اخذ اجرت بر قضا

مرحوم شهید ثانی فرمودند بنابر جواز اخذ اجرت از متخاصمین، این اجرت باید از هر دو گرفته شود یا از یکی؟ ایشان فرمودند مبنای بحث این است که اجرت تابع عمل است یا منفعت؟ اگر گفتیم اجرت تابع عمل باشد چون عمل برای هر دو اتفاق افتاده است پس اجرت بر عهده هر دو نفر است اما اگر اجرت را تابع منفعت بدانیم، اجرت بر عهده محکوم له خواهد بود چون او است که منتفع است و احتمال دارد بنابر این مبنا اجرت را بر عهده مدعی بدانیم، به این بیان که هر چند مدعی منتفع هم نباشد، چون او موجب به جریان افتادن این ادعا و خسارت شده است باید اجرت را بپردازد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این مبنا غلط است و اجرت بر عهده کسی است که عقد اجاره را منعقد کرده است چون اجرت قرار است به عنوان معاوضه ثابت باشد نه اینکه عوض عمل باشد پس هر کس عقد اجاره را منعقد کرده باشد باید اجرت را بپردازد اگر مدعی اجیر کرده است او باید اجرت را بپردازد و اگر منکر اجیر کرده است او باید اجرت را بپردازد.

بله اگر عملی در خارج اتفاق افتاده است که قرار است اجرت آن پرداخت شود معنا دارد بگوییم اگر اجرت تابع عمل است باید هر دو بدهند و اگر تابع منفعت است بر عهده منتفع یا مدعی است اما اینجا اجرت به ملاک معاوضه قرار است پرداخت شود و لذا هر کس قاضی را اجیر کرده است باید اجرت را بپردازد حتی اگر شخص سومی او را اجیر کرده است اجرت بر عهده او است.

عرض ما این است باید در دو مقام بحث کرد: یکی اینکه اگر قضاوت بر اساس تقاضای شخصی شکل گرفته است اجرت بر عهده همان فرد متقاضی است چه به عنوان جعاله باشد و چه به عنوان اجاره و حق در اینجا با مرحوم صاحب جواهر است. بنابراین حتی اگر اجرت به عنوان معاوضه هم نباشد (مثل جعاله) بلکه تعهد به ضمان عمل باشد، کسی که متعهد به ضمان عمل شده است باید اجرت را بپردازد.

اما مقام دیگر بحث این است که استقرار ضمان اجرت بر عهده کیست؟ بر فرض که مستاجر اجرت را پرداخت کرده است اما آیا استقرار اجرت هم بر عهده او است یا حق دارد به طرف دیگری رجوع کند و از او مطالبه کند؟ آنچه الان در خارج الان محل ابتلاء است که بعد از قضاوت، خسارت دادرسی را از محکوم علیه دریافت می‌کنند.

مثلا اگر مدعی قاضی را برای حکم به حق در مساله اجیر کرد، و قاضی به نفع او حکم کرد، آیا مدعی حق دارد مخارجی را که برای رسیدن به حق خودش انجام داده است (از جمله اجرت قاضی و مخارجی که برای اصل پذیرش ادعا به خزانه دولت واریز کرده است و ...) از مدعی علیه و محکوم علیه بگیرد؟

مبنای این بحث، مساله تسبیب است. کسی که تسبیب به خسارتی کرده است آیا ضامن خسارت وارد شده است؟ چون محکوم علیه است که مسبب این خسارات است و باید ضامن باشد. اگر مبنا سببیت است باید فرض شود که راه رسیدن به نتیجه منحصر در خرج کردن و هزینه کردن باشد و گرنه اگر بدون هزینه کردن هم می‌تواند به حق خودش برسد، با این حال هزینه کرده است، این خسارات مسبب از محکوم علیه نیست بلکه از ناحیه خود او است مگر اینکه هر راهی را برای رسیدن به حقش انتخاب کند خسارتی را باید متحمل شود تا سببیت قابل تصور باشد.

تنها راهی که ممکن است ادعا شود مدعی می‌تواند به محکوم علیه رجوع کند این است که سببیت به نکته قاعده غرور از اسباب ضمان است. قاعده غرور اقتضاء‌ می‌کند مغرور می‌تواند خسارت را از غار بگیرد یا حتی ابتدائا خسارت بر عهده غار است. اگر گفته شود متفاهم از قاعده غرور به لحاظ مدارک مساله، این است که ملاک ضمان سببیت است چون بر اساس مدارک مساله حتی در موارد جهل غار هم ضمان بر او است و این نشان می‌دهد ملاک غرور نیست بلکه ملاک تسبیب است پس کسی که مسبب خسارت است چه عالم و غاصب باشد و چه جاهل باشد، ضامن خساراتی است که وارد شده است.

پس استقرار ضمان بر عهده کسی که سبب خسارت دیگری است و دلیل آن هم مدارک قاعده غرور است که بر اساس آنها حتی در فرض جهل سبب هم ضمان ثابت شده است پس مدعی حق دارد خسارات را از مدعی علیه بگیرد. و این حرف بعید نیست مگر اینکه کسی ادعا کند سیره بر عدم اخذ خسارت است. اگر بتوان سیره بر عدم استحقاق را ثابت کرد از ادله ضمان سبب رفع ید می‌شود اما اگر چنین سیره‌ای را نتوان ثابت کرد چرا که سیره بر عدم استحقاق نبوده است بلکه چون در زمان‌های گذشته مدعی بابت اقامه دعوا و ثبت آن و رسیدن به حقش مخارج قابل ذکری نداشته است خسارتی اخذ نمی‌کرده‌اند، ادله ضمان سبب محکم است و بر اساس آن به ضمان سبب حکم می‌شود.

البته بحث خسارات دولت و قوه قضا که الان از محکوم علیه هم اخذ می‌شود بحث دیگری است غیر از آنچه اینجا گفتیم و سیره هم اگر چه بر این بوده است که حکومت‌ها اخذ نمی‌کرده‌اند اما معلوم نیست بر عدم استحقاق بوده باشد بلکه نمی‌گرفته‌اند چرا که مقدار پرونده‌ها و بررسی آنها این مقدار نبوده است که هزینه زیادی بطلبد و همان بیت المال برای آن کفایت می‌کرده است اما الان این طور نیست.

اخذ اجرت بر قضا

بنابر عدم جواز اخذ اجرت بر قضا، آیا این عدم جواز مختص به حالت اختیار است یا در حال ضرورت نیز اخذ اجرت جایز نیست. منظور از ضرورت و اضطرار یعنی اگر قاضی راه دیگری برای امرار معاش نداشته باشد و تنها راه معاش او قضا باشد یا اینکه اگر قرار باشد به قضا مشغول باشد کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد که امرار معاش کند پس یا باید به قضا مشغول شود و اجرت بگیرد یا قضا را ترک کند و از راه دیگری امرار معاش کند.

مرحوم محقق در شرائع عبارتی دارند که فهم آن مقداری مشکل است:

الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء‌ فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز لأنه من المصالح و إن تعين للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع و لو اختل أحد الشرطين لم يجز

(شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۶۱)

مرحوم محقق کنی گفته است با اینکه اخذ اجرت بر واجب جایز نیست مطلقا و هیچ استثنایی هم ندارد با این حال برای کسی که مضطر است اخذ اجرت اشکال ندارد چون در این صورت قضا واجب نیست و بلکه حتی اگر به عنوان قضا هم واجب باشد باز هم اخذ اجرت اشکالی ندارد.

توضیح مطلب: برای این شخص بین وجوب قضا مجانی و وجوب حفظ حیات و نفس و وجوب انفاق بر نفس و اهل تزاحم شکل می‌گیرد چون حفظ حیاتش متوقف بر این است که سراغ شغلی برود و امرار معاش کند و اطلاق وجوب قضا هم اقتضاء می‌کند که قضا بر کسی که اهلیت برای قضا دارد واجب است پس دو تکلیف مطلق دارد که اتفاقا مکلف امکان امتثال هر دو را ندارد نه اینکه ذاتا بین وجوب قضا و وجوب حفظ نفس و وجوب انفاق بر نفس و اهل تنافی باشد (البته اگر ادله نفی حرج و اضطرار را حاکم بر حتی مثل وجوب قضا هم بدانیم در این صورت تزاحمی شکل نمی‌گیرد) و چون وجوب حفظ نفس اهم است، بر قضا مقدم است و لذا قضا وجوب فعلی نخواهد داشت و در این صورت اخذ اجرت بر قضا، اخذ اجرت بر واجب نیست بلکه نه فقط اگر وجوب حفظ نفس اهم باشد بلکه حتی اگر مساوی هم باشند باز هم وجوب قضا از ساقط است. پس قضا به عنوان قضا واجب نیست بلکه به عنوان وجوب حفظ نفس و انفاق بر نفس و اهل واجب است چون یکی از مصادیق امرار معاش است.

بعد فرموده‌اند بلکه حتی می‌توان گفت قضا به عنوان قضا هم واجب است، چون وجوب قضا در طول جواز اخذ اجرت بر قضا به عنوان یکی از مصادیق حفظ نفس و انفاق بر نفس و اهل، اشکالی ندارد. یعنی وقتی فرد مکلف به جامع تحصیل نفقه و حفظ نفس است و بر این اساس اخذ اجرت بر قضا برای او جایز شد، اشکالی ندارد در طول جواز اخذ اجرت بر قضا، بر اساس اطلاقات وجوب قضا، قضا بر او واجب شود یعنی قضاوتی بر مکلف واجب است که امرار معاش از طریق آن هم جایز است. قضاوت مجانی با وجوب تحصیل نفقه تزاحم داشت و بر این اساس از وجوب ساقط شد و لذا قضا واجب نیست و اخذ اجرت بر آن جایز است و اگر بعد از این وجوبی برای قضا فرض شود در طول جواز اخذ اجرت است و لذا می‌تواند ادله وجوب قضا شامل آن شود (یعنی ادله وجوب قضا شامل این قضا در مقابل اجرت هم شود) و چون این وجوب در طول جواز اخذ اجرت است با آنچه قبلا گفته شد که اخذ اجرت بر واجبات مطلقا جایز نیست منافاتی ندارد.

و به عبارت دیگر در مساله قبل حرمت اخذ اجرت در طول وجوب عمل بود، و اینجا وجوب عمل در طول جواز اخذ اجرت است. در حقیقت در این صورت قضا هم مثل واجبات نظامیة‌ که وجوب آنها در طول جواز اخذ اجرت بر آنهاست خواهد شد.

اخذ اجرت بر قضا

گفتیم معروف بین فقهاء این است که اخذ اجرت بر قضا و مقدمات آن جایز نیست اما اخذ اجرت بر امور مستقل از قضا مثل کتابت اشکالی ندارد، و اخذ اجرت بر حصص قضا محل اختلاف علماء است.

در حرمت اخذ اجرت تفاوتی بین اخذ اجرت از متخاصمین یا شخص ثالث است نیست و ادله حرمت اخذ اجرت (اگر تمام باشند) عامند چه وجوهی که برای قاعده اولیه بیان شد و چه ادله خاصی که مطرح شد.

البته باید توجه کرد اگر تسالمی در کلمات اهل سنت باشد و متفق بر حرمت اخذ اجرت بر قضا باشند، سکوت ائمه از ردع نظر آنان، می‌توانند نشانه امضا این حکم باشد اما همین اختلاف در کلمات علمای اهل سنت هم مذکور است و اجماعی ندارند. ابن قدامة در المغنی گفته است:

«وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا، وَإِنْ كَانَ فَبِقَدْرِ شُغْلِهِ، مِثْلَ وَالِي الْيَتِيمِ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ الْأَجْرَ عَلَى الْقَضَاءِ. وَكَانَ مَسْرُوقٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا يَأْخُذَانِ عَلَيْهِ أَجْرًا، وَقَالَا: لَا نَأْخُذُ أَجْرًا عَلَى أَنْ نَعْدِلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا جَازَ لَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَيَّنَ لَمْ يَجُزْ إلَّا مَعَ الْحَاجَةِ. وَالصَّحِيحُ جَوَازُ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَلِي الْخِلَافَةَ، فَرَضُوا لَهُ الرِّزْقَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ. وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ عُمَرَ رَزَقَ زَيْدًا وَشُرَيْحًا وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَمَرَ بِفَرْضِ الرِّزْقِ لِمَنْ تَوَلَّى مِنْ الْقُضَاةِ، وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ فَرْضُ الرِّزْقِ لَتَعَطَّلَ، وَضَاعَتْ الْحُقُوقُ.

فَأَمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ الْقُرْبَةِ، فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ، فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ، وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي رِزْقٌ، فَقَالَ لِلْخَصْمَيْنِ: لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا حَتَّى تَجْعَلَا لِي رِزْقًا عَلَيْهِ. جَازَ. وَيَحْتَمِلَ أَنْ لَا يَجُوزَ.»

(المغنی، جلد ۱۴، صفحه ۹)

ظاهر این عبارت این است که آنها هم نص و روایت خاصی در این مساله نداشته‌اند و بر اساس وجوه اجتهادی به این نظر رسیده‌اند.

آنچه تا اینجا گفتیم این بود که اخذ اجرت اشکالی ندارد و می‌توان او را اجاره کرد اما گفتیم قاضی حق ندارد قضا را بر اخذ اجرت معلق و موقوف کند که اگر بذل اجرت نشد حکم نکند و حتی اگر او را اجیر هم نکند او باید حکم کند و حق نکول از قضا را ندارد، جواز اخذ اجرت بر قضا غیر از این است که انجام واجب را منوط به اخذ اجرت بکند که اگر او را اجیر نکردند حکم نکند، آنچه ما گفتیم جواز اخذ اجرت بر قضا ست نه اناطه قضا بر اخذ اجرت و قضا هم از واجبات نظامیه‌ای که وجوب آنها مطلق است و به بذل اجرت منوط نیست یعنی مثل نانوایی و طبابت و ... نیست که واجبات نظامیه‌ای هستند که وجوب آنها مشروط به بذل اجرت است و بعد از بحث از رشوه به بررسی آنچه در خارج اتفاق می‌افتد اشاره خواهیم کرد که اینکه دادرسی را موقوف بر اخذ هزینه دادرسی کرده‌اند چه حکمی دارد.

در اینجا و قبل از بحث ارتزاق قاضی، دو مساله دیگر مطرح شده است:

یکی اینکه مشهور به حرمت اخذ اجرت بر قضا فتوا داده‌اند (هر چند ما آن را نپذیرفتیم) آیا این فتوا مطلق است؟ یا مقید به عدم ضرورت قاضی است؟ یعنی اگر قاضی هیچ راه دیگری برای امرار معاش ندارد و تنها راه او اخذ اجرت بر قضا ست آیا باز هم اخذ اجرت حرام است؟

از کلام مرحوم محقق در شرایع استفاده می‌شود که بدون ضرورت جایز نیست و با ضرورت اشکالی ندارد اما مرحوم صاحب جواهر از آن چیز دیگری فهمیده‌اند و کلام ایشان را مضطرب تشخیص داده‌اند. مرحوم کنی هم اخذ اجرت در فرض اضطرار را جایز دانسته‌اند و البته بین فرض تعین قضا و غیر آن تفصیلی بیان کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد.