کلامی را به مرحوم فخر المحققین نسبت داده بودند و آخوند جواب آن را بیان کردند.

مرحوم فخر المحققین گفته بود اگر اسباب شرعی را موثر بدانیم اسباب تداخل نخواهند کرد و اگر اسباب شرعی را معرف بدانیم تداخل خواهند کرد. چرا که مانعی از این که اشیاء متفاوت کاشف از شی واحد باشند نیست.

و مرحوم آخوند جواب دادند که لازمه قول به معرفیت اسباب شرعی تداخل نیست بلکه می توان معرف از دو حکم و دو جزای متفاوت باشند و حتما لازم نیست معرف جزای واحد شوند پس تنها راه برای قول به تداخل همان سه وجهی است که گفته شد.

ولی به نظر شاید مرحوم فخر المحققین می خواهد بگوید اگر کسی بخواهد قائل به تداخل شود باید قائل به معرفیت اسباب شرعی شود نه اینکه اگر قائل به معرفیت شد حتما باید قائل به تداخل شود. بلکه با معرفیت می توان قائل به تداخل شد و می توان نشد ولی اگر کسی قائل به موثریت اسباب شرعی شود چاره ای از قول به عدم تداخل نیست.

بعد از این مرحوم آخوند در صدد بیان تحقیق مساله برآمده اند که آیا اسباب شرعی موثرند یا معرف؟ ایشان می فرمایند تفاوتی بین اسباب شرعی و تکوینی نیست. اسباب شرعی نیز مانند اسباب غیر شرعی می توانند هم موثر باشند و هم معرف باشند. به نظر ما این قسمت از کلام آخوند بر خلاف نظر برخی محشین جواب دوم به کلام فخر المحققین نیست بلکه تحقیق در مساله است.

ایشان در ادامه می فرمایند معرفیت اگر به معنای علامت و نشانه باشد همان طور که اسباب تکوینی می توانند معرف یا موثر باشند اسباب شرعی نیز می توانند معرف یا مسبب باشند مثل قضیه «اگر زید آمده است عمرو هم آمده است» که آمدن زید می توان موثر در آمدن عمرو باشد و می تواند کاشف از آمدن عمرو باشد.

اما اگر معرفیت به معنای علامت نباشد بلکه به معنای حکمت باشد. حکمت در اصطلاح یعنی از قبیل دواعی احکام که از قبیل علل هستند نیست چرا که اگر از قبیل دواعی باشند یعنی حکم دائر مدار آنها خواهد بود. دواعی جعل یعنی علت تامه تکوینی جعل شارع. اگر اسباب شرعی معرف باشند یعنی دخالت در حکم شارع دارند اما نه به نحو علیت که اگر نباشند حکم شارع نیز نباشد بلکه یعنی در غالب موارد وجود دارند.

حکمت به این معنا در علل تکوینی معنا ندارد چرا که در تکوین یا چیزی موثر در وجود معلول هست یا نیست و بین آن دو معنا ندارد.

اگر اسباب شرعی حکمت باشند می توان تصور کرد که با عدم وجود آنها حکم باشد. مثل اینکه علت عده را جلوگیری از اختلاط انساب قرار داده اند. اگر جلوگیری از اختلاط انساب علت بود یعنی اگر نباشد حکم نیز نخواهد بود اما وقتی حکمت است یعنی این در نوع موارد وجود دارد ولی با علم به عدم وجود آن باز هم حکم وجود دارد. علل شرعی از قبیل علل تکوینی نیستند که حکم دائر مدار آنها باشد بلکه از قبیل حکمتند که در نوع موارد وجود دارند پس اسباب شرعی معرفند و این بعید نیست.

با این حال در این صورت هم قول به معرفیت اسباب شرعی دخلی در قول به تداخل یا عدم تداخل ندارد.

به نظر می رسد اگر در ادله شرعیه سبب شرعی داشته باشیم مانند عده که تعلیل به عدم اختلاط انساب شده است ظاهر تعلیل این است که علت تامه برای حکم است. مثل اینکه در روایت داریم که خمر به خاطر اسکار حرام است.

ظاهر تعلیل علت تامه بودن است و این از نظر عرف نیز پذیرفته است.

به نظر در اصول باید بابی با عنوان مفهوم تعلیل باز شود. و بحث شود اگر حکم به علتی معلل شد آیا معرف و حکمت است که آخوند می گوید و شاید مشهور هم همین را بگویند یا اینکه ظاهر تاثیر است و به تعبیر دیگر علت ذکر شده موضوع الحکم است و حکم دائر مدار وجود و عدم آن خواهد بود.

یعنی موضوع وجوب عده اختلاط انساب است و اگر این موضوع نباشد حکم وجوب عده نیز نخواهد بود. البته ممکن است شارع به جعل دیگر برای غیر آن موارد نیز حکم را جعل کند اما با جعلی که در آن تعلیل ذکر شده است نمی توان حکم سایر موارد را استفاده کرد.

و این در جایی که دلیل حکم منحصر در جعل معلل باشد خیلی واضح است و در این موارد اگر حکم به ظهور در اختصاص حکم به موارد تعلیل نکنم لا اقل دلیل مجمل می شود. و لذا مشهور نیز گفته اند العلة‌ تعمم و تخصص.

آنچه بزرگان را وادار کرده است علل را حمل بر حکمت کنند وجود قرینه بر خلاف است مثلا دیده اند در مواردی که اختلاط انساب نیست عده ثابت شده است و این نشان می دهد که آن علت نیست بلکه حکمت است و به خاطر وجود این موارد کلا از ظهور تعلیل در علیت تامه دست برداشته اند.

ولی این اشتباه است وجود تعلیل مانند جعل قضیه به صورت عام است و در صورت وجود خاص و مخصص فقط در همان حد که دلیل خاص وجود دارد رفع ید می شود و در بقیه موارد عام و تعلیل حجت خواهد بود. و این بحث اعتنا به تعلیل شرعی اثر عظیمی در فقه دارد.

و السلام علکیم