بحث در اشکالی بود که مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند در فرض نقل اجماع متضمن نقل جزء سبب به نظر منقول الیه بود.

فرض ما این بود که اگر به نظر منقول الیه مثلا فتوای صد نفر موجب علم به رای معصوم علیه السلام است و به نظر ناقل اجماع فتوای شصت نفر موجب علم است. نقل اجماع توسط او برای منقول الیه این اثر را دارد که اگر منقول الیه به آن اجماع منقول چهل فتوای محصل را ضمیمه کند یا چهل فتوای منقول دیگر را ضمیمه کند یا اماره ای دیگر که جبران نقص سبب کند در این صورت نقل اجماع برای منقول الیه اثر دارد و معتبر است و گرنه به درد نمی خورد و روشن است.

بله از حیث نقل مسبب گذشت که اگر منقول الیه معتقد به ملازمه باشد نقل اجماع اعتبار دارد و اگر معتقد به ملازمه نباشد نقل اجماع من الحکایة اعتبار ندارد. که گفتیم یعنی من حیث الافتاء اعتبار دارد.

مرحوم اصفهانی اشکال کرده بودند که نقل جزء السبب ارزشی ندارد و حجت نیست چون شرط حجیت این است که باید آن چیز اثر داشته باشد و فرض این است که جزء السبب اینجا اثری ندارد. چون خود فتوا نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است و فرض هم این است که اثر مترتب بر فتاوا نیست بلکه مترتب بر قطع به قول معصوم است و سببیت فتاوا برای حصول قطع یا جز سبب بودن عقلی است نه شرعی. پس بنابراین نقل فتوا از حیث اینکه حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیست یا اثر شرعی ندارد فایده ای ندارد.

بعد فرمودند و لذا بین نقل اجماع و بین مواردی که مرحوم آخوند نقض کرده است تفاوت دارد. چون آنها دخالت در حکم شرعی دارند چون بیان خصوصیات متعلقات حکم شرعی، بیان قیود و ... اثر شرعی دارند اما فتوا نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است نه از خصوصیات حکم شرعی است نه قید حکم شرعی است. به خلاف تعیین سائل که مکی است یا غیر آن که در تعیین موضوع دخالت دارد.

و بعد اشکال شد که تنجیز اثری است که قابلیت تعبد شرعی دارد و همین کافی است. و بعد مثال زدند که خبر متواتر سبب برای قطع است و اثر قطع تنجیز است با این حال این اثر به خود خبر هم نسبت داده می شود و لذا صحیح است که شارع بگوید اثری که بر خبر متواتر مترتب است (همان تنجیز که با واسطه است اما به خود خبر هم نسبت داده می شد) بر خبر واحد هم مترتب کنید. در محل بحث ما هم همین باشد. بر نقل جزء سبب تنجیز مترتب می شود که تنجیز بر قطع به فتوای صد نفر مترتب است اما صحیح است به خود فتوا هم نسبت داده شود. اثر تحصیل صد فتوا قطع به رای معصوم است و اثر قطع تنجیز است ولی می توان این اثر را به خود فتوا هم نسبت داد پس شارع می تواند بگوید اثری که بر تحصیل فتوای شصت نفر بالواسطه مترتب می شد همان اثر را بر نقل فتوای شصت نفر هم مترتب کنید.

هر چند در منزل علیه اثر متعلق به واسطه است اما در منزل متعلق به خود آن است. یعنی اثر می خواهد بالذات مترتب شود.

مرحوم اصفهانی فرمودند این حرف صحیح است در جایی که آن واسطه، واسطه در ثبوت باشد نه واسطه در عروض باشد.

اگر جایی اثر متعلق به واسطه بود و به خود اصل هم نسبت داده می شد و واسطه واسطه در ثبوت باشد اشکالی ندارد اثر ذی الواسطه بر منزل مترتب باشد.

اما اگر جایی اثر متعلق به ذی الواسطه نباشد بلکه اثر واسطه باشد و مجازا و غیر حقیقتا به ذی الواسطه نسبت داده شود یعنی واسطه در ثبوت نباشد بلکه واسطه در عروض باشد اینجا نمی توان گفت تنزیل اقتضا دارد این آثار هم بر منزل مترتب شود.

و چون تنجیز اثر قطع حاصل از فتاوا است و نسبت آن به خود فتاوا غیر حقیقی است و منجز حقیقی خود قطع است و فتاوا بالعنایه و مجاز علت برای تنجیز است نه اینکه حقیقتا سبب برای نتجیز باشد در اینجا نمی توان اثر واسطه را (قطع حاصل) بر منزل هم مترتب کرد.

بله اگر نقل تمام سبب شود حجت است و این اشکال وارد نیست اگر نقل همه فتاوا هم شود باز اثر متعلق به قطع است نه متعلق به فتاوا پس باید حجت نباشد چون قبلا جواب دادیم که نقل همه فتاوا ملازم با قول امام است. تنجیز در اینجا هم اثر قطع حاصل از فتاوا ست اما با اثبات ملزوم، لازم هم اثبات می شود و اثر لازم هم اثبات خواهد شد.

نتیجه حرف ایشان این است که چون تنجیز اثر فتاوا نیست بلکه اثر قطع حاصل از فتاوا است و خود فتاوا اثر شرعی دیگری هم ندارند و موضوع حکم شرعی هم نیستند بنابراین نمی شود ما را به نقل فتاوا متعبد کنند.

اما حق این است که این حرف اشتباه است. درست است که تنجز اثر قطع حاصل است اما این اثر به علت علت که همان فتاوا ست هم نسبت داده می شود حقیقتا. یعنی از موارد واسطه در ثبوت است.

و لذا شما خبر متواتر را حجت می دانید در حالی که قطع حاصل از خبر متواتر حجت است اما اشکالی ندارد حجیت را به خود خبر متواتر هم نسبت دهید. نسبت دادن اثر معلول به علت کاملا صحیح است.

مثلا حرارت متولد از آتش جایی را می سوزاند اما صحیح است گفته شود آتش اینجا را سوزانده است و این نسبت حقیقی است نه مجازی.

و لذا حق با مرحوم آخوند است و حکایت جزء سبب اثر دارد. یعنی از نظر ما نقل اجماع از همان کبرایی است که خود مرحوم اصفهانی هم قبول دارند که واسطه در ثبوت است.

مرحوم آقای صدر می گویند در دورانی که جوان بودم و هنوز مبانی منطق استقراء برایم روشن نبود اشکالی به آخوند کردم که محصل اشکالی که نقل می کنند همین کلام مرحوم اصفهانی است.

اشکال ایشان این بوده است که اگر خبر متواتر حجت است و نقل اجماع حجت است بگویید نقل اجماع حجت است چون اگر اجماع محصل باشد حجت بود پس نقلش هم باید حجت باشد در حالی که حجیت در اجماع محصل متعلق به خود اجماع نیست بلکه متعلق به تراکم احتمالاتی است که در نفس بر اساس حساب احتمالات در فتاوا حاصل می شود. حجیت متعلق به حالت نفسانی است نه متعلق به خود اجماع و لذا نقل اجماع حجت نیست.

روشن است که این همان حقیقت اشکال مرحوم اصفهانی است با بیانی دیگر.

آن حالت نفسانی که مرحوم صدر ادعا می کنند همان قطع است بله منشا قطع از نظر ایشان حساب احتمالات است.

همان جوابی که به اصفهانی دادیم به ایشان هم خواهیم داد. درست است که حجیت اثر آن حالت نفسانی است اما این اثر را می توان حقیقتا به سبب حالت نفسانی هم نسبت داد و سبب این حالت نفسانی همان فتاوا ست.

و خود ایشان می گوید بعدا این اشکال را از مرحوم آخوند دفع کردیم و گفتیم تعبد به نقل اجماع ممکن است به این بیان که چون ترتب این حالت نفسانی بر اساس معادله ریاضی بر فتاوا ترتب دائمی است (یعنی همان چیزی که ما از آن تعبیر به سببیت می کنیم) پس درست است اثر را به آن هم استناد بدهیم. (یعنی در حقیقت کشف سببیت کرده ایم).

و اینجا روشن است که تنجیز اثر بدون واسطه نقل اجماع است. و لذا شارع می تواند ما را متعبد به نقل اجماع کند. هر چند اثر با واسطه خود اجماع است.

و لذا خود مرحوم اصفهانی در ذیل تنبیه سوم مرحوم آخوند حرفی نزده است. تنبیه سوم آخوند این است که حالت نقل تواتر حال نقل اجماع است.

نقل تواتر در حقیقت متضمن دو چیز است نقل سبب و نقل مسبب که همان قول امام است. نقل تواتر از حیث نقل مسبب اگر به نظر منقول الیه هم ملازمه باشد حجت است ولی اگر ملازمه نبود حجت نیست.

ولی از حیث سبب همان حرف هایی که در نقل اجماع گفته ایم جاری است و مرحوم اصفهانی اینجا هیچ اشکالی نکرده اند.

مرحوم آخوند می فرمایند در نقل تواتر اگر به نظر منقول الیه ملازمه بین سبب و مسبب برقرار نباشد فایده ای ندارد مگر اینکه خود ثبوت تواتر برای ناقل دارای اثری برای منقول الیه باشد مثلا من حیث الافتاء اثر داشته باشد. یا مثلا جواز اقتدا به کسی که معتقد به تواتر عدم وجوب سوره در نماز است در حالی که من معتقد به وجوب سوره هستم در اینجا ثبوت تواتر برای خود امام کافی است چون در صحت ائتمام کافی است همین که صحت نماز برای خود امام ثابت باشد. و لذا اگر نماز امام به نظر خودش صحیح باشد هر چند به نظر من باطل باشد می توان به او اقتدا کرد و اعتقاد امام به تواتر منشا صحت واقعی نماز امام است و گفته شده است هر کجا نماز امام صحیح بود اقتدا به او جایز است و لذا در اینجا تواتر برای خود امام که ناقل است برای منقول الیه اثر دارد.