بحث اجماع بنابر قاعده لطف را بیان کردیم و اشکالاتی بر این بیان وارد است.

سه اشکال بر این قاعده بیان کردیم.

شاهدی اقامه کردیم و گفتیم شارع جعل امارات و اصول عملیه کرده است در حالی که می داند و همه می دانند که به واسطه جعل امارات بخشی از مصالح الزامیه فوت می شود. پس معلوم می شود بر شارع لطف به این معنا واجب نیست که به گونه ای عمل کند که هیچ مصلحت الزامی فوت نشود. و لازمه این حرف این است که یا امارات حجت نباشند و یا اینکه قاعده لطف صحیح نباشد. بر فرض در احکام، این گونه باشد که امارات به اندازه علم مکلفین به واقع می رسد اما در موضوعات این گونه نیست ولی شارع در موضوعات هم جعل اماره کرده است.

دقت کنید که ما در فقه مسائلی که تنها مدرک آن اجماع باشد و لاغیر بسیار اندک است و در برخی از همین موارد هم برای فقیه علم حاصل می شود و لذا اجماع نقش بسیار اندکی در فقه دارد.

قاعده لطف اقتضا نمی کند که اجماع حتما مطابق با واقع باشد و بر فرض که همه این موارد اندک اجماع مخالف واقع باشد اتفاق خاصی نمی افتد تا بر شارع لازم باشد در این موارد هم جلوی خلاف واقع را بگیرد و لذا این مسلک در کشف اجماع ناتمام است.

۴. اشکال چهارم قاعده لطف این است که اصلا ما قاعده ای به نام قاعده لطف نداریم و این اشکال در کلام سید مرتضی هم آمده است. قاعده لطف به این معنا که بر امام معصوم واجب باشد در اجماع موارد خلاف واقع را تذکر بدهد نداریم. آن لطفی که بر شارع واجب است که شارع کاری کند که مصالحش تامین شود اما اگر خود مردم کاری کردند که مانع از این کار شدند و باعث شدند امام غیبت کند چنین قاعده ای نداریم که بر امام لازم باشد از غیبت مردم را هدایت کند و موارد خلاف واقع را بیان کند. آنچه بر شارع لازم است این است که او دریغ نکند اما اگر خود مردم مانع شدند قاعده ای برای وجوب آن بر امام نداریم.

و خود شیخ طوسی هم در عده کلام سید مرتضی را نقل کرده است و سعی کرده است جواب دهد.

۵. خود مرحوم شیخ هم قاعده لطف را قبول ندارد. نهایت قاعده لطف اقتضا می کند اجماع در مسائلی که منصوص نیست حجت باشد اما اگر اطلاقی داشته باشیم یا عمومی باشد و اجماعی بر خلاف آن اطلاق و عموم شکل گرفته باشد و فرض هم این باشد که اجماع خلاف واقع باشد، امام اینجا چه وظیفه ای دارد؟ اطلاق و عموم که وجود دارد. و حتی بالاتر می توان به اصل عملی عمل کرد. خود شیخ طوسی هم این مطلب را دارد.

متى اتّفق ذلك و كان على القول الّذي انفرد به الإمام عليه السّلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظّهور و لا الدّلالة على ذلك، لأنّ ما هو موجود من دليل الكتاب و السنّة كاف في باب إزاحة التّكليف، و متى لم يكن على القول الّذي انفرد به دليل على ما قلناه وجب عليه الظّهور أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة على ما قد مضى القول فيه، و إلاّ لم يحسن التّكليف.  (العدة ج 2 ص 631)

و همین طور می فرمایند:

فإن قيل: لو كان هناك دليل آخر لما وسع المعصوم ألا يبيّنه و يترك الاستدلال به حتّى يستدركه إنسان آخر قيل له: إنّما يجب أن يبيّن المعصوم ما يقف إزاحة العلّة عليه، و قد بيّن ما هو دليل موجب للعلم و هو ما أجمعوا عليه، فأمّا غيره من الأدلّة فقد سبق بيانه من اللَّه تعالى و من الرّسول، و جاز أن لا يجدّد المعصوم بيانه، و إنّما يجب عليه بيان ما لا يكون هناك ما يقوم مقامه.

فإن قيل: فعلى هذا كان يجوز أن لا يبيّن أيضا ما قد بيّنه و أجمعوا عليه، لأنّ هناك ما يقوم مقامه في إزاحة العلّة، و هو الّذي استدلّ به من بعده.

قيل: كذلك نقول، و لو لم نبيّن أصلا شيئا إذا كان هناك طريق للمكلّف إلى علم ما كلّفه لكان ذلك جائزا سائغا، و إنّما يجب عليه بيان ما هو موقوف عليه، و لا يكون هناك ما يقوم مقامه.  (العدة ج 2 ص 639)

شیخ که تا اینجا این را فرموده است ما می گوییم پس اگر جایی اصل عملی هم جاری بود باز هم بر امام لازم نیست بیان کند. چون عموم دلیل اصل عملی هست. در نتیجه قاعده لطف اصلا در مسائلی که اجماعی است جایی ندارد و کاشف از قول معصوم نیست.

۶. خود شیخ طوسی فرمودند بر امام واجب است که خودش حق را روشن کند یا کسی را برای این کار مشخص کند.

خوب کسی که مخالفت می کند و معلوم النسب است و حرف او هم شاهدی ندارد لذا جایی برای اجماع مطابق قاعده لطف باقی نیست.

بحث در وجوه حجیت اجماع بود یعنی بحث از وجوهی که با آنها اثبات می شود که اجماع کاشف از رای معصوم و حکم شرعی است. اگر این وجوه تمام باشد که بحث روشن است و اگر تمام نشد ابائی از عدم حجیت اجماع نداریم.

وجه دومی که برای حجیت اجماع ذکر شده بود بحث قاعده لطف بود. که عده ای از جمله شیخ طوسی آن را ذکر کرده اند.

در کلام آقای صدر آمده است که قاعده لطف مبتنی بر اصل عدل الهی است و اینکه مقتضای عدالت وجوب لطف است. پس قاعده لطف امری الزامی است و بر خداوند واجب است و تعبیر لطف از باب تادب است.

اما به نظر ما قاعده لطف چیزی بیش از عدالت است. فرض این است که در اینجا تکلیف وصول پیدا کرده است به نحوی که اگر فقیه به ادله مراجعه کند تمکن از رسیدن به واقع دارد اما فرضا به خاطر قصور اجماع بر خلاف واقع شکل گرفته است. هر چند قصورا باید نه تقصیرا در این موارد گفته شده است اجماع حجت است و قاعده لطف اقتضا می کند که اگر اجماع بر خلاف حق بود باید تذکر داده می شد و واضح است که این مساله با عدالت خدا ناسازگار نیست و لذا اصل عدالت خداوند این را اثبات نمی کند. خداوند عادل است و ظلمی نمی کند اما این معنایش این است که دیگران به خلاف واقع نمی روند؟

اگر می گفتیم این عده اگر به خلاف واقع رفتند عقاب می شوند منافات با عدالت بود اما بحث در عقاب نیست. و لذا معنای قاعده لطف همان عدالت خداوند نیست بلکه معنایش این است که با این که مکلف معذور است با این حال لطف خداوند اقتضا می کند که اگر مجمعین بر خلاف حق اجماع پیدا کردند آن را ردع کند و تذکر دهد بر اساس اصل حکمت نه اصل عدالت.

شارعی که جعل احکام کرده است بدون هدف جعل حکم نکرده است و هدف او از جعل احکام این است که مکلف مصالحی در این بین وجود دارد را احراز کند و غایت تشریع احراز مصالح و اجتناب از مفاسد است و این هدف اقتضا می کند که حکیم اکتفای به قلیلی که مقتضای عقل است اکتفا نکند. بله اگر به همان هم اکتفا می کرد منافاتی با عدالت او ندارد اما از جهت غایت مقصود لازم است که به آن اکتفا نکند.

اگر منظور شما از اصل عدالت یعنی هر چیزی که به حق است و قرار دادن هر چیزی در محل خودش بله این قاعده از عدل خداوند است ولی منظور از اصل عدل یعنی خداوند ظلم نمی کند.

مرحوم شیخ انصاری کلامی را نقل می کند از محقق داماد که ظاهرا معنای آن همین است که آنان تعبیر می کنند این از رحمت الهی است.

و حكي عن بعض أنه حكي عن المحقق الداماد أنه قدس سره قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة إن من فوائد الإمام عجل الله فرجه أن يكون مستندا لحجية إجماع أهل الحل و العقد من العلماء على حكم من الأحكام إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعية و حجية إجماعهم المركب في أحكامهم الخلافية فإنه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره و صاحب أمره و يطابق قوله قوله و إن لم يكن ممن نعلمه بعينه و نعرفه بشخصه انتهى‏ (فرائد الاصول ج 1 ص 86)

تطبیق قاعده لطف در اینجا به همین است که شارعی که جعل احکام کرده است به هدف اینکه به این احکام عمل کنند و مصالح موجود را احراز کنند در جایی که این هدف محقق نشود سکوت بر شارع قبیح است و جایی که سکوت از اجماع بر خلاف حق مستلزم نقض غرض است پس بر مولی لازم است که بیان حق کند.

اشکالاتی که به قاعده لطف وارد است:

۱. قاعده لطف نهایت چیزی که اقتضا می کند این است که اگر حکم واقعی الزام باشد و اجماع بر ترخیص باشد در این صورت باید مجمعین ردع شوند اما اگر بر عکس باشد سکوت امام مستلزم فوت چیزی بر عباد نیست.

ما قاعده ای نداریم که بر امام واجب باشد اظهار حق حتی اگر موجب وقوع در مفسده یا ترک مصلحتی نشود. اگر قاعده ای باشد حداکثر در مواردی هست که سکوت امام باعث فوت مصلحت الزامی یا الغای در مفسده الزامی می شود.

و در غیر این موارد هیچ محذوری در سکوت نیست و نقض غرض هم نیست.

۲. ممکن است آنچه اجماع بر آن اقامه شده است خلاف حق باشد اما ممکن است از اموری باشد که با اعتقاد مفسده ای در آن نباشد یعنی از قبیل اتمام در موضع قصر است یعنی علم به حکم در مصلحت حکم دخیل باشد و جهل به حکم باعث می شود که هیچ مصلحتی از کف مکلفین نرود.

و لذا بر امام لازم نیست اظهار حق کند و این ملازمه ای نیست که قول مجمعین مطابق با واقع باشد.

۳. قاعده لطف اگر تمام باشد اقتضا می کند که حکیم اجازه ندهد که عامه اغراضش از بین می روند اما بخشی از اغراض از بین رود قاعده لطف دلیل بر لزوم مانعیت از آن نیست. اصلا اگر این لازم باشد شارع نباید جعل امارات و حجج کند چون با جعل امارات و حجج بخش کثیری از واقعیات از بین می رود. آنچه بر شارع قبیح است این است که ببیند تمام اغراض او از بین می رود. و در کمتر از این حد بر شارع مانع شدن لازم نیست.

یکی از مباحثی که در بحث حجج و امارات عنوان شده است بحث نقل اجماع است که در اصطلاح به آن اجماع منقول گفته می شود که معروف در السنه حجیت اجماع منقول است. این عنوان در کلمات بزرگان قبل از مرحوم آخوند و از جمله در کلام مرحوم شیخ هم آمده است.

بحث حجیت اجماع منقول متناسب با بحث حجج و امارات هست ولی این بحث متفرع بر یک بحث دیگری است که بدون آن این بحث اصلا معنا ندارد و آن عبارت است از حجیت اجماع محصل یعنی قبل از نقل اجماع آیا اصلا خود اجماع حجت است. بدون حجیت اجماع محصل، اجماع منقول معنا ندارد که حجت باشد چرا که اجماع منقول نقل اجماع است و اگر خود اجماع اعتباری نداشته باشد نقل آن موجب اعتبار آن نخواهد شد. و لذا اساس بحثی که جا داشت در اصول عنوان مستقلی داشته باشد و مورد بحث واقع شود اصل اجماع است و اجماع منقول از فروع اجماع است و بعد از فراغ از حجیت اجماع است. در حقیقت این بحث حجیت اجماع منقول یکی از بحث فروع حجیت خبر ثقه هم می تواند باشد. یعنی بعد از اینکه خبر ثقه حجت بود بحث در این واقع می شود که آیا نقل اجماع هم مثل حکایت قول معصوم حجت است یا خیر؟

به هر حال این بحث خودش بحث مستقلی نیست و اساس و اعتباری جدای از حجیت اجماع و حجیت خبر ثقه ندارد.

پس قبل از ورود به بحث اجماع منقول باید از اصل اجماع بحث کنیم.

هر چند مرحوم آخوند و دیگران بحث حجیت اجماع را استطرادا در کلماتشان متعرض شده است و محور اصلی بحثشان نقل اجماع است.

آیا بحث از حجیت اصل اجماع بحثی اصولی است یا کلامی است یا غیر این دو؟

این بحث یک خصوصیت متمایزی از دیگر بحث های اصولی دارد. در سایر مسائل علم اصول بحث از تعیین حجیت است و بعد از اثبات حجیت در موردی به نحو قطعی علم به حکم شرعی پیش نمی آید بلکه در نهایت حجت و معذریت را اثبات می کند مثلا دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد اقامه می شود اما با حجیت خبر واحد علم به حکم شرعی حاصل نمی شود اما در بحث اجماع این گونه نیست و حجیت بحث اجماع مساوی با قطع است. یعنی اگر حجیت اجماع ثابت شود علم به حکم شرعی پیش می آید. اگر اصولی بتواند اثبات کند اجماع کاشف از قول معصوم است و باعث علم به حکم شرعی است اجماع حجت است اما اگر نتواند این را اثبات کند اجماع حجت نخواهد بود.

اجماع بر مسلک امامیه در صورتی حجت است که منجر به علم به حکم شرعی شود و مانند خبر واحد نیست که حجتی جدای از علم باشد. حجیت اجماع به واسطه افاده علم است. اگر اجماع مفید علم به حکم شریعت باشد حجت است حال این علم به هر واسطه ای حاصل شود به خاطر قاعده لطف باشد یا موارد دیگر.

بله بنابر مسلک اهل سنت که اجماع را مثل دیگر امارات حجت می دانند یعنی از باب تعبد حجت می دانند در این صورت وزان آن مثل وزان سایر امارات می شود یعنی اجماع مثل خبر واحد می شود. یعنی علم به حکم شرعی برای ما ایجاد نمی کند و فقط حجت است. حتی این بحث با مساله حجیت علم هم متفاوت است. در بحث حجیت علم اجمالی بحث در این است که آیا علم اجمالی حجت است یا نه؟

اما اینجا بحث از این نیست که اجماع حجیت است یا نه بلکه بحث در این است که اجماع آیا صغرویا باعث علم تفصیلی به کلام معصوم و حکم شرعی می شود یا نمی شود؟

البته این مساله از مسائل علم اصول است چون باید نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود و اینجا بحث از حجیت است حال گاهی بحث از حجیت تعبدی است و گاهی از حجیت ذاتی است و گاهی از بحث صغروی از حجت است و اینکه آیا اجماع مفید علم هست یا نه؟

و لذا کبری در فقه قرار می گیرد. می گویید هذا قام علیه الاجماع و بعد در کبری اثبات می کنید که اجماع باعث علم به حکم شرعی است و در نتیجه حکم شرعی در آن مورد همان است که اجماع بر آن قائم شده است.

بله نقل اجماع وزان دیگر امارات و حجج است. نقل اجماع مانند نقل قول امام معصوم در اخبار است. و به همان وزان داخل در مسائل علم اصول است.

مطلب دیگری که قابل بحث است این است که حقیقت اجماعی که محل بحث است که آیا حجت است یا نه و اینکه مفید علم است یا نه چیست؟

بعد از آنکه روشن شد اجماع از نظر شیعه موضوعیت ندارد و بعنوانه محل بحث ما نیست.

چه اجماعی علم آور است؟ آیا اجماعی که محل بحث است اجماع کل است یا اینکه اجماع فقها و امت در عصر واحد است یا اینکه اجماع معظم اصحاب است؟

این یک جهت از بیان حقیقت اجماع است و دیگر اینکه اجماعی که می تواند موجب قطع باشد اجماع در مسائل اصلی است یا اجماع در تفریعات هم همین گونه است؟ یعنی اگر دیدیم که فقها عموما می گویند نص خاصی در مساله ای نیست و بر اساس اصل برائت فتوایی داده اند آیا این اجماع کاشف از رای معصوم است؟

این جا مساله تفریعی است یعنی حکم در مساله متفرع بر اصل برائت است و اصل برائت حجت است آیا تفریعات آن هم حجت است و اجماعی است؟

این دو بحث متوقف بر این است که ادله و مدارک بحث اجماع مورد بحث قرار بگیرد تا در آخر نتیجه گرفته شود که کدام یکی از این احتمالات حجت است.

ادله اعتبار اجماع

وجوهی برای حجیت اجماع و اعتبار اجماع قابل ادعا و توجه است:

وجه اول

که قدر متیقن است و در عموم کلمات اصولیین آمده است و آن بحث از دخول معصوم علیه السلام در بین مجمعین است که از آن تعبیر به اجماع دخولی هم می کنند.

اگر کسی بر قول عده ای از فقها وقوف پیدا کرد و علم پیدا کرد که در بین آنها هم امام معصوم وجود دارد در این صورت اجماع حجت است هر چند به تفصیل نمی داند که امام کیست.

دلیل حجیت اجماع اینجا علم به قول معصوم است و آن به واسطه علم به کل آرایی است که امام از آن محدوده خارج نیست و آنچه به اجماع اعتبار داده است قول معصوم است و قول دیگر علما فقط جنبه اثباتی دارد یعنی به وسیله آنها می داند که امام هم حتما هم نظر با آنها ست.

اگر اجماع به این صورت محقق شود شکی در حجیت اجماع نیست. و بالمباشره کشف از قول معصوم می کند.

در حجیت قول امام شناخت شخص امام مهم و معتبر نیست بلکه صرف علم به اینکه امام معتقد به چنین مطلبی هست کفایت می کند. اما همان طور که مرحوم شیخ فرموده اند از کجا این علم حاصل می شود؟

آیا واقعا اجماعاتی که داریم این گونه است؟

اگر ما بودیم و این دلیل اجماع بحث یک بحث فرضی می شد که اثر عملی نداشت.

از کلام منسوب به سید مرتضی در الذریعة بر می آید که مدرک ایشان در حجیت اجماع همین است. یعنی ایشان اجماع را از باب علم به دخول معصوم در مجمعین معتبر می دانند.

اجماع دخولی قطعا حجت است اما چون وقوف بر این اجماع معمولا محقق نمی شود بحث از این جهت اثر خاصی ندارد.

وجه دوم

در جمله ای از کلمات اعاظم آمده است از جمله در کلام شیخ طوسی آمده است و آن قاعده لطف است.

و از کلام منسوب به شیخ طوسی بر می آید که دلیل عمده اعتبار اجماع و شاید دلیل منحصر همین است و اگر این نباشد اجماع ثمره عملی نخواهد داشت.

و بعد مرحوم شیخ می فرمایند اگر قرار باشد اجماع از باب علم به دخول معصوم در بین مجمعین باشد دیگر جایی برای ادعای اجماع نبود بلکه اجماع منحصرا به خاطر قاعده لطف حجت است و اگر این نبود اجماع اثری نداشت.

قاعده لطف در مواردی در کلام و غیر آن مورد استناد قرار گرفته است مثل بعث رسل و نصب امام  و انزال کتب و ...

در تشریح این قاعده می گویند بر خدا لازم است برای اینکه عباد را هدایت کند راه هایی قرار دهد مثل بحث رسل و نصب امام و ...

برای نزدیک کردن مردم به اطاعت و دوری آنها از عصیان خداوند باید این کارها را انجام دهد.

مرحوم شیخ طوسی این قاعده را در باب اجماع بر مسائل فرعی نه در مسائل اصلی تطبیق فرموده است و گفته است اگر بنا باشد فقهای امت در یک مقاله ای قائل به چیزی باشند اگر امام در ضمن آنها باشد و موافق با آنها باشد که هیچ ولی اگر امام جزو اینها نیست و نظر آنها نیز با آنها موافق نیست  در عین حال دلیل وافی را برای کشف از تکالیف به جا گذاشته است در این صورت لزومی برای دخالت امام نیست.

اما اگر نصی در بین نبود سکوت امام علیه السلام مخالف با قاعده لطف است و باید مطابق با آن عمل کرد و لذا از این راه اگر مخالفی نبود کشف می کنیم که امام علیه السلام هم موافق با مجمعین است.

و لذا می گویند اگر شخص معلوم النسبی با اجماع مخالفت کرد مخل به اجماع نیست چون ما می دانیم که او کیست. البته این نظر را مطابق با اجماع دخولی هم می تواند اثبات کرد یعنی وقتی بدانیم کسی که مخالفت می کند کیست علم به عدم دخول امام در بین مجمعین پیدا نمی کنیم.

اگر فرد مخالف باشد و مشخص باشد در این صورت خودش که معذور است و لذا برای امام لازم نیست او را ردع کند. و بر امام لازم نیست همه جا مخالفت با واقع را گوشزد کند. بلکه همین که مخالف حجت نباشد کافی است. یعنی اگر فرد عذر داشته باشد همین برای عدم لزوم دخالت امام کافی است.

مدرک شیخ طوسی در حجیت اجماع همین است.

آیا این دلیل می تواند مدرک حجیت اجماع باشد؟ و آیا اجماع با این بیان کاشف قطعی از رای معصوم و حکم شریعت است؟