احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

۷. بیان مرحوم روحانی است. بیان ایشان مبتنی بر بیان مرحوم نایینی است و اصلاحاتی در آن انجام گرفته است. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد. جایی که مکلف تمکن از مخالفت قطعی با معلوم بالاجمال نداشته باشد و این عدم تمکن به خاطر کثرت اطراف باشد، شبهه غیر محصور است و لذا شبهات غیر محصور در واجبات جاری نیست چون اطراف هر مقدار کثرت داشته باشد باز هم مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست چون مخالفت واجب به ترک است و ترک همه آنها ممکن است.

ایشان فرمودند قدرت ارتکاب بر همه اطراف شرط در تنجز علم اجمالی است چون اگر مکلف متمکن از ارتکاب همه اطراف نباشد احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن همان موارد غیر مقدور باشد که در این صورت چون آن طرف غیر مقدور است در مورد آن تکلیف وجود ندارد و علم اجمالی فقط وقتی منجز است که معلوم بالاجمال در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر منجز و موثر باشد و لذا اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف اثری نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.

این در حقیقت شرط شکل گیری علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی وقتی علم اجمالی است که در همه تقادیر و فروض و در همه اطراف برای مکلف دارای اثر باشد و گرنه علم اجمالی نیست بلکه شبهه بدوی است.

مرحوم نایینی همین نکته را در شبهه غیر محصور تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند اگر جایی مکلف قدرت بر انجام همه اطراف نداشته باشد چون در طرف غیر مقدور اثری برای علم اجمالی تصور نمی‌شود لذا موافقت قطعی هم لازم نیست.

مرحوم روحانی فرموده‌اند ضابطه شبهه غیر محصور این است که مکلف تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نداشته باشد و همان طور که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف شبهات تحریمی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف شبهات وجوبی هم نداشته باشد شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم نایینی فرمودند ضابطه عدم تمکن از مخالفت قطعی است و چون در شبهات وجوبی مخالفت قطعی همیشه ممکن است شبهه غیر محصور در شبهات وجوبی تصور نمی‌شود.

مرحوم روحانی می‌فرمایند ضابطه عدم تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف است. اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نباشد احتیاط واجب نیست چه شبهه تحریمی باشد و چه شبهه وجوبی باشد.

در شبهات تحریمی تمکن از ارتکاب همه اطراف شرط است چون اگر مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد پس حرمت مخالفت در حق مکلف فعلی نیست چون اصلا حرمت مخالفت در حق این مکلف معقول نیست. حرمت مخالفت جایی فعلی است که مکلف قدرت داشته باشد و اگر مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد پس قدرت در هر طرف مقید به عدم ارتکاب سایر اطراف است. و ارتکاب سایر اطراف موجب عجز از ارتکاب این فرد می‌شود پس تکلیف نسبت به هر کدام از اطراف مشروط است به عدم ارتکاب سایر اطراف.

قدرت بر ارتکاب همه اطراف وقتی هست که همه اطراف ترک شوند حال اگر شارع بگوید وقتی همه اطراف را ترک کنی مکلف به ترک همه اطراف هستی، تحصیل حاصل است و لغو است.

قدرت جزو موضوع تکلیف است و قدرت فقط در صورت ترک همه اطراف وجود دارد که در این صورت معنا ندارد حکم ترک همه اطراف باشد.

پس اصلا معقول نیست مکلف، تکلیف به ترک همه اطراف باشد و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمی غیر محصور منجز نیست چون تکلیف به اجتناب از همه اطراف محال است.

اما اینکه در شبهات وجوبی علم اجمالی منجز نیست چون وقتی واجب مردد بین اطراف کثیر باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف ندارد، علم اجمالی در صورتی در همه تقادیر و فروض موثر است که مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف داشته باشد و مکلف فقط بر بخشی از آنها قدرت دارد و شاید واجب همان باشد که مقدور مکلف نیست و لذا این علم اجمالی نیست بلکه در حقیقت شبهه بدوی است چون علم اجمالی به تکلیف نیست و لذا در شبهات وجوبی هم علم اجمالی منجز نیست و ترک همه اطراف اشکالی ندارد.

بیان ایشان در عین اینکه دقیق است اما ناتمام است. و اشکالی که ذکر می‌شود هم به کلام نایینی وارد است هم به کلام مرحوم روحانی وارد است.

ایشان فرمودند در شبهات وجوبی مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف ندارد و لذا علم به تکلیف منجز در همه تقدیر ندارد. اشکال این است که شرط صحت تکلیف، قدرت بر تکلیف واقعی است. یعنی اگر مکلف قدرت نسبت به آنچه واقعا به آن مکلف است داشته باشد تکلیف او صحیح است. اگر مکلف قدرت بر ارتکاب یکی اطراف داشته باشد برای صحت تکلیف کافی است چون آنچه که مکلف به آن است یکی از اطراف است و اگر فرد قادر بر انجام هر کدام از اطراف علی البدل هست پس تمکن بالفعل در همه اطراف هست. بله قدرت بر احراز مخالفت ندارد اما قدرت بر مخالفت هست و شرط صحت تکلیف قدرت بر احراز نیست.

قدرت بر جمع بین اطراف لازم نیست چون قدرت بر جمع برای احراز لازم است نه برای اصل مخالفت و موافقت.

و اگر تکلیف معقول شد، اطلاق ادله تکلیف واقعی، شامل آن هم می‌شود.

اگر یک طرف معین مقدور مکلف نباشد حق با ایشان است و تکلیف را نمی‌توان احراز کرد چون شاید تکلیف در ضمن همان فرد معین غیر مقدور باشد اما اینجا مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف علی البدل دارد و لذا تکلیف محرز است.