بحث در توجیه اجماعات ادعا شده در کلمات مثل شیخ طوسی بود. و به مناسبت کلام شیخ در عده را بیان کردیم.

گفتیم اجماعات شیخ مبتنی بر رعایت جمیع نصوص و فتاوای فقها نیست و می تواند اجماع علی القاعده باشد که آن قاعده مدرک و دلیل حکم در مساله است و شواهدی هم بر این مطلب اقامه کردیم.

محصل کلام شیخ در عده این بود که در مساله ای که اختلاف فقها در آن وجود دارد دو حالت وجود دارد:

در یک حالت هر دو نظر حکم واقعی است و مرحوم شیخ فرمودند ما مخیر بین این دو قول هستیم.

این در جایی بود که در هر دو طرف افراد مجهول النسب وجود دارند و هیچ کدام هم دلیلی ندارند. در اینجا هر دو حکم واقعی است و ما مخیر بین هر دو هستیم. وزان تخییر، وزان تخییر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه است نه وزان تخییر در مسائل اصولی. تخییر مثل تخییر در خصال کفاره است نه تخییر مثل تخییر در باب خبرین متعارضین.

به عبارت دیگر تخییر اینجا واقعی است نه اینکه حکم ظاهری باشد. تخییر در مسائل فرعی واقعی است و در مسائل اصولی ظاهری است.

در اینجا شیخ فرمودند اگر اینجا یکی از این دو قول حق باشند باید به نحوی باشد که برای ما قابل وصول باشد و فرض ما جایی است که بر هیچ کدام از طرفین دلیلی نیست پس اگر یکی از آنها حق باشد قول حق قابل وصول نیست پس لا محاله باید هر دو حق باشند.

بعد فرمودند در جایی که امام منفرد به قول باشد و باقی افراد قول دیگری داشته باشند. گاهی در طرف علما هیچ افراد مجهول النسبی وجود ندارد و همه معلومند فرمودند این صورت به نظر ما ممکن نیست چون مستلزم شناخته شدن امام است و این با غیبت امام منافات دارد.

اما اگر در آن طرف هم فقهای مجهول النسب قرار دارند. در این صورت این مشکل پیش نمی آید اینجا یکی از دو قول حق است.

در این جا اگر بر قول امام دلیلی باشد جایز است امام سکوت کند اما اگر دلیلی وجود نداشته باشد سکوت امام منافات با قاعده لطف است و بر امام لازم است اظهار حق کند.

بعد فرمودند که سید مرتضی در این حالت اخیر مخالفت کرده اند و گفته اند در همین صورت خاص هم سکوت امام جایز است. چون غیبت از خود ما ناشی شده است.

و شیخ جواب دادند که این حرف اشتباه است و لازمه این حرف این است که به طور کلی اجماع از بین برود چون نکته اعتبار اجماع همین است که امام در بین مجمعین هست و سکوت امام نشان دهنده رضایت امام به آن قول است و بنا بر حرف شما سکوت امام نشان دهنده رضایت نیست و اجماع بر خلاف قول امام ممکن است پس اجماع دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت و یقینا خود شما هم قائل به این نیستید.

عرض ما این است که اولا این کلام هیچ منافاتی با اجماع علی القاعده ندارد.

این قسمت آخر هم منافاتی با این مساله ندارد و ممکن است اجماعی که شیخ ادعا می کند اجماع بر مدرک مساله باشد یعنی اجماع بر قاعده باشد. مرحوم شیخ فرمود اجماع نسبت به هر چه باشد امام داخل در مجمعین است و مدرک اعتبار اجماع، دخول امام در مجمعین است و کشف دخول امام قاعده لطف است.

اما اینکه شیخ اجماع را در چه چیز ادعا کرده است متوقف بر تتبع فقه ایشان است و ما گفتیم ایشان وقتی در مساله ای اجماع ادعا می کنند مبتنی بر تتبع کلمات فقها نیست بلکه مبتنی بر اجماع بر قاعده ای است که از نظر ایشان مدرک آن مساله است.

در نتیجه مدرک شیخ بر اعتبار اجماع فقط دخول امام در مجمعین است. و مرحوم شیخ قاعده لطف را مدرک برای احراز دخول امام در بین مجمعین می دانند.

ولی این کلام شیخ ناتمام است و سه اشکال به ایشان وارد است:

۱. در حالت اول شیخ فرمودند در جایی که فقها اختلاف دارند و در هر دو طرف مجهول النسب وجود دارد و هیچ کدام از طرفین هم دلیل ندارند ایشان فرمود اینجا مخیر واقعی هستیم چون اگر حق در یک طرف باشد باید ممکن الوصول باشد.

ما عرض می کنیم چرا اگر حق در یکی از اطراف باشد باید ممکن الوصول باشد؟ اگر منجز باشد باید ممکن الوصول باشد اما اگر منجز نباشد چرا باید ممکن الوصول باشد؟ بلکه از مکلف فوت می شود. معنای امکان تعبد به غیر علم و امکان حجیت امارات همین است. ممکن است امارات بر خلاف واقع باشد و واقع فوت شود اشکالی وجود نداشت چون واقع در موارد امارات منجز نیست.

اینکه ایشان می فرمایند اگر حق در یکی از اطراف باشد باید ممکن الوصول باشد تنها در صورتی صحیح است که منجز باشد اما اگر منجز نباشد لازم نیست ممکن الوصول باشد و لذا تخییر واقعی معنا ندارد.

۲. بر فرض که حق در یکی از اطراف است و باید ممکن الوصول باشد اما لازم نیست وصول به تفصیل باشد بلکه در این صورت نیز وصول پیدا کرده است و علم اجمالی باعث وصول می شود. وصول لازم نیست به صورت متشخص باشد بلکه همین که می دانم یکی از دو قول حق است در وصول کافی است. علم اجمالی برای وصول کافی است مثل جایی که علم اجمالی به صدور یکی از دو روایت دارم.

۳. مرحوم شیخ در جایی که حق در یکی از اطراف باشد و در جایی که هر دو طرف حق باشد فرمودند اگر دلیلی بر قول آنها باشد آن دلیل متبع است و لازم نیست امام اظهار نظر کند.

به نظر ما هر مساله ای در نظر گرفته شود دلیلی غیر از اجماع برای آن قابل تصور است هر چند عمومات یا اطلاقات یا اصول عملیه باشند.

پس در هیچ موردی دخول امام کشف نمی شود. اینکه ایشان نبود دلیل از کتاب و سنت را دلیل بر این گرفت که ما یا مخیریم و یا امام باید اظهار حق کند حرف صحیحی نیست و همین که ما حجت در بین داشته باشیم کافی است و در همه موارد حجتی وجود دارد.

در اینجا سه سنخ شاهد اقامه می کنیم مبنی بر اینکه اجماعات شیخ علی القاعده است.

برخی موارد گذشت مثل موردی که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودند.

الف - یک سنخ این است که شیخ در برخی موارد ادعای اجماع فرموده است و بعد تعلیل آن را به دلالت خبر تعلیل کرده است.

در موردی که امام جایی را محاصره کند و قصد دارد ده روز اقامه کند باید هم امام و هم لشکر نماز را تمام بخوانند و بعد می فرمایند:

دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب و غيره، فوجب حملها على العموم. (الخلاف ج ۱ ص ۵۷۵)

این مساله اصلا در کتب فقها مطرح نبوده است و ظاهر کلام شیخ هم این است که ادعای اجماع به خاطر اجماع بر آن روایات است. ظاهر کلام این است که دلیل بر ادعای اجماع این است نه اینکه دلیل اجماع فقهاء این روایات است.

در جواز دعای برای پیامبر بعد از تشهد اول ایشان می فرمایند این کار جایز است و بعد تعلیل می کنند:

دليلنا: إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول يتضمن ذلك. (الخلاف ج ۱ ص ۳۶۶)

هم چنین در بحث اینکه نمازگزار می تواند اشاره کند می فرمایند:

دليلنا: إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك، و المنع يحتاج الى دليل. (الخلاف ج ۱ ص ۳۹۱)

در مساله معاقد القمط نیز بیانی دارند که به خوبی نشانه همین مدعای ما ست ایشان می فرمایند:

دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الخبر الذي رووه مجمع عليه، لا يدفعه أحد منهم. (الخلاف ج ۳ ص ۲۹۵)

ب - جایی که شیخ طوسی بعد از اجماع می فرمایند لانهم لا یختلفون.

اگر اجماع به معنای عدم اختلاف بود دیگر معنا نداشت ایشان تعلیل کنند به اینکه فقها در این مساله اختلاف ندارند.

در مساله ای که کسی نمازش در سفر قضا شود می فرماید باید به صورت شکسته قضا کند و می فرمایند:

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن القضاء تابع للمقضي و يجب مثله في صورته و كيفيته، و إذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله.و أيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين. (الخلاف ج ۱ ص ۵۸۲)

ذکر عدم الخلاف به عنوان دلیل مستقل بعد از ذکر اجماع تنها در صورتی درست است که اجماع اول به معنای اتفاق نظر در مساله نباشد. و گرنه اگر اجماع به معنای اتفاق نظر باشد دیگر معنا ندارد عدم اختلاف را به عنوان دلیل دیگر ذکر کرد.

ج - مواردی که شیخ ادعای اجماع کرده است و بعد در خود همان مساله نقل خلاف کرده است.

مثلا در بحث نوافل شهر رمضان می فرمایند علاوه بر نوافل مرتبه هزار رکعت هم نماز بخوانند.

و بعد نقل خلاف از برخی اصحاب می کنند از جمله اینکه کسانی گفته اند ماه مبارک مثل غیر ماه رمضان است و فقط همان نوافل مرتبه در آن مستحب است. و بعد می فرمایند:

دليلنا: إجماع الفرقة، و قد أوردنا من الاخبار في هذا المعنى و ما اختلف منها في الكتابين المقدم ذكرهما ما فيه كفاية، و بينا وجه الخلاف فيها (الخلاف ج ۱ ص ۵۳۲)

این مساله صریح در این است که ادعای اجماع ایشان به معنای اتفاق نظر نیست بلکه به معنای اجماع علی القاعده است و می خواهد بفرماید باید این گونه فتوا داد و کسانی که مخالفت هم کرده اند باید همین قول را انتخاب کنند چون خودشان هم مدرک و قاعده مذکور را قبول دارند.

به تناسب توجیه کلمات مرحوم شیخ باید کلمات ایشان در عده را نیز نقل کنیم.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده است اجماعات شیخ ارزشی ندارد چون تنها راه اجماع از نظر شیخ طوسی قاعده لطف است و از آنجا که قاعده لطف ناتمام است بنابراین اجماعات ایشان نیز ارزشی ندارد. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۱۹۳)

از نظر مرحوم بروجردی این حرف ناتمام است و تنها مدرک مرحوم شیخ در اجماع قاعده لطف نیست و مبنای شیخ کشف قول معصوم است و ممکن است این را بر اساس مساله ای دیگر غیر از قاعده لطف گفته باشد. (نهایة الاصول ص ۵۳۶)

به نظر ما نه کلام مرحوم شیخ تمام است و نه کلام مرحوم آقای بروجردی.

آنچه شیخ انصاری به شیخ نسبت داده است که انحصار مدرک اجماع در قاعده لطف است و آنچه آقای بروجردی به شیخ نسبت داده است این است که مدرک هم می تواند قاعده لطف باشد و هم غیر آن باشد.

آنچه شیخ طوسی در عده گفته است این است که ایشان فقط قائل به اجماع دخولی است اما علم به وجود معصوم در ضمن مجمعین از کجا ناشی می شود؟ از قاعده لطف ناشی می شود.

اجماع از نظر شیخ الطائفه این است که قول معصوم در عصر غیبت موجود است و حتما امام هم در علماء است هر چند با نسب شناخته نشود.

این کلام شیخ طائفه است و لذا نه کلام شیخ انصاری تمام است و نه کلام مرحوم بروجردی تمام است. هر چند کلام شیخ انصاری اقرب به مراد شیخ طوسی است.

شیخ طوسی می فرمایند اجماع به خودی خود موضوعیت ندارد و وقتی حجت است که قول معصوم در ضمن این عده است.

بعد می فرمایند و اما مخالفین قائل به اعتبار اجماع شده اند و گاهی استدلال به دلیل عقلی کرده اند و گاهی استدلال به دلیل نقلی و هیچ کدام معتبر نیست.

دلیل عقلی این است که فرض کنید معصوم در ضمن مجمعین نیست اما یک امت وقتی در یک مساله ای اظهار نظر می کند اصلا احتمال ندارد که همه آنها خطا کرده باشند. آیا اجماع از خبر متواتر کمتر است؟

شیخ جواب می دهند که این حرف باطل است چون کثرت عدد که موجب صحت حرف نیست و گرنه نصاری از مسلمین بیشتر هستند پس باید بگوییم ممکن است این عده آدم ممکن است به خطا رود؟

اتفاق می افتد که این عده کثیری به خاطر شبهه ای راه را به خطا رفته اند.

اما دلیل نقلی به آیات و روایاتی استدلال شده است. یکی آیه شریفه وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‏ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيرا می باشد و آیات و روایات دیگری را نقل می کنند و به تفصیل جواب می دهند که ما متعرض این بحث نمی شویم. (العدة ج ۲ ص ۶۰۵)

بعد از این مرحوم شیخ وارد بحث این می شوند که راه استکشاف قول امام چیست؟

مرحوم شیخ در این بخش وارد این شده اند که قول امام را در مسائل اختلافی چگونه تشخیص بدهیم و در این جا قاعده لطف را مطرح کرده است.

مرحوم شیخ فرموده اند اگر طائفه امامیه در مساله ای اختلاف پیدا کنند قول امام را چطور تشخیص بدهیم؟

ایشان گفته است اگر بر یکی از دو قول دلیل قطعی از کتاب یا سنت وجود داشته باشد می فهمیم که قول مطابق با دلیل قول امام هم هست و بر امام هم لازم نیست که اظهار حق کند.

و اگر در این بین هیچ دلیلی وجود نداشت گاهی قائلان یک قول را می شناسیم که چه کسانی هستند در این صورت می دانیم که این قول، مورد موافقت معصوم نیست و قول معصوم در طرف دیگر است که همه افراد را نمی شناسیم.

اما اگر در هر دو طرف اشخاص مجهول النسب وجود داشته باشد که احتمال دارد امام باشد.

در اینجا شیخ طوسی گفته اند در اینجا مخیریم به تخییر واقعی. به همان نحوی که در باب روایات تخییر واقعی در برخی موارد هست در اینجا هم همین است.

به این خاطر که اگر هر دو قول مطابق با واقع نباشند و فقط یک طرف مطابق با حق باشد بر امام لازم است قول حق را مشخص کند. اینکه امام علیه السلام چیزی نمی گوید معلوم می شود که هر دو طرف قول حق است و واقعی است. (العدة ج ۲ ص ۶۳۰)

اگر یکی از اطراف قول حق نباشد و باطل باشد و فقط یک طرف قول حق باشد دو صورت می توان برای اینجا تصور کرد: یکی اینکه همه قائل به یک قول باشند و یک نفر فقط قائل به قول دیگر باشد و همه آن هایی که قائل به قول اولند معلوم النسب باشد در اینجا قول حق می شود در طرف قولی که یک نفر قائل دارد و ما امام را شناخته ایم و این چون ما در زمان غیبت هستیم ممکن نیست و اتفاق نمی افتد.

دیگری اینکه در آن طرف قول اول هم افراد مجهول النسب باشند در این صورت مشکلی با غیبت امام ندارد.

در این صورت اگر طرفی که امام هست دلیل علمی و قطعی وجود دارد باز هم لازم نیست امام حرفی بزند اما اگر دلیل قطعی وجود ندارد امام باید اظهار کند یا خودش قول حق را مشخص کند یا کسی را مامور کند که قول حق را مشخص کند.

بعد شیخ می فرمایند ما می دانیم که در عالم خارج چنین چیزی اتفاق نیافتاده است در نتیجه در این موارد چنین چیزی محقق نمی شود و قول امام برای ما مردد است و مشخص نیست قول حق کدام است. در این صورت اگر مساله از مسائلی باشد که تخییر در آن مشکلی ندارد ما مخیر خواهیم بود. اما اگر تخییر ممکن نباشد بر امام لازم است خروج و استتار جایز نیست.

بعد نقل می کنند که سید مرتضی گفته است ممکن است قول امام قول دیگری باشد و همه اقوال موجود باطل باشند. و لازم نیست امام قول حق را مشخص کند چون ما سبب در استتار و غیبت امام هستیم.

شیخ طوسی در اینجا می فرمایند اگر این کلام را بگوییم دیگر جایی برای تمسک به اجماع باقی نمی ماند در حالی که شما خودتان اجماع را قبول دارید. یعنی دیگر حتی کشف اجماع به نحو دخولی ممکن نخواهد بود.

تنها دلیل اجماع که شما هم قبول دارید اجماع حجت است قاعده لطف است و اگر قاعده لطف را انکار کنید باید اجماع را به طور کامل انکار کنید.

متحصل از عرض ما در توجیه اجماعاتی که در کلمات شیخ و نظائر او مطرح است که به اجماعات علی القاعدة مطرح می شوند این شد که منظور شیخ نص و روایت نیست بلکه منظور شیخ اعم از روایت است. بلکه هر مدرکی باشد که مورد اتفاق اصحاب است. این اجماعات منحصرا به معنای دلالت روایت نیست و به معنای اتفاق در خصوص آن فردی که اجماع بر آن ادعا شده است نیز نیست. و خود شیخ در جایی که خودش نقل خلاف کرده است در جایی دیگر ادعای اجماع کرده است و این مسائل از مسائلی است که اختلاف در آنها بر کسی مثل شیخ پوشیده نیست. این شاهد صریح است که منظور مرحوم شیخ از اجماع اتفاق نظر فقها در آن فرع نیست بلکه منظور او اجماع علی القاعدة است.

مثلا در بحث منجزات مریض اختلافی هست که آیا از اصل ترکه خارج می شود یا از ثلث ترکه خارج می شود. مرحوم شیخ این مساله را در چند جای خلاف مطرح کرده است و در مواضعی اختلاف اصحاب را در این مساله مطرح کرده است و در جایی مساله را مطرح کرده (در کتاب العتق) است و تعارض روایات را حل کرده است و فتوا داده اند که روایات دال بر خروج از ثلث متعینند. و بعد می فرمایند یدل علیه ایضا اجماع الطائفة. (الخلاف ج ۶ ص ۳۶۳)

اینجا یقینا مرحوم شیخ از اختلاف اصحاب غافل نیست.

گفتیم مرحوم آقای بروجردی می گفتند منظور شیخ از اجماع یعنی روایت ولی این حرف درست نیست اولا منجر به کذب می شود و ثانیا شیخ در برخی موارد ادعای اجماع کرده است که هیچ روایتی در آن مساله وجود ندارد.

و از موکدات اینکه مرحوم شیخ در دعوای اجماع بر اساس تتبع موردی ادعای اجماع نمی کند و در هر مساله تمام نظریات علما را بررسی نمی کند و در موارد علی القاعدة ادعای اجماع می کند این است که ایشان در کتاب العدة در بحث کیفیت استکشاف اجماع با وجود پراکندگی علما در روی زمین می فرمایند: این سوال بی جا ست چون علما با یکدیگر ارتباط دارند و اخبار آنها به یکدیگر می رسد و بعد می فرمایند:

 لهذا لا يشكّ أحد من العلماء في الأرض من يعتقد الفرض في غسل أعضاء الطّهارة مرتين مرتين، بل نعلم إجماع العلماء في جميع المواضع على أنّ الفرض واحد من الغسلات، و كذلك نعلم أنّه ليس في الأمّة من يورّث المال إذا اجتمع جدّ و أخ للأخ دون الجدّ، لأنّ المتقرّر بين العلماء و الّذين أجمعوا عليه القول بأنّ المال إمّا للجدّ كلّه أو بينهما، و لا يقول أحد أنّ المال للأخ دون الجدّ، و نظائر ذلك كثيرة جدّاً من المسائل الّتي يعلم إجماع العلماء عليها (العدة ج ۲ ص ۶۳۲)

یعنی خود شیخ می فرمایند که در این مسائل ما اگر چه نمی توانیم همه اقوال را بررسی کنیم اما در این موارد شکی در خلاف نیست و این همان اجماع علی القاعدة است.

و لذا مواردی که ادعای اجماع کرده است ابتدا علی القاعدة ادعای اجماع کرده است و بعدا که به اختلاف فقها دست پیدا کرده است آنها را نقل کرده است.

و اجماع علی القاعدة همین الان هم بسیار متداول است. خلاصه اینکه اجماعات شیخ را به معنای اجماعات تعبدی نمی توان پذیرفت. نه فقط شیخ بلکه عده ای دیگر از علما همین طور هستند و باید روش هر کدام از علما را نگاه کرد و دید آیا علی القاعده ادعای اجماع می کند یا بر مبنای تتبع ادعای اجماع می کند.

ما در اجماع تشرفی گفتیم که اجماع تشرفی مانند یک روایت می شود. مرحوم آقای بروجردی در همه اجماعات این ادعا را دارند و می فرمایند اگر جایی اجماع محقق شود مثل اینکه روایت وجود دارد باید رفتار کنیم. (نهایة الاصول ص ۵۳۹)