احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم آقای صدر فرمودند در مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی جایز است اما از نظر اثباتی دلیل بر ترخیص نداریم.

ایشان دو بیان داشتند که بیان اول گذشت.

دوم) متفاهم از ادله برائت، ترخیص حیثی است یعنی مکلف از جهتی که نمی‌داند مامون است. در شبهه بدوی چون فقط حیثیت عدم علم و جهل وجود دارد مکلف معذور است و مامون از ارتکاب است اما ادله ترخیص نمی‌گوید از حیثی که می‌داند و علم دارد هم مامون است.

در اطراف علم اجمالی، مکلف علم به تکلیف دارد لذا ادله برائت شامل آن نیست چون ادله برائت، فقط جهت جهل را شامل است.

این بیان را مرحوم آقای روحانی هم ذکر کرده است.

پس ادله اصول ترخیصی، اطراف علم اجمالی را شامل نیست و اطلاق ادله اولیه ثابت است و باید رعایت شود و لازمه آن احتیاط تام و اجتناب از تمام اطراف است.

تا اینجا بحث در بخش اول تمام شد و از نظر ما تاثیر علم اجمالی در مانعیت از مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است و ترخیص در آن امکان ندارد.

و بر فرض مبنایی که ترخیص در مخالفت قطعی را جایز می‌داند دلیل اثباتی بر ترخیص نداریم.

بخش دوم: تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی

از برخی از کلمات مرحوم نایینی استفاده می‌شود اگر شارع از وجوب موافقت قطعی سکوت کند، احتیاط تام و موافقت قطعی لازم نیست.

چون تکلیف به همان مقداری که واصل است منجز است و لزوم رعایت دارد و در موارد علم اجمالی، چون به جامع تعلق گرفته است پس اجتناب از جامع کافی است و لازم نیست.

این همان حرفی است که مرحوم آقای صدر گفت از لوازم قاعده قبح عقاب بلابیان همین است و کسی قائل به آن نشده است و خودشان در اینجا به مرحوم نایینی این کلام را نسبت داده‌اند.

اینکه بگوییم علم اجمالی حتی به نحو اقتضاء تاثیر در موافقت قطعی ندارد حرف باطلی است بر اساس همان که گفتیم حقیقت موارد علم اجمالی، در مواردی که تعین در واقع دارد، همان امر متعین است یعنی همان حقیقت خارجی متعلق علم است.

باید از واقع فی البین که متعلق علم است اجتناب کرد و این فقط در صورتی ممکن است که از همه اطراف اجتناب شود.

اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد و در اینجا که اشتغال ذمه یقینی است باید علم به برائت ذمه پیدا کرد و باید احراز امتثال کرد و لذا این حرف مرحوم نایینی غیر تام است.

بله اگر کسی قائل شود متعلق علم اجمالی، جامع است باید این لازم را بپذیرد.

مرحوم عراقی تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی را به نحو علیت تام می‌داند و معقتد است شارع حتی نمی‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد.

و مرحوم شیخ فرموده‌اند تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

مرحوم عراقی برای اثبات مدعای خودشان دو بیان دارند:

۱. بنابر مسلک ایشان که علم اجمالی به واقع متعین در بین اطراف تعلق می‌گیرد و مطابق این مبنا، ترخیص در مخالفت احتمالی معنا ندارد. بله اگر کسی قائل به تعلق علم اجمالی به جامع باشد می‌تواند ارتکاب برخی از اطراف را جایز بداند بلکه حتی قائل به عدم اقتضاء نسبت به موافقت قطعی باشد.

حق این است که این وجه فقط تکرار ادعا ست و هیچ دلیلی نیست. از نظر ما مشکلی که در ترخیص مخالفت احتمالی، در اینجا قابل تصور است همان مشکلی است که در ترخیص در ارتکاب در شبهات بدوی وجود دارد.

بله در شبهات بدوی نسبت به رعایت تکلیف محتمل، اقتضائی هم نیست اما در علم اجمالی، اقتضاء هست و مشکلی که در اینجا وجود دارد همان مشکل است و همان طور که در آنجا ترخیص در مخالفت احتمالی با حکم واقعی است اشکالی ندارد در اینجا هم اشکالی ندارد و حداقل این است که مرحوم عراقی برهانی بر منع از ترخیص اقامه نکردند.

۲. ایشان فرموده‌اند مبنای تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء، لازمه‌ای دارد که هیچ کس قائل به آن نیست و آن هم انکار قاعده اشتغال است.

مکلفی که می‌داند تکلیفی بر عهده او هست و شک دارد که آیا از عهده تکلیف خارج شده است یا نه، همه حکم به اشتغال می‌کنند و حکم به لزوم احتیاط می‌کنند، در حالی که اگر ما بگوییم تاثیر علم به نحو اقتضاء است یعنی شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اینجا مکلف احتمال می‌دهد از عهده تکلیف خارج شده است و احتمال هم می‌دهد تکلیف بر عهده او باقی باشد و ادله برائت هم شامل این موارد است پس شارع ترخیص در ارتکاب داده است پس باید منکر قاعده اشتغال شد.

همان طور که در موارد علم اجمالی در همه اطراف علم تفصیلی وجود ندارد، در این مثال هم نسبت به بقاء تکلیف علم تفصیلی وجود ندارد پس ترخیص ممکن است و لذا باید منکر قاعده اشتغال شد. در حالی که کسی این لازمه را نپذیرفته است.