جلسه هفتاد و نهم ۹ اسفند ۱۳۹۳


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آقای صدر علم اجمالی اول را منجز تکلیف در ملاقی با یکی از اطراف دانستند و حرف ایشان از نظر ما تمام بود.

اما در مورد علم اجمالی دوم (یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است) که مشهور قائل به عدم تنجیز بودند مرحوم صدر قائل به تنجیز است.

منجز بودن علم اجمالی مطابق قاعده است و اگر مانعین باید دلیل بر عدم تنجیز اقامه کنند.

اصل قول به عدم تنجیز علم اجمالی دوم از مرحوم شیخ انصاری است (البته شاید قبل از ایشان هم باشد) بیان آن هم این است که اصل ترخیصی در ملاقی، در عرض اصول ترخیصی در اطراف، جاری نیست. اگر اصل در ملاقی، در عرض اصول در اطراف جاری باشد، به خاطر تعارض ساقط خواهد بود و علم اجمالی در ملاقی نیز منجز خواهد بود.

اینکه اصل ترخیصی در ملاقی در عرض اصل در اطراف جاری نیست چون شک ما در ملاقی، مسبب از شک در ملاقا ست و با اصل طهارت در ملاقا، نوبت به اصل مسببی (اصل جاری در ملاقی)‌ نمی‌رسد. منشأ تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و در فرضی که اصل در برخی اطراف معارض نباشد و بدون معارض جاری باشد، علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم آقای خویی چند مثال برای این مورد بیان کرده‌اند. مثلا در مواردی که علم تفصیلی به نجاست برخی اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست چون اصل طهارت در طرف دیگر بدون معارض جاری است چون اصل در طرفی که علم تفصیلی به نجاست آن هست جاری نیست.

یا اگر در برخی از اطراف، استصحاب تکلیف وجود داشته باشد اصل ترخیصی در طرف دیگر بدون معارض جاری است.

کبرای این قضیه درست است و اگر اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی جاری باشد و در برخی اطراف جاری نباشد تعارض و تساقط نخواهد بود و در نتیجه علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم شیخ فرموده‌اند در مواردی که ملاقی با یکی از اطراف وجود دارد، اصل در عدل ملاقا، قبل از علم اجمالی دوم، و به سبب علم اجمالی اول ساقط شده است و اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در ملاقا ست بنابراین اصل در ملاقی بدون معارض جاری است و علم اجمالی منجز نیست.

ممکن است به این مقدار از بیان شیخ اشکال شود که اصل جاری در ملاقی، رتبتا از اصل جاری درملاقا متاخر است چون شک در ملاقی مسبب از شک در ملاقا ست اما اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در عدل ملاقا نیست چون مبتنی بر این است که المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه

علم اجمالی دوم این بود که یا ملاقی نجس است و یا عدل ملاقا نجس است و نجاست ملاقی رتبتا متاخر از عدل ملاقا نیست چون مسبب از آن نیست.

در احکام شرعی قاعده المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه تمام نیست و قیاس به تکوینیات است. در تکوینیات این قاعده ملاک دارد و در متقدم و متاخر زمانی است. اما در تقدم و تاخر رتبی جاری نیست. مثلا علت رتبتا مقدم بر معلول است اما آیا ملازمات علت هم رتبتا متقدم بر معلول هستند؟ تقدم رتبی، به ملاک سببیت است و ملازمات علت، نسبت به معلول سببیتی ندارند تا تقدم رتبی بر معلول داشته باشند.

بنابراین اصل جاری در عدل ملاقا دو معارض دارد هم اصل جاری در ملاقا و هم اصل جاری در ملاقی و با هر دو معارض است.

مرحوم اصفهانی برای حل این اشکال، قاعده المتنجز لایتنجز را مطرح کرده است. ایشان می‌فرمایند قبل از ملاقات، اصل در عدل ملاقا جاری بود و خاطر تعارض ساقط شد و بعد از ملاقات، اصل در ملاقی جاری است و در عدل ملاقا قبلا ساقط شده است و جاری نیست (المتنجز لایتنجز).

علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد اثر داشته باشد و در فرض ما، اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری ندارد چون حتی اگر این علم اجمالی دوم هم نبود باید از عدل ملاقا اجتناب می‌شد (مثل جایی که عدل معلوم به تفصیل باشد) بنابراین علم اجمالی دوم، در همه فروض و تقادیر اثر ندارد و منجز نخواهد بود.

بنابراین عدم منجزیت علم اجمالی دوم، نه به خاطر المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه است بلکه به خاطر المتنجز لایتنجز است.

اگر تکلیف در برخی اطراف علم اجمالی، به دلیل دیگری منجز شده باشد، (حال آن دلیل دیگر علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد یا اصل عملی باشد تفاوتی ندارد) معنا ندارد به منجز دیگری تکلیف در آن منجز شود.

این مختار مشهور است اما در مقابل مرحوم صدر و پدر ایشان، مخالف با این نظر هستند.

کلامی را پدر ایشان دارد که مقابل حرف مرحوم شیخ است و معروف به شبهه حیدریه شده است و مرحوم صدر هم نظر دیگری ارائه داده‌اند که انکار قاعده المتنجز لایتنجز است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است