باسمه تعالی

وجه ششم برای اعتبار فحص از مخصص تمسک به روایات وجوب تعلم است. و قبل از مرحوم خویی محقق عراقی به آن استدلال کرده است.

ادله وجوب سوال مثل فاسئلوا اهل الذکر و یا ادله وجوب تفقه مثل فلولا نفر من کل فرقة ... و ادله وجوب تعلم مانند یقال للعبد الا عملت فان قال لم اعلم یقال هلا تعلمت دلالت بر این دارد که جهل مکلف عذر محسوب نمی شود پس اگر به خاطر عدم فحص از مخصص حکم واقعی از او فوت شود مکلف معذور نخواهد بود و در نتیجه عام بدون فحص از مخصص حجت نیست.

اشکالی که به این استدلال به نظر می رسد این است که اگر مراد از علم در این روایات علم به حکم واقعی باشد استدلال تمام است اما آنچه مراد از علم در این روایات است علم به وظیفه است و جهل به وظیفه عذر محسوب نمی شود. و طبق این بیان دیگر نمی توان به این روایات برای وجوب فحص از مخصص تمسک کرد چون اگر عام قبل از فحص از مخصص حجت باشد هر چند مطابق با واقع نباشد دیگر عبد جاهل به وظیفه نیست و در پیشگاه خداوند عذر دارد.

ما مکلف به تحصیل واقع نیستیم و لازم نیست علم به واقع پیدا کنیم بلکه باید به وظیفه عمل کنیم و این ادله ذکر شده همه دلالت بر وجوب علم به وظیفه دارند.

پس تنها وجهی که برای اثبات وجوب فحص از مخصص به نظر ما تمام بود وجهی بود که مرحوم آخوند ذکر کردند.

ممکن است در بحث وجوب فحص از مخصص تفصیل داده شود به این بیان که عمومات دو قسمند:

گاهی برخی از عمومات به عنوان افتاء صادر شده و به دست ما رسیده اند مثلا فردی بیابان نشین از امام علیه السلام سوالی را پرسیده که بعد از گرفتن جواب به محل خودش باز می گردد و دسترسی به او دیگر ممکن نیست و او نیز اهل فحص نیست در این موارد بعید نیست که فحص از مخصص لازم نباشد و ظاهر این عمومات این است که وظیفه همین عام است و مخصصی وجود ندارد.

و گاهی عموماتی است که برای بیان احکام شریعت وارد شده است در این موارد فحص از مخصص لازم است.

البته باید توجه کرد که بنابر صحت این تفصیل، در هر صورت در حق ما فحص از مخصص نسبت به همه عمومات لازم است و نتیجه تفصیل حداکثر عدم لزوم فحص برای مشافهین خطاب از قسم اول است.

مرحوم صدر نکته ای دیگر بیان کرده اند  که اگر این نکته تمام باشد لازمه اش عدم فحص از مخصص است. ایشان فرموده اند معهود از روات فحص از کتب و روایات معاصرینشان نبوده است. شاید نسبت به کتب سابقین فحص می کرده اند اما نسبت به کتب معاصرین فحصی انجام نمی داده اند و این در معرض دید امام علیه السلام بوده است و امام نیز نسبت به آن مطلبی نفرموده اند. اگر انجام فحص از کتب معاصرین یا روایات هم عصران امری شایع بود حتما برای ما نیز نقل می شد و مشهور می گشت. پس می توان گفت تا وقتی برخورد به مخصص نشده باشد عام حجت است.

نتیجه این نکته نیز تفصیل است بین مخصصات و روایاتی که دست خود راوی بوده است که فحص در آنها لازم بوده و بین روایاتی که دست خود راوی نبوده است که در آنها فحص لازم نیست.

البته خود مرحوم صدر هم متوجه این نکته هستند که این مساله در حق ما جاری نیست و برای ما فحص از مخصص لازم است. اما اینکه روات سابق فحص نمی کردند شاید به خاطر این بوده است که فحص در حق آنها موضوع نداشته است یعنی در معرض صدور مخصص نبوده اند چرا که مخصصات از ائمه متاخر علیهم السلام صادر شده است. یا شاید چون آنها غافل بوده اند فحص نکرده اند و یا شاید تمکن از فحص نداشته اند به خاطر جو تقیه که در آن زمان حاکم بوده است نمی توانسته اند با یکدیگر بنشیند و به فحص از مخصصات بپردازند.

مرحله چهارم: مقدار فحص واجب چقدر است؟ آیا باید علم به عدم وجود مخصص پیدا کرد؟ یا اینکه وثوق و اطمینان به عدم مخصص کافی است و یا گمان به عدم مخصص کافی است؟

مرحوم آخوند گفته است فحص به مقدار وثوق و اطمینان کافی است و باید به اندازه ای فحص کرد که بتواند دلیل وجوب فحص را کنار بزند و چون دلیل وجوب فحص از نظر ما در معرضیت تخصیص بود همین مقدار که این در معرض بودن ساقط شود برای فحص کافی است که این به همان مقدار اطمینان و وثوق است. اما اگر کسی از باب علم اجمالی قائل به وجوب فحص شود باید به مقداری فحص کند که علم اجمالی او منحل شود. طبق دلیل مرحوم خویی که حکم عقل بود نیز فحص به مقدار اطمینان به عدم وجود مخصص لازم است و اگر به خاطر ادله وجوب تعلم باشد منظور از تعلم در این روایات یعنی آنچه اگر مکلف به آن مقدار فحص کند در پیشگاه خداوند عذر داشته باشد که همان مقدار وثوق و اطمینان است.

و السلام علیکم