جلسه چهاردهم ۲۶ مهر ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
بحث در مرحله سوم از تاثیر علم اجمالی در تنجیز بود.
بحث در بخش اول از این مرحله بود که آیا ممکن است شارع در مخالفت قطعی ترخیص بدهد یا نمی‌تواند؟
کلام آخوند گذشت و گفتیم مرحوم آقای صدر هم معتقد است ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد اما بیان ایشان متفاوت با بیان آخوند است.
ایشان فرمودند شارع می‌تواند در مخالفت قطعی ترخیص بدهد چون مانع از ترخیص، حق مولی است و اینکه ترخیص در معصیت ظلم بر مولی است و باعث تضییع حق مولی است و لذا ممنوع است پس اگر جایی شارع خودش اقدام بر مخالفت را تجویز کند اشکالی ندارد و حقی در آنجا ندارد تا ترخیص در آن، تضییع حق مولی باشد و ظلم بر مولی باشد.
این ترخیص معنایش این نیست که شارع از حکم خودش دست برداشته است و حکمی ندارد بلکه حکم واقعی هست و با اینکه حکم واقعی هست با این حال ترخیص در ارتکاب داده است و در این جا، اقدام بر فعل، تضییع حق مولی نیست.
اشکال: با این بیان، در موارد علم تفصیلی هم شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و این ترخیص قبیح نیست و تضییع حق مولی نیست.
ایشان برای جواب دادن به این اشکال به مبنای خودشان در جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری اشاره کرده‌اند و گفته‌اند به همان نکته‌ای که اذن در مخالفت در موارد شبهات بدوی مانعی ندارد اذن در مخالفت در موارد علم اجمالی هم مانعی ندارد.
ایشان فرموده‌اند حقیقت حکم ظاهری نه جعل علمیت است و نه جعل منجزیت و معذریت است و نه جعل حکم مماثل است بلکه حقیقت حکم ظاهری، اعمال قواعد تزاحم، نسبت به حفظ اغراض لزومی و ترخیصی متزاحم است.
ایشان می‌فرمایند در فرض عدم علم، چون جمع بین اغراض ترخیصی و لزومی، امکان ندارد آنچه برای او اهمیت دارد را ترجیح می‌دهد بر اساس قوت احتمال یا قوت محتمل که در امارات بر اساس قوت احتمال است و در اصول عملیه بر اساس قوت محتمل است.
این تزاحم با تزاحم در مقام امتثال و تزاحم در ملاک متفاوت است.
تزاحم در مقام امتثال، معنایش این است که بین دو تکلیف هیچ گونه تنافی وجود ندارد بلکه مکلف بر جمع دو تکلیف در مقام امتثال قدرت ندارد. هر دو تکلیف ملاک دارند و این معنایش این نیست که هر دو تکلیف در ظرف تزاحم نیز ملاک داشته باشند بلکه همین که در ظرف عدم تزاحم ملاک داشته باشد کافی است.
و در مقابل تزاحم در مقام امتثال، تزاحم ملاکی هست. یعنی ملاک احکام مختلف در مورد هست و این ملاکات با یکدیگر متعارضند. مثلا در خمر، هم منفعت هست که ملاک حلیت است و هم مفسده هست که ملاک حرمت است حال شارع باید کسر و انکسار کند و ببیند کدام یک مهم‌تر است مطابق همان حکم کند.
تزاحم ملاکی ربطی به عبد و مکلف ندارد بلکه شارع است که باید تصمیم بگیرد و مطابق یکی از آن ملاکات حکم کند. ملاکات متزاحم در مقام جعل با یکدیگر تزاحم دارند. و لذا این طور نیست که هر دو حکم مجعول باشند بلکه شارع در نهایت فقط یک حکم مجعول خواهد داشت.
مرحوم صدر قسم سومی از تزاحم تصور کرده‌اند و آن هم تزاحم حفظی است که مربوط به جعل مولی است. مولی می‌بیند که در عالم واقع اغراض لزومی و ترخیصی دارد و این اغراض در برخی از موارد مشتبه بر یکدیگر شده‌اند. در مورد اشتباه، هم احتمال غرض الزامی هست و هم احتمال غرض ترخیصی هست ولی به نحو مشخص و معین برای مکلف معلوم نیستند. حال چه در شبهات بدوی و چه در غیر آن.
در شبهات بدوی مولی می‌بیند که اغراض الزامی در بین دارد و اغراض ترخیصی هم در بین دارد. مثلا شارع غرض الزامی اجتناب از خمر دارد و غرض ترخیصی در عدم اجتناب از سایر مایعات دارد و حال مشتبه شده است که این مورد آیا غرض الزامی است یا غرض ترخیصی است. اگر غرض الزامی برای شارع اهم باشد، جعل احتیاط می‌کند و یا غرض ترخیصی برای شارع اهم است که ترخیص را جعل می‌کند.
در این موارد، شارع حکم واقعی در بین دارد یعنی اگر این مورد خمر باشد، حکم واقعی حرمت خمر هست و این گونه نیست که این اشتباه، باعث تقیید حکم واقعی بشود.
شارع حکم به حرمت خمر کرده است، خمر حرام است چه مکلف بداند و چه مکلف نداند، ولی رعایت آن را در جایی که حرمت برای مکلف معلوم نیست لازم نمی‌داند. و لذا شارع چه جعل ترخیص کند و چه جعل احتیاط کند نه از ترخیص واقعی رفع ید کرده است و نه از حرمت واقعی رفع ید کرده است بلکه فقط در مقام امتثال، به مکلف ترخیص داده است.
موارد تزاحم حفظی از این جهت که شارع در مقام احراز امتثال، یک طرف را بر دیگری ترجیح داده است مثل تزاحم در مقام امتثال است و از این جهت که شارع باید جعل حکم بر اساس ملاک اهم کند مثل تزاحم در ملاکی است.
پس تزاحم حفظی یعنی تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی واقعی که در مقام شبهه و شک و احتمال، مکلف باید از یکی از آن دو دست بردارد و شارع باید در این جا کسر و انکسار کند و مطابق همان جعل حکم کند و لذا از یک جهت شبیه تزاحم در مقام امتثال است و از یک جهت شبیه تزاحم در مقام ملاک است.
ایشان می‌فرمایند موارد حکم ظاهری از این قبیل است. حکم ظاهری حکمی است که شارع برای رفع تزاحم در مقام تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی در موارد شک و شبهه، جعل می‌کند. و معنایش این نیست که حکم واقعی ندارد.
ایشان می‌فرمایند ملاک حکم ظاهری، در موارد علم اجمالی نیز وجود دارد. در موارد علم اجمالی نیز احتمال وجود غرض الزامی هست و احتمال جود غرض ترخیصی نیز هست بین این اغراض ترخیصی و اغراض الزامی، به لحاظ تحفظ بر هر دو، تزاحم شکل می‌گیرد و شارع باید بر اساس ترجیح یکی از آنها بر دیگری، احتیاط یا ترخیص جعل کند. مثلا در موارد درهم ودعی، شارع جعل ترخیص کرده است و هیچ اشکالی ندارد چون در مقام تزاحم، غرض ترخیصی او اهم از غرض لزومی بوده است. و در موارد دیگری جعل احتیاط کرده است چون در مقام تزاحم، غرض لزومی او اهم از غرض ترخیصی بوده است.
گفته نشود که در موارد علم تفصیلی هم همین طور است چون در موارد علم تفصیلی، احتمال هر دو غرض در بین نیست. بلکه فقط یکی از آن دو محتمل است. اگر شارع بخواهد بگوید هم حرام است و هم مرخص است جعل متنافیین است و برگشت آن به تزاحم ملاکی است.
در موارد علم تفصیلی چون هیچ اشتباه و شبهه‌ای نیست جعل حکم ظاهری ممکن نیست. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵ صفحه ۱۷۶)