فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

فقه سال ۹۸-۱۳۹۷ (134)

جلسه بیست و دوم ۲۰ آبان ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

دیه مرتد در صورت کشته شدن توسط مسلمان

گفتیم قتل مرتد برای غیر امام جایز نیست و اگر قاتل کافر باشد قصاص ثابت است و اگر قاتل مسلمان باشد قصاص نمی‌شود نه چون حق قتل داشته است بلکه چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. آیا دیه در اینجا ثابت است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند دیه هم ثابت نیست. اگر مسلمان مرتدی را بکشد گناه کرده است چون حق قتل مخصوص حاکم است اما نه قصاص و نه دیه ثابت نیست.

وجوه عدم ثبوت دیه برای مرتد

مرحوم آقای خویی برای نفی دیه فرموده‌اند چون دلیلی بر ثبوت دیه نداریم. آنچه در ادله دیه داریم مربوط به اهل ذمه است و در سایر کفار غیر ذمی دلیلی بر ثبوت دیه نداریم.

دلیل دیگری که برای نفی دیه ذکر شده است نفی خلاف بر این مساله در کلام مرحوم صاحب جواهر است. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۴۱) و بلکه بالاتر از نفی خلاف اجماعی است که از کلام مرحوم شیخ طوسی قابل استفاده است. ایشان در ضمن بحث از قتل کسی که اصلا دعوت اسلام به گوش او نرسیده است، قصاص ثابت نیست بلا خلاف و عندنا انه لا دیة که از این عبارت ادعای اجماع قابل استفاده است.

من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا‌ خلاف. و إن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، و عندنا لا يجب عليه الدية. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه الدية. و كم يلزمه؟ فيه وجهان: منهم من قال يلزمه دية المسلم، لأنه ولد على الفطرة. و المذهب أنه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۲۶۵)

وقتی کسی که دعوت اسلام به او نرسیده است و کافر است دیه ندارد مرتد که گناهکار هم هست به طریق اولی دیه ندارد. اما همان طور که قبلا گفتیم اجماعات شیخ در کتاب خلاف از اجماعات کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست و لذا قابل اعتماد نیست.

وجه سوم که در کلام صاحب جواهر آمده است اشعار برخی روایات است. مستفاد از برخی از روایات عدم ثبوت دیه برای غیر ذمی است. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۴۲). شاید منظور ایشان روایاتی باشد که در آنها برای ثبوت دیه برای مجوسی به اهل کتاب بودن آنها استناد شده است که شاید از آنها استفاده شود معیار ثبوت دیه اهل کتاب و ذمی بودن فرد است. ولی همان طور که خود ایشان هم فرمودند این استفاده در حد اشعار است و چیزی بیش از آن قابل استفاده نیست علاوه که ممکن است برخی از این روایات از قبیل جمع در روایت باشد نه از قبیل جمع در مروی.

وجوه ثبوت دیه برای مرتد

اما وجوهی که برای ثبوت دیه برای مرتد قابل بیان است:

اول) اطلاق ادله ثبوت دیه یهود و نصاری. اگر مسلمان، مسیحی یا یهودی شود، مشمول اطلاقات ادله ثبوت دیه برای یهود و نصاری است. و لذا در جایی که مرتد متصف به یکی از مذاهبی باشد که در فقه مسلمین برای او دیه‌ای مقرر شده است مشمول ادله ثبوت دیه است.

دوم) اینکه در کلام صاحب جواهر و آقای خویی و دیگران آمده است که بر ثبوت دیه برای غیر اهل ذمه دلیلی نداریم حرف صحیحی نیست. و می‌توان به برخی روایات تمسک کرد. مثلا:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۰)

روایت از نظر سندی صحیح است. و فرض آن جایی است که مسلمان دست کافر معاهد را قطع کرده است و امام علیه السلام می‌فرمایند اولیای او بین اخذ دیه و قصاص مخیرند. چون امام به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند تخییر بین دیه و قصاص باید بر فرض اعتیاد به قتل حمل شود چون قبلا گفتیم قصاص فقط در صورت اعتیاد ثابت است اما اصل حکم به ثبوت دیه مخصصی ندارد و امام علیه السلام در این روایت برای غیر ذمی دیه مقرر دانسته‌اند و بین دیه عضو و دیه نفس تفاوتی نیست.

جلسه بیست و یکم ۲ آبان ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

بحث در ضابطه ارتداد و کفر بود. گفتیم هر کس به اسلام معتقد باشد مسلمان است و کسی که به اسلام معتقد نباشد و منکر حق باشد کافر است و کسی که معتقد به اسلام نیست اما منکر هم نیست بلکه شک و تردید دارد، مسلمان نیست اما در اصطلاح روایی کافر هم نیست هر چند در اصطلاح فقهی کافر است.

اسلام متقوم به اعتقاد است و کفر هم متقوم به انکار و حجود است و بین اعتقاد و انکار واسطه قابل تصور است و لذا در روایات ما هم آمده است که کافر کسی است که جاحد و منکر باشد. و انکار و جحود چیزی هم متوقف بر علم به خلاف آن چیز نیست بلکه ممکن است کسی حتی به حق علم داشته باشد اما منکر آن باشند. ممکن است کسی منکر توحید باشد اما نه اینکه به عدم توحید علم دارند.

و لذا در برخی روایات هم از آن به کفر جحود تعبیر شده است و این کفر جحود گاهی با شک و تردید است  گاهی حتی با یقین به خلاف آن چیزی است که انکارش می‌کنند.

بنابراین احکامی که موضوع آنها عنوان کافر است یا موضوع آنها احکام اسلام است بر چنین شخصی (کسی که شک و تردید دارد ولی منکر نیست) مترتب نیستند. ملاک در تشخیص احکام و موضوعات آنها فهم عرفی و اصطلاح عرفی است و اصطلاحات خاص یا اصطلاح فقهاء ملاک تشخیص احکام و موضوعات آنها نیست.

حال عنوان مرتد به چه معنا ست؟ اگر معنای ارتداد یعنی رجوع از اسلام در این صورت کسی که از اسلام برگردد حتی اگر کافر هم نشود مرتد است اما اگر گفتیم ارتداد یعنی رجوع به کفر در این صورت کسی که شک و تردید دارد هر چند مسلمان نیست اما چون کافر نیست مرتد هم نیست.

از برخی از روایات استفاده می‌شود اگر کسی در معتقدات اسلام شک و تردید هم بکند و آن را اظهار کند، مرتد است و قتل او واجب است و این به معنای این نیست که فرد کافر است.

مثلا این روایت:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۸)

اشکالی ندارد هر کسی مسلمان بوده باشد و از اسلام برگردد قتلش واجب باشد حتی اگر کافر هم نباشد.

طرح سوال و رفع شک و شبهه هم متوقف بر اظهار تردید و شک از طرف خودش نیست بلکه می‌تواند به لسانی بپرسد که معنایش اظهار شک و تردید خودش نباشد. بلکه حتی ممکن است فرد با اینکه شبهه‌ای در ذهنش وجود دارد اما به اشتباه بودن آن شبهه و وجود جواب هم یقین دارد هر چند آن جواب و حل شبهه را نمی‌داند مثل همان چیزی که از آن به شبهه در مقابل بدیهی تعبیر می‌کنند. مثلا در مساله جبر و اختیار انسان بالوجدان اختیار خودشان را درک می‌کند با این حال ممکن است نتواند شبهات مطرح در بحث جبر و اختیار را پاسخ بدهد با این حال به غلط بودن آنها و مختار بودن خودش علم دارد.

خلاصه اینکه ممکن است کسی که از اسلام برگردد مرتد باشد و قتلش واجب باشد با این حال کافر هم نباشد بلکه واسطه بین کفر و اسلام است. در مورد جدا شدن زن هم به مجرد اینکه فرد مسلمان نباشد زنش از او جدا می‌شود و لازم نیست کافر باشد تا زنش از او جدا بشود.

نتیجه اینکه نسبت به افرادی که شک و شبهه‌ دارند تامین جانی وجود دارد و هر کسی حق ندارد متعرض جان او بشود. اما اینکه اگر مرتد را بکشد، چنانچه فرد منکر باشد که یقینا قصاص نیست اما اگر فرد شاک و متردد باشد اما منکر نباشد، در صورتی که مستفاد از ادله را این بدانیم که اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی‌شود در این جا هم مسلمانی غیر مسلمانی را کشته است پس قصاص منتفی است اما اگر گفتیم آنچه مستفاد از ادله است این است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قصاص نمی‌شود در اینجا مسلمان کافر را نکشته است و لذا قصاص ثابت نیست. آنچه در کلمات علماء آمده است این است که اگر مسلمان غیر مسلمان را بکشد قصاص ثابت نیست چه اینکه کافر باشد یا شاک و متردد باشد. اما آیا مقتضای جمع بین ادله همین است؟

مستفاد از اطلاقات ادله قصاص این است که هر کسی فرد دیگری را بکشد قصاص می‌شود و مقید آن روایاتی است که «لایقتل مسلم بذمی» یعنی اگر مسلمان ذمی (یعنی کافر اهل کتابی که عقد ذمه داشته باشد) را بکشد قصاص نمی‌شود و به فحوی فهمیده می‌شود اگر کافر غیر ذمی و حربی را بکشد هم قصاص ثابت نیست. اما از این دلیل استفاده نمی‌شود مسلمان اگر غیر مسلمانی را که کافر نیست هم کشت قصاص ثابت نیست. هیچ فحوایی هم وجود ندارد. اگر مسلمان را به خاطر کشتن ذمی قصاص نمی‌کنند معنایش این نیست که به طریق اولی او را برای کشتن کسی که مسلمان نیست اما کافر نیست و منکر نیست قصاص نمی‌کنند. در هر صورت اگر کسی اولویت و فحوی را استفاده کرد اطلاقات قصاص را با آن باید تقیید کند اما اگر چنین چیزی نبود، مرجع اطلاقات ادله قصاص است. ادله قصاص ثبوت قصاص برای کافر در صورتی که کافر یا مسلمانی را بکشد نیست بلکه مفاد ادله قصاص ثبوت قصاص برای هر کسی است که دیگری را بکشد و از آن فقط یک مورد استثناء شده است و آن هم اینکه مسلمان ذمی را بکشد و در باقی موارد که قیدی اثبات نشود باید به اطلاقات تمسک کرد. و لذا گفتیم اگر مرتد ذمی را بکشد یا برعکس ذمی مرتدی را بکشد قصاص ثابت است (در هر حالی که اگر ادله مثبت قصاص ثبوت قصاص برای قاتل کافری بود که کافری را بکشد نمی‌شد در جایی که مرتد شاک و غیر منکر ذمی را بکشد یا برعکس به قصاص حکم کرد).

در بین اجماع تعبدی وجود ندارد بلکه اگر علماء به عدم قصاص مسلمان در صورتی که مرتد غیر شاک را بکشد حکم کرده‌اند از این باب بوده که او را کافر می‌دانسته‌اند و مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود و لذا اجماع مدرکی است.

جلسه بیستم اول آبان ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

گفتیم اگر ذمی، مرتدی را بکشد قصاص ثابت است و مرتد برای غیر حاکم محقون الدم است و فقط حاکم از باب حد مکلف به قتل مرتد است و غیر او حتی اگر مسلمان هم باشد اجازه ندارند مرتد را بکشند. بله اگر مسلمان مرتد را بکشد هر چند معصیت کرده اما قصاص نمی‌شود چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. بنابراین در جایی که ذمی مرتدی را بکشد، مشمول اطلاقات ادله قصاص است و مانعی برای قصاص وجود ندارد.

وجه سوم که مطرح کردیم روایاتی بود که در آنها آمده بود اسلام باعث حقن دماء است که گفتیم برخی استفاده کرده‌اند تنها راه حقن دم و عصمت خون شخص، اسلام است و کسی که مسلمان نباشد مهدور الدم است. و جواب دادیم که مستفاد از این روایات چنین چیزی نیست و با توجه به صدر و ذیل خود روایات و با در نظر گرفتن سایر روایات، روشن می‌شود که این روایات در صدد اثبات حصر حقن دم به اسلام نیستند بلکه حصر اضافی است. بلکه حتی مستفاد از خود آن جمله هم حصر نیست.

مثلا آنچه در دعائم نقل شده است:

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ فَيُحَاسِبُهُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۴۰۲)

این روایت به خوبی آنچه را گفتیم نشان می‌دهد که پیامبر با این روایت نمی‌خواهند بگویند باید هر غیر مسلمانی را کشت تا وقتی که مسلمان شوند بلکه در صدد نهی مردم از کشتن یکدیگرند. می‌فرمایند حتی من پیامبر هم اجازه ندارم کسی را که به زبان اسلام آورده است بکشم و شما هم نباید بکشید. و در ضمن برخی روایات آمده بود مگر «به حق» که منظور از آن یا قصاص است یا اعم از قصاص و حدود الهی است.

و این روایت از روایات قطعی بین مسلمین است هم در کلمات اهل سنت مذکور است و هم در کلمات علماء ما ارسال مسلمات شده است و ما کرارا گفتیم سکوت ائمه از آنچه در بین اهل سنت مشهور است نشان دهنده صحت آن است چه برسد به اینجا که در روایات ما هم تایید شده است.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه بر او سخت گیری می‌شود تا توبه کند و گرنه حبس موبد می‌شود. این از احکام مسلم اسلامی است و اختصاصی به شیعه هم ندارد بلکه آن طور که از برخی روایات استفاده می‌شود از احکام مسلم همه ادیان الهی بوده است. اما این طور نیست که هر کسی شک و تردیدی در نفس خودش پیدا شد محکوم به قتل باشد. شک و تردید موجب خروج از اسلام هست (چه ابراز کند و چه نکند) چون اسلام متقوم به اعتقاد است و کسی که شک و تردید دارد نمی‌تواند معتقد باشد ولی تا وقتی این شک و تردید را ابراز نکرده باشد محکوم به حکم اسلام است (یعنی خون و مال و عرض او محترم است و اینکه ازدواج او محترم شمرده می‌شود و ...) اما اگر شک و تردیدش را ابراز هم کرد آن احکام را ندارد. اما موضوع وجوب قتل، ارتداد است یعنی شخص مرتد واجب القتل است و همان طور که گفتیم این فقط حق حاکم است و دیگران حق کشتن او را ندارند.

کسی که قبلا مسلمان بوده است گاهی منکر است و خلاف اسلام را اظهار می‌کند که به او کافر می‌گویند این یقینا مصداق مرتدی است که موضوع وجوب قتل است و حاکم حق کشتن او را دارد یا واجب است او را بکشد اما غیر حاکم کسی حق تعرض به او ندارد هر چند اگر مسلمان او بکشد قصاص نمی‌شود.

اما گاهی کسی که مسلمان نیست شک و تردید دارد و حتی ممکن است شک را هم اظهار کند اما ابراز انکار و جحد نمی‌کند این شخص قطعا مسلمان نیست. در اصطلاح فقهاء هر کس مسلمان نباشد کافر است اما در اصطلاح روایات این گونه نیست و بین کفر و اسلام واسطه است یعنی ممکن است کسی نه مسلمان باشد و نه کافر باشد. مثلا در روایت آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۹۹)

از روایات استفاده می‌شود زراره با همه جلالت قدری که دارد کمی تندروی داشته است و حضرت به او می‌گویند کفر وقتی است که جحد و انکار باشد نه اینکه کافر در این روایت به دو معنا به کار رفته باشد بلکه امام علیه السلام توضیح می‌فرمایند که این که گفتم اگر کسی شک در خدا یا پیامبر داشته باشد کافر است منظورم کسی است که جحد و انکار کند. و لذا باید دید موضوع حکم عدم اسلام است یا کفر است یا اسلام است. مثل ارث موضوعش اسلام است و کسی که مسلمان نیست از مسلمان ارث نمی‌برد اما مثلا موضوع احکام نجاست یا وجوب قتل کافر است و کافر کسی است که جاحد باشد و لذا کسی که شک و تردید دارد اما منکر و جاحد نیست اگر چه مسلمان نیست اما کافر هم نیست. بنابراین احکام اسلام بر چنین شخصی مترتب نیست، همان طور که احکام کافر بر او مترتب نیست و احکامی که بر عدم اسلام مترتب است بر او هم مترتب است.

حال سوال این است که آیا احکام ارتداد بر او مترتب است؟ بحث در آن خواهد آمد.

جلسه نوزدهم ۳۰ مهر ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

اگر ذمی مرتد را بکشد قصاص در حق او ثابت است چون مرتد در حق او محقون است و اطلاقات ادله قصاص شامل آن مورد هست و مخصصی هم نداریم. مرحوم صاحب جواهر فرمودند مبنای مساله بر این است که آیا مرتد نسبت به همه مهدور الدم است یا فقط نسبت به حاکم مهدور الدم است. و گفتیم بین حرمت قتل و مهدور الدم بودن مقتول هم تنافی وجود ندارد ممکن است فرد مهدور الدم باشد اما از باب حفظ نظم یا ... قتل حرام باشد یا فقط با شرایط خاصی جایز باشد.

اما اگر مسلمان مرتد را بکشد قصاص ثابت نیست نه از باب اینکه مرتد برای همه مهدور الدم است بلکه از این باب که مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. آیا در همین فرض دیه ثابت است؟ مرحوم محقق فرموده‌اند حتی دیه هم ثابت نیست. مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته‌اند و فرموده‌اند دیه مختص به مسلمانان یا اهل ذمه است بنابراین دلیلی برای ثبوت دیه برای مرتد نداریم.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر اینجا دیه را نفی کردید، نباید به قصاص ذمی قاتل مرتد قائل شوید چون لازمه عدم ثبوت دیه این است که این مقتول مرتد مهدور الدم است و اگر مهدور الدم باشد قصاص ثابت نخواهد بود. به عبارت دیگر یا مرتد نسبت به همه مهدور الدم است که نه دیه برای مرتد ثابت است و نه اگر ذمی او را کشت قصاص ثابت است و یا محقون الدم است که همان طور که اگر ذمی او را بکشد قصاص می‌شود، دیه هم باید ثابت باشد و لذا مرحوم کشف اللثام به برخی از علماء نسبت داده‌ است که به ثبوت دیه فتوا داده‌اند. هر چند مرحوم شهید ثانی در مسالک ثبوت دیه را ضعیف شمرده‌اند و گفته‌اند دلیلی برای ثبوت دیه نداریم هر چند به خاطر اینکه مرتد را کشته است گناهکار است (چون قتل مرتد حق حاکم است و دیگران اجازه ندارند او را بکشند). و صاحب جواهر به شهید ثانی اشکال کرده‌اند که اگر دیه را نفی کردید یعنی او را مهدور الدم دانسته‌اید و به تبع اگر ذمی مرتد را بکشد قصاص نباید ثابت باشد. یا حتی اگر مرتدی مرتد دیگری را کشت یا کافر حربی، کافر حربی دیگری را کشت قصاص ثابت نباشد در حالی که علماء به خلاف آنها فتوا داده‌اند.

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صاحب جواهر به محقق وارد نیست. اینکه ذمی اگر مرتد را بکشد قصاص می‌شود چون مرتد نسبت به او محقون الدم است و اینکه مسلمان او را بکشد دیه هم ثابت نیست معنایش مهدور الدم بودن است اما مهدور الدم بودن نسبی است. مرتد نسبت به مسلمان مهدور الدم است و نسبت به کافر مهدور الدم نیست و لذا اگر کافر او را بکشد قصاص ثابت است اما اگر مسلمان او را کشت نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است. دلیل اینکه مرتد نسبت به ذمی محقون الدم است و نسبت به مسلمان مهدور است به این دلیل است که در مورد ذمی، دلیلی که قصاص را ثابت کند داریم و نتیجه‌اش محقون بودن مرتد برای ذمی است و در موارد مرتد دلیلی برای ثبوت دیه نداریم و نتیجه‌اش مهدور بودن مرتد برای مسلمان است.

پس دلیل مهدور الدم بودن مرتد برای نفی قصاص از ذمی صحیح نیست. اما وجه دیگری که برای عدم ثبوت قصاص می‌توان ذکر کرد برخی روایات است که در باب مرتد آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۷۴)

این روایت به طور مطلق گفته است که هر کس این تکذیب را بشنود می‌تواند مرتد را بکشد.

اما به نظر استدلال به این روایت هم تمام نیست چون مفاد این روایت مخصوص به قسمی از مرتدین است و آن هم مرتدی است که نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را انکار کند و ایشان را تکذیب کند. که این مناسب با همان مساله سب النبی صلی الله علیه و آله است. اما آیا مرتدی که ساب النبی صلی الله علیه و آله نیست هم همین حکم را دارد؟

بنابراین این وجه هم برای نفی قصاص از قاتل ذمی تمام نبود.

وجه سومی می‌توان بیان کرد که قاعدتا علماء باید آن را ذکر می‌کردند. اینکه در روایات متعدد و بلکه در روایات قطعی بین فریقین وارد شده است که با اسلام جان فرد محقون می‌شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ‏ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵)

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ لَا يُشَارِكُهُ الْإِسْلَامُ إِنَّ الْإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ‏ وَ الْإِسْلَامَ مَا عَلَيْهِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ حَقْنُ الدِّمَاءِ وَ الْإِيمَانَ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ. (همان، جلد ۲، صفحه ۲۶)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ‏ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ (همان)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ قَالَ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ‏ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً.  (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵ )

1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ‏ إِنْ أَخَذْتَ الْأَسِيرَ فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَمْ يَكُنْ‏ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ‏ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئا (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۶۵)

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ حُقِنَ‏ مَالُهُ وَ دَمُهُ إِلَّا بِحَقِّهِمَا وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (کمال الدین، جلد ۲، صفحه ۴۱۰)

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَلِدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَمْ يَكُ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ‏ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۵۳)

و هم چنین روایاتی که مفاد آنها این است که بعد از ذکر شهادتین دم فرد معصوم است. مثل:

أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ حَقّاً، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ مَالُهُ- إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ، وَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ- حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه‏ (تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۱۷۲)

در مصادر روایی اهل سنت هم این روایت با اسناد متعدد ذکر شده است و حکم در نزد آنها هم مسلم است. مثل:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُ‏ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». (صحیح البخاری، جلد ۱، صفحه ۲۹)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ)، عَنْ الْعَلَاءِ. ح وَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، وَ اللَّفْظُ لَهُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَ يُؤْمِنُوا بِي وَ بِمَا جِئْتُ بِهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». (صحیح مسلم، جلد ۱، صفحه ۵۲)

وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. وَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

وَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ)، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَ دَمُهُ. وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».

وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ. ح وَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ. (صحیح مسلم، جلد ۱، صفحه ۵۳)

وَ كَانَتْ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ رَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا (صحیح البخاری، جلد ۱۱، صفحه ۱۲۲)

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: تُقَاتِلُهُمْ، وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، وَلَأُقَاتِلَنَ‏ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: فَقَاتَلْنَا مَعَهُ، فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱، صفحه ۲۲۸)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَق (همان، جلد ۱، صفحه ۳۵۸)

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي‏ أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" (همان، جلد ۱۳، صفحه ۴۹۹)

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرِ حَقٍّ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" (همان، جلد ۱۳، صفحه ۴۸۱)

و ببینید مسند الامام احمد بن حنبل جلد ۱۵، صفحه ۲۸۶ و جلد ۱۶ صفحه ۱۳۸ و ۱۷۹ و ۳۰۸ و ۴۸۹ از ابی هریرة)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي‏ بِهَا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"، ثُمَّ قَرَأَ فَذَكِّرْ: إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (همان، جلد ۲۲، صفحه ۱۱۹) و ببینید مسند الامام احمد بن حنبل جلد ۲۲، صفحه ۴۲۳ و جلد ۲۳، صفحه ۳۹۸)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، عَزَّ وَ جَلَّ» (سنن ابن ماجه، جلد ۵، صفحه ۴۲۵)

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ‏ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ هُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَ يُذَكِّرُنَا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، حَرُمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ». (همان)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر (سنن الترمذی، جلد ۵، صفحه ۲۷۱)

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَتُقَاتِلُهُمْ وَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا؟ فَقَالَ: وَ اللَّهِ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْدًا. (سنن النسائی، جلد ۲، صفحه ۲۸۰ و ببینید صفحه ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳)

ممکن است گفته شود مفاد این روایات این است (خصوصا با در نظر گرفتن مقام روایت که در مقام حصر آن چیزی است که موجب حقن دم است) که فقط مسلمان محقون الدم است و مرتد که مسلمان نیست و لذا محقون الدم نیست.

به نظر ما استدلال به این روایات هم ناتمام است. هر چند قاعدتا فقهاء باید به آن ملتزم می‌شدند. چون مفاد این روایات را باید با قبل و بعد این جمله دریافت. مفاد این روایات است که اگر کسی شهادتین را گفت دیگر نباید دنبال بهانه گیری برای قتل او بود ولی مفاد این روایات این نیست که اگر شهادتین را نگفتند حق تعرض به آنها هست. این روایت می‌گوید اگر کسی شهادتین را گفت حتی من که پیامبر هم هستم حق تعرض به جان آنها را ندارم چه برسد به باقی مسلمانان.

مفاد این روایات این است که آن چه با آن خون‌ فرد و مال و آبروی او محترم شمرده می‌شود همین است تکلم به شهادتین است هر چند در باطن ایمان نیاورده باشند نه اینکه این روایات بگویند هر کس شهادتین را نگفت باید او را کشت. مفاد این روایات این نیست که هر کس مسلمان نباشد مهدور الدم است بلکه می‌گوید هر کس مسلمان باشد محقون الدم است. و سیره خود پیامبر و ائمه علیهم السلام هم این نبوده است.

اینکه در این روایات آمده است من امر به جنگیدن و کشتن شده‌ام تا وقتی ایمان بیاورند یعنی حد امر به جنگ تا جایی است که به زبان ایمان را ابراز نکنند اما اینکه کجا امر به جنگ شده‌ام یا نشده‌ام در این روایات مذکور نیست. مفاد این روایات این نیست من مامور به جنگ با همه مردم هستم تا وقتی ایمان بیاورند بلکه یعنی هر جا مامور به جنگ باشم این امر تا جایی است که آنها به زبان ایمان نیاورند. این روایات همان طور که از برخی از آنها مستفاد است در مقام بیان نهی مسلمان از کشتن مسلمان به بهانه‌‌های مختلف است و اینکه هر کسی شهادتین بگوید هیچ کس حق ندارد او را بکشد و اختلاف و خونریزی در امت اسلام پیش بیاید اما نه اینکه هر کسی شهادتین نگفت مهدور الدم است. بلکه مستفاد از بسیاری از آیات و روایات این است که کافر مسالم را نباید کشت و خونش محترم است.

جلسه هجدهم ۲۹ مهر ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

نکته‌ای در مورد مسائل قبل باید مورد تاکید قرار بگیرد. گفتیم اگر مرتد ذمی را بکشد و بعد توبه کند، قصاص ساقط است چون هر چند در زمان جنایت هم جانی و هم مجنی علیه کافر بوده‌اند اما در حال قصاص این تکافو وجود ندارد. مرحوم محقق فرمودند در همین فرض دیه ثابت است اما صاحب جواهر فرمودند مقتضای قاعده عدم ثبوت دیه است مگر اینکه اجماع یا دلیل دیگری بر ثبوت دیه داشته باشیم. ما گفتیم بر فرض که در موارد قتل عمد قصاص را متعین بدانیم اگر دلیل نفی دیه در موارد قتل عمد به دلالت مطابقی دیه را نفی کند حق با مرحوم صاحب جواهر بود اما دلیلی که دیه را نفی کرده است همان دلیلی است که قصاص را اثبات کرده است. یعنی مدلول التزامی دلیل تعین قصاص در موارد قتل عمد نفی دیه در این موارد است. و قبلا هم گفتیم حجیت دلالت التزامی فرع حجیت دلالت مطابقی است. در جایی که دلالت مطابقی از اعتبار ساقط باشد، دلالت التزامی هم از اعتبار ساقط است بله در موارد دلالت تضمنی، سقوط دلالت مطابقی از حجیت باعث سقوط دلالت تضمنی از اعتبار نیست. بنابراین مفاد دلیل تعین قصاص این است که در مواردی که قصاص ثابت است قصاص متعین است و ولی دم نسبت به دیه حقی ندارد. نفی دیه مفاد دلالت التزامی آن دلیل بود و در مواردی که قصاص ثابت نیست یعنی دلالت مطابقی دلیل معتبر نیست، دلالت التزامی آن هم معتبر نخواهد بود.

بر همین اساس اگر بینه به ملاقات لباس با الکل شهادت بدهد که مدلول التزامی آن نجاست لباس است و ما بدانیم بینه در مدلول مطابقی اشتباه کرده است و لباس با الکل ملاقات نکرده است، معنا ندارد مدلول التزامی آن را معتبر بدانیم. یا اگر بینه به قاتل بودن شخصی به قتل خطایی شهادت بدهد که مدلول التزامی آن این است دیه مقتول ثابت است، حال اگر بدانیم بینه در قاتل بودن آن شخص اشتباه کرده است، نمی‌توان به مدلول التزامی آن که ثبوت دیه است اخذ کرد.

نکته در همه این موارد هم این است که اخبار از چیزی، اخبار از حصه خاصی از لازم است نه اینکه اخبار از لازم به قول مطلق باشد و لذا وقتی مدلول مطابقی (اخبار از آن حصه خاص) معتبر نبود اخبار از آن حصه خاص از لازم هم معتبر نیست. وقتی بینه بر قاتل بودن شخصی شهادت داد از ثبوت دیه مقتول به صورت مطلق خبر نمی‌دهد بلکه از ثبوت دیه او بر آن شخص خبر می‌دهد و وقتی بینه در قاتل بودن آن شخص معتبر نباشد معنا ندارد در ثبوت دیه بر او معتبر باشد.

در محل بحث ما هم دلیل آن حصه از دیه را نفی کرده است که همراه با ثبوت قصاص است اما آن حصه از دیه که همراه با ثبوت قصاص نیست را نفی نمی‌کند. به عبارت دیگر اطلاقات ثبوت دیه، در آن مواردی که قصاص ثابت باشد تخصیص خورده‌اند اما در مواردی که قصاص ثابت نباشد مخصصی برای آن اطلاقات نداریم و لذا در این مورد دیه ثابت است. مگر اینکه کسی دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی نداند.

مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

لو قتل ذمي مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.

اگر ذمی مرتد را قبل از توبه بکشد، قصاص بر او ثابت است و مرحوم صاحب جواهر حکم را اجماعی دانسته‌اند. در اینجا اگر چه مقتول چون مرتد است مهدور الدم است اما نسبت به حاکم مهدور الدم است نه نسبت به هر کس.

مرحوم محقق از اینجا به مسائل دیگری اشاره کرده‌اند مثل اینکه اگر کسی غیر ولی دم شخص دیگری را که محکوم به قصاص بوده است بکشد آیا قصاص بر او ثابت است یا نه؟ که این مساله دیگری غیر از شرط دوم است.

مرحوم صاحب جواهر از برخی از شافعیه نقل کرده است که در این مورد قصاص ثابت نیست چون شرط ثبوت قصاص این است که قتل عدوانی باشد یعنی مقتول مهدور الدم نباشد و در اینجا مقتول مرتد و مهدور الدم بوده است. و بعد خودشان جواب داده‌اند که مرتد علی الاطلاق مهدور الدم نیست بلکه برای حاکم مهدور الدم است نه اینکه برای همه افراد و حتی کفار مهدور الدم باشد. مثل آنچه قبلا گفتیم که اگر کسی برای حاکم مهدور الدم باشد به خاطر اینکه حدی بر او باشد، دیگران غیر از حاکم حق ندارند او را بکشند و حد بر او جاری کنند.

بعد می‌فرمایند مرحوم شهید ثانی در مسالک مساله را بر برخی از وجوه در مساله قبل مبتنی کرده‌اند که آیا احترام مرتد بیشتر از احترام ذمی است یا بر عکس؟ اگر گفتیم احترام ذمی از مرتد بیشتر است قصاص ثابت نیست اما اگر گفتیم احترام مرتد از ذمی بیشتر است قصاص بر او ثابت است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند قبلا گفتیم این وجوه و اعتبارات ارزشی ندارند و مبنای حکم شرعی نیستند بلکه باید به ادله قصاص و دیات و مخصصات آنها رجوع کنیم. آیا مرتد نسبت به همه مهدور الدم است تا قتل او موجب قصاص نباشد یا مهدور الدم نیست تا قتلش موجب قصاص باشد. پس سه احتمال وجود دارد و آن اینکه مرتد فقط برای حاکم مهدور الدم باشد که در این جا فقط حاکم می‌تواند او را بکشد و اگر مسلمانی او را کشت چون فرد محقون الدم را کشته است هم گناه کرده است و هم دیه ثابت است هر چند قصاص ثابت نیست (به خاطر لایقاد مسلم بذمی). احتمال دوم اینکه مرتد برای حاکم و مسلمین مهدور الدم است ولی نسبت به کافر محقون الدم است و احتمال سوم اینکه مرتد برای همه افراد مهدور الدم است و لذا حتی اگر کافر حربی هم او را بکشد قصاص ثابت نیست. و خودشان ظاهرا همان احتمال ثبوت قصاص را پذیرفته‌اند به همان بیان که مرتد فقط برای حاکم مهدور الدم است نه برای باقی افراد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم صاحب جواهر:

لو قتل ذمي مرتدا و لو عن فطرة قتل به بلا خلاف أجده فيه بل و لا إشكال لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي فيندرج في عموم أدلة القصاص، فما عن الشافعية- من القول بالمنع، لأنه مباح‌ الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، و كما لو قتله مسلم، و تحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إفادة القائل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام، و بهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه- واضح الضعف، ضرورة عدم كونه مباح الدم لكل أحد.

و في المسالك «يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة من أن المرتد أسوأ حالا من الذمي أو بالعكس».

و فيه ما أشرنا إليه سابقا من عدم اعتبار ذلك، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك، و إنما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه و إن أثم غير الامام بقتله، فلا قصاص على قاتله بل و لا دية، لعدم احترام نفسه، أو أنه كذلك بالنسبة إلى الامام دون غيره، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم و إن أثموا أيضا بقتله من دون إذن الامام، بخلاف غيرهم، فان الاحترام الموجب للضمان باق، و ستسمع بعض الكلام في ذلك.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۵)

جلسه هفدهم ۲۸ مهر ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

اگر مسلمان جنایتی بر کافر ایراد کند و بعد مرتد شود و مجنی علیه بمیرد، برخی از علماء قصاص را نفی کرده‌اند چون تکافو جانی و مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان سرایت شرط ثبوت قصاص است. و صرف اینکه در هنگام سرایت تکافو باشد کافی نیست و لذا در جایی که مسلمان بر ذمی جنایت کند و مجنی علیه مسلمان شود و بمیرد، قصاص را منتفی دانستند.

اشتراط تکافو جانی و مجنی علیه در هنگام جنایت دو نتیجه دارد یکی اینکه اگر مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان نباشد و بعدا مسلمان شود قصاص جانی مسلمان ثابت نیست و دیگری اینکه اگر جانی بر مجنی علیه کافر در زمان جنایت مسلمان باشد و بعدا مرتد شود قصاص ثابت نیست.

خلاصه اینکه مرحوم محقق در هر دو مساله عدم ثبوت قصاص را به عدم تکافو در حال جنایت تعلیل کرده است و همان اشکالاتی که در ضمن آن مساله بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است. اما مرحوم صاحب جواهر با اینکه در آن مساله مثل مرحوم محقق به عدم قصاص حکم کرده‌اند اما در اینجا در مساله تردید کرده‌اند و گفته‌اند اگر بر مساله اجماع داشته باشیم که به اجماع متعبدیم و گرنه برای عدم ثبوت قصاص دلیلی نداریم و اطلاقات ادله قصاص اینجا را هم شامل است و مورد مشمول مخصص (لایقاد مسلم بذمی) نیست. و بر اشتراط تکافو و مساوات در زمان جنایت دلیلی نداریم. اشکال ما به صاحب جواهر این است که چه تفاوتی بین این دو مساله هست که در آنجا لزوم تکافو در حال جنایت را پذیرفته‌اند و در اینجا آن را انکار کرده‌اند؟

حال اینکه مراد ایشان از «و لا دليل يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية و سرايتها» این است که مساوات در هر دو زمان به نحو مجموع لازم نیست و مساوات در زمان سرایت کافی است یا اینکه مرادشان این است که مساوات در هیچ کدام از دو زمان معتبر نیست و مکافات در زمان قصاص کافی است؟

خلاصه اینکه آنچه مستفاد از ادله است تخصیص اطلاقات ادله قصاص به «لایقاد مسلم بذمی» است که علماء از آن به اشتراط تکافو و مساوات در دین تعبیر کرده‌اند. پس برای رفع ید از اطلاقات ادله قصاص، مهم صدق قصاص مسلمان در مقابل کافر است. اگر این تعبیر صدق کرد، از اطلاق ادله قصاص خارج خواهد بود و اگر صدق نکرد، اطلاقات ادله قصاص ثابت و محکم است. و در جایی که مسلمان بر کافر جنایت کند و قبل از مرگ مجنی علیه مرتد شود، قصاص مسلمان به کافر صادق نیست و لذا مورد مشمول اطلاقات ادله قصاص است.

و ما هم قبلا گفتیم این بیان مرحوم صاحب جواهر متین و صحیح است و بلکه ما عرض می‌کنیم اگر مسلمان جنایتی بر کافری وارد کند و بعد مجنی علیه بمیرد و بعد از مرگ مجنی علیه، جانی مرتد شود، باز هم قصاص ثابت است به همان بیانی که گذشت. آنچه در ثبوت قصاص مهم است این است که در زمان قصاص صدق نکند مسلمانی را به کافری قصاص کرده‌اند. و لذا اگر مراد صاحب جواهر از آن عبارت، نفی لزوم تساوی در هر یک از زمان جنایت و سرایت باشد حرف صحیحی است و اگر مراد انکار تساوی در هر دو زمان با هم و اثبات کفایت تساوی در زمان سرایت باشد حرف صحیحی نیست و روشن است که زمان قصاص مهم است لذا در همین مساله اگر جانی در زمان جنایت مسلمان باشد و در زمان مرگ مرتد بشود قصاص بر او ثابت نیست بلکه باید زمان قصاص را لحاظ کرد. تکافو در زمان قصاص شرط متاخر برای حکم قصاص است و لذا قاضی که به قصاص حکم می‌کند این حکم مراعی به تکافو در زمان اجرای قصاص هم هست.

جلسه شانزدهم ۲۴ مهر ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

بحث در جایی بود که مرتد ذمی را بکشد. معروف این بود که قصاص نمی‌شود چون مرتد هر چند مسلمان نیست اما برخی از حرمت‌های مسلمان را دارد. اما مرحوم محقق و برخی دیگر قصاص را ثابت دانستند و مورد را مشمول اطلاق ادله قصاص دانستند. و اگر مرتد بعد از جنایت و قبل از قصاص توبه کند، از نظر همه قصاص ثابت است چون از مصادیق قصاص مسلمان به کافر است که در روایت نفی شده است. مرحوم محقق در همین فرض فرمودند و جانی ضامن دیه ذمی است. صاحب جواهر فرمودند اگر در مساله اجماع داشته باشیم یا متفاهم از ادله ثبوت دیه باشد این حرف درست است وگرنه مقتضای صناعت عدم ثبوت دیه است. چون از نظر مشهور در موارد قتل عمد، قصاص متعین است و لذا وقتی مرتد عمدا ذمی را بکشد قصاص ثابت است و دیه ثابت نیست و قصاص هم بعد از توبه مرتد منتفی است و دلیلی برای اثبات دیه نداریم.

عرض ما این است که اولا این بیان مبتنی بر تعین قصاص در موارد قتل عمد است که ما قبلا گفتیم این مبنا تمام نیست و در موارد جنایت عمدی، ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است و بحث در آن خواهد آمد.

ثانیا بر فرض که در موارد جنایت عمدی قصاص متعین باشد. اگر آنچه در ادله آمده بود این بود که «لادیة فی العمد» متفاهم از آن این بود که در جنایات عمدی دیه ثابت نیست. اما آنچه در دلیل تعین قصاص آمده است این است که «الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ‌» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۲) یعنی در جایی که قتل عمدی باشد حکم قصاص است و لذا اینجا که قصاص ثابت نیست از این دلیل باید خارج باشد. یعنی در جایی که در قتل عمدی قصاص ثابت است قصاص متعین است اما در جایی که در قتل عمدی قصاص ثابت نیست این دلیل دیه را نفی‌ نمی‌کند. و بعدا خواهیم گفت اصلا این لسان خودش از ادله تخییر بین قصاص و دیه است چون در روایات رضای به دیه در مقابل قصاص قرار داده شده است و اگر مهم رضایت بود چه بیش از دیه و چه کمتر از دیه معنا نداشت رضایت به دیه ذکر شود. در هر صورت اگر در موارد عمد قصاص را متعین بدانیم، مستفاد از این ادله، تعین قصاص در جایی است که قصاص ثابت باشد نه نفی دیه در مواردی که قصاص ثابت نیست. پس در جایی که قصاص ثابت نیست این ادله اصلا موضوع ندارند و اطلاق ادله ثبوت دیه در قتل ذمی شامل این مورد هم می‌شود و لذا دیه ثابت است.

مساله بعد که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند:

لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية. و الأظهر ثبوت القود.

البته تعبیر مرحوم محقق این گونه است:

الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود‌ لعدم التساوي حال الجناية و عليه دية الذمي.

که روشن نیست چرا ایشان فقط خصوص نصرانی را ذکر کرده‌اند در حالی که فرقی بین نصرانی و سایر کفار نیست.

اگر مسلمان بر کافری جنایتی انجام دهد و بعد مرتد بشود و مرگ مجنی علیه بعد از ارتداد اتفاق بیافتد مرحوم محقق قصاص را نفی کرده‌اند و مرحوم آقای خویی قصاص را ثابت دانسته‌اند.

آنچه در کلام مرحوم محقق آمده است این است که علاوه بر اینکه باید در حال مرگ و سرایت تکافو بین جانی و مجنی علیه باشد، در حال جنایت هم باید تکافو باشد. پس هر کدام که نباشد قصاص ثابت نیست.

و مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند:

لو جرح المسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له لعدم التساوي حال الجناية التي لها مدخلية في إزهاق نفسه مع السراية، فلا يصدق عليه كافر تعمد قتل كافر، و من هنا لم تكف الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى، و لذا لم يقتص منه لو جرح مرتدا ثم أسلم، ففي الفرض لا يتغير الحكم‌ بتغير حال الجارح إلى حالة تقتضي الكفاءة للنصراني كالارتداد بناء عليه.

و لكن لما كانت الجناية مضمونة عليه في الحالتين و المغير (و المعتبر خ ل) في مقدارها مع كونها مضمونة بحال السراية ضمن له دية الذمي و نحوه لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد، فإنه لا يقتل به و إن قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية، كذا ذكروه مرسلين له إرسال المسلمات، فان كان إجماعا فلا تجب و إلا أمكن المناقشة، لعموم أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر، و لا دليل يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية و سرايتها، و لا ريب في عدم صدق ذلك في الفرض، بل و لا في ما لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد و عدم القصاص عليه في تلك الحال، لوجود الإسلام المانع من اقتضاء المقتضي و هو إزهاق النفس، فمع فرض عدمه يتجه العمل بما يقتضيه، و خروج المسلم الذي قتل و هو كافر لجب الإسلام ما قبله، و ل‍قوله (عليه السلام) «لا يقاد مسلم بكافر»‌ فالمانع حينئذ متحقق و إن تحقق المقتضي، و هو «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و غيره، فتأمل جيدا. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۴)

مستفاد از کلام ایشان این است که از نظر علماء تکافو در دین هم در زمان جنایت شرط است و هم در زمان سرایت و مرگ یا هم در زمان جنایت و هم در زمان قصاص. و گفتیم آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که معتبر حال مجنی علیه در حال جنایت است معنایش نفی تکافو در حال سرایت نیست بلکه می‌فرمایند هم در حال جنایت و هم در حال قصاص باید تکافو باشد و ما گفتیم آنچه معیار است فقط تکافو در حال سرایت و قصاص است و تکافو در حال جنایت معتبر نیست.

البته ایشان این اعتبار تکافو در حال جنایت و سرایت را فقط در مجنی علیه شرط دانسته‌اند و در موارد جانی خلاف این فتوا داده بودند.

در هر صورت مرحوم صاحب جواهر معتقدند این تلازم تکافو در حال جنایت و سرایت اگر اجماعی باشد که هیچ و گرنه دلیلی بر آن نداریم و باید به اطلاق ادله قصاص تمسک کرد و فرض این است که در این مثال «لایقاد مسلم بذمی» موضوع ندارد چون جانی در حال قصاص کافر است و لذا صدق نمی‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شد.

جلسه پانزدهم ۲۳ مهر ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

بحث در مساله‌ای بود که مرتد کافری را بکشد آیا قصاص ثابت است؟ و بر فرض قصاص ثابت نباشد دیه ثابت است؟

مرحوم محقق در شرایع ثبوت قصاص را تقویت کردند و مرحوم آقای خویی هم با ایشان موافق است. گفتیم کسانی که منکر ثبوت قصاص هستند به برخی امور تمسک کرده‌اند که فرد مرتد حرمت اسلام را دارد.

اما کسانی که قصاص را ثابت می‌دانند به اطلاقات ادله ثبوت قصاص تمسک کرده‌اند و فرض این است که مخصص این اطلاقات فقط قصاص مسلمان به کافر را نفی می‌کنند که در محل بحث ما وجود ندارد.

صاحب جواهر در مقابل آنچه به عنوان شواهد حرمت مرتد ذکر شده است مواردی را برشمرده‌اند که مرتد از کافر اصلی بدتر و بی‌حرمت‌تر است. مثلا جزیه از کافر اصلی قبول است و از مرتد جزیه قبول نیست. و مرتد واجب القتل است به خلاف کافر اصلی که قتلش واجب نیست. ذبیحه مرتد اجماعا حلال نیست اما در ذبیحه کتابی اختلاف نظر وجود دارد.

اما آنچه مهم است این است که ملاک اثبات و نفی قصاص نه این وجوه هست و نه وجوهی که در جلسه قبل برای مرتد ذکر شد بلکه ملاک اطلاق ادله قصاص است که در مورد مرتد مخصص ندارد.

مساله بعد این است که اگر مرتد بعد از اینکه کافر را کشت قبل از قصاص توبه کند. این دقیقا مثل همان مساله‌ای است که قبلا گفتیم که اگر کافر، کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود و در اینجا هم علماء به سقوط قصاص فتوا داده‌اند چه اینکه مرتد ملی باشد و چه اینکه مرتد فطری باشد. در مرتد ملی که روشن است چون توبه او پذیرفته شده است و حتی مسقط حد ارتداد هم هست و قصاص هم ساقط است چون ثبوت قصاص به معنای قصاص به مسلمان به کافر است و این خلاف «لایقاد مسلم بذمی» است و لذا نباید قصاص شود. اما مرتد فطری همه علماء قبول دارند توبه او نسبت به سه حکم (قتل و جدا شدن زنش و انتقال اموالش به ورثه) پذیرفته شده نیست و توبه او مسقط این سه حکم نیست. اما آیا توبه او در غیر این احکام، مقبول است؟ و بعد از توبه محکوم به اسلام است؟ عده‌ای معتقدند توبه او در اسلام مقبول است و لذا احکام اسلام بر آن مترتب است هر چند توبه مسقط حد از او نیست. و لذا اگر توبه کند، بدنش پاک است، می‌تواند با مسلمان ازدواج کند، بلکه حتی می‌تواند زن خودش را که به ارتداد از او جدا شده بوده است مجددا عقد کند (حتی در عده)، اگر زنی را عقد کند و زن بمیرد از او ارث می‌برد و ...

و عده‌ای معتقدند توبه او مطلقا پذیرفته نمی‌شود و او دیگر هیچ گاه به اسلام برنخواهد گشت. حال یا اینکه بگوییم او کافر حکمی است و یا اینکه اصلا حقیقتا کافر است به این بیان که شرط اسلام این است که فرد مرتد فطری نباشد. اما حق این است که ما دلیلی بر این نظر نداریم و اطلاق ادله توبه این مورد را هم شامل است و لذا اگر توبه کند احکام اسلام بر او مترتب است غیر از اینکه سه حکم در حق او وجود داشت که آنها با توبه ساقط نمی‌شود. بنابراین دلیل حقن دماء به اسلام به دلیل وجوب قتل مرتد تخصیص خورده است.

نتیجه اینکه اگر توبه او پذیرفته شود قصاص از مرتدی که توبه کرده است منتفی است ولی اگر توبه او پذیرفته شده نباشد قصاص از او ساقط نیست و لذا علاوه بر قتلی که حد ارتداد است، به قتل به عنوان قصاص هم محکوم است. و ثمره‌اش در برخی موارد روشن می‌شود مثل اینکه حاکم بنابر مصالحی نتواند حکم ارتداد را جاری کند یا اینکه حاکم به او دسترسی نداشته باشد یا اینکه ولی دم از قصاص گذشت کند یا اگر ولی دم را مخیر بین قصاص و اخذ دیه بدانیم می‌تواند از او دیه مطالبه کند.

سوال بعدی این است که اگر قصاص ثابت نباشد، آیا دیه مضمون است؟ مرحوم محقق فرموده‌اند ضامن دیه است چون مقتول کافر محقون الدم بوده است و لذا جنایت بر او مضمون است. در حقیقت ایشان به اطلاق ادله ثبوت دیه ذمی تمسک کرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر بر اساس قاعده‌ تعین قصاص در موارد قتل عمدی، در ثبوت دیه تشکیک کرده‌اند. چون اینجا قصاص ساقط شده است و دلیل دیگری برای ثبوت دیه نداریم. آن وقت که قتل واقع شده است قاتل مسلمان نبوده است و فقط بر او قصاص ثابت شده است، و بعد از توبه قصاص از او ساقط شده و بعد از اسلام هم که قتلی اتفاق نیافتاده است تا دیه ثابت باشد. بعد ایشان می‌فرمایند مگر اینکه در مساله اجماع داشته باشیم یا مستفاد از کلیت ادله باب قصاص و دیات این باشد که هر جا قصاص ممکن نشد دیه ثابت است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم صاحب جواهر:

إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد كما في القواعد منشأه تحرم المرتد بالإسلام المانع من نكاحه الذمية، و من إرث الذمي له، و من استرقاقه، و المقتضى لوجوب قضاء الصلاة عليه لو أسلم و لكن مع ذلك يقوى أنه يقتل وفاقا للفاضل و غيره ممن تأخر عنه، بل و للمحكي عن المبسوط و الخلاف للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لأن الكفر كالملة الواحدة و لإطلاق أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر، إذ لا دليل على اعتبار التساوي على وجه يقتضي خروج المفروض، بل لعل المراد من اشتراط‌ التساوي في عبارة الأصحاب و لو بقرينة التفريع هو عدم قتل المسلم بالكافر.

و من ذلك يعلم عدم أثر لما سمعته من أحكام المرتد في سقوط القود عنه الذي يمكن مقابلته بما يقتضي كونه أسوأ حالا من الذمي، كوجوب قتله مع عدم التوبة دونه، و عدم حل ذبيحته إجماعا بخلاف الذمي الذي اختلف فيه، و عدم إقراره بالجزية و غير ذلك. نعم هذا كله مع بقائه على الارتداد.

أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود قطعا و إن تكافئا حال الجناية،

لعموم «لا يقاد مسلم بكافر» و لجب الإسلام- الذي يعلو و لا يعلى عليه- ما قبله و لكن عليه دية الذمي كما في القواعد و غيرها مع إمكان القول بعدمها أيضا إن لم يكن إجماعا، باعتبار كون الواجب عليه القصاص، و الفرض سقوطه عنه بالإسلام، اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة قيامها مقامه في كل مقام تعذر استيفاؤه على وجه يشمل الفرض، و ربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.

(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌۴۲، ص: ۱۶۳‌)

جلسه چهاردهم ۲۲ مهر ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

گفتیم اگر جانی بر مسلمانی جنایتی انجام دهد و مجنی علیه مرتد شود و بعد از ارتداد توبه کند و بعد بمیرد، قصاص نفس ثابت است. چه اینکه توبه بعد از شروع سرایت باشد یا قبل از آن هر چند مرحوم شیخ در مبسوط فرمودند چنانچه توبه بعد از شروع سرایت باشد، قصاص نفس ثابت نیست.

از نظر علماء شرط ثبوت قصاص، تکافو در دین در مجموع دو زمان (جنایت و تکامل سرایت) است. بنابراین از نظر ایشان اگر جانی مسلمان است مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان تکامل سرایت و مرگ باید مسلمان باشد و ما گفتیم این حرف صحیح نیست و تکافو در زمان مرگ مهم است و تکافو در حال جنایت معتبر نیست بلکه جنایت در زمان وقوعش باید عدوانی باشد تا قصاص ثابت باشد.

در همین فرض که بخشی از سرایت قبل از توبه باشد که مشهور به قصاص حکم کرده‌اند و شیخ در مبسوط منکر قصاص است (هر چند دیه کامل را ثابت می‌داند)، اقوال دیگری هم وجود دارد. از برخی از عامه نقل شده است که اینجا قصاص ثابت نیست و فقط نصف دیه ثابت است چون بخشی از جنایت مضمون بوده و بخشی از آن غیر مضمون است لذا از قبیل جنایت متعدد است.

قول دیگر هم احتمالی است که شهید ثانی در مسالک بیان کرده است که قصاص ثابت است اما با رد نصف دیه. ایشان مساله را به موارد اسباب متعدد قیاس کرده‌اند. درست است که اینجا شراکت در قتل نیست بلکه مجموع آن از یک نفر صادر شده است اما چون بخشی از آن مضمون نبوده است بنابراین باید دیه مقابل آن رد شود.

و ما گفتیم همه این اقوال غفلت از روایت است. مفاد «لایقاد مسلم بذمی» این است که مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و فرض این است که مجنی علیه در زمان مرگ مسلمان بوده است و لذا صدق نمی‌کند مسلمان در مقابل ذمی قصاص می‌شود بلکه مسلمان در مقابل مسلمان قصاص می‌شود. مقتضای جمع بین ادله قصاص و روایت محمد بن قیس این است که همه جا قصاص ثابت است مگر اینکه جانی مسلمان باشد و مجنی علیه کافر باشد در این موارد که صدق کند مسلمان در مقابل کافر قصاص می‌شود مطابق روایت محمد بن قیس از اطلاق ادله قیس رفع ید می‌کنیم و به عدم قصاص حکم می‌کنیم اما در غیر آن قصاص ثابت است. و لذا گفتیم اگر مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان نباشد اما در زمان مرگ مسلمان بشود، قصاص ثابت است البته به شرط اینکه جنایت در زمان وقوعش عدوانی بوده باشد.

اما در مساله قبل که مجنی علیه در حال ارتداد بمیرد که گفتیم قصاص نفس ثابت نیست و قصاص عضو هم ثابت نیست چون الان صدق می‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است. دیه نفس هم ثابت نیست. اما آنچه وعده دادیم بحث کنیم ثبوت و عدم ثبوت دیه عضو است. آیا در اینجا دیه عضو هم ثابت نیست؟ قبلا گفتیم ادله دیات عضو مثل ادله قصاص عضو، از موارد سرایت قاصرند. ادله دیه و قصاص عضو ناظر به جایی هستند که جنایت به عضو محدود بشود اما اگر از عضو به نفس سرایت کند، مشمول ادله دیه و قصاص عضو نیست چون در موارد قتل، قصاص و دیه نفس ثابت است. گفتیم اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه و قصاص نفس، این است که در مواردی که جنایت بر عضو به مرگ منجر بشود دیه و قصاص عضو، ساقط است. چرا که قتل معمولا با جنایت بر اعضاء اتفاق می‌افتد و در هیچ کدام از ادله دیه یا قصاص نفس مذکور نیست که دیه یا قصاص اعضاء هم ثابت است. نتیجه این که قصاص و دیه عضو محدود به جایی است که جنایت از عضو سرایت نکند و به عضو محدود شود.

البته نتیجه این بیان این است که اشکالی که قوم به مرحوم شیخ داشتند که سقوط قصاص عضو در جایی است که قصاص نفس استیفاء شود و گرنه قصاص عضو ساقط نیست، اشکال صحیحی نیست و نمی‌تواند مانع استدلال شیخ باشد. و لذا اینکه ما قبلا گفتیم استدلال مرحوم شیخ ناتمام است هر چند مختارشان را به دلیل دیگری ثابت کردیم، الان با این بیان استدلال شیخ هم تمام است.

خلاصه اینکه در مساله اینکه مسلمانی بر مسلمان دیگر جنایت کند و مجنی علیه مرتد شود و در حال ارتداد بمیرد همه علماء قصاص نفس و دیه نفس را نفی کرده‌اند ولی مشهور قصاص بر عضو را ثابت دانسته‌اند هر چند مرحوم شیخ قصاص عضو را هم منکر است و ما هم گفتیم حق با مرحوم شیخ است و قصاص عضو هم ساقط است چون صدق می‌کند که مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است علاوه که ادله دیه عضو نسبت به شمول موارد سرایت به نفس قاصر است. و دیه عضو هم ساقط است چون دلیل ثبوت دیه عضو نسبت به فرض سرایت به نفس قاصر است.

بله اگر قطع عضو اتفاق بیافتد و مجنی علیه مرتد شود و بعد جنایت سرایت کند و مجنی علیه به دلیل دیگری بمیرد، دیه عضو مسلمان ثابت است اما قصاص عضو ثابت نیست چون صدق می‌کند مسلمان در مقابل کافر قصاص شده است.

مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند:

لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان: الأظهر أنه يقتل به و لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى و ان كان فطريا.

اگر مرتد ذمی را بکشد آیا مرتد قصاص می‌شود؟ در اینجا در حقیقت کافر کافر دیگری را کشته است و طبق ادله قصاص باید قصاص ثابت باشد و دلیل «لایقاد مسلم بذمی» شامل آن نیست. اما مرحوم محقق تردید کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم اگر چه فرموده‌اند دو وجه است اما ثبوت قصاص را در نهایت اختیار کرده‌اند.

وجه نفی قصاص این است که جانی اگر چه مسلمان نیست اما با کافر اصلی هم متفاوت است و هنوز حرمت اسلام در مورد آن هست. شاهد بقای حرمت اسلام این است که احکامی دارد که بر کافر اصلی مترتب نیست مثلا بنابر نظر مشهور مرتد حق ازدواج دائم با کافر را ندارد در حالی که کافر می‌تواند با کافر ازدواج کند. مثال دیگر اینکه استرقاق مرتد جایز نیست در حالی که استرقاق کافر اصلی جایز است. (البته اگر کافر ذمی باشد به خاطر عقد ذمه نمی‌توان او را استرقاق کرد علاوه که اگر ذمی مسلمانی را بکشد گفتیم می‌توان او را استرقاق کرد ولی مرتد را در همان فرض هم نمی‌توان استرقاق کرد). مثال دیگر اینکه مرتد از کافر ارث نمی‌برد در حالی که کافر از کافر ارث می‌برد. یا مثلا قضای نمازهای قضا شده در زمان ارتداد بر او لازم است اما کافر بعد از اینکه مسلمان شد لازم نیست نمازهای زمان کفر را قضا کند.

جلسه سیزدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۷

منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

گفتیم در صورتی که مجنی علیه بعد از جنایت و قبل از سرایت مرتد شود، نه قصاص نفس ثابت است و نه قصاص عضو. عدم ثبوت قصاص نفس اجماعی است اما در ثبوت و عدم ثبوت قصاص عضو اختلاف بود و مشهور به ثبوت قصاص عضو قائلند. ما گفتیم در این مورد، اگر ولی دم حق مطالبه قصاص عضو را داشته باشد قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق می‌کند و این در روایات نفی شده است. اینکه مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل حقیقت است اقتضاء می‌کند مجنی علیه در هنگام قصاص مسلمان باشد. بله اگر لسان دلیل قصاص این بود که «اذا جنی مسلم علی مسلم اقتص منه» نتیجه‌اش این بود که اگر مجنی علیه در حال جنایت مسلمان باشد قصاص ثابت است و معیار و موضوع قصاص تکافو در زمان جنایت است و نسبت به بعد از وقوع جنایت اطلاق دارد یعنی موضوع قصاص حال جنایت است و اطلاق دارد چه اینکه بعدا مرتد بشود یا نشود. در آن صورت در جایی که فرد قبل از جنایت مسلمان بوده و در هنگام جنایت کافر بوده باشد باز هم بحث مشتق اثر خواهد داشت.

اما آنچه دلیل قصاص است «لایقاد مسلم بذمی» است. و در این تعبیر موضوع زمان جنایت نیست بلکه مهم این است که در زمان قود و قصاص «یقاد مسلم بذمی» صدق نکند. «باء» به معنای مقابله است و اینکه یک مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و مفاد اطلاق آن این است که در عدم جواز قصاص مسلمان به ذمی تفاوتی ندارد مجنی علیه در زمان جنایت ذمی بوده باشد یا مسلمان. قصاص جانی در مقابل خود مجنی علیه است و وقوع جنایت بر او حیثیت تعلیلیه است.

و لذا به نظر ما مفاد این روایت روشن است و به استدلالاتی که در کلام مرحوم شیخ یا مرحوم آقای خویی آمده بود (با قطع نظر از اشکالاتی که آنها وارد بود) نیاز نداریم.

مرحوم محقق در فرموده‌اند در همین مساله (یعنی جایی که مسلمانی بر مسلمان دیگری جنایت کند و مجنی علیه مرتد شود) اگر مرتد قبل از مرگ توبه کند، دو حالت قابل تصور است که مرحوم محقق در هر دو به ثبوت قصاص نفس معتقدند. یک حالت این است که توبه مجنی علیه قبل از شروع سرایت باشد یعنی شروع و تکامل سرایت بعد از توبه باشد، در اینجا قصاص نفس ثابت است چرا که مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان سرایت و هم در زمان مرگ مسلمان بوده است و مرحوم شیخ هم در این فرض قصاص را ثابت دانسته‌اند (بر خلاف اینکه مرحوم آقای خویی به ایشان عدم ثبوت قصاص را نسبت داده‌اند) و حالت دیگر این است که بعد از شروع سرایت و قبل از تکامل سرایت و مرگ مسلمان شود، محقق در این فرض گفته‌اند اشبه ثبوت قصاص است و مرحوم شیخ در این فرض به عدم قصاص فتوا داده‌اند و علمای دیگر هم در این مساله اختلاف دارند. مثلا برخی معتقدند قصاص با رد نصف دیه ثابت است و برخی دیگر گفته‌اند آنچه ثابت است فقط نصف دیه است و قصاص ثابت نیست و ...

بنابراین اختلاف همه در حالت دوم است اما در آن مساله که شروع و تکامل سرایت بعد از توبه است همه به ثبوت قصاص معتقدند و کسی مخالف نیست و لذا نسبتی که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند اشتباه است.

در حالت اول که مجنی علیه قبل از شروع سرایت توبه کرده است ثبوت قصاص از موارد قصاص مسلمان به کافر نیست بلکه قصاص مسلمان به مسلمان است.

مرحوم شیخ هم می‌فرمایند: و أما إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا، و قال آخرون عليه القود لأن الجناية و كل السراية حصلت حال التكافى، فكان عليه القود و هو الأقوى عندي. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶)

اما در حالت دوم که بعد از شروع سرایت و قبل از تکامل آن و مرگ توبه کرده است. در این فرض شیخ به عدم ثبوت قصاص فتوا داده‌اند. چون موضوع قصاص مجموعه‌ای از موارد است که جنایت و سرایت آن است و چون برخی از این مجموعه (بخشی از سرایت) مهدور است قصاص ثابت نیست و قصاص هم قابل تبعض نیست. پس چون بخشی از سبب قصاص مهدور است و قصاص هم قابل تبعض نیست پس قصاص ثابت نیست. سبب قصاص مجموعه‌ای از امر مضمون و امر غیر مضمون است و لذا قصاص ثابت نیست.

و أما القود فلا يخلو المقطوع من أحد أمرين إما أن يقيم على الردة مدة يسرى فيها الجراح أو لا يقيم، فإن أقام مدة يسرى الجرح فيها ثم عاد إلى الإسلام فلا قود، لأن القصاص إنما يجب بالقطع، و كل السراية، بدلالة أنه لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات على ردته لا قود عليه و لو قطع يد مرتد فأسلم المرتد و مات مسلما لا قود فيه. فإذا كان وجوبه بالقطع و كل السراية، فإن بعض السراية ههنا هدر، لأنها حال الردة، فقد مات من أمرين مضمون و غير مضمون، فسقط القود، لأن القصاص لا يتبعض. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶)

اگر جانی در ارتکاب جزئی از علت مرگ مجاز باشد ثبوت قصاص معنا ندارد چون فرض این است که تمام این اجزاء موثر در مرگ بوده‌اند و اگر بخشی از اجزاء جایز بوده باشند ثبوت قصاص معنا ندارد.

مرحوم محقق نظر شیخ را قبول ندارند و فرموده‌اند معیار این است که فرد در زمان مرگ و استقرار جنایت مسلمان باشد. معیار این نیست که اجزاء جنایت مجاز باشد یا نباشد بلکه مهم صدق یا عدم صدق «لایقاد مسلم بذمی» است. در حال تکامل سرایت اگر فرد مسلمان باشد «لایقاد مسلم بذمی» صدق نمی‌کند بلکه قصاص مسلمان در مقابل مسلمان صدق می‌کند. از نظر ما هم حق با مرحوم محقق است و در این مورد هم قصاص ثابت است و لذا احتمالات دیگری که مطرح شده‌اند همه مردودند.

مثلا به شهید ثانی در مسالک نسبت داده‌اند که قصاص با رد نصف دیه ثابت است. چون جنایت موثر در موت متعدد است که یک علت مهدور بوده است و یک علت غیر مهدور است مثل اسباب متعدد.

و في المسألة وجه ثالث، و هو ثبوت القصاص مع ردّ نصف الدية، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون. و لا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر، كغيره من الأسباب المجتمعة. (مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۵۲)

و صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که معیار حال استقرار جنایت است چرا که در این صورت «یقاد مسلم بذمی» صدق نمی‌کند. و به همین بیان مشخص می‌شود قول برخی از عامه که در اینجا قصاص ثابت نیست و فقط نصف دیه ثابت است حرف اشتباهی است چون در عمدی بودن جنایت تردیدی نیست و لذا برای نفی قصاص جایی نیست.

صفحه9 از10

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است