مشتق
مقدمه پنجم که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند توضیح معنای «حال» ماخوذ در عنوان مساله است. مرحوم آخوند فرموده‌اند منظور از «حال» در عنوان مساله حال تلبس است نه حال نطق. اینکه منظور حال تلبس باشد مورد اشکال مرحوم مشکینی قرار گرفته است و اینکه این سهو از ناسخ است و صحیح حال نسبت و جری و اطلاق است و از عبارات بعد مرحوم آخوند هم قابل استفاده است.
اما به نظر نمی‌توان این را سهو ناسخ یا مرحوم آخوند دانست چون مرحوم آخوند مجددا این جمله را تکرار می‌کنند اما ظاهرا با توجه به مجموع عبارات مرحوم آخوند مراد ایشان از حال تلبس همان حال نسبت و جری و اطلاق است. وقتی گفته می‌شود «زید قائم» آیا اگر در زمان نسبت، تلبس زید به مبدأ قیام زائل شده باشد، باز هم این صفت بر او حقیقتا صدق می‌کند؟ بعید نیست تعبیر مرحوم آخوند به حال تلبس از این جهت باشد که زمان نسبت را همان زمان تلبس دانسته‌اند.
پس منظور از نزاع این است که آیا اطلاق صفت به ذات فقط در وقتی است که آن ذات در حال نسبت به مبدأ متلبس باشد یا اگر در حال نسبت مبدأ از او منقضی شده بود باز هم صفت بر آن ذات اطلاق می‌شود؟
منظور از حال، حال نطق نیست بلکه تلبس در زمان نسبت مراد است چون وقتی گفته می‌شود «زید کان ضارب امس» استعمال حقیقی است مطلقا (حتی اگر مشتق را مختص به متلبس به مبدأ بدانیم) با اینکه زید در حال نطق، متلبس به مبدأ نیست و این به همین دلیل است که در این جمله حال نسبت همان حال تلبس است هر چند حال نطق، حال زوال تلبس است. اطلاق صفت بر کسی که در حال و زمان نسبت و اطلاق و جری به مبدأ متلبس بوده باشد اطلاق حقیقی است حتی از نظر کسی که مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشد. عدم تلبس زید به مبدأ قیام، با این منافات ندارد که صفت قائم به لحاظ ظرف تلبس به او نسبت داده شود یعنی همان زمانی که ایستاده بود، ایستاده است و این اطلاق هم حقیقی است و اصلا توهم مجاز بودن هم در آن وجود ندارد. اصلا اینکه در اطلاق حقیقی مشتق شرط است که ذات در حال نطق به مبدأ متلبس باشد جای توهم ندارد و اگر در حال نطق، اسناد وصف به لحاظ زمان سابق باشد (به حیثیت تقییدیه) نه اینکه اسناد به لحاظ حال نطق باشد به حیثیت تعلیلیه حال سابق، یعنی در حال نطق گفته شود زید دیروز قائم بوده است نه اینکه امروز قائم است چون دیروز به مبدأ قیام متلبس بوده است، اصلا توهم مجازی بودن هم نیست. مضارع هم همین طور است و جمله «زید یکون قائما غدا» حتما استعمال حقیقی است (اگر زید در فردا به مبدأ قیام متلبس باشد) با اینکه بر مجازی بودن اطلاق مشتق بر کسی که در آینده به مبدأ متلبس می‌شود اتفاق نظر وجود دارد آنچه مجاز است اطلاق و نسبت قائم به زید در همین الان است به خاطر اینکه قرار است در آینده به مبدأ متلبس شود و این نشان می‌دهد که منظور از حال در مساله، حال نطق نیست. پس مراد حال نسبت و جری و اطلاق است نه حال نطق.
مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است کسی بگوید منظور از حال در مساله همان حال نطق است و شاهد آن هم این است که مثل جمله «زید ضارب غدا» مجاز است و این نشان می‌دهد ملاک حال نطق است و اگر در حال نطق، ذات به مبدأ متلبس باشد اطلاق حقیقی است و گرنه مجازی است حتی اگر به لحاظ زمان نسبت که فردا ست، به مبدأ متلبس باشد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اینکه از نظر ادبی گفته‌اند «زید ضارب غدا» مجاز است در جایی مراد است که زمان نسبت زمان حال و همان زمان نطق باشد و مقدم بر تلبس صفت به او نسبت داده شود اما اگر زمان نسبت همان زمان آینده باشد، اطلاق حقیقی است به تعبیر دیگر «غدا» قید برای زمان تلبس است نه نسبت و اطلاق یعنی الان به زید ضارب اطلاق شود به این دلیل که قرار است فردا به مبدأ متلبس شود.
از اینکه مراد از حال، حال تلبس و نسبت است نه حال نطق، معلوم می‌شود اگر مشتق با فرض انقضای تلبس نسبت به حال نطق، اطلاق شود مثلا گفته شود «زید ضارب امس» چنانچه منظور این باشد که زید دیروز به ضارب متصف بوده است در حالی که همان دیروز تلبس او به مبدأ منقضی شده بوده است،‌ داخل در محل نزاع خواهد بود. قیود زمانی مثل «غد» و «امس» اگر قید برای بیان زمان تلبس باشد اطلاق حقیقی است ولی اگر قید برای بیان زمان اتصاف باشد حقیقی بودن یا مجازی بودن اطلاق مشتق در گرو بحث مشتق است.
نتیجه اینکه اطلاق مشتق بر ذات به لحاظ حال تلبس به مبدأ، اطلاق حقیقی است حتی اگر تلبس در گذشته یا آینده باشد و اینکه گفته شده است اگر تلبس در آینده باشد اطلاق حتما مجازی است یا اگر در گذشته بوده باشد داخل در نزاع مشتق است در جایی است که اطلاق مشتق بالفعل باشد یعنی به خاطر تلبس در آینده یا تلبس در گذشته، بالفعل مشتق بر آن ذات اطلاق شده باشد، اما اگر اطلاق مشتق به لحاظ همان ظرف تلبس باشد، اطلاق مشتق بر ذات حتما حقیقی است و این اصلا مورد اختلاف و نزاع نیست.
موید اینکه منظور از حال در عنوان نزاع، حال تلبس است نه حال نطق این است که ادباء متفقند اسامی بر زمان دلالت نمی‌کنند بر خلاف افعال. در حالی که اگر منظور از حال، حال نطق باشد دلالت مشتقات (که جزو اسامی هستند) بر زمان باید محل اختلاف باشد. به عبارت دیگر اگر منظور از «المشتق‏ حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال‏ أو فيما يعمه‏» این باشد که آیا مشتق در خصوص آنچه در حال نطق به مبدأ‌ متلبس باشد حقیقت است یا در اعم از آن؟ پس یعنی از نظر ادبی در دلالت مشتق (که جزو اسامی است) بر زمان اختلاف نظر وجود دارد در حالی که گفتیم ادباء بر عدم دلالت اسم بر زمان متفقند.
اشکال نشود که از نظر ادبی عمل کردن صفات مشروط به این است که به معنای حال یا استقبال باشند و اگر به معنای ماضی باشند عمل نمی‌کنند، پس اسم متضمن معنای زمان هم هست چون این کلام ادباء به این معنا نیست که زمان جزو معنای اسم است بلکه شرط عمل این صفات است اگر از باب تعدد دال و مدلول یا قرینه، زمان آینده یا حال از آنها فهمیده شود.
پس اینکه گفته شده است اگر به معنای حال یا استقبال باشند عمل می‌کند، به این معنا نیست که زمان جزو معنای مشتق است و شاهد آن هم این است که اگر به لحاظ زمان استقبال باشد، بالاتفاق مجاز است در حالی که اگر زمان حال یا استقبال داخل در معنا باشد، نباید استعمال مجازی باشد.
در نهایت به اشکالی اشاره کرده‌اند که ممکن است گفته شود مراد از حال در عنوان بحث، زمان حال است چرا که زمان حال وقتی مطلق گفته شود همان زمان حال است، و ظاهر از مشتقات هم همان زمان حال است یا از باب انصراف و یا از باب مقدمات حکمت.
و جواب داده‌اند که این حرف هم اشتباه است و بر فرض که مسبق از حال همان زمان حال باشد اما نزاع مشتق در تعیین معنای موضوع له مشتق است نه در تعیین مراد به قرینه (مثل مقدمات حکمت یا انصراف و ...) پس اینکه مراد از حال، زمان حال باشد خلف فرض است.
مقدمه ششم: اگر نزاع به نتیجه نرسد، مقتضای اصل چیست؟ مرحوم آخوند فرموده‌اند اصول لفظیه همه در تعیین مراد جاری می‌شوند اما اصلی که چگونگی استعمال را اثبات کند وجود ندارد. پس اگر به نتیجه نرسیم که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است یا در اعم، اصلی که اثبات کند استعمال مشتق در آنچه تلبس به مبدأ از آن زائل شده است حقیقی است یا مجازی وجود ندارد. و اصل عدم ملاحظه خصوصیت علاوه بر اینکه دلیلی بر اعتبارش ندارد، با اصل عدم ملاحظه عموم معارض است. هم چنین اصل عدم ملاحظه خصوصیت اگر استصحاب باشد از واضح‌ترین اصول مثبت است چون استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت نمی‌تواند اطلاق را اثبات کند مگر از باب ملازمه عرفی یا عقلی و گرنه بین عدم ملاحظه خصوصیت و ثبوت عموم و اطلاق تلازم شرعی برقرار نیست و اگر استصحاب نباشد، اصل دیگری مبنی بر عدم ملاحظه خصوصیت وجود ندارد.
و نمی‌توان به تقدم اشتراک معنوی بر مجاز تمسک کرد و اثبات کرد که مشتق حقیقت در اعم است (که لازمه آن اشتراک معنوی مشتق است) چون تقدیم اشتراک معنوی بر مجاز، اگر بر اساس غلبه باشد و اینکه الفاظ غالبا به نحو اشتراک معنوی برای معانی متعدد وضع می‌شوند یعنی برای جامع بین آن معانی وضع می‌شوند نه اینکه فقط در یک معنا وضع شوند و در سایر معانی مجاز باشند، چون این حرف هم صغرویا و هم کبرویا محل مناقشه است چرا که غلبه‌ای وجود ندارد و این طور نیست که در اغلب مواردی که لفظ معنای متعدد داشته باشد، وضع برای جامع آن معانی باشد نه اینکه فقط برای یکی وضع شود و در باقی مجاز باشد و بر فرض که چنین غلبه‌ای هم وجود داشته باشد دلیلی بر اعتبار این غلبه وجود ندارد.
پس اگر نزاع مشتق به نتیجه نرسد، اصل لفظی و عقلایی که یک طرف را تعیین کند وجود ندارد.
اما نسبت به اصل عملی، ایشان معتقد است اصل عملی عامی که در همه موارد شک در معنای مشتق جاری باشد و نتیجه آن با وضع مشتق برای اعم یا برای خصوص متلبس یکسان باشد وجود ندارد بلکه اصل عملی در هر مساله به اختلاف موارد متفاوت است و در برخی موارد نتیجه با وضع مشتق برای اعم یکسان است و در برخی موارد با وضع مشتق برای خصوص متلبس یکسان است.
مثلا اگر گفته شد:‌ «اکرم العلماء» چنانچه کسی قبل از خطاب عالم بوده باشد و بعد از خطاب عالم نباشد، اصل برائت اقتضای عدم وجوب اکرام را دارد که نتیجه آن با وضع مشتق برای خصوص متلبس یکسان است و اگر بعد از خطاب عالم بوده و بعد علم از او زائل شده است، مقتضای استصحاب وجوب اکرام او است که نتیجه آن با وضع مشتق برای اعم مطابقت دارد.

ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
خامسها: أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس‏ لا حال النطق ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول و متلبسا به في الغد في الثاني فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و إن مضى زمانه في أحدهما و لم يأت بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف و لا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق و الغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري و الاتصاف في الحال و التلبس في الاستقبال.
و من هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس و أنه داخل في محل الخلاف و الإشكال و لو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة و الجري أيضا كان المثالان حقيقة.
و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فى ما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس و لو كان في المضي أو الاستقبال و إنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان و منه الصفات الجارية على الذوات و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة كيف لا و قد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.
لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند إطلاقه و ادعي أنه الظاهر في المشتقات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة.
لأنا نقول هذا الانسباق و إن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.
سادسها: أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أولا و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا.
و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۳)