بحث در شروط قصاص به شرط مساوات در دین رسیده بود. گفتیم اگر مسلمان غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی‌شود هر چند اگر غیر مسلمان محقون الدم باشد معصیت کرده است و لذا مستحق تعزیر است. مگر اینکه فرد معتاد به قتل اهل ذمه باشد که قبلا بیان کردیم.

دلیل این شرط و برخی مباحث مرتبط با آن قبلا بیان شده است. مرحوم آقای خویی در ادامه متعرض برخی مسائل مرتبط شده است.

الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.

اگر کافر کافر دیگری را بکشد که قصاص بر او ثابت است و قبل از قصاص مسلمان شود آیا قصاص در حق او ثابت است؟ یا اگر مسلمان مرتکب جنایت بر کافر شود و مقتول قبل از مرگ مسلمان شود آیا قصاص ثابت است؟

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند معتبر حال مجنی علیه در زمان جنایت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. از جمله اینکه اگر کافر کافری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود، قصاص ثابت نیست. و دلیل ایشان هم اطلاق دلیل عدم ثبوت قود بر مسلمان در صورت قتل کافر است. اگر این فرد را که الان مسلمان شده است به خاطر قتل کافری قصاص کنند خلاف مفاد روایت است که گفته مسلمانی به کافر قصاص نمی‌شود. مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالفعل به مبدأ است و کسی که قبلا کافر بوده و الان مسلمان است کافر نیست بلکه قبلا کافر بوده است و لذا اگر الان قصاص شود مسلمانی به کافری قصاص شده است. این استدلال تمام است و علاوه بر استدلال ایشان می‌توان به حدیث جب هم استدلال کرد. مفاد قاعده جب این است که آثار و تبعات مخالفت‌های دوران کفر بعد از اسلام ساقط می‌شود و البته در ضمان دلیل خاص داریم.

حال اگر مسلمانی کافری را کشت و بعد از قتل مرتد شد آیا قصاص بر او ثابت است؟ حق این است که قصاص بر او ثابت است چون آنچه مفاد دلیل بود این است که کسی که مسلمان است را در مقابل ذمی نمی‌کشند و این قاتل الان مسلمان نیست قبلا مسلمان بوده است لذا مشمول دلیل نیست.

البته مرحوم آقای خویی این مساله را در اینجا ذکر نکرده‌اند و بعدا در مساله 76 بیان کرده‌اند که ما در آنجا هم متعرض آن خواهیم شد.

البته در جایی که کافری ذمی را بکشد و بعد مسلمان بشود قصاص نمی‌شود اما دیه ثابت است چون فرضا مقتول محقون الدم بوده است. و البته این در صورتی صحیح است که قاعده جب شامل این مورد نباشد و دیه قتل به دلیلی تخصیص خورده باشد.