متحصل از بحث گذشته در رابطه با قیام امارات به جای قطع در کلام آخوند تفصیل بین قطع طریقی و قطع موضوعی بود و اینکه امارات فقط جایگزین قطع طریقی می شوند و اما نسبت به قطع موضوعی به تمام اقسامش اماره جایگزین قطع نمی شود.

بعد مرحوم آخوند به مرحوم شیخ که قائل بودند که امارات جایگزین قطع طریقی و موضوعی طریقی می شوند اشکال کردند که گذشت.

دو مطلب باقی مانده است:

آنچه در کلام مرحوم شیخ آمده است و همین طور مرحوم نایینی که امارات جایگزین قطع موضوعی طریقی هم می شود به نظر حرف محکمی است و اشکال مرحوم آخوند به این حرف اساسی ندارد.

جدای از اینکه اصطلاح مرحوم شیخ در قطع موضوعی طریقی با اصطلاح مرحوم آخوند متفاوت است اشکال مرحوم آخوند به همان کلام شیخ است.

این اشکال اصلا جا ندارد و این مبتنی بر این است حقیقت قطع موضوعی طریقی در کلام شیخ به چه معنا ست. آیا در تنزیل اماره منزله قطع موضوعی طریقی به اصطلاح شیخ نیاز به لحاظ دیگری غیر از تنزیل اماره منزله قطع طریقی صرف داریم یا نداریم مبتنی بر این است که حقیقت قطع موضوعی طریقی در کلام شیخ روشن شود.

مرحوم شیخ که می گویند قطع موضوعی طریقی یعنی خود قطع هیچ دخلی در موضوع حکم ندارد و مهم متیقن است. هر چند شارع گفته است اذا علمت بالضرر فیحرم علیک الصوم اما در این قطع جنبه کاشفیت موضوع حکم است یعنی موضوع حکم ذی الطریق است یعنی اذا کنت متضررا فیحرم علیک الصوم. مرد این حرف این است که قطع هیچ دخالتی در حکم ندارد و فقط مشیر به ذی الطریق است. در اصطلاح مرحوم شیخ قطع موضوعی طریقی این است و این همان است که ما از آن به قطع مشیر تعبیر کردیم. و به این اصطلاح هیچ تفاوتی با قطع طریقی ندارد و فقط در موضوع لحاظ شده است.

لذا حرف مرحوم نایینی و خویی و شیخ تمام است و در اینجا قطع مثل قطع طریقی است. اما قطع موضوعی صفتی یعنی آنچه خود قطع لحاظ شده است و البته این ملازم با این نیست که الا و لا بد ذی الطریق در آن نیست بلکه در قطع صفتی هم ممکن است ذی الطریق و واقع هم معتبر باشد و ممکن است نباشد.

اگر این باشد اشکال مرحوم آخوند وارد نیست چون اعتبار اماره به عنوان قطع موضوعی طریقی به اصطلاح شیخ لحاظی غیر از آن لحاظی که قطع طریقی ندارد. و به نظر می رسد در کلام آخوند تشویشی رخ داده است.

و آنچه هم در کلام نایینی و خویی در اشکال به آخوند آمده است جا ندارد چون آنها هم طبق مبنای خودشان اشکال می کنند در حالی که مرحوم آخوند طبق آن مبنا اشکال نکرده است.

مطلب دوم اینکه در کلام مرحوم نایینی آمده است که ایشان امارات را جایگزین قطع موضوعی طریقی به اصطلاح شیخ می داند و گفتند چون شارع در اعتبار اماره آن را علم جعل می کند چه به لحاظ اثر عقلی و چه به لحاظ اثر شرعی.

عرض ما این است که اگر قطع موضوعی طریقی به همان قطع طریقی برگشت  دیگر تفاوتی بین مسلک خود ایشان در اعتبارات امارات که جعل علم است و مبنای شیخ که تعبد به مودی است نخواهد بود.

ایشان گفتند اگر مبنا تعبد به مودی باشد اشکال آخوند به شیخ وارد است اما به نظر ما اگر مبنا تعبد به مودی هم باشد باز هم اشکال آخوند به شیخ وارد نیست چون قطع موضوعی طریقی یعنی متعلق القطع و گاهی تعبد به متعلق القطع گاهی به لسان علم است و گاهی به لسان تعبد به مودی است که هر دو در حقیقت تعبد به مودی هستند و اگر حجیت اماره به معنای تعبد به مودی هم باشد اشکال وارد نیست چون همان طوری که اماره اگر تعبد به مودی باشد جایگزین قطع طریقی صرف می شود و این مبنی بر مسلک نایینی که جعل علم است نیست و حتی بنابر مسلک جعل مودی هم هست در قطع موضوعی طریقی هم خواهد بود چون قطع موضوعی طریقی همان قطع طریقی صرف است.

بعد از این مرحوم آخوند وارد جایگزینی اصول عملیه می شوند و می فرمایند اصول عملیه غیر از استصحاب شکی نیست که مقام قطع واقع نمی شوند چون اینها وظیفه مقرر برای جاهل است یعنی به عنوان اینکه نمی دانید محکوم به اصول عملیه هستید و لذا اصلا معنا ندارد بگویید اصول عملیه جایگزین قطع و علم می شود یا نه؟

و ممکن است کسی بگوید احتیاط موجب تنجز تکلیف است و این همان اثر علم است پس احتیاط مقام علم و قطع واقع می شود.

مرحوم آخوند جواب می دهند که حتی اصل احتیاط هم جایگزین علم نیست چون اصل احتیاط یا در شبهات بدوی است و یا در شبهات قبل از فحص است.

اما موارد علم اجمالی که اصلا محل بحث نیست چون آنجا علم وجود دارد و محل بحث ما جایی است که علم نباشد و احتیاط بخواهد جایگزین علم شود. در این موارد نسبت به تکلیف معلوم علم وجود دارد اما چون در هر کدام مستقلا علم نیست ممکن است کسی بگوید اصل احتیاط در هر کدام مستقلا جایگزین علم باشد.

در شبهات بدوی بعد از فحص که ما اصلا قائل به احتیاط نیستیم اما در شبهات قبل از فحص اگر چه قائل به احتیاط هستیم اما احتیاط آنجا عقلی است نه شرعی. و احتیاط عقلی یعنی عقل به طور مستقیم حکم به تنجز می کند نه اینکه حکم به جایگزینی به جای علم کند. بلکه مستقیما خودش حکم به تنجز می کند و لذا اصلا تنزیلی تصور نمی شود تا بحث شود که آیا تنزیل مقام قطع می شود یا نه؟

و بعد می فرمایند حکم استصحاب هم مثل سایر اصول عملیه است. در استصحاب کسی ممکن است ادعا کند که جایگزین قطع است چون گفت لا تنقض الیقین بالشک و یقین سابق از نظر شارع می شود قطع و یقین.

ایشان می فرمایند ما این مبنا را در استصحاب قائل نیستیم بلکه در استصحاب به نظر ما استصحاب حالت سابقه است نه استصحاب یقین. یقین در دلیل استصحاب مشیر به حالت سابقه است و متیقن استصحاب می شود نه اینکه خود یقین استصحاب شود.

عرض ما به مرحوم آخوند این است که این جواب های آخوند واقعا عجیب است. اصول عملیه معقول است جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی شود. اما اینکه شما می گویید اصلا معقول نیست و لا معنا له اشتباه است. فرضا در شبهات بدوی بعد از فحص شما قائل به احتیاط نیستید اما اخباریون که قائل هستند آیا آن احتیاطی که اخباریون قائلند جایگزین قطع طریقی می شود؟ قطعا می شود و باعث تنجز واقع می شود. سالبه به انتفای موضوع را که ذکر نمی کنند آیا معنای اینکه شما قائل به وجوب احتیاط نشدید به این معنا ست که احتیاط جایگزین قطع نمی شود؟

حتی اصل برائت هم امکان دارد جایگزین قطع به عدم تکلیف بشود.

و لذا مثل ید که برای ملکیت است آیا بر اساس ید می توان استصحاب کرد یا نه؟ یا شهادت داد؟ ید یکی از اصول عملیه است. آیا طهارت اثبات شده با قاعده طهارت قابلیت استصحاب ندارد؟

البته این اشکال به تعبیر آخوند است که فرمود لا معنا له. و الا روشن است که مرحوم آخوند در مثل ید و قاعده سوق و ... قائل است که مقام قطع واقع می شوند.