اصل تخییر

بحث در کلام مرحوم آخوند در رابطه با دوران امر بین وجوب و حرمت است. کلام ایشان را توضیح دادیم. ایشان فرمودند در موارد دوران بین محذورین، برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون مکلف نسبت به الزام بیان و علم دارد حال یا الزام به فعل است یا الزام به ترک است. پس بنابراین معذوریت مکلف به خاطر عدم علمش و قصور در بیان نیست. بله مکلف معذور است چون تمکن از موافقت قطعیه ندارد همان طور که تمکن از مخالفت قطعیه هم ندارد و لذا مخیر است.

پس تخییر به خاطر عدم علم و جهل نیست بلکه به خاطر عجز از احراز امتثال و احراز معصیت است.

معنای این کلام آخوند این است که ملاک تخییر عدم تمکن از احراز مخالفت و امتثال است و اگر این باشد:

۱. مکلف در بعضی از موارد تمکن از احراز مخالفت دارد و مخالفت قطعیه ممکن است و آن هم موارد تکرر واقعه است. در این موارد مکلف اگر در یک فرد انجام دهد و در فرد دیگری ترک کند قطعا مخالفت کرده است و معصیت حکم خداوند کرده است. مکلف در وقایع متعدد تمکن از احراز مخالفت دارد پس نمی‌توان به طور مطلق گفت در دوران بین محذورین مکلف مخیر بین فعل و ترک است بلکه باید تفصیل داد. پس تخییر در واقع متکرر باید ملاک دیگری داشته باشد چون مکلف در اینجا تمکن از مخالفت قطعیه دارد.

مکلف تمکن از احراز مخالفت دارد و در وقایع متکرر تمکن از حراز موافقت هم دارد پس امر دائر است بین اینکه مکلف اکتفاء به موافقت احتمالی کند یعنی در وقایع متکرر همیشه یک طرف را انتخاب کند و یا اینکه در هر واقعه مخالف عملش در فرد قبل را انجام دهد در این صورت همان طور که احراز مخالفت می‌کند احراز موافقت هم می‌کند. در وقایع متکرر ملازمه است بین احراز معصیت و احراز اطاعت. پس ملاک تخییر در این موارد عدم تمکن از مخالفت قطعیه نیست.

درست است که در موارد تعبدیات هم امکان مخالفت قطعیه وجود داشت با این حال آخوند قائل به تخییر شد و ملاک تخییر را عدم ترجیح یکی بر دیگری دانستند با این حال حکم به عدم جواز مخالفت قطعیه هم کردند. و از حکم به تخییر در آنجا مخالفت قطعیه پیش نمی‌آمد.

در وقایع متکرر، مکلف تمکن از مخالفت قطعیه دارد و مخالفت قطعیه جایز نیست و از حکم به تخییر مطلق که مرحوم آخوند فرمودند، مخالفت قطعیه پیش می‌آید.

۲. در باب تکلیف تمکن از ترک معصیت مهم است و عقل حکم به این می‌کند که مکلف نباید معصیت کند ضابطه و قاعده این است که مکلف مخالفت و معصیت نکند حال اینکه مخالفت و معصیت نکند دو راه دارد یا امتثال کند یا از موضوع تکلیف خارج شود. و لذا همه جا حکم به تخییر نمی‌کنیم.

در همان مثال روز آخر ماه مبارک رمضان که به شبهه حکمیه مردد بین شوال و ماه رمضان است، مکلف تمکن از اینکه از موضوع خارج شود دارد و می‌تواند سفر کند.

قاعده اشتغال این است که جایی که تکلیف محرز است مکلف باید عدم معصیت را احراز کند. و جایی که مکلف تمکن از احراز عدم مخالفت دارد باید عدم مخالفت را احراز کند و صرف عدم احراز مخالفت کافی نیست.

پس در مواردی که مکلف تمکن از خروج از موضوع دارد نمی‌توان حکم به تخییر کرد چون مکلف تمکن از احراز عدم مخالفت دارد و در حقیقت امر دائر بین محذورین نیست چون تمکن دارد موضوع دوران بین محذورین را منتفی کند.

پس حکم به تخییر علی الاطلاق صحیح نیست و باید تفصیل داد. در مواردی که خروج از موضوع ممکن نیست مخیر است و در مواردی که تمکن از خروج از موضوع دارد باید از موضوع خارج شود نه اینکه مبتلا به موضوع بماند و مخیر باشد.