اصل تخییر

مرحوم آخوند در دوران بین محذورین قائل به جریان تخییر عقلی و اصل حلیت بودند و گفتند روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام شامل این مورد هم می‌شود.

مرحوم آقای روحانی به آخوند نسبت داده است که ایشان حدیث رفع را در اطراف علم اجمالی دوران بین محذورین جاری می‌دانند در حالی که صریح مرحوم آخوند تطبیق حدیث حل است و اما حدیث رفع در کلام ایشان نیامده است و احتمالا ایشان از این کلام الغای خصوصیت کرده‌اند و گفته‌اند منظور ایشان ادله نقلی برائت بوده است اما ما بیان کردیم که حدیث رفع در اینجا منطبق نیست. و لذا این حرف از مرحوم آقای روحانی عجیب است.

در مقابل قول مرحوم آخوند اقوال دیگری وجود دارد از جمله قول مرحوم شیخ انصاری در رسائل است. مرحوم شیخ می‌فرمایند انصاف این است که حدیث حل شامل مورد دوران بین محذورین نیست چون این حدیث از شمول اطراف علم اجمالی دوران بین محذورین منصرف است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۱۸۵)

بعید نیست منظور شیخ این باشد (که مرحوم صدر هم خواسته‌اند آن را به عنوان وجه دیگری غیر از انصراف مطرح کنند) که حدیث حل در جایی است که امر دائر بین الزام و ترخیص است یعنی جایی که مکلف نمی‌داند عمل حرام است یا مباح است. حدیث حل ناظر به نفی وجوب احتیاط است در جایی که احتیاط ممکن باشد و آن جایی است که امر دائر بین محذورین نباشد اما اگر امر دائر بین دو الزام باشد، مشمول حدیث حل نیست.

مرحوم شیخ ناظر به این است که حدیث حل ناظر به عدم لزوم احتیاط و عدم لزوم رعایت احتمال الزام به حرمت است.

انصراف جایی است که ظهور بدوی برای لفظ شکل می‌گیرد ولی انصراف دارد اما ظاهر کلام آقای صدر این است که کلام اصلا ظهور بدوی در عمومیت هم ندارد.

ممکن است از انصراف جواب بدهیم و بگوییم انصرافی نیست بلکه حتی اگر ظاهر لفظ هم شامل آن نمی‌شد مقتضای فحوای روایت شمول است. چون اگر شارع در دوران امر بین حلیت و حرمت، جانب حرمت را الغاء کرده است و حلیت را مقدم کرده است به طریق اولی در جایی که علاوه بر حلیت احتمال الزام هم باشد حکم به الغای حرمت کرده است.

وجه دیگری که در مقابل کلام آخوند ذکر شده است کلام مرحوم نایینی است. ایشان فرموده‌اند حکم شارع به حلیت لغو است. جایی که مکلف به حکم عقل، مخیر است حکم شارع به حلیت لغو است. این بیان را هم مرحوم نایینی دارند و هم مرحوم عراقی ذکر کرده است.

حدیث رفع هم همین طور است چون حدیث رفع ناظر به رفع وجوب احتیاط است و باید جعل احتیاط ممکن باشد تا با حدیث رفع وجوب احتیاط نفی شود و در دوران بین محذورین حدیث رفع جاری نخواهد بود چون احتیاط ممکن نیست.

این وجه هم ناتمام است. یک بیان در ناتمام بودن آن بحث لغویت است. جواب نقضی این است که در بسیاری از موارد این مطرح است. مثلا با فرض پذیرش قاعده قبح عقاب بلابیان، فایده اباحه شرعی چیست؟ پس آنجا هم باید لغو باشد.

و اما جواب حلی آن این است اگر برائت را نسبت به وجوب و حرمت پیاده کنیم شاید اشکال وارد باشد در حالی که دو احتمال وجود دارد احتمال وجوب و احتمال حرمت و مکلف احتمال می‌دهد که شارع جانب وجوب را مقدم کند یا جانب حرمت را مقدم کند. حدیث برائت در هر احتمال به صورت جداگانه تطبیق می‌شود و فرض این است که جعل حلیت در دوران بین محذورین مشکل ثبوتی ندارد و اثباتا هم اطلاق حدیث آن را شامل است.

حکم عقل به تخییر، در جایی است که شارع یکی از احتمالات را ترجیح نداده باشد. و شارع با حکم به حلیت می‌گوید که هیچ کدام از احتمالات را ترجیح نداده است.

و جواب سوم اینکه برای حلیت اثر خاص تصور می‌شود که بر تخییر مترتب نیست مثل جواز نماز.

بیان سومی که مطرح است کلام مرحوم اصفهانی است.

ایشان می‌فرمایند ادله برائت و حدیث حل ناظر به این است که اگر بیانی واصل نشد محکوم به برائت است. یعنی از ناحیه عدم بیان و عدم وصول، مکلف مومن دارد ولی در محل بحث ما، حیثیت عدم بیان نیست بلکه حیثیت اضطرار است. اینجا اصل الزام واصل است و نقصی در بیان نیست بلکه مشکل از ناحیه اضطرار است. حدیث حل ناظر به جایی است که اگر مکلف از ناحیه بیان مشکل داشته باشد مومن دارد اما اینجا بیان مشکلی ندارد و مشکل از حیث اضطرار و عدم تمکن از موافقت قطعی است.

برگشت این حرف به همان انصراف است که حدیث حل در جایی است که امر دائر بین وجوب و حرمت نباشد و احتیاط ممکن باشد اما اگر جایی بیان مشکلی ندارد و مشکل از اضطرار است حدیث حل آنجا را شامل نیست.

و همان جوابی که به شیخ بیان کردیم به ایشان هم قابل بیان است.