جلسه اول ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
اصل تخییر
یکی از مسائلی که تطبیقات بسیاری در فقه دارد بحث دوران امر بین محذورین است. در فرضی که حکم قضیه‌ای دائر بین وجوب و حرمت باشد حکم مساله چیست؟
مرحوم آخوند فرموده‌اند در این مساله وجوه و احتمالاتی هست و ایشان پنج وجه را مطرح کرده‌اند و متعرض وجوه هر کدام از آنها شده‌اند.
قبل از تقریر کلام آخوند باید به فروض مساله اشاره‌ای کنیم.
دوران امر بین محذورین گاهی
۱. در شبهه حکمیه است
۲. و گاهی در شبهه موضوعیه است.
۳. و گاهی در توصلیات است یعنی در امور غیر مشروط به قصد تقرب
۴. و گاهی در تعبدیات است. حال گاهی هر دو تعبدی هستند و گاهی یکی از آنها تعبدی است و گاهی هر دو توصلی هستند. حرمت تعبدی هم قابل تصور است مثلا ممکن است کسی بگوید تروک احرام، حرام تعبدی است.
۵. و گاهی قضیه واحد است
۶. و گاهی قضیه متکرر است.
۱-۶. در فرض تعدد گاهی حکم نسبت به قضایای متعدد فعلیت پیدا کرده است. مثل زنی که نمی‌داند در این حالت نماز خواندن برایش واجب است یا حرام است و اکنون وقت نماز ظهر و عصر است که حکم نسبت به نماز ظهر و نماز عصر فعلیت پیدا کرده است. دقت کنید اگر چه نماز ظهر و عصر دو عمل است اما همان ملاک عمل واحد را دارند.
۲-۶. و گاهی حکم نسبت به قضایای متعدد فعلیت پیدا نکرده است. مثل کسی که نمی‌داند نماز جمعه واجب است یا حرام است.
۷. گاهی مکلف تمکن از خروج از موضوع تکلیف ندارد.
۸. و گاهی مکلف تمکن از خروج از موضوع تکلیف را دارد. مکلف می‌تواند کاری کند که از موضوع خارج شود. مثلا روزه آخر ماه مبارک رمضان. روزی که در شهر دیگری ماه حتما رؤیت شده است و در شهر مکلف حتما رؤیت نشده است. اگر رؤیت در خود بلد مکلف شرط باشد امروز حتما ماه رمضان است و باید روزه بگیرد و اگر رؤیت در خود بلد شرط نباشد امروز عید است و روزه آن حرام است پس روزه گرفتن دائر بین وجوب و حرمت است ولی مکلف تمکن از خروج از موضوع دارد به اینکه مسافرت کند چون با مسافرت حتما بر او روزه واجب نیست.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در همه این صور حکم به تخییر عقلی می‌شود و مکلف شرعا محکوم به اباحه هم هست. ولی محکوم به برائت عقلی نیست.
ایشان می‌فرمایند اینکه مکلف محکوم به تخییر است از این باب که چون چاره‌ای جز این نیست و هیچ طرف بر دیگری هم ترجیح ندارد. پس عقلا مخیر است.
و شرعا هم مندرج در اطلاق دلیل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام است. چون نسبت به این مساله حرمتش معلوم نیست پس محکوم به حلیت است.
و اما اینکه برائت عقلی جاری نیست چون الزام شارع در اینجا معلوم است و قصوری در بیان شارع نیست. مکلف علم اجمالی به ثبوت الزام در شریعت دارد پس از ناحیه شارع قصوری در بیان تکلیف نیست. بیان واصل است اما مکلف تمکن از احراز امتثال این بیان ندارد یعنی تمکن از احراز امتثال ندارد.
پس از نظر مرحوم آخوند مجرای برائت عقلی و برائت شرعی متفاوتند و لذا اینجا برائت عقلی جاری نیست اما برائت شرعی جاری است.
بعد از این مرحوم آخوند در صدد دفع شبهاتی که وارد شده است برآمده‌اند که از جمله آنها احتمالات دیگر در مساله است.