بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

جلسه صد و بیست و دوم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرط دوم در قصاص، تساوی در دین است. اگر مسلمان، کافری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. اگر کافر محقون الدم و محترم باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه کافر است که دیه او طبق نصوص دیه کافر ذمی هشتصد درهم است. بله اگر مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه باشد، قصاص بر او ثابت است.

اصل عدم ثبوت قصاص از مسلمات بین مسلمین است و شیعه و اهل سنت همه به آن معتقدند و فقط یک نفر از اهل سنت با این مساله مخالفت کرده است که آن هم مورد اعتراض فقهای خود آنها قرار گرفته است.

مرحوم صدوق هم در مقنع به ثبوت قصاص فتوا داده است:

 و إذا قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فان شاءوا أخذوا دية يده، و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الدّيتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك (المقنع، صفحه ۵۳۴)

علاوه بر این تسالم، روایات متعددی وجود دارد که مفاد آنها عدم ثبوت قصاص است. که یک طایفه آنها عدم ثبوت قصاص را ثابت کرده است و در یک طایفه دیگر بین معتاد به قتل و غیر معتاد تفصیل داده است و طایفه سومی هم وارد شده است که بر ثبوت قصاص دلالت می‌کنند. و به مرحوم صدوق هم فتوای به آن نسبت داده شده است.

دلالت طایفه سوم به ثبوت قصاص بر غیر معتاد به قتل اهل ذمه، به اطلاق است. و طایفه دوم شاهد جمع بین طایفه اول و سوم و مخصص اطلاق هر دو است.

از روایات طایفه اول:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

روایت از نظر سند معتبر است. و مدلول آن عدم قصاص نفس بین ذمی و مسلم است. قود به معنای قصاص نفس است و در قصاص در طرف و عضو قود صدق نمی‌کند. و این در مساله قصاص بین پدر و پسر در اعضاء اثر دارد.

و از روایات طایفه دوم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)

و این روایت در کافی هم به سند دیگر نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)

و مرحوم شیخ به این سند روایت را نقل کرده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ‌ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۹)

روایت دیگر منقول در کافی:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

مضمون این روایات خصوصا به سند از ابان از اسماعیل بن فضل متعدد است که مرحوم صاحب وسائل آنها را روایات جداگانه‌ای به حساب آورده‌اند که حق این بود که همه را به عنوان یک روایت ذکر کنند.

جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ‌

يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌(تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۹۰)

و از روایات طایفه سوم:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)

وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)

گفتیم مقتضای صناعت جمع بین این روایات به مفاد طایفه دوم است.

و اما اینکه اگر کافر محترم باشد دیه او ثابت است هم روشن است و مطابق قاعده است.

اما اینکه اگر مسلم معتاد به قتل اهل ذمه باشد قصاص ثابت است هم مدلول همان روایات معتبری بود که گفتیم که مطابق با عموم قرآن هم هست «النفس بالنفس» و «من قتل مظلوما» و لذا تردید از بعضی از علماء یا انکار این حکم عجیب است.

آنچه باید بحث شود این است که در صورت اعتیاد به قتل اهل ذمه، مسلمان را به عنوان قصاص می‌کشند یا به عنوان حد؟ و ثمره آن در عفو و در رد فاضل دیه روشن می‌شود. هر چند از بعضی از کلمات استفاده می‌شود که قتل به عنوان حد است اما فاضل دیه باید رد شود.

آنچه در روایت اسماعیل بن الفضل آمده است قصاص است چون از امام علیه السلام سوال شده بود هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ» و جواب امام علیه السلام هم ناظر به همان سوال است و استثناء هم از همان است. کسانی که قتل را از باب حد دانسته‌اند احتمالا به ذیل روایت تمسک کرده‌اند که در آن آمده است: «فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ» اما به نظر ما این ظهور قابل اعتناء نیست چون باید ظهور همه روایت را در نظر گرفت.

مساله بعد این است که حال اگر قتل به عنوان قصاص باشد آیا در مقابل نفر آخری که اعتیاد با قتل او حاصل شده است قصاص می‌شود یا در مقابل همه آنهایی که کشته است؟

ظاهر بدوی روایات این است که در مقابل نفری که اعتیاد با او حاصل شده است قصاص می‌شود اما به نظر می‌رسد در فرض حصول اعتیاد، او را به خاطر قتل اهل ذمه قصاص می‌کنند هر چند نفر اولی باشد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است