جلسه صد و یازدهم ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی فرمودند علم اجمالی به تکلیف دائر بین اقل و اکثر، در مقام جعل منحل است و تعلق وجوب نفسی به اقل معلوم و مشخص است. اقل وجوب نفسی دارد بله اگر خود اقل واجب باشد وجوب نفسی مستقل دارد و اگر اکثر واجب باشد وجوب نفسی ضمنی دارد. شارع حتما اقل را مورد لحاظ قرار داده است و نمی‌شود اقل را نادیده گرفت و در عین حال حکم را جعل کرد پس در مقام تعلق حکم اقل حتما ملحوظ مولی هست و اما اینکه جزء زائد نیز ملحوظ مولی باشد معلوم نیست و لذا نسبت به جزء زائد و مشکوک، تکلیف و الزامی مشخص نیست.

آنچه ما قبلا گفتیم که بین دو لحاظ تباین است منافاتی با کلام ایشان ندارد. ایشان می‌فرمایند بین ملحوظین اقل و اکثر است و ما گفتیم بین لحاظین تباین است و این دو منافاتی با یکدیگر ندارند.

اگر کل ملحوظ باشد حتما جزء هم در ضمن آن ملحوظ است. بله حد اقل و لابشرطیت آن مورد لحاظ نیست اما ذات اقل مورد لحاظ است.

مرحوم آقای صدر از اولین مرحله مذکور در کلام اصفهانی به مرحله ملحوظ و متعلق لحاظ تعبیر کرده‌اند.

ما گفتیم مولی یا اقل را لحاظ می‌کند و یا اکثر را لحاظ کرده است و بین این دو لحاظ تباین است و مرحوم اصفهانی نیز منکر این نیستند بلکه در ضمن نقل کلام نایینی این را تاکید می‌کنند.

تباین در مرحله لحاظ، منافاتی با اقل و اکثر در مرحله ملحوظ ندارد آنچه شارع مورد لحاظ قرار می‌دهد حتما اقل هست و اگر اکثر ملحوظ مولی باشد، اقل به حد اقل مورد لحاظ نیست اما ذات اقل مورد لحاظ است و برای ما آنچه مهم است همین لحاظ ذات اقل است و لحاظ حد آن که لابشرطیت است اثری بر عهده مکلف ندارد. عنوان لابشرطیت بر عهده مکلف نمی‌آید بلکه ذات اقل بر عهده مکلف می‌آید. مکلف به عنوان لابشرطیت تکلیف ندارد و آنچه کلفت و ثقل دارد ذات لابشرط است نه قید لابشرطیت.

اینکه ما اجمالا می‌دانیم در عالم لحاظ، لابشرطیت لحاظ شده یا نشده یعنی در حقیقت علم اجمالی داریم که یا واجب است یا واجب نیست و این اثری ندارد وقتی مرحله ملحوظ اقل و اکثر باشد.

حاصل اینکه تکلیف در همان مرحله جعل منحل است و اصل برائت نسبت به اکثر جاری است چون چه اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد، اقل ملحوظ مولی است و نمی‌توان گفت جعل مولی به اقل تعلق نگرفته است بنابراین اصل برائت از اقل جاری نیست و مکلف نمی‌داند آیا جزء زائد ملحوظ مولی بوده است یا نه؟ چون نمی‌داند و مشکوک است هیچ کلفتی بر عهده او نیست و اصل برائت در اکثر معارضی ندارد.

اینکه چرا این انحلال حقیقی است چون معلوم به اجمال باید در هر صورت کلفت و ثقل بر مکلف داشته باشد و در اینجا لابشرطیت (که حد اقل است) کلفت و ثقلی بر مکلف ندارد و لذا ما علم به ثبوت کلفت و ثقل بر عهده مکلف در هر صورت نداریم. بله ذات اقل در هر صورت واجب است و باید انجام داد.

ایشان سه اشکال مطرح می‌کنند:

اول: علم اجمالی به لحاظ مرحله جعل منحل نیست چون مستلزم خلف است. اینکه اقل در هر صورت مورد لحاظ قرار گرفته است یعنی حتی اگر امر متعلق به اکثر هم باشد اقل باید انجام بگیرد پس فعلیت و لزوم اکثر را فرض کنیم تا بگوییم اقل در هر صورت واجب است و گرنه اگر امر به اکثر فعلیت و تنجیز نداشته باشد معنا ندارد بگوییم اقل در هر صورت واجب است چون اگر اکثر ملحوظ مولی باشد منجز نیست در این صورت اقل در ضمن آن نیز منجز نیست پس انحلال معقول نیست چون مستلزم خلف است.

جواب: علم به وجوب اقل در هر صورت، موقوف بر تنجز تکلیف متعلق به اکثر نیست. نه وجوب اقل مشروط به وجوب اکثر است (چون اگر تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد این طور نیست که اگر مکلف جزء زائد را اتیان نکند تکلیف به اقل ندارد بلکه امتثال تکلیف منوط به جزء زائد است اما وجوب اقل مشروط به وجوب جزء زائد نیست.) و وجوب جزء‌ زائد هم شرط صحت اقل نیست چون علم به وجوب آن نداریم. بله احتمال می‌دهیم در ما هو الملحوظ واقعا شرط باشد اما این برای ما معلوم نیست و تکلیف در آن برای ما مشخص نیست و نسبت به آنچه تکلیف به آن مشخص است که همان اقل است جزء زائد مدخلیتی ندارد.

نسبت به آنچه یقینا مورد لحاظ مولی قرار گرفته است جزء زائد مدخلیتی ندارد و نسبت به آنچه مدخلیت دارد علم به لحاظ و تکلیف در مورد آن نداریم.

در حقیقت درست است که مورد تکلیف قرار گرفتن جزء زائد، مشکوک و محتمل است اما شک در تکلیف برای یقین به عدم فعلیت و تنجز کافی است و لذا یقین داریم تکلیف نسبت به جزء زائد منجز نیست و وقتی تکلیف در آن منجز نباشد یقینا صحت اقل نمی‌تواند منوط به آن باشد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است