وجه پنجم

یکی دیگر از انواع اجماعاتی که در کلمات برخی از بزرگان قابل ذکر است اجماع علی القاعده است.

این نوع اجماع در کلمات مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از دیگر از نزدیکان عصر این بزرگان به چشم می خورد.

مرحوم شیخ در ابتدای کتاب مبسوط می فرمایند مخالفین بر ما خرده می گرفتند که فقه امامیه فقه بسیط و ناقصی است و عاری از فروع است و لذا من این کتاب را تالیف کردم تا نشان بدهم که فقه امامیه توانایی بررسی همه فروع و جواب گویی به آنها را دارد.

و خود شیخ در اینجا اعتراف دارد که عمده مسائل و تفریعاتی که این کتاب آمده است در کلمات اصحاب سابق ذکر نشده است و اصحاب سابق تقید خاصی به متون روایات داشته اند به حدی که حتی اگر کسی در مقام فتوا از متن روایت تعدی می کرد به او عیب می گرفتند.

با این حال در کتاب مبسوط شیخ کثیرا به اجماع استدلال می کند در حالی که این فروع اصلا در علمای قبل از ایشان مطرح نشده است تا ادعای اجماع کرد.

در این موارد که شیخ ادعای اجماع می کند معناش این نیست که این فرع در کلمات اصحاب سابق ما آمده است و همه بر آن متفقند بلکه این ادعای اجماع بر اساس مبانی امامیه است. مثلا چیزی که مشکوک الحلیة است شیخ ادعای اجماع بر حلیت آن می کند چون که اجماع فقها بر اصل برائت و اصل حلیت است و چون این کبری در نزد امامیه مورد اجماع است بر آن فرع متفرع بر آن نیز ادعای اجماع کرده است.

این یک مساله کاملا عرفی است. مثلا اکنون می توان ادعا کرد که اجماع فقهای امامیه بر این است که خوردن چای جایز است. با اینکه این مساله در کتب هیچ کدام از فقها مطرح نشده است اما چون کبرای اصل حلیت را همه قبول دارند می توان حلیت چای را به همه نسبت داد. و این دروغ نیست بلکه امری کاملا حقیقی و عرفی است.

حتی ممکن است صغری برای یک فقیه مشکوک باشد اما چون برای این فقیه روشن است بر آن ادعای اجماع می کند.

و لذا معمولا اجماعی که در کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی و سید بن زهرة و ... مطرح می شود اجماع علی القاعدة است و به معنای اتفاق قول همه اصحاب سابق نیست.

البته باید توجه کرد که بیان مرحوم سید در انتصار در بیان منفردات امامیه این نیست که مساله مورد اجماع امامیه است. یعنی وقتی تعبیر می کند که این از مسائلی است که امامیه به آن منفرد هستند معنایش اجماع نیست. بله برخی مسائل آن اجماعی است اما برخی اجماعی نیست و لذا در برخی از مسائل می گوید برخی از اصحاب مخالفند.

و لذا منظور سید مرتضی از انفراد اگر ادعای اجماع نکنند این است که این فتوا در بین اهل سنت وجود ندارد اما معناش این نیست که اجماعی است بلکه برخی از آنها شاذی از اصحاب امامیه به آن قول قائلند.

پس مما انفرد به الامامیة اگر قرینه دیگری نداشته باشد معنایش این نیست که مساله اجماعی است.

این بیان با بیان مرحوم آقای بروجردی در توجیه کلام شیخ و امثال ایشان متفاوت است.

آقای بروجردی می فرمایند شیخ در مسائل اگر ادعای اجماع می کند بر اساس نص ادعای اجماع می کند نه بر اساس اقوال فقها و علما.

ایشان در مسائل مختلفی که بحث کرده است چون در مقام احتجاج با اهل سنت بوده است و نکته اعتبار اجماع را که همان وجود نص و رای معصوم است می دیده برای احتجاج بر اهل سنت تعبیر به اجماع می کرده است. و اجماع در کلام ایشان به معنای روایت است. اما به خاطر درگیری با اهل سنت تعبیر به روایت نمی کرده است بلکه به اجماع تعبیر می کرده است.

این بیان را مکررا از کلام آیت الله بروجردی نقل کرده اند.

اما اگر این بیان باشد نسبت دروغ به شیخ است. یعنی تعبیر از روایت به اجماع دروغ است و کذب است و شان شیخ اجل از این است که دروغ بگوید.

در نتیجه این بیانی که از آقای بروجردی نقل شده است به این مقدار کافی نیست. علاوه بر اینکه اگر دلیل اینکه شیخ به خاطر احتجاج با اهل سنت این کار را کرده اند و اینکه در هر مساله ای دعوای امامت رخ ندهد مشکل این است که اهل سنت اجماع ما امامیه را که قبول ندارند.

اما مطابق بیان ما شیخ که دعوای اجماع کرده است نه به خاطر اقناع اهل سنت است بلکه مرحوم شیخ می خواهد بگوید تفکر نشود که این حرف و این قول امامیه دلیل ندارد بلکه این حرف دلیل دارد هر چند شما دلیل آن را نپذیرید.

و لذا در کنار اجماع، نصوص و اخبار را هم ذکر می کند. همت مرحوم شیخ و کسانی که در مقابل اهل سنت فقه نوشته اند این است که می خواهند بگویند شیعه در قول خودش دلیل قانع کننده ای دارد که نمی توان به شیعه اشکال کرد که حرف شما بدون دلیل و بی پایه است. حرف با دلیل است هر چند شما آن دلیل را نپذیرید.

اما این اجماعات علی القاعده به اندازه همان قاعده ای که در کلام آن بزرگان آمده است اعتبار دارد و در تطبیق صغری حجیت ندارد. یعنی حداکثر نشان دهنده اجماع بر اصل برائت است و در حجیت اصل برائت حجت است اما در تطبیق آن مورد اجماع نیست.

و لذا خود شیخ در مواردی با اجماعات خودش مخالفت کرده است چون در ابتدا علی القاعده ادعای اجماع کرده است و بعد در جای دیگر دیده است این مورد از صغریات آن قاعده نیست یا دلیل بر خلاف دارد لذا بر خلاف آن فتوا داده است یا حتی ادعای اجماع بر خلاف آن کرده است.