بحث در راه هایی بود که با آنها می شد نتیجه تقیید موضوع حکم به عالم را تصحیح کرد. راه اول از کلام مرحوم اصفهانی نقل شد. راه دوم از طرف مرحوم عراقی نقل شد که همان بحث حصه توام است.

در بحث حصه توام مرحوم عراقی می فرمایند موضوع حکم ذات حصه ای است که توام با علم است بدون اینکه علم قید آن باشد یا حتی توامیت با آن در نظر گرفته شده باشد و علم فقط همراه با آن است. ایشان خودشان دو مثال زده اند:

ایشان می فرمایند آتش علت سوزندگی است اما آتش مقید به سوزندگی نیست، آتش علت برای سوزندگی است و منفک از آن هم نیست و از لوازم آن است اما مقید به آن نیست. آیا آتش مقید به سوزندگی، موثر در سوزندگی است یا اینکه ذات آن موثر است؟  اگر آتش به قید سوزندگی، موثر باشد ضرورت به شرط محمول است. آنچه موثر است ذات است که همراه با آتش است.

یعنی اگر می شد در رتبه ذات، سوزندگی را از آتش جدا کنیم صحیح بود بگوییم آتش سوزنده است.

مثال دیگر این است که این دیوار مثلا سفید است و عرض آن سفیدی است. موضوع دیوار است و محمول سفیدی است. این دیوار که هیچ گاه از سفیدی منفک نیست چون عرض هیچ گاه جدای از معروض نیست. وجود دیوار بدون هیچ رنگی اصلا معقول نیست و از ابتدای وجودش بالاخره یک رنگی بر روی آن است. آیا دیوار مقید به سفیدی، سفید است؟ یا اینکه ذات که همراه با سفیدی است محمولش سفیدی است که در رتبه ذات سفیدی لحاظ نشده است.

آنچه موضوع است برای رنگ، ذات توام با سفیدی است.

در محل بحث ما نیز باید همین را تصور کرد. موضوع علم اگر بخواهد مقید به علم باشد محذور خلف یا دور پیش می آید به بیانی که گذشت. اما آنچه موضوع حکم است ذات توام با وجود علم است یعنی اگر می شد ذات را از علم جدا کرد همان ذات کافی بود اما نمی شود ذات همراه با علم را بدون علم در خارج محقق کرد. باید توجه داشت که نه همراهی قید است و نه علم قید است موضوع ذات نماز است که همراه با علم است و این ذات نماز همراه با علم متفاوت با ذات همراه با جهل است و دو حصه مختلف هستند.

در اینجا مشکل خلف بر طرف می شود چون موضوع ذات نماز است و علم فقط همراه ذات است که هیچ تقدم رتبی بر حکم لازم نیست داشته باشد حتی ملازمات نیز تقدم رتبی بر حکم ندارند. لذا اشکال سابق پیش نمی آید.

ایشان چون حصه توام را پذیرفته است حرف مرحوم نایینی را رد کرده اند و متمم جعل را نپذیرفته اند و تنها راه را بحث حصه توام دانسته اند. البته ایشان اصل بحث متمم جعل را پذیرفته است اما گفته است در اینجا احتیاجی به آن نداریم و با حصه توام حل مشکل می شود.

به نظر ما بحث حصه توام تمام است و اشکال مرحوم اصفهانی به آن نیز وارد نیست.

وجه سوم: بیان مرحوم نایینی است.

ایشان می فرمایند شارع ابتداء یک جعل بدون قید می کند یعنی شارع امر به نماز شکسته می کند که موضوع آن بالغ عاقل است. حال اگر مقوم مصلحت ذات نماز باشد و هیچ تفاوتی بین عالم و جاهل نباشد در این صورت حکم همان است و هیچ قیدی ندارد. البته حکم اطلاق ندارد که بگوییم حکم مطلق است چه عالم و چه جاهل باشد و حکم حتی در این مرحله اطلاق ندارد چون اطلاق در مرحله ثبوت هم فرع امکان تقیید است. و شارع نمی تواند در این جعل قید علم را لحاظ کند تا اطلاق نیز ممکن باشد.

و اگر مصلحت هم متقوم به ذات نباشد بلکه علم نیز دخیل در مصلحت باشد باز هم در جعل اول نمی تواند علم را اخذ کند پس باید شارع یک جعل دیگر داشته باشد که بگوید کسی که به جعل اول علم پیدا کرد نماز شکسته بر او واجب است. در حقیقت این کار نوعی تضییق جعل اول است و جعل اول را محدود کرده است نه از این باب که اول مطلق بود تا تقییدش کند. جعل اول نه قابلیت اطلاق داشت و قابلیت تقیید داشت و لذا نمی توان جعل اول را تقیید کرد. آن جعل اگر چه قیدی ندارد اما هر نبود قیدی به معنای اطلاق نیست و نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است.

این مانند مقام اثبات است. مثلا مولی در شرایط تقیه باشد و نمی تواند بگوید در نماز تکتف نکنید و فقط می گوید نماز بخوانید. آیا از این جعل می توان استفاده کرد که حتی با تکتف نیز می توان نماز خواند؟ حتما نمی شود چون اگر چه مولی نگفت در نماز تکتف نکنید و قیدی نیاورد اما نمی توانست بگوید که نماز بدون تکتف مطلوب است تا اگر آن قید را ذکر نکرد از عدم ذکر آن اطلاق را بفهمیم. این در مقام اثبات است در مقام ثبوت هم همین است.

اگر چه مولی با جعل اول نمی تواند اخذ قید علم کند. و با جعل اول مقید به علم نیست و محقق شده است اما جعل دوم می تواند مقید به علم به جعل اول باشد و این هیچ مشکلی ندارد. گفتیم اخذ علم به حکمی در موضوع حکم دیگر هیچ مشکلی ندارد مثل اینکه بگوید اگر علم به وجوب نماز پیدا کردی صدقه بر تو واجب است.

جعل اول ناقص است و نقص آن هم به خاطر این است که امکان ندارد قید علم در آن اخذ بشود.

اینکه آقای خویی اشکال کرده است که اهمال به حسب مقام ثبوت محال است حرف اشتباهی است. آن اهمالی که در مقام ثبوت محال است اهمال در نهایت است یعنی با در نظر گرفتن جعل اول و دوم نمی شود اهمال باشد.

و لذا اگر شارع فقط جعل اول را بیان کرد و جعل دوم را بیان نکرد در اینجا می فهمیم که حکم شارع به لحاظ عالم و جاهل مطلق است البته این اطلاق مقامی است. و اگر جعل دوم را بیان کرد می فهمیم که حکم شارع فقط بر عالمین است.

بعد از در نظر گرفتن اینکه موضوع ذات مقید به علم است بنابراین اثر جعل اول فقط و فقط فراهم کردن شرایط برای جعل دوم است. یعنی جعل اول هیچ اثری در حق مکلف ندارد و تنها فایده اش این است که مولی بعد از جعل اول می تواند جعل دوم را صادر کند.

علم مکلف به جعل اول نیز هیچ اثری ندارد تنها اثر علم مکلف به جعل اول تحقق موضوع جعل دوم در حق او است.