جلسه بیست و یکم ۲۱ آبان ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
بحث در تقریر کلام مرحوم عراقی بود. ایشان فرمودند اگر کسی به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی قائل باشد، در مقام اثبات ادله برائت، ترخیص را ثابت می‌کند و نباید احتیاط تام در اطراف علم اجمالی را لازم بداند.
در حالی که کسی این را قائل نیست و این نشان می‌دهد حتی در ارتکاز آن علماء نیز ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.
البته ایشان خود نیز ترخیص را به نحو بدلی جایز می‌دانست.
در هر حال ایشان گفتند مرحوم نایینی باید به خاطر اطلاق ادله برائت، قائل به ترخیص بدلی باشند یعنی مکلف مخیر است که با برخی از اطراف علم اجمالی مخالفت کند.
گفتیم مرحوم نایینی در صدد جواب از اشکال مرحوم عراقی برآمده‌اند و البته ایشان در بیانی اشکال را پذیرفتند و گفتند خود مرحوم عراقی نیز باید ادله برائت را دال بر جعل بدل در اطراف علم اجمالی بداند پس خود ایشان هم باید قائل به عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی باشند و اشکال مشترک الورود خواهد بود.
مرحوم عراقی در جواب فرمودند اگر جایی دلیل به اطلاق دال بر ترخیص در مخالفت احتمالی باشد، نمی‌تواند منظور از آن جعل بدل باشد بلکه جعل بدل در مواردی است که شارع به دلیل خاص ترخیص در مخالفت احتمالی داده باشد. مثل اینکه در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است شارع حکم به قرعه کرده است و این معنایش جعل بدل است. اما اطلاق نمی‌تواند دال بر جعل بدل باشد و اطلاق ادله برائت دال بر چنین مطلبی نیست چون مدلول مطابقی ادله برائت (مثل رفع مالایعلمون و کل شیء حلال) این است که مکلف عقوبت نمی‌شود و شیء مشکوک حلال است و این نمی‌تواند ملازماتش را اثبات کند. مفاد اینکه یکی از اطراف علم مباح است، این نیست که طرف دیگر حرام است بله لازمه عقلی اینکه یکی از اطراف مباح باشد این است که طرف دیگر باید حرام باشد چون ما علم اجمالی به وجود حرام بین دو طرف داریم. این از اوضح موارد اصل مثبت است.
و اگر منظور این است که لازمه اینکه شارع در یکی از اطراف ترخیص بدهد، این است که شارع آن را بدل قرار داده است. این لازمه اصل برائت نیست بلکه لازمه خود ادله برائت مثل حدیث رفع است و دیگر لازمه اصل نیست تا اصل مثبت باشد بلکه لازمه اماره است، جواب این است که شارع در مورد علم اجمالی جعل بدل نکرده است. اگر شارع در مورد علم اجمالی ترخیص داده بود می‌گفتیم لازمه این ترخیص این است که شارع جعل بدل کرده باشد چون مفروض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست. و فرضا ادله برائت به خصوص در مورد علم اجمالی نیست.
آنچه مدلول ادله برائت است ترخیص در مخالفت احتمالی است و گفتیم این در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما نباید روایت را تاویل کنیم بلکه روایت را حمل بر موارد شبهات بدوی می‌کنیم چرا که ترخیص در مخالفت احتمالی در شبهات بدوی اشکالی ندارد. پس بدون اینکه دلیل را تاویل کنیم آن را حمل بر شبهات بدوی می‌کنیم بر خلاف اینکه اگر بخواهیم ملتزم به اطلاق دلیل شویم باید دلیل را تاویل کنیم.
دلیل برائت می‌گوید مکلف مرخص در مخالفت احتمالی است و این فقط مواردی را می‌گوید که مخالفت احتمالی در آن ممکن باشد و فرض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست پس اطلاق دلیل اصلا شامل موارد ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست.
مدلول احادیث برائت این است که در همه مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی از نظر عقلی ممکن است، شارع ترخیص داده است.
و اطراف علم اجمالی تخصصا از این دلیل خارج است چون ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست.
مانند اینکه می‌گویند اصل مثبت حجت نیست و با دلیل اصل نمی‌تواند آثار عقلی، موضوع را ثابت کرد حال اگر موردی باشد که هیچ اثر شرعی نداشته باشد و فقط اثر عقلی داشته باشد، اصل جاری نیست و نمی‌توان با اطلاق دلیل اصل ملتزم شد، اصل در اینجا باید جاری باشد و گفت اینجا اثبات اثر عقلی، اثر مورد اصل نیست اما اثر خود اصل هست و لازمه اینکه شارع اصل را حجت دانسته است این است که در این مورد باید اثر عقلی مترتب باشد. لوازم خود دلیل اصل حجت است اما جایی که اولا شمول دلیل نسبت به آن فرض شود و هیچ کس چنین چیزی را قبول ندارد.
مثلا دلیل استصحاب، گفته است استصحاب حجت است و معنایش این است که در جایی که مستصحب آثار شرعی داشته باشد، استصحاب حجت است حال اگر جایی مستصحب اثر شرعی ندارد بلکه فقط اثر عقلی دارد نمی‌توان گفت اگر استصحاب در اینجا حجت باشد معنایش این است که اثر عقلی مترتب است و این از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب.
اگر دلیل استصحاب خصوص این مورد را گفته بود ما از باب دلالت اقتضاء و این که دلیل لغو نشود، می‌گفتیم حتما منظور از دلیل استصحاب، ترتب اثر عقلی در اینجاست ولی فرض این است که دلیل در خصوص این مورد نیامده است. موضوع دلیل استصحاب جایی است که مستصحب اثر شرعی داشته باشد و این مورد از دلیل استصحاب خارج است و با این خروج لغویتی در دلیل استصحاب پیش نمی‌آید تا ناچار به توجیه و تاویل باشیم.
در محل بحث ما نیز اگر دلیل به خصوص می‌گفت در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی هست از باب اینکه عقلا چنین چیزی ممکن نیست روایت را تاویل می‌کردیم و می‌گفتیم این جعل بدل است اما وقتی دلیل گفته است در مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است، ترخیص هست این دلیل اصلا اطراف علم اجمالی را شامل نیست و از شامل نبودن آن هم لغویتی در دلیل برائت پیش نمی‌آید.
از نظر ما نیز در این قسمت حق با مرحوم عراقی است و اگر ما قائل به عدم امکان ترخیص در مخالفت احتمالی باشیم، با اطلاق ادله نمی‌توان جعل بدل را اثبات کرد.
کسانی که قائل به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی شده‌اند با این حال معتقدند این ترخیص از طرف شارع، واقع نشده است، برای دفع اشکال مرحوم عراقی جواب‌های مختلفی ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای صدر نه جواب نقل کرده‌اند.