مرحوم آخوند متعرض بحث اخذ قطع به حکم در موضوع حکم شده اند و اینکه آیا ممکن است علم به حکم را در موضوع شخص آن حکم اخذ بکنند یا نه؟ و بر این مساله ثمرات زیادی مترتب است.

اخذ قطع به غیر حکم در موضوع حکم هیچ محذوری ندارد و مشکلی ندارد و سابقا هم گذشت. مثلا می گوید اگر قطع به قتل پیدا کردی شهادت جایز است.

اخذ قطع به موضوع خارجی در حکمی از احکام شریعت امری معقول و واقع است.

آنچه محل بحث است در اینجا اخذ قطع به حکم در موضوع حکم است و این فروض مختلفی دارد:

فرض اول این است که قطع به حکمی در موضوع حکم دیگری اخذ بشود شکی در امکان و بلکه وقوع این مورد نیز وجود ندارد. مثلا اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق مثال فرضی آن است و مثال دیگر این است که گفته است اگر قطع به حرمت صوم پیدا کردی به خاطر حلول ماه شوال زکات فطره واجب است.

سر امکان هم این است که معیار در امکان اخذ قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر این است که بین خود آن دو حکم تنافی نیست. یعنی جدای از قطع به حکم بین آن دو حکم هیچ تنافی وجود ندارد. مثلا اگر شارع بگوید اگر روزه بر تو حرام شد زکات بر تو واجب است هیچ مشکلی وجود ندارد و هیچ تنافی بین این دو حکم نیست.

و اینجا که قطع هم اضافه شده است باز مشکلی ایجاد نمی شود.

فرض دوم جایی است که قطع به حکم در موضوع حکم مضاد با آن اخذ شود. مثلا بگوید اگر یقین پیدا کردی که روزه بر تو واجب است روزه بر تو حرام است. شکی هم در امتناع این مورد نیست.

اما علت امتناع این مورد چیست؟ معمولا در امتناع این مورد به استلزام اجتماع ضدین استناد می کنند. یعنی در مثال مذکور لازمه اش این است که روزه هم واجب باشد و هم حرام باشد. و این اجتماع ضدین است.

اما از آنجا که احکام از امور اعتباری است و امتناع اجتماع ضدین در امور واقعی و عینی است و در امور اعتباری جاری نیست چون در امور اعتباری اصلا تضاد معنا ندارد چون تضاد یعنی دو وجود غیر قابل اجتماع و در امور اعتباری اصلا وجودی ندارند تا اجتماع ضدین در آنها جاری باشد. لذا اجتماع ضدین در امور اعتباری سالبه به انتفای موضوع است.

برخی دیگر گفته اند امتناع به خاطر تنافی بین دو حکم است که تنافی به لحاظ مصلحت و مفسده و به لحاظ غایت حکم است. یعنی فعل واحد نمی تواند متعلق مصلحت و مفسده باشد و نمی شود فرد حکیم هم داعی امتثال فعل از مکلف را داشته باشد و هم داعی عدم وقوع از مکلف را داشته باشد.

لذا شارع نمی تواند قطع به حکم را در موضوع حکم مضادش اخذ کند چه قطع موافق با واقع باشد و چه قطع مخالف با واقع باشد. چون در قطع مخالف با قاطع هم در نظر قاطع قطع مثیب است و در نظر قاطع اجتماع ضدین پیش می آید.

فرض سوم اخذ قطع به حکمی در موضوع حکم مماثل آن است.

مثلا بگوید اگر یقین به وجوب نماز پیدا کردی یک وجوب دیگر برای شما جعل می کنم.

معروف این است که این مورد نیز ممتنع است چون اجتماع مثلین پیش می آید.

در قبال این مبنا برخی گفته اند مشکلی در این مورد وجود ندارد.

نقطه اصلی بحث این است که اگر بین ذات آن دو حکم تنافی وجود نداشته باشد اگر قطع به یکی را در موضوع دیگری اخذ بکنند مشکلی پیش نمی آید.

حال باید دید در دو حکم متماثل آیا بین دو حکم تنافی هست یا نه؟

آنچه باید گفت این است که اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل دو صورت دارد: یک صورت آن در بحث تجری به طور مفصل گذشت و آن جایی است که قطع به حکمی مخالف واقع در موضوع حکم مماثل اخذ می شود. مثلا آیا شارع می تواند بگوید اگر مکلف قطع به خمریت چیزی داشته باشد آن بر او حرام است هر چند در واقع حرام نیست چون خمر نیست.

یعنی بحث این بود که آیا شارع می تواند در موارد تجری حکمی مماثل حکم قطع قاطع جعل کند؟ به نحوی که اگر این جعل نباشد هیچ حرمتی در خارج نیست.

اینجا جایی است که قطع مخالف با واقع است. و محذور اجتماع مثلین در نظر قاطع است.

اما صورت دیگر جایی است که قطع موافق با واقع باشد.  و بخواهد موضوع حکم مماثل باشد.

مرحوم آخوند محذور اجتماع مثلین را پذیرفته اند و حکم به استحاله کرده اند.

اما همان اشکالی که در بحث اجتماع ضدین گفته شد که در احکام اعتباری جاری نیست و این مسائل مربوط به امور عینی و واقعی است در اینجا نیز جاری است و محذور اجتماع مثلین در امور اعتباری است و به ملاک تکوین است. در اجتماع ضدین گفتیم هر چند محذور عقلی نیست اما در بین دو حکم به لحاظ مقام امتثال و مقام مصلحت و مفسده تنافی هست و لذا جایز نیست. باید دید آیا چنین محذوری در بین دو حکم متماثل وجود دارد یا نه؟

به نظر ما هیچ تنافی وجود ندارد و در شریعت کثیرا اتفاق افتاده است مثلا نذر واجبات جایز است و یا نذر ترک محرمات واجب است. اگر کسی نذر کرد نماز واجب ظهرش را بخواند این نماز به دو وجوب واجب است.

و اینکه برخی گفته اند نماز واجب نیست بلکه وفای به نذر واجب است حرف اشتباهی است و وفای به نذر عین خواندن نماز ظهر است.

بله جعل حکم مماثل نباید لغو باشد که دفع لغویت به اموری امکان پذیر است. یکی تعدد عنوان است که باعث عدم لغویت می شود. یکی دیگر تعدد عقوبت است. یا تعدد آثار مثلا در یکی کفاره ثابت است و در دیگری کفاره ای نیست. و ممکن است تاکید و تاکد وجوب محرک عبد باشد.

بنابراین اجتماع حکمین متماثلین اگر لغو نباشد مشکلی ندارد پس اخذ قطع به یکی در موضوع دیگری نیز مشکلی ندارد.

این حرف در کلمات آقای خویی هم آمده است و در کلمات آقای روحانی و برخی دیگر از بزرگان نیز آمده است.

و فرض چهارم اخذ قطع به حکمی در موضوع شخص همان حکم است.

مثلا بگوید اگر یقین به وجوب نماز پیدا کردی همان وجوب بر شما واجب می شود.