اجاره عمل به کمتر
بحث در اجاره عمل به کمتر بود. مرحوم سید فرمودند اگر اجیر اول بخشی از عمل را انجام بدهد و بعد آن را به اجیر دیگری با اجرت کمتر واگذار کند، اشکالی ندارد.
بعد فرمودند اگر اجیر اول مثلا سوزن و نخ را تهیه کند و بعد آن را به اجیر دیگری به اجرت کمتر واگذار کند، اجاره صحیح است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر اجیر اول نخ و سوزن را از پول خودش تهیه کند اجاره به کمتر اشکال ندارد اما اگر اجیر اول نخ و سوزن را از پول اجیر دوم بخرد، اجاره به کمتر جایز نیست.
آنچه در نصوص و روایات آمده بود این بود که اجیر اول «یعمل فیه» در این صورت اجاره به کمتر اشکالی ندارد. طبق این تعبیر، تهیه نخ و سوزن نباید تاثیری در جواز اجاره داشته باشد حتی اگر از پول خودش تهیه کند.
پس وجه تفصیلی که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند چیست؟
به نظر می‌رسد باید این طور گفت که اجرت خیاطی لباس اگر نخ و سوزن با خیاط باشد با اجرت خیاطی لباسی که نخ و سوزن با صاحب پارچه باشد متفاوت است.
خیاطتی که متقوم به بذل برخی از امور باشد متفاوت است با جایی که خیاطی متقوم به برخی از امور نباشد و آنچه در روایات ممنوع است جایی است که عمل اجاره اول و عمل اجاره دوم از نظر ارزش مالی با یکدیگر متفاوت نباشند.
اینکه در روایت آمده است «الا ان یعمل فیه» یعنی کاری کند که ارزش و مالیت عمل در اجاره اول با ارزش و مالیت عمل مورد اجاره دوم متفاوت بشود و لذا اگر اجیر اول در عین کاری انجام داد که ارزشی در عمل مورد اجاره ندارد، مثلا فرد را برای خیاطی اجیر کرده‌اند و اجیر پارچه را بشوید یا رنگ کند، در این صورت نمی‌تواند عمل را به اجرت کمتری به دیگری واگذار کند چون عمل مورد اجاره، خیاطی بود و شستن یا رنگ کردن لباس، تاثیری در خیاطی و اجرت آن ندارد و لذا این عمل باعث تغایر و تفاوت بین عمل اجاره اول و عمل اجاره دوم نیست.
مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند منظور از «یعمل فیه» این است که باید کاری کند که ارزش مالی عمل دوم و اول متفاوت بشود. و لذا دلیل شامل اعمالی که موجب تفاوت قیمت عمل اول و دوم نمی‌شود ارزشی ندارد.
و با الغای خصوصیت حکم را توسعه داده و اعمال مقدمات که عمل در عین مورد اجاره نیست (مثل خرید نخ و سوزن) را هم شامل می‌شود.
بر همین اساس می‌توان گفت اگر فقیه ادعا کند کسی که متعهد به عمل شده است در صورتی می‌تواند آن را به دیگری به اجرت کمتر واگذار کند که نوعی ناحقی یا مفت خوری نباشد پس تفاوتی نیست بین اینکه فرد بر عمل در عین اجیر شود یا بر نفس عمل مثل روزه و نماز اجیر شود.
درست است که روایات منع، در مورد اعمال متعلق به عین است اما با این بیان روشن می‌شود تفاوتی بین این نوع اعمال و اعمالی که متعلق به عین نیست وجود ندارد.
بیشتر باقی مسائلی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مبتنی بر مسائلی است که قبلا بحث کردیم و لذا نیازی به بحث جداگانه از آنها نیست.
اما دو مساله دیگر باقی است که مهم است و ارزش بحث جداگانه دارد و مبتنی بر مسائل سابق نیست.
یکی مساله اجاره بر واجبات است. آیا اجاره بر انجام واجبات صحیح است و آن عمل به عنوان عبادت واقع می‌شود؟ مرحوم شیخ این بحث را در مکاسب مطرح کرده است.
برای روشن شدن بحث باید دقت کنید که بحث در اجاره بر انجام واجبات جایی است که اجاره‌ای که واقع می‌شود عقلایی باشد و لغو نباشد. مثلا اجاره شخص بر اینکه فرد نماز صبح خودش را بخواند یا روزه خودش را بگیرد (مگر در برخی موارد نادر که شاید داعی عقلایی بر آن تصور شود)، لغو است و عقلایی نیست و لذا نیازی به دلیل بر بطلان نداریم بلکه مقتضی صحت در آنها وجود ندارد. عقلایی نیست من مالک نماز صبح فرد دیگری باشم.
بله اگر داعی عقلایی بر آن باشد، مثلا فرد فرزندش را بر انجام نماز صبح خودش اجیر کند و غرض آن این است بچه به نماز عادت کند و باقیات صالحات باشد. در مواردی هست که منفعت عاید به غیر مستاجر، مورد اجاره واقع می‌شود.
بنابراین در مواردی که اجاره بر واجبات عقلایی نباشد و غرض مطلوبی در انجام آن نباشد، معامله باطل است و بطلان آن نیازمند دلیل خاص نیست.
نکته دیگری که باید مورد دقت قرار گیرد چیزی است که از شریعت و از ادله شرعی وجوب انجام عمل به صورت مجانی اثبات نشده باشد. اگر به نص خاصی وجوب ایقاع عملی به عنوان مجانی استفاده شود از محل بحث ما خارج است. لذا مثل قضاوت، اذان و ... که روایت خاص بر وجوب ایقاع آن به نحو مجانی داریم، محل بحث ما نیست. بذل مال از بیت المال که تابع مصلحت است با اینکه فرد برای قضاوت یا اذان، اجیر شود و اجرت بگیرد متفاوت است.
بنابراین محل بحث جایی است که از ادله شریعت (و از جمله آنها مذاق شریعت) استفاده نشده باشد که مطلوب شارع وقوع عمل به صورت مجانی است. و لذا مثل دفن میت را که برخی قائلند جزو واجباتی است که از مذاق شریعت استفاده می‌شود شارع وقوع مجانی آن را می‌خواهد از محل بحث خارج می‌شود.
حال آیا اخذ اجرت بر انجام واجبات (تعیینی، عینی، تخییری، کفایی، تعبدی، توصلی) جایز است و اجاره صحیح است؟
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
(إلّا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض) أمّا مع الإتيان ببعض العمل فلا ينبغي الإشكال في جواز الاستئجار بالأقلّ، لتبقى له الزيادة بإزاء عمله، كما نطقت به النصوص صريحاً، و في بعضها: أنّ الصائغ لو أذاب ثمّ أعطى لغيره بالأقلّ جاز له ذلك، لأنّ الإذابة عمل، فالخيّاط لو فصّل ثمّ استأجر غيره بالأقلّ ساغ و كانت الزيادة بإزاء تفصيله، و هكذا. و هذا ظاهر.
و أمّا إحداث الحدث من غير أن يعمل عملًا فلم يتّضح أيّ وجه لكونه مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ.
و لا يقاس المقام بما تقدّم في المسألة السابقة، للفرق الواضح بينهما، ضرورة أنّ الإجارة هناك كانت واقعة على العين، فإذا أحدث فيها حدثاً كتبييض الدار المستأجرة فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأُولى، لأنّ هذا الحدث أوجب تغييراً و تبديلًا في متعلّق الإجارة، و لأجله لا مانع من الزيادة، لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلّقت الثانية بعين ما تعلّقت به الاولى كما تقدّم.
و أمّا في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة، و أمّا العين الخارجيّة كالثوب فهي محلّ للعمل و مورده لا أنّها بنفسها متعلّق للإجارة، و حينئذٍ فإن أتى بشي‌ء من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانياً بالأقلّ، لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين.
و أمّا إذا لم يأت بشي‌ء منه كما هو المفروض فمجرّد إحداث الحدث في العين، كما لو صبغ الثوب و لوّنه بلون مرغوب فيه، لم يكن له أيّ أثر في اختلاف متعلّق الإجارة كي يكون مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ، إذ الإحداث المزبور إنّما كان في محلّ العمل لا في العمل نفسه الذي هو مورد الإجارة و متعلّقها، و قد صرّح في الروايات بأنّه متى ما لم يعمل في العين فليس له الاستئجار بالأقلّ.
(بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ) بشرط أن يكون الشراء بماله لكي تحصل المغايرة وقتئذٍ بين متعلّقي الإجارتين، حيث إنّ الاولى تعلّقت بالخياطة بموادّها، و الثانية بها بدونها، و بذلك يندرج في عقد الاستثناء الوارد في النصوص المانعة، أعني: قوله (عليه السلام) في مثل صحيح ابن مسلم: «... لا، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً».
و أمّا إذا كان بمال الأجير الثاني و لم يكن على الأوّل سوى الشراء المحض الذي هو من مقدّمات الخياطة و عمل خارجي أجنبي عن موردها، ففي كفايته إشكال، بل منع، إذ الظاهر من الظرف في قوله (عليه السلام) في الاستثناء المزبور: «قد عمل فيه» حصول العمل في نفس ما تعلّقت به الإجارة الأُولى لا في مقدّماته كما لا يخفى.
و على الجملة: مورد النصوص المانعة تعلّق الإجارة الثانية بعين ما تعلّقت به الاولى، و من ثمّ استثنى العمل فيه لكونه موجباً للمغايرة، فكلّ عمل أوجب التغاير بين المتعلّقين و منه التعهّد بالمواد مثل الإبرة و الخيط ساغ معه الاستئجار بالأقلّ، لوقوع الزيادة حينئذٍ بإزاء ما عمل. و من هذا القبيل: الاستئجار للبناء على النهج الدارج في العصر الحاضر المعبّر عنه ب: القنطرات، حيث إنّ الأوّل يؤاجر نفسه لبناء الدار مع ما تحتاج إليه من المواد و الآلات ثمّ هو يستأجر عاملًا آخر لمجرّد البناء و تكون الأُجرة حينئذٍ أقلّ بطبيعة الحال.
و أمّا إذا لم يستوجب التغاير في ذات العمل المستأجر عليه و إن حصل فرق فيما هو خارج عنه و معدود عرفاً من المقدّمات كالتعهّد بمجرّد الشراء مع كون العمل بمواده في عهدة الأجير الثاني كما كان في عهدة الأجير الأوّل، فيشكل كفايته في جواز الإجارة بالأقلّ، بل مقتضى إطلاق الروايات المانعة ما لم يعمل فيه عملًا الظاهر في العمل في مورد الإجارة نفسه كما مرّ عدم الكفاية.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۹۳