جلسه صد و بیست و دوم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در شرطیت
مرحوم آخوند در شک در شرطیت، همان مباحث شک در جزئیت را تکرار کرده‌اند و برائت عقلی را جاری ندانسته ولی برائت نقلی را جاری می‌دانند.
و بعد از این مساله دوران بین عام و خاص شده‌اند مثل دوران تکلیف بین وجوب اطعام انسان فقط یا وجوب اطعام مطلق انسان و حیوان، و فرموده‌اند در اینجا نه برائت عقلی و نه برائت نقلی جاری نیست. در موارد دوران بین تعیین و تخییر (عام و خاص) از نظر آخوند از موارد دوران بین متباینین است و ایشان عدم انحلال را در این مساله حتی از عدم انحلال در شک در شرطیت هم اوضح می‌دانند. در این مساله نیز مثل مساله شک در شرطیت، تبدیل فعلی که در مقام امتثال صورت می‌گیرد به دیگری، بدون تبدل امتثال ممکن نیست. هیچ گاه نمی‌توان فعل فاقد خصوصیت و شرط را به فعل واجد شرط و خصوصیت تبدیل کرد مگر اینکه فرد دیگری از امتثال باشد.
نسبت عام و خاص، نسبت اقل و اکثر نیست تا موجب انحلال شود و این دو مباین با یکدیگرند و شاهد آن عدم امکان تبدیل است.
پس از نظر عقلی، تکلیف منحل نیست و برائت عقلی جاری نیست. برائت نقلی نیز از نظر ایشان در این موارد جاری نیست چون بحث در برائت نقلی بحث از دلالت لفظ است. در موارد شک در جزئیت و شرطیت اگر چه در حقیقت دوران بین متباینین بود اما از نظر عرفی شک در خصوصیت زائد مشکوک بود و لذا با اصل برائت نفی می‌شود و به حکومت اثبات می‌کرد باقی واجب است. اما موارد دوران بین تعیین و تخییر از نظر عرف، اقل و اکثر نیست و عرف هم آنها را متباینین می‌بیند. یعنی عرف این طور برداشت نمی‌کند که اطعام انسان، همان اطعام حیوان است با یک خصوصیت زائد. بلکه این خصوصیات را از مقومات ذات می‌بیند و لذا بین آنها تباین عرفی نیز برقرار است.
از نظر عرفی، نسبت بین واجد جزء و فاقد جزء، یا نسبت بین واجد شرط و فاقد شرط اقل و اکثر است. عرف مشروط و شرط را اقل و اکثر می‌داند اما در اینج از نظر عرفی نیز تباین است و لذا اصل برائت در آن جاری نیست. در این مثال از نظر عرف این طور نیست که وجوب مطلق اطعام معلوم باشد و لذا اگر شارع با اصل برائت وجوب اطعام انسان را نفی کند معنایش این نیست که اطعام حیوان واجب است بر خلاف شک در جزئیت و شرطیت که اگر شارع با اصل برائت وجوب جزء زائد یا شرط مشکوک را نفی کرد معنایش وجوب باقی است.
این تمام حرف مرحوم آخوند است.
اما اینکه ایشان فرمودند بین ذات واجد شرط و ذات فاقد شرط، تباین است و لذا توهم انحلال هم نیست هم اشکال نقضی دارد و هم جواب حلی دارد.
اشکال نقضی این است که اگر این بیان را در شرط متقدم و مقارن بپذیریم، در شرط متأخر پذیرفته شده نیست چون در شرط متأخر می‌توان همین فرد فاقد شرط را به فرد واجد شرط تبدیل کرد و لذا ایشان باید بین شرط مقارن و شرط متأخر باید تفصیل دهد.
و جواب دیگر اینکه شک در شرط، به شک در جزء برمی‌گردد چون تقید نیز یکی از اجزاء است.
و جواب حلی این است که انحلال به لحاظ فعل خارجی نیست تا بگوییم فعل خارجی فاقد شرط، قابل تبدیل به فعل خارجی واجد شرط نیست. فعل خارجی ظرف سقوط تکلیف است. اگر فعل خارجی را در نظر بگیریم در جزئیت نیز بین فعل با جزء مشکوک و فعل بدون جزء مشکوک تباین برقرار است. اما به لحاظ مقام امتثال بین واجد و فاقد شرط نیز اقل و اکثر است. یعنی قبل از تلبس به فعل خارجی، مکلف می‌داند اگر عمل فاقد شرط را کلا ترک کند حتما معصیت کرده است اما اگر عمل را بدون شرط انجام دهد معلوم نیست عصیان کرده باشد.
تمام وجوهی که ما در استدلال بر عدم وجوب احتیاط در شک در جزئیت بیان کردیم و پذیرفتیم در اینجا نیز مطرح و قابل قبول است.