هر چند محل جنایت اول، در محدوده جنایت دوم هم باشد.

به نظر ما مقتضای صناعت و روایات وارد شده در باب همین مطلبی است که ما عرض کردیم. تنها مشکل اجماع مدعا در کلمات برخی از علماء است که همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اجماع محقق نیست و مساله در کلمات بسیاری از علماء مطرح نشده است و بلکه شاید علماء بر اساس برداشت از همین روایت ابی عبیدة به تداخل حکم کرده‌اند.

تمام این مطالب در مورد تداخل دیه بود. اما در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس مساله متفاوت است.

اگر فرد دو جنایت مرتکب شد که هر کدام از آنها موجب قصاصند آیا قصاص جنایت اول در قصاص نفس تداخل می‌کند؟

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی این دو جنایت با ضربه واحد محقق می‌شود و گاهی با ضربات متعدد است. چنانچه با ضربه واحد باشد شکی در تداخل نیست و بعد ایشان مثال زده‌اند به اینکه اگر دست کسی را بریدند و او مرد در اینجا دو جنایت اتفاق افتاده است یکی قطع دست و دیگری مرگ که با یک ضربه محقق شده‌اند. مشخص نکرده‌اند که منظور ایشان جنایت موثر در مرگ است یا جایی است که حتی یک جنایت در مرگ موثر نباشد. اگر منظورشان تداخل حتی در جایی که یک عضو موثر در مرگ نباشد حرف ایشان تمام نیست.

اما اگر جنایات متعدد به ضربات متعدد باشد گاهی این ضربات به حسب زمان متفرق هم هستند مثلا امروز یک دست او را قطع کند و فردا دست دیگر او را ببرد و او بمیرد، در این صورت تداخل صورت نمی‌گیرد چون مقتضای قاعده همین است. منظور از تفرق فاصله دو جنایت در وقوع است. بنابراین اول در مقابل جنایت اول قصاص می‌شود و در مقابل جنایت دوم هم قصاص نفس می‌شود.

و بعد فرموده‌اند این با صحیحه ابی عبیدة منافات ندارد. امام علیه السلام در روایت ابی عبیدة در فرض تعدد ضربات فرموده‌اند اگر ضربات متعدد به مرگ منتهی شود فقط قصاص نفس می‌شود و قصاص در عضو ندارد. چون مورد روایت ابی عبیدة توالی در ضربات است چون در روایت آمده بود که اگر ضربات را پشت سر هم وارد کند.

اما اگر ضربات به حسب زمان متفرق نباشند مساله محل اشکال است و اقوی عدم تداخل است. پس ایشان در مساله قصاص به عدم تداخل قائل شدند مگر اینکه جنایات متعدد به ضربه واحد باشد.

ایشان در فرض ضربات متعدد متوالی دو طایفه از روایات را ذکر کرده‌اند که مستفاد از روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری عدم تداخل و مستفاد از روایت ابی عبیدة تداخل است و این روایات تساقط می‌کنند و مرجع قاعده است که عدم تداخل بود.

مفاد روایت ابی عبیدة این بود که اگر ضربات متعدد متوالی باشد و به مرگ بیانجامد فقط قصاص نفس ثابت است.

اما در روایت محمد بن قیس این طور آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 326)

اگر چه در ابتدای روایت امام فرموده‌اند «إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ» اما به قرینه بعد که فرموده‌اند «اِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» منظور ضربات متعدد است. البته نسبت به اینکه ضربات متعدد با فاصله باشند یا متوالی باشند اطلاق دارد.