احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. مرحوم آخوند فرمودند غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی نیست بله ممکن است کثرت اطراف در بعضی موارد منجر به حصول برخی موانع فعلیت تکلیف مثل حرج یا ضرر و ... بشود حال اگر ما شک کردیم که آیا این مورد از موارد حرج مثلا یا ضرر هست یا نیست. البته مرحوم آخوند اینجا ناظر به موارد شبهه مفهومیه هستند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند در این موارد مرجع عموم و اطلاق ادله تکالیف هستند چرا که این موارد مثل حرج و ضرر، مخصص منفصل لفظی هستند و در مواردی که مخصص لفظی منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر باشد، در موارد شک، عموم و اطلاق مرجع خواهد بود.

همان طور که اگر شک کردیم آیا ادله نفی حرج فقط واجبات را نفی می‌کنند یا علاوه بر آنها محرمات را نیز نفی می‌کنند در این صورت در محرمات مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود. در محل بحث ما نیز که نمی‌دانیم آیا این مقدار از کثرت اطراف موجب حرج است یا نیست (با فرض تردید در مفهوم حرج) مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود.

مرحوم ایروانی بحث را در سه مقام مطرح کرده‌اند:

مقام اول: آیا حرج در مثل مقام رافع تکلیف هست؟ یعنی در مواردی که به واسطه علم اجمالی و احتیاط در مقام امتثال حرج پیش می‌آید آیا دلیل لاحرج نافی این موارد هم هست؟ یا اینکه دلیل لاحرج شامل موارد علم اجمالی نیست و فقط مواردی را شامل است که با قطع نظر از علم اجمالی، متعلق حکم موجب حرج باشد.

مقام دوم: با فرض اینکه لاحرج مواردی را که حرج در احتیاط باشد را هم شامل است آیا احتیاط به طور کامل نفی می‌شود یا فقط به مقداری که حرج رفع شود احتیاط لازم نیست و تبعیض در احتیاط لازم است؟

مقام سوم: اگر شک کنیم که این مورد از موارد حرج هست یا نیست؟ البته شبهه مفهومیه باشد.

مقام اول: آیا لاحرج مواردی که احتیاط منشأ حرج است را شامل است؟ ظاهر کلام آخوند شمول است و لذا فرمودند صرف کثرت اطراف مانع از تنجیز علم اجمالی نیست اما اگر کثرت اطراف ملازم با عنوانی مثل حرج و ضرر باشد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.

اما صریح کلام ایشان در بحث دلیل انسداد، عدم شمول دلیل لاحرج و لاضرر نسبت به موارد وجوب احتیاط است. ایشان فرمودند در موارد وجوب احتیاط، متعلق حکم شارع حرجی نیست.

بله اگر مبنای مرحوم شیخ را بپذیریم که لاحرج حکم حرجی را نفی می‌کند و حکمی که منشأ حرج باشد را نفی می‌کند در این صورت این مورد را هم شامل است چون حکم عقل به وجوب احتیاط، به خاطر رعایت حکم شارع است و حکم شارع منشأ حرج است لذا نفی می‌شود.

این بحث قبلا به طور مفصل در بحث انسداد مطرح شد. (جلسه ۱۲۹ سیزدهم خرداد ۱۳۹۲)

مرحوم آخوند فرمودند حرج عنوان برای همان امر خارجی است که متعلق حکم شارع است و چون نفی حرج حقیقی نیست بنابراین کنایه است که متعلق حکم شارع حرجی نیست بنابراین حرجی وصف حکم شارع نیست بلکه وصف متعلق حکم شارع است.

بله اگر جایی احتیاط شرعی باشد و حرجی باشد ادله لاحرج آن را نفی می‌کند اما در مواردی که وجوب احتیاط عقلی است دلیل لاحرج شامل آن نیست چون در آن موارد متعلق حکم شارع حرجی نیست هر چند حکم شارع منشأ حرج هم باشد.