احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

کلام مرحوم اصفهانی بیان شد. این بیان مختص ایشان است و هیچ کس دیگری موافق ایشان نیست نه در معاصرین ایشان و نه در کسانی که متأخر از ایشان هستند و حتی احساس می‌شود کلام ایشان در بیان متأخرین به درستی تلقی نشده است.

مرحوم عراقی اگر چه در برخی مراحل شبیه کلام مرحوم اصفهانی است اما در نهایت با آن متفاوت است.

البته مرحوم اصفهانی فرمودند شاید منظور میرزای شیرازی از تبعض در تنجز که گفته‌ است همین مطلبی باشد که من گفته‌ام.

ایشان فرمودند تکلیف به لحاظ عالم تکون و تعلق تکلیف و به لحاظ خواستن مولی، منحل است چون خواستن مولی نسبت به اقل معلوم است هر چند اینکه اقل خواسته مولی است معلوم نیست و شاید خواسته مولی اکثر باشد. و خواستن اقل مشروط به وجوب اکثر نیست هر چند ممکن است صحت آن مشروط به جزء زائد باشد.

مولی اقل را بدون هیچ قیدی می‌خواهد یعنی مکلف چه جزء زائد را اتیان کند و چه اتیان نکند، انجام اقل خواسته مولی است. در ناحیه تکلیف به اقل و تعلق طلب و خواستن مولی نسبت به اقل هیچ قیدی نیست. و لذا در ناحیه تعلق تکلیف و در مرحله شکل گیری تکلیف، انبساط حکم نسبت به اقل معلوم است، لحاظ ذات اقل معلوم است اما قید لابشرطیت یا بشرط شیء تردید وجود دارد پس علم اجمالی داریم که اقلی که متعلق طلب است آیا اقل لابشرط است یا اقل بشرط شیء است، اما حد لابشرطیت جزو خواسته مولی نیست. خواسته مولی به چیزی که مکلف باید انجام بگیرد تعلق می‌گیرد اما مولی لابشرطیت را از مکلف نمی‌خواهد. لابشرطیت وصف خواسته مولی است نه اینکه جزو خواستن مولی باشد. آنچه مولی می‌خواهد لابشرط (ذات اقل)‌ است نه لابشرطیت. لابشرطیت اصلا قابل تعلق طلب نیست.

خواسته مولی به آن مقداری که معلوم است در عهده مکلف است اما مقداری که مشکوک است قطعا بر عهده مکلف نیست. شک در تکلیف با قطع عدم تنجز تکلیف و قطع به عدم اشتغال ذمه مساوی است و جزء‌ زائد طبق بیان مرحوم اصفهانی مجرای اصل برائت است به ملاک جریان برائت در شبهات بدوی و لذا حتی طبق مسلک مرحوم آخوند که قائل به علیت علم اجمالی هستند نیز اصل جاری است.

در مقابل مرحوم نایینی قائل به عدم جریان برائت عقلی و جریان برائت شرعی شده‌اند. ایشان می‌‌فرمایند تکلیف در اقل و اکثر دائر بین متباینین است و اصل برائت از وجوب استقلالی اکثر، معارض با اصل برائت از وجوب استقلالی اقل است و لابشرطیت متباین با بشرط شیء‌ است. (مرحوم اصفهانی فرمودند در مقام لحاظ لابشرطیت با بشرط شیء متباین است اما مولی لابشرطیت را نمی‌خواهد بلکه ذات لابشرط را می‌خواهد و لذا در مقام ملحوظ و متعلق تکلیف بین ذات لابشرط و بشرط شیء تباین نیست)

ایشان فرموده‌اند اصل برائت شرعی، جزئیت مشکوک را نفی می‌کند و وجوب باقی اجزاء نیازمند لحاظ باقی اجزاء بدون لحاظ جزء مشکوک است و فرض این است که اطلاق دلیل واجب می‌گوید مولی مرکب را می‌خواهد و اصل برائت می‌گوید این جزء مشکوک را نمی‌خواهد پس باقی را می‌خواهد. و لذا ایشان قائل به جریان برائت شرعی شده‌اند هر چند جریان برائت عقلی را منکر هستند.

تفاوت کلام مرحوم آخوند و نایینی این است که آخوند وجوب باقی اجزاء را با حکومت اصل برائت اثبات کردند و مرحوم نایینی وجوب باقی اجزاء را با اطلاق دلیل واجب اثبات می‌کند.

مرحوم خویی اشکال کرده‌اند که طبق مبنایی که می‌گوید اطلاق لحاظ عدم تقید است این بیان تمام نیست بله اگر اطلاق، عدم لحاظ قید باشد کلام تمام است.

مرحوم صدر در اشکال به نایینی و مرحوم خویی گفتند اصل برائت عدم تنجز قید را اثبات می‌کند نه اینکه تقیید را نفی کند بر خلاف ادله لاتعاد که نفی تقیید می‌کند و این اشتباه از مرحوم نایینی است با اصل برائت نمی‌توان لحاظ قید را نفی کرد بلکه حداکثر عدم عقوبت را می‌توان اثبات کرد.

ولی این اشکالات به کلام مرحوم آخوند وارد نیست چون ایشان به اطلاق تمسک نکردند بلکه گفتند اصل برائت حاکم بر دلیل واجب است و با حکومت اصل برائت،‌ وجوب باقی اجزاء را اثبات کردند و با این بیان هم اصل برائتی که ذکر کردند مثبت نبود و هم مشکلی هم در جریان آن در اطراف علم اجمالی حتی طبق مسلک علیت نبود.

اشکال ما به کلام آخوند فقط این بود که اصل برائت در جزئیت مثبت است و جدای از این اشکال حرف ایشان تمام است.