جلسه بیست و پنجم ۱۵ آبان ۱۳۹۱


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بحث در وجوه حجیت اجماع بود یعنی بحث از وجوهی که با آنها اثبات می شود که اجماع کاشف از رای معصوم و حکم شرعی است. اگر این وجوه تمام باشد که بحث روشن است و اگر تمام نشد ابائی از عدم حجیت اجماع نداریم.

وجه دومی که برای حجیت اجماع ذکر شده بود بحث قاعده لطف بود. که عده ای از جمله شیخ طوسی آن را ذکر کرده اند.

در کلام آقای صدر آمده است که قاعده لطف مبتنی بر اصل عدل الهی است و اینکه مقتضای عدالت وجوب لطف است. پس قاعده لطف امری الزامی است و بر خداوند واجب است و تعبیر لطف از باب تادب است.

اما به نظر ما قاعده لطف چیزی بیش از عدالت است. فرض این است که در اینجا تکلیف وصول پیدا کرده است به نحوی که اگر فقیه به ادله مراجعه کند تمکن از رسیدن به واقع دارد اما فرضا به خاطر قصور اجماع بر خلاف واقع شکل گرفته است. هر چند قصورا باید نه تقصیرا در این موارد گفته شده است اجماع حجت است و قاعده لطف اقتضا می کند که اگر اجماع بر خلاف حق بود باید تذکر داده می شد و واضح است که این مساله با عدالت خدا ناسازگار نیست و لذا اصل عدالت خداوند این را اثبات نمی کند. خداوند عادل است و ظلمی نمی کند اما این معنایش این است که دیگران به خلاف واقع نمی روند؟

اگر می گفتیم این عده اگر به خلاف واقع رفتند عقاب می شوند منافات با عدالت بود اما بحث در عقاب نیست. و لذا معنای قاعده لطف همان عدالت خداوند نیست بلکه معنایش این است که با این که مکلف معذور است با این حال لطف خداوند اقتضا می کند که اگر مجمعین بر خلاف حق اجماع پیدا کردند آن را ردع کند و تذکر دهد بر اساس اصل حکمت نه اصل عدالت.

شارعی که جعل احکام کرده است بدون هدف جعل حکم نکرده است و هدف او از جعل احکام این است که مکلف مصالحی در این بین وجود دارد را احراز کند و غایت تشریع احراز مصالح و اجتناب از مفاسد است و این هدف اقتضا می کند که حکیم اکتفای به قلیلی که مقتضای عقل است اکتفا نکند. بله اگر به همان هم اکتفا می کرد منافاتی با عدالت او ندارد اما از جهت غایت مقصود لازم است که به آن اکتفا نکند.

اگر منظور شما از اصل عدالت یعنی هر چیزی که به حق است و قرار دادن هر چیزی در محل خودش بله این قاعده از عدل خداوند است ولی منظور از اصل عدل یعنی خداوند ظلم نمی کند.

مرحوم شیخ انصاری کلامی را نقل می کند از محقق داماد که ظاهرا معنای آن همین است که آنان تعبیر می کنند این از رحمت الهی است.

و حكي عن بعض أنه حكي عن المحقق الداماد أنه قدس سره قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة إن من فوائد الإمام عجل الله فرجه أن يكون مستندا لحجية إجماع أهل الحل و العقد من العلماء على حكم من الأحكام إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعية و حجية إجماعهم المركب في أحكامهم الخلافية فإنه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره و صاحب أمره و يطابق قوله قوله و إن لم يكن ممن نعلمه بعينه و نعرفه بشخصه انتهى‏ (فرائد الاصول ج 1 ص 86)

تطبیق قاعده لطف در اینجا به همین است که شارعی که جعل احکام کرده است به هدف اینکه به این احکام عمل کنند و مصالح موجود را احراز کنند در جایی که این هدف محقق نشود سکوت بر شارع قبیح است و جایی که سکوت از اجماع بر خلاف حق مستلزم نقض غرض است پس بر مولی لازم است که بیان حق کند.

اشکالاتی که به قاعده لطف وارد است:

۱. قاعده لطف نهایت چیزی که اقتضا می کند این است که اگر حکم واقعی الزام باشد و اجماع بر ترخیص باشد در این صورت باید مجمعین ردع شوند اما اگر بر عکس باشد سکوت امام مستلزم فوت چیزی بر عباد نیست.

ما قاعده ای نداریم که بر امام واجب باشد اظهار حق حتی اگر موجب وقوع در مفسده یا ترک مصلحتی نشود. اگر قاعده ای باشد حداکثر در مواردی هست که سکوت امام باعث فوت مصلحت الزامی یا الغای در مفسده الزامی می شود.

و در غیر این موارد هیچ محذوری در سکوت نیست و نقض غرض هم نیست.

۲. ممکن است آنچه اجماع بر آن اقامه شده است خلاف حق باشد اما ممکن است از اموری باشد که با اعتقاد مفسده ای در آن نباشد یعنی از قبیل اتمام در موضع قصر است یعنی علم به حکم در مصلحت حکم دخیل باشد و جهل به حکم باعث می شود که هیچ مصلحتی از کف مکلفین نرود.

و لذا بر امام لازم نیست اظهار حق کند و این ملازمه ای نیست که قول مجمعین مطابق با واقع باشد.

۳. قاعده لطف اگر تمام باشد اقتضا می کند که حکیم اجازه ندهد که عامه اغراضش از بین می روند اما بخشی از اغراض از بین رود قاعده لطف دلیل بر لزوم مانعیت از آن نیست. اصلا اگر این لازم باشد شارع نباید جعل امارات و حجج کند چون با جعل امارات و حجج بخش کثیری از واقعیات از بین می رود. آنچه بر شارع قبیح است این است که ببیند تمام اغراض او از بین می رود. و در کمتر از این حد بر شارع مانع شدن لازم نیست.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است