احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

یکی از مباحث مطرح در علم اجمالی بحث لزوم اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی است. بحث از اینکه اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست لازم است یا نه بحث فقهی است و ارتباطی با اصول ندارد. آنچه باعث می‌شود این بحث جنبه اصولی داشته باشد عنوانی است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند که چنانچه ثبوت تکلیف واقعا در برخی اطراف علم اجمالی ملازم با ثبوت تکلیف در چیز دیگری باشد آیا همان طور که با علم اجمالی، تکلیف در اطراف علم اجمالی بر عهده مکلف منجز است ملازمات ثبوت تکلیف در اطراف علم اجمالی هم تنجز پیدا می‌کند یا نه؟

یک مثال این بحث این است که اگر بنا باشد نجس فی البین که مردد بین ظرف الف و ب است در ضمن ظرف الف باشد که با شیء دیگری ملاقات کرده است باعث می‌شود ملاقی با الف هم نجس باشد و نجاست محدود به خصوص ملاقا و اصل طرف نیست بلکه ملاقی طرف هم از باب تلازم بین نجاست آنها، محکوم به نجاست است.

همان طور که علم اجمالی به نجاست الف یا ب مستلزم لزوم اجتناب از هر دو طرف است آیا اجتناب از ملاقی این اطراف هم لازم است؟ با فرض اینکه در ملاقی علم اجمالی شکل نگیرد.

گاهی این طور است که بین ملاقی و فرد دیگری، علم اجمالی تولید می‌شود این از محل بحث خارج است. مثلا مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است و یا ب و بعد یک چیز با الف ملاقات کرد و یک چیز دیگر با ب ملاقات کرد در اینجا واضح است که اجتناب از این دو ملاقی نیز لازم است چون همان طور که یک علم اجمالی در اصول هست یک علم اجمالی هم در ملاقی‌ها هست و واضح است که این فرض از محل بحث ما خارج است.

بحث ما در جایی است که فرد صرفا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی باشد نه اینکه در آن ملاقی علم اجمالی به لحاظ ملاقی دیگری تصویر شود.

همان طور که اگر چیزی با کل اطراف علم اجمالی ملاقات کند از محل بحث خارج است چون بالتفصیل نجس است و ملاقی با نجس قطعی است.

بحث ما در اینجا صرف ملاقی است و صرف ملازم علی تقدیر است یعنی بر فرض که تکلیف در یک طرف ثابت باشد ملازم با ثبوت تکلیف در یک امر دیگری هم هست اما اگر علم تفصیلی به حدوث تکلیف در آن امر دیگر پیدا شد مثل ملاقی با کل اطراف یا علم اجمالی در آن پیدا شد مثل وجود ملاقی برای هر یک از اطراف، از محل بحث ما خارج خواهد بود.

و از همین قبیل مثال دیگری است که در کلمات مطرح است که اگر علم به غصبی بودن دو چیز باشد بعد یکی از آنها ثمره‌ای داد، در این جا هم به حسب ثبوت این ثمره در حکم اصل است و اگر اصل آن غصبی باشد این ثمره هم حرام خواهد بود.

آیا به صرف علم اجمالی به غصبی بودن این دو، آیا ثمره‌ای هم که تلازم واقعی بین حرمت آن و حرمت اصل است، حکم به وجوب اجتناب از آن هم خواهد بود؟

آیا به منجزیت علم اجمالی به لحاظ ملازمات آن حکم می‌شود؟ این بحث اصولی است و تطبیقات متعددی در فقه برای آن قابل تصور است.

مرحوم آخوند کبرای قضیه را این طور جواب می‌دهند که مقتضای علم اجمالی تنجز خصوص اطراف است و اما ملازمات ثبوت تکلیف نسبت به اصول اطراف چون طرف علم اجمالی نیستند، تکلیف در آنها بر فرض ثبوت، تکلیف زائد بر اصول محسوب می‌شود و طرف علم اجمالی هم نیست تکلیف در آنها منجز نیست. یعنی هر چند اجتناب از خود اطراف لازم است ولی اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف لازم نیست در حالی که اگر آن طرف واقعا مورد تکلیف بوده باشد ملاقای با آن هم مورد تکلیف است.

چون مقتضای علم اجمالی خروج از عهده معلوم به مقدار معلوم است و مقدار معلوم در ضمن اطراف علم است و آنچه از اطراف علم خارج است هر چند ثبوت تکلیف در آن با ثبوت تکلیف در اصل ملازم باشد، مقتضای علم لزوم خروج از عهده این تکلیف نیست چون تکلیف در آن مشکوک است و حدوثش معلوم نیست.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند چون اگر مکلف از اصول اجتناب کند از نجس فی البین اجتناب کرده است.

اگر مکلف از تمام اطراف علم اجمالی اجتناب کند از معلوم بالاجمال فی البین قطعا اجتناب کرده است بله احتمال دارد در ضمن ملاقی تکلیف دیگری داشته باشد اما شبهه بدوی است.

در حقیقت ایشان می‌فرمایند علم اجمالی منحل است. منحل است به ثبوت تکلیف علی الاجمال در یکی از اصول و شک بدوی در ملاقی.

هر چند علم اجمالی هم هست چون مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است یا ب و اگر الف نجس باشد ملاقی با آن هم نجس خواهد بود پس صحیح است گفته شود علم اجمالی هست که یا ملاقی با الف نجس است و یا ب نجس است.

به تعبیر مرحوم نایینی سه علم اجمالی وجود دارد:

علم اجمالی به وجود تکلیف بین الف و بین ب

علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین ملاقی با الف

علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین مجموع الف و ملاقی آن

درست است که سه علم اجمالی هست اما دو تا از این علوم اجمالی منحل می‌شوند. علم اجمالی که منحل نمی‌شود علم اجمالی به وجود تکلیف بین اصول است چون اگر از الف و ب اجتناب کند از نجس موجود فی البین اجتناب کرده است پس ثبوت تکلیف در این مقدار معلوم است حتی اگر آن طرف ملاقی هم وجود نداشت باز هم ثبوت تکلیف در اطراف معلوم است پس علم اجمالی منحل می‌شود.

و فرق است بین محل بحث ما و بین جایی که فرد علم اجمالی دارد تکلیف یا در ضمن الف است یا در ضمن ب است و یا در ضمن ج

در این مثال اگر مکلف از الف و ب اجتناب کند، یقین ندارد که از تکلیف معلوم فی البین اجتناب کرده است و لذا علم اجمالی منحل نیست اما در محل بحث ما که تکلیف در ملاقی ملازم با تکلیف در یکی از اطراف است، اگر از اطراف اجتناب کند یقین دارد از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است.

بنابراین از نظر مرحوم آخوند مثبتات و ملازمات علم اجمالی حجت نیست. ایشان بر این اساس سه صورت در مساله ملاقی تصور می‌کنند:

الف) مکلف ابتداء علم اجمالی به وجود نجاست در یکی از اطراف دارد و بعد ملاقات با یکی از اطراف اتفاق می‌افتد.

ایشان می‌فرمایند در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست. و حتی اگر وجوب اجتناب از نجس ملازم با اجتناب از ملاقی هم باشد در اینجا وجوب اجتناب نیست چون ثبوت تکلیف در اینجا مشکوک است.

ب) مکلف علم اجمالی به نجاست این طرف یا طرف دیگر دارد و بعد علم پیدا می‌کند که اگر یکی از این اطراف نجس باشد به خاطر ملاقات با فرد دیگری است.

مثلا مکلف علم دارد یا عبا نجس است یا ظرف الف و بعدا علم پیدا می‌کند عبا اگر نجس باشد به علت ملاقات با ظرف ب است.

در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند اجتناب از ملاقی لازم است اما اجتناب از ملاقا لازم نیست.

چون ملاک در تنجیز علم است و مکلف علم به نجاست عبا یا ظرف داشت و علم مقتضی تنجز اطراف است اما نجاست ظرف ب که اگر عبا نجس باشد به خاطر ملاقات با آن نجس شده است طرف علم نبوده است تا اجتناب از آن لازم باشد.

ثبوت تکلیف در ملاقا مشکوک است بله ثبوت تکلیف در آن ملازم با ثبوت تکلیف در عبا ست، اما ثبوت تکلیف در آن مشکوک است و علم اجمالی به اعتبار معلوم حجت است نه به اعتبار ملازمات و مثبتاتش.

و از همین قبیل است جایی که ملاقا از محل ابتلاء خارج باشد. یعنی مکلف علم اجمالی داشته باشد یا عبا به سبب ملاقات با ظرف ب نجس است که ظرف ب از محل ابتلاء خارج است و یا ظرف الف نجس است. درست است که در حقیقت علم اجمالی به نجاست ظرف الف یا ظرف ب وجود دارد اما علم اجمالی حکم به لزوم اجتناب از عبا و ظرف الف می‌کند و اگر بعدا ظرف ب محل ابتلاء شود اجتناب از آن لازم نیست چون طرف علم اجمالی خصوص ملاقی است و ملاقا به خاطر خروج از محل ابتلاء علم اجمالی در آن اثری ندارد و بعدا که محل ابتلاء می‌شود مجددا منجز نمی‌شود چون علم اجمالی اثرش آمده است و تمام شده است و اگر قرار باشد ظرف ب وجوب اجتناب داشته باشد بر اساس تلازم است و گفتیم علم اجمالی ملازماتش را منجز نمی‌کند.

ج)‌ اگر مقارن علم اجمالی به نجاست علم به ملاقات هم باشد در این صورت هم اجتناب از ملاقی لازم است و هم اجتناب از ملاقا لازم است. و در حقیقت علم جمالی این طور است که یا ظرف ب نجس است و یا مجموع ظرف الف و ملاقی آن نجس است.

نسبت مکلف به ملاقی و ملاقا یکسان است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.

در صورت اول، علم به ملاقات یا خود ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست اطراف رخ می‌دهد اما در اینجا مقارن با علم اجمالی، علم به ملاقات هم هست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. یکی از مبانی، بیان مرحوم صدر بود که ایشان می‌فرمودند محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست ولی ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی نیستند چون از نظر عقلاء مصلحت ترخیصی مزاحم مصلحت الزامی نیست و مصلحت الزامی را مقدم می‌دانند و عقلاء بین ترخیص در اطراف علم اجمالی و مصلحت واقعی تضاد می‌بینند لذا اطلاق ادله ترخیصی را شامل اطراف علم اجمالی نمی‌دانند و اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد و خلاف ارتکاز عقلاء رفتار کند باید با دلیل خاص این کار را بکند. اما اگر کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی تنافی نبینند و مصلحت الزامی را مقدم بر مصلحت ترخیصی ندانند شبهه غیر محصور است.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند شک در غیر محصور بودن شبهه گاهی به این جهت است که فرد نمی‌داند دیگران تنافی و تضاد را در این جا نیز می‌بینند یا نمی‌بینند بنابراین شک در وجود قرینه عامه است و ادله ترخیصی مجمل خواهند شد که در این صورت مرجع اطلاق ادله تکلیف واقعی است.

اما اگر خود شخص در عقلاء شک کند از این جهت که خودش هم یکی از عقلاء است در این صورت شک در بنای عقلاء مساوی با عدم وجود بنا ست و وقتی ارتکاز در تضاد نباشد محذور اثباتی در شمول ادله ترخیصی نخواهد بود.

یکی دیگر از مبانی در شبهات غیر محصور کلام مرحوم محقق داماد بود از نظر ایشان محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی نبود و فرمودند ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی هم هست اما در مواردی که شبهه محصور باشد به مقداری که از نصوص با الغای خصوصیت استفاده می‌شود به خاطر دلیل خاص قائل به لزوم احتیاط می‌شویم. لذا از نظر ایشان احتیاط خلاف اصل اولی است و قاعده اولی عدم لزوم احتیاط است لذا در مواردی که شک در لزوم احتیاط کنیم مرجع اصل عدم وجوب احتیاط خواهد بود.

در بحث شبهه غیر محصور دو نکته دیگر باقی است:

اول: مرحوم نایینی در فوائد بعد از بیان ضابطه و حکم شبهات غیر محصور و بیان تفصیل بین شبهات تحریمی و وجوبی می‌فرمایند اینکه علم اجمالی در شبهات غیر محصور منجز نیست معنایش این است که حکم شک، حکم عدم شک است و آثار شک مترتب نیست یا اینکه معنایش این است که آثار علمی را مترتب نباید کرد؟

خصوصیت غیر محصور بودن موجب می‌شود که شک را از مقرون به علم اجمالی بودن خارج کند یا اینکه از شک بودن خارج کند؟

ثمره در جایی است که اگر اصل اولی با قطع نظر از علم اجمالی مقتضی احتیاط باشد مثل موارد شک در امتثال، در این صورت اگر گفتیم علم اجمالی وجود ندارد یعنی از جهت علم اجمالی احتیاط لازم نیست اما از جهت شک در امتثال احتیاط لازم است.

بله مطابق مسلک منسوب به مرحوم شیخ که شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف منشأ اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف باشد، موارد شبهات غیر محصور شک نخواهد بود و آثار شک مترتب نیست.

از همین جا نتیجه مبانی دیگر نیز روشن خواهد شد. مثلا مبنایی که از نظر ما کلام شیخ بود یعنی بنای عقلاء بر عدم احتیاط در موارد غیر محصور است در این صورت آثار علم نفی می‌شود نه اینکه شک نفی شود لذا آثار شک مترتب است.

دوم: شبهه کثیر فی الکثیر

طبق مبنای کسانی که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست در مواردی که نسبت معلوم به اطراف، غیر محصور نباشد مبانی متفاوت خواهند بود.

طبق مبنای منسوب به شیخ، در موارد کثیر فی الکثیر باید احتیاط کرد چون تکلیف در اطراف موهوم نیست.

طبق مبنای نایینی که ملاک غیر محصور بودن عدم قدرت بر مخالفت قطعی بود موارد مختلف متفاوت خواهند بود و مهم این است که قدرت بر مخالفت قطعی داشته باشد یا نداشته باشد.

و از همین جا سایر مبانی نیز روشن خواهد شد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

حث در موارد شک در غیر محصوره بودن شبهه بود. طبق مبنای آخوند که غیر محصور بودن را فاقد ارزش دانستند بحث را مطرح کردیم.

اما مطابق سایر مبانی نیز بحث مطرح خواهد شد. یکی از مبانی، بیان منسوب به مرحوم شیخ بود که غیر محصور بودن در جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر یک از اطراف باشد، طبق این معنا، شک در غیر محصور بودن یعنی شک در وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، و شک در اطمینان معنایش عدم وجود اطمینان است بنابراین باید احتیاط کرد.

و یکی از مبانی آنچه بود که از نظر ما مختار مرحوم شیخ بود که ملاک غیر محصور بودن این است که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء به احتمال تکلیف اعتناء نکنند و بنای عقلاء بر عدم لزوم احتیاط باشد.

طبق این مبنا شک در غیر محصور بودن شبهه، گاهی شک در وجود و عدم وجود بنای عقلاء در این مقدار است که شک می‌کند آیا بنای خودش بما هو احد من العقلاء چنین هست یا نه در این صورت شک در وجود بنای عقلاء است و این معنایش عدم وجود بنای عقلاء است چون معنا ندارد کسی از عقلاء در بنای خودش شک کند و لذا شک در غیر محصور بودن مساوی با قطع به محصور بودن شبهه است.

و اگر در بنای عقلاء غیر از خودش شک کند در حقیقت شک در وجود و عدم وجود قرینه عامه است و در این صورت کلام مجمل است و نمی‌توان به عموم یا اطلاق ادله تکالیف تمسک کرد و نتیجه با غیر محصور بودن شبهه یکی است.

مبنای دیگر این بود که اگر کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی با آن امکان نداشته باشد، شبهه غیر محصور است. اگر شک کنیم که شبهه غیر محصور است یعنی شک داریم که فرد تمکن از مخالفت قطعی دارد یا ندارد و این مساوی با شک در تکلیف است. همین که مکلف شک دارد که تمکن از مخالف قطعی دارد یا ندارد.

مرحوم عراقی فرموده‌اند طبق این مبنا چون از موارد شک در قدرت است و در موارد شک در قدرت بنای عقلاء بر احتیاط است و فحص را لازم می‌دانند اینجا هم مکلف باید احتیاط کند و حکم موارد شبهه غیر محصور را مترتب کند.

این اشکال وارد نیست چون مکلف بر مکلف به واقعی قدرت دارد و فقط قدرت احراز امتثال را ندارد.

مکلف در موارد شبهات غیر محصور قدرت بر امتثال متعلق تکلیف دارد. آنچه عقلاء به احتیاط در آن حکم می‌کنند موارد شک در قدرت بر متعلق تکلیف و شک در قدرت بر اصل امتثال است و اینجا ما شکی در این نداریم. پس به ملاک شک در قدرت نمی‌توان به ایشان اشکال کرد که باید احتیاط را لازم بدانند.

به نظر ما مطابق مبنای مرحوم نایینی اینجا از موارد شک وجود معارض با اصل ترخیصی است جایی که قدرت بر ارتکاب سایر اطراف احراز شود، اصل در همه اطراف جاری است و معارض خواهد بود و در موارد شک در قدرت، جریان اصل محرز نیست تعارض رخ نمی‌دهد چون معارض احراز نمی‌شود. حجیت اصل معارض، به وصول است و اگر واصل نباشد و جریانش محرز نباشد، نمی‌تواند معارض با اصل جاری باشد.

حال اگر فرد تدریجا مرتکب همه اطراف شود، اشکالی ندارد چون احراز قدرت در بعد، تاثیری در جریان اصل در اطرافی که قبلا مرتکب شده است ندارد. آنچه قبیح بود ترخیص در مخالفت قطعی است یعنی جایی که مکلف، تکلیف را احراز کرده است ترخیص در مخالفت آن قبیح است اما در اینجا وقتی مکلف شک در قدرت دارد، شک در تکلیف دارد لذا تکلیف را احراز نکرده است.

و آخرین فرد نیز وجوب اجتناب ندارد چون علم به وجود تکلیف در ضمن آن ندارد بلکه احتمال می‌دهد تکلیف در موارد قبل باشد که در این صورت وجود تکلیف در آخرین فرد، مشکوک به شک بدوی است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

نکته‌ای در مورد بحث دیروز باقی مانده است. گفتیم در موارد شبهه غیر محصور که کثرت اطراف مستلزم حرج و مشقت یا ضرر در احتیاط تام است، مرحوم آخوند معتقدند ادله لاحرج نفی احتیاط نمی‌کند.

اشکال: اگر دلیل لاحرج جایی که متعلق حکم حرجی است حکم را نفی می‌کند در جایی که متعلق حکم شارع حرجی نیست اما احتیاط در آن مستلزم حرج است به طریق اولی حکم ندارد. جایی که خود متعلق حکم حرجی است با اینکه متعلق حکم تعین دارد و مشخص است شارع نفی حکم کرده است، جایی که متعلق حکم شارع مشخصا حرجی نیست اینکه شارع بخواهد برای انجام آن تکلیف، از مکلف بخواهد که متحمل حرج بشود و افعالی را که مصلحتی در آنها نیست انجام دهد، محتمل نیست و به فحوای ادله لاحرج می‌گوییم شارع تحمل چنین حرجی را از مکلف نمی‌خواهد.

یعنی در جایی که حرج در متعلق حکم است و مکلف با ترک آن، فعلی را که یقینا در آن مصلحت بود و مورد حکم شارع بود را ترک می‌کند و شارع این ترک را اجازه داده است پس به طریق اولی در جایی که مکلف اگر فعل را ترک کند، معلوم نیست فعلی که در آن مصلحت بوده است را ترک کرده باشد بلکه فقط محتمل است، شارع این ترک را اجازه خواهد داد.

جواب: اگر ملاک لاحرج تسهیل بر مکلفین باشد چنین اولویتی قابل پذیرش است اما شاید نفی حکم در موارد حرج، به خاطر نبود ملاک است. یعنی در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد، اصلا ملاک ندارد تا شارع نسبت به آن حکمی داشته باشد و وقتی لاحرج خطاب و حکم را نفی کند راهی برای کشف ملاک نداریم. در این صورت در موارد علم اجمالی، اولویتی در نفی حرج نیست چون متعلق حکم شارع، حرجی نیست پس ملاک دارد و لذا باید آن را انجام داد.

و اینکه نفی حرج به خاطر عدم ملاک باشد منافاتی با امتنان ندارد چون اگر شارع حکم می‌کرد در آن ملاک ایجاد می‌شد و لذا منت گذاشته است و حکم نکرده است.

اینکه بگوییم در جایی که در متعلق حرجی ملاک وجود دارد، شارع گفته است انجام آن لازم نیست و در نتیجه ملاک الزامی از کف مکلف برود، امتنان بر مکلف نیست.

و قبلا گفته‌ایم که لزوما این طور نیست که در متعلق تکلیف قبل از حکم شارع ملاک وجود داشته باشد بلکه از نظر ثبوتی ممکن است این طور باشد که با خود حکم شارع، در متعلق تکلیف ملاک ایجاد می‌شود.

با این بیان روشن شد که در جایی که ملاک الزامی در متعلق حرجی وجود دارد، نفی حکم امتنانی نیست بلکه امتنان در جایی است که در متعلق حرجی هیچ ملاکی وجود ندارد و شارع منت گذاشته است و امر نکرده است که اگر امر می‌کرد ملاک ایجاد می‌شد و مکلف ملزم به انجام می‌شد.

بنابراین لاحرج نمی‌تواند احتیاط حرجی را نفی کند و این کلام صحیح است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

گفتیم مختار مرحوم آخوند در این بحث با آنچه در بحث دلیل انسداد فرموده‌اند متهافت است. ایشان در بحث انسداد فرموده‌اند ادله نفی حرج، وجوب عقلی احتیاط را شامل نیست و نمی‌تواند آن را نفی کند چون ایشان مفاد لاحرج را نفی حکم شارع دانستند در جایی که متعلق حکم شارع با قطع نظر از حکم شارع حرجی است اما در احتیاط عقلی، در متعلق حکم شارع حرج نیست و حاکم به وجوب احتیاط عقل است. حرج ناشی از اشتباه و جهل در تعیین متعلق حکم شارع است و احراز امتثال حکم شارع، موجب حرج و مشقت است و ادله لاحرج مفادشان نفی منشأئیت حکم شارع برای حرج نبود بلکه فقط در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد حکم را نفی می‌کند.

بله اگر مبنای شیخ را بپذیریم که می‌فرمایند حکم شارع منشأ حرج بر مکلف نخواهد شد در این صورت در اینجا نیز حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و علت حکم عقل به وجوب احتیاط، حکم شرعی موجود فی البین است. در فضای حکم عقلی به وجوب احتیاط، آنچه موجب حرج است فعلیت این حکم است (و گرنه صرف حکم عقلی معلق موجب حرج نیست). حکم عقل به وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی تا وقتی علم اجمالی نباشد حرجی نیست و علم اجمالی ناشی از حکم شارع است لذا حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و باعث می‌شود قضیه عقلیه شرطیه کلیه به قضیه فعلی تبدیل شود.

منشأ وقوع مکلف در حرج، حکم شارع است. اینکه شارع حتی در موارد علم اجمالی حکم دارد منشأ حرج است و گرنه اگر شارع در موارد علم اجمالی، حکم نداشته باشد حرجی بر مکلف پیش نخواهد آمد.

و اگر شک کنیم حرف آخوند صحیح است یا حرف شیخ صحیح است باز هم نتیجه حرف آخوند خواهد بود چون مخصص منفصل مجمل، مانع از تمسک به عام نیست.

اما مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اگر کثرت اطراف شبهه منجر به حرج شود، احتیاط لازم نخواهد بود.

بین این دو کلام تهافت است مگر اینکه بگوییم ایشان در اینجا مطابق مبنای خودشان مشی نکرده‌اند. و موید این هم کلام مرحوم آخوند در فوائد است.

 ان كان هذا الخطاب المعلوم بينها بمرتبة البعث و الزّجر الفعليين، مع ما هو عليه من الحال و الاشتباه بين أطراف غير محصورة وجب الاحتياط و لو لزم منه العسر الشديد و الحرج الأكيد ما لم يصل إلى حدّ يوجب اختلال النّظام، إذ معه لا يكاد أن يكون بعث أو زجر و هو غير فرض الكلام. (فوائد الاصول، صفحه ۱۷۱)

مقام دوم: بحث بعدی که مطرح است جواز مخالفت قطعی در شبهات غیر محصور است. این بحث مبتنی بر همان بحث اضطرار به برخی اطراف علم است. حرج چون در جمع بین اطراف است بنابراین مثل موارد اضطرار به غیر معین است مرحوم آخوند چون معتقد بودند در موارد اضطرار به غیر معین علم اجمالی ساقط است مطلقا در اینجا هم باید قائل به جواز مخالفت قطعی باشند اما مطابق مبنایی که ما پذیرفتیم و احتیاط را در سایر اطراف لازم دانستیم در اینجا هم احتیاط در باقی لازم است و فقط موافقت قطعی است که واجب نیست. بنابراین باید به مقداری که موجب حرج نیست احتیاط کرد و فقط مقداری که موجب حرج است لازم نیست.

مقام سوم: شک در اینکه آیا مورد از موارد حرج هست یا نیست و شبهه هم مفهومیه باشد. مرحوم آخوند در بحث شک در ابتلاء فرمودند مرجع اصل برائت است و مرحوم شیخ فرموده‌اند مرجع اطلاقات ادله احکام است و اینجا مرحوم آخوند معتقدند مرجع اطلاقات ادله احکام است.

اگر ما ملاک را در غیر محصور بودن عناوین ملازمی مثل حرج و ضرر قرار دهیم حق با مرحوم آخوند است چون اطلاق ادله احکام اولیه هست و دلیل لاحرج و لاضرر که مفهومش مردد بین اقل و اکثر است فقط مقدار قدر متیقن از تحت اطلاق خارج است و در باقی مانده آن مرجع اطلاق خواهد بود.

مگر اینکه ادعا کنیم نفی حرج جزو ضروریات و مسلمات بوده است و لذا در حکم مخصص متصل است که در این صورت اجمال آن به عام نیز سرایت خواهد کرد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. مرحوم آخوند فرمودند غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی نیست بله ممکن است کثرت اطراف در بعضی موارد منجر به حصول برخی موانع فعلیت تکلیف مثل حرج یا ضرر و ... بشود حال اگر ما شک کردیم که آیا این مورد از موارد حرج مثلا یا ضرر هست یا نیست. البته مرحوم آخوند اینجا ناظر به موارد شبهه مفهومیه هستند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند در این موارد مرجع عموم و اطلاق ادله تکالیف هستند چرا که این موارد مثل حرج و ضرر، مخصص منفصل لفظی هستند و در مواردی که مخصص لفظی منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر باشد، در موارد شک، عموم و اطلاق مرجع خواهد بود.

همان طور که اگر شک کردیم آیا ادله نفی حرج فقط واجبات را نفی می‌کنند یا علاوه بر آنها محرمات را نیز نفی می‌کنند در این صورت در محرمات مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود. در محل بحث ما نیز که نمی‌دانیم آیا این مقدار از کثرت اطراف موجب حرج است یا نیست (با فرض تردید در مفهوم حرج) مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود.

مرحوم ایروانی بحث را در سه مقام مطرح کرده‌اند:

مقام اول: آیا حرج در مثل مقام رافع تکلیف هست؟ یعنی در مواردی که به واسطه علم اجمالی و احتیاط در مقام امتثال حرج پیش می‌آید آیا دلیل لاحرج نافی این موارد هم هست؟ یا اینکه دلیل لاحرج شامل موارد علم اجمالی نیست و فقط مواردی را شامل است که با قطع نظر از علم اجمالی، متعلق حکم موجب حرج باشد.

مقام دوم: با فرض اینکه لاحرج مواردی را که حرج در احتیاط باشد را هم شامل است آیا احتیاط به طور کامل نفی می‌شود یا فقط به مقداری که حرج رفع شود احتیاط لازم نیست و تبعیض در احتیاط لازم است؟

مقام سوم: اگر شک کنیم که این مورد از موارد حرج هست یا نیست؟ البته شبهه مفهومیه باشد.

مقام اول: آیا لاحرج مواردی که احتیاط منشأ حرج است را شامل است؟ ظاهر کلام آخوند شمول است و لذا فرمودند صرف کثرت اطراف مانع از تنجیز علم اجمالی نیست اما اگر کثرت اطراف ملازم با عنوانی مثل حرج و ضرر باشد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.

اما صریح کلام ایشان در بحث دلیل انسداد، عدم شمول دلیل لاحرج و لاضرر نسبت به موارد وجوب احتیاط است. ایشان فرمودند در موارد وجوب احتیاط، متعلق حکم شارع حرجی نیست.

بله اگر مبنای مرحوم شیخ را بپذیریم که لاحرج حکم حرجی را نفی می‌کند و حکمی که منشأ حرج باشد را نفی می‌کند در این صورت این مورد را هم شامل است چون حکم عقل به وجوب احتیاط، به خاطر رعایت حکم شارع است و حکم شارع منشأ حرج است لذا نفی می‌شود.

این بحث قبلا به طور مفصل در بحث انسداد مطرح شد. (جلسه ۱۲۹ سیزدهم خرداد ۱۳۹۲)

مرحوم آخوند فرمودند حرج عنوان برای همان امر خارجی است که متعلق حکم شارع است و چون نفی حرج حقیقی نیست بنابراین کنایه است که متعلق حکم شارع حرجی نیست بنابراین حرجی وصف حکم شارع نیست بلکه وصف متعلق حکم شارع است.

بله اگر جایی احتیاط شرعی باشد و حرجی باشد ادله لاحرج آن را نفی می‌کند اما در مواردی که وجوب احتیاط عقلی است دلیل لاحرج شامل آن نیست چون در آن موارد متعلق حکم شارع حرجی نیست هر چند حکم شارع منشأ حرج هم باشد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

گفتیم بر فرض پذیرش استهجان یا لغویت تکلیف در موارد خروج از ابتلاء، مواردی که خروج از ابتلاء مشکوک است (چه به شبهه مفهومیه و چه به شبهه مصداقیه) به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم چون فقط موارد قطع به عدم ابتلاء تخصیص خورده است و در غیر از موارد قطع به عدم ابتلاء قطعا داخل در مخصص نیست و قطعا داخل در اطلاق است.

نکته خروج موارد عدم ابتلاء که استهجان یا لغویت است و فقط در موارد قطع به عدم ابتلاء وجود دارد و در غیر از موارد قطع به عدم ابتلاء، تکلیف نه مستهجن است و نه لغو است.

تنبیه بعدی که مرحوم آخوند متعرض آن شده‌اند مساله شبهه غیر محصوره است و می‌فرمایند تفاوتی بین شبهه محصور و غیر محصور نیست و همان طور که در شبهات محصور احتیاط لازم است در شبهات غیر محصور هم احتیاط لازم است.

اگر فرض کنیم تکلیف فعلی است علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و محصور و غیر محصور بودن اطراف تفاوتی ندارد و اگر تکلیف فعلی نباشد علم منجز نیست.

بله ممکن است کثرت اطراف، منشأ حدوث برخی از موانع فعلیت تکلیف باشد. مثلا کثرت اطراف منجر به حرج یا ضرر یا خروج برخی اطراف از محل ابتلاء و ... باشد که در این موارد چون مانع فعلیت وجود دارد علم اجمالی منجز نیست ولی نه به ملاک غیر محصور بودن بلکه به خاطر همان مانعی که ایجاد شده است.

مرحوم آخوند قبلا هم همین مساله را مطرح کردند و در اینجا فقط بحث شک را اضافه کرده‌اند. اگر شک کنیم شبهه غیر محصور است یا محصور در اینجا مرجع اطلاق دلیل حکم است و لذا حکم شبهه محصور را دارد.

طبق مبنای خود مرحوم آخوند، شک در شبهه محصور و غیر محصور بودن معنا ندارد چون در هر دو صورت از نظر ایشان احتیاط لازم بود و منظور ایشان شک در تحقق عنوان مانع تکلیف فعلی است. مثلا شک داریم که آیا در این مورد حرج محقق است یا نیست.

موارد شک در تحقق مانع فعلیت، گاهی شبهه مصداقیه است و گاهی شبهه مفهومیه است. مثلا گاهی شبهه مصداقیه حرج است و گاهی شبهه مفهومیه حرج است.

مرحوم آخوند در اینجا بر خلاف شک در ابتلاء، فرموده‌اند مرجع عموم و اطلاق دلیل حکم است بر خلاف موارد شک در ابتلاء که مرجع را اصل برائت دانستند.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

گفتیم مرحوم شیخ فرموده‌اند موارد شک در خروج از ابتلاء، شبهه مفهومیه مخصص منفصل است و در این موارد خاص فقط در قدر متیقن حجت است و در باقی موارد مرجع عموم عام و اطلاق دلیل است.

دلیل عام و مطلق ما، دلیل تکلیف است و مخصص منفصل هم مواردی که از ابتلای مکلف خارج است را تخصیص زده است.

مرحوم آخوند در اشکال به شیخ فرمودند اصالة الاطلاق در جایی است که امکان اطلاق مفروض است و شک در وجود و عدم وجود تقیید است اما اگر جایی شک در امکان اطلاق و صحت اطلاق باشد اصل عقلائی که مثبت اطلاق باشد نداریم. در موارد شک در امکان و امتناع اصلی نداریم که اثبات کننده امکان باشد.

در حاشیه اضافه فرموده‌اند مگر اینکه مولی از جهت بیان امکان نیز در مقام بیان باشد اگر مولی در مقام بیان امکان شمول است مرجع اصل اطلاق است.

البته اشکال مرحوم آخوند به شیخ وارد نیست چون شیخ تکلیف را در موارد خروج از محل ابتلاء ممکن می‌دانست ولی خطاب را مستهجن می‌دانست و در مواردی که شک در استهجان باشد، ایشان می‌فرمایند به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم.

در حقیقت اشکال مرحوم آخوند مبنایی است.

مرحوم صدر اشکال دیگری مطرح کردند. ایشان فرمودند موارد شک در ابتلاء اگر چه شبهه مفهومیه ابتلاء است اما امتناع تکلیف در موارد عدم ابتلاء به عنوان عدم ابتلاء خارج نشده است بلکه به عنوان قبح تکلیف و امتناع تکلیف است پس موارد شبهه مفومیه ابتلاء، شبهه مصداقیه قبح و امتناع تکلیف است و همه قبول دارند در شبهات مصداقیه نمی‌توان به عام یا اطلاق تمسک کرد.

عرض ما این است که در موارد شبهات مفهومیه ابتلاء، مورد قطع به عدم وجود مخصص است چون مخصص از اول ضیق است و موارد قطع به عدم ابتلاء است. یعنی موارد قطع به عدم ابتلاء از عموم عام خارج شده‌اند اما موارد شک در ابتلاء قطعا مخصص ندارد و باید به عموم عام تمسک کرد.

مخصص فقط موارد علم به عدم ابتلاء است و در موارد شک در ابتلاء، یقینا مخصص نیست. چون ملاک خروج موارد عدم ابتلاء از تکلیف، استهجان بود و استهجان فقط در جایی است که مورد یقینا محل ابتلاء نباشد و مکلف می‌داند که داعی و انگیزه عقلائی بر ارتکاب در نفس او نیست اما در مواردی که شک در ابتلاء باشد شک در ایجاد داعی و انگیزه در نفس است و احتمال ایجاد داعی هست، و در این موارد تکلیف مستهجن نیست.

بنابراین مخصص از اول فقط مواردی را شامل است که قطع به عدم انقداح داعی باشد چون فقط در این موارد است که تکلیف مستهجن است و موارد شک در انقداح داعی، یقینا تکلیف مستهجن نیست نه اینکه شبهه مصداقیه استهجان باشد.

اما اگر ملاک خروج موارد خارج از ابتلاء را لغویت بدانیم در این صورت هم با احتمال ابتلاء، تکلیف لغو نیست. در موارد قطع به عدم ابتلاء تکلیف ممتنع است اما جایی که احتمال انقداح داعی و انگیزه ارتکاب باشد، تکلیف لغو نیست. پس نسبت به موارد شک در ابتلاء، مرجع اطلاق است چون ما قطع به عدم مخصص داریم نه از این جهت که مخصص مجمل است و در موارد اجمال خاص باید به عموم مراجعه کرد و چه بسا منظور مرحوم شیخ نیز همان بیانی است که ما عرض کردیم.

ایشان در ابتداء می‌فرمایند:

 إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة، و المعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلّق بالابتلاء (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۳۷)

اما بعدا مساله اجمال مخصص را مطرح کرده‌اند.

مرحوم نایینی اشکالی به آخوند دارند. ایشان فرموده‌اند آخوند گفت در موارد شک در ابتلاء مرجع اصل برائت است چون شک در امکان تکلیف است و با اصل اطلاق نمی‌توان به موارد شک در اطلاق را اثبات کرد.

اگر این طور باشد در هیچ موردی نمی‌توان به اصل اطلاق تمسک کرد چون در همه مواردی که احتمال تقیید باشد، احتمال امتناع اطلاق هم هست چون شاید ملاک تکلیف فقط در موارد مقید باشد پس اطلاق محال است.

این اشکال به آخوند وارد نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اصل اطلاق تمسک کرد یعنی در جایی که احتمال دارد حکم معقول نباشد، فرق است بین موارد امکان و عدم امکان تکلیف و بین مواردی که حکم معقول است اما احتمال دارد نباشد و خلاف حکمت باشد.

در مواردی که احتمال امتناع جعل، به ملاک خلاف حکمت باشد،‌ به اطلاق تمسک می‌کنیم و از اطلاق جعل، مصلحت را هم کشف می‌کنیم اما مواردی که احتمال امتناع به خاطر امتناع عقلی است مثل موارد عجز، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

بحث در شک در خروج از ابتلاء بود. مرحوم آخوند قائل به عدم تنجیز علم اجمالی در این مورد هستند و مرحوم صدر هم از ایشان دفاع کرده‌اند.

بیان مرحوم آخوند در کلام شیخ هم مورد اشاره قرار گرفته است و شیخ آن را رد کرده‌اند اما آنچه مبنای کلام آخوند است این است که در موارد شک در ابتلاء، شک در اصل تکلیف است چون ثبوت تکلیف نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است مشکوک است و اگر معلوم بالاجمال منجز باشد به واسطه وجودش در طرفی است که یقینا مورد ابتلاء است و وجود معلوم در این طرف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.

آخوند می‌فرمایند نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است حتی اگر معلوم بالتفصیل هم در ضمن آن باشد ثبوت تکلیف مشکوک است چون شک در ابتلاء به آن هست.

در طرف دیگر هم شک در ثبوت معلوم بالاجمال در ضمن آن است پس علم اجمالی موثر در هر صورت وجود ندارد.

در هر دو طرف اصل ترخیصی جاری است و از جریان اصل در هر دو طرف‌ ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمی‌آید چون اگر تکلیف در ضمن طرفی باشد که مشکوک الابتلاء است ثبوت تکلیف در آن طرف معلوم نیست.

مرحوم شیخ قائل به تنجیز علم اجمالی شده‌اند و برای اثبات آن به اطلاق دلیل تکلیف تمسک کرده‌اند. مرحوم آخوند می‌فرمایند تمسک به اطلاق جایی است که شک در قید باشد و اطلاق ممکن باشد تا اگر تقیید نبود به اطلاق تمسک کنیم و با آن نفی قید کنیم اما جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و نفی قید کرد. ضابطه تمسک به اطلاق، نفی قید محتمل بعد از فراغ از امکان اطلاق است.

این بحث نظیر بحثی است که مرحوم آخوند در امکان تعبد به غیر علم مطرح کردند و گفتند اگر شک در امکان داشته باشیم، اصلی که امکان را اثبات کند نداریم.

مرحوم صدر در دفاع از آخوند فرموده‌اند حق با آخوند است چون مقام از موارد شبهه مصداقیه است که همه قبول دارند به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد عقل مواردی را که مبتلی به نیست از دلیل خارج کرده است ولی نه به لفظ عدم ابتلاء بلکه چون تکلیف ممتنع است حکم به خروج کرده است و ما در این جا نمی‌دانیم آیا این مورد از موارد امتناع تکلیف هست یا نیست.

ایشان می‌فرمایند خروج از اطلاق به ملاک امتناع تکلیف است و وقتی شک در خروج از اطلاق داریم شک در امتناع تکلیف داریم و مفهوم امتناع تکلیف روشن است و شک در مفهوم آن نیست و شک ما در مصداق امتناع تکلیف است.

عنوان خارج از تکلیف عنوان ابتلاء نیست بلکه عنوان امتناع تکلیف است هر کجا تکلیف ممتنع باشد اطلاق خطاب شامل آن نیست.

برگشت موارد شبهات مفهومیه ابتلاء به شبهه مصداقیه امتناع است و در این صورت شبهه مصداقیه خود مطلق است و در شبهات مصداقیه خود مطلق نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه عام حجت است.

اما تمام این اشکالات مبتنی بر این است که مرحوم آخوند در موارد خروج از محل ابتلاء تکلیف را ممتنع دانست اما مرحوم شیخ تکلیف را مستهجن می‌داند یعنی تکلیف ممکن است اما خطاب مستهجن است و لذا گفتیم خطاب خاص مستهجن است اما خطاب عام چنین استهجانی ندارد. حرف مرحوم شیخ این است که محل بحث ما از موارد شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که از موارد تمسک به اطلاق است.

اطلاق دلیل تکلیف همه را شامل است و از این اطلاق موارد عدم ابتلاء خارج شده است که حد مفهوم عدم ابتلاء مشخص نیست و در تمامی شبهات مفهومی مخصص منفصل، به عام تمسک می‌کنیم بنابراین در غیر مواردی که خاص در آن حجت است به عام تمسک می‌کنیم و خاص فقط در موارد قدر متیقن حجت است پس در غیر عام حجت است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

مبنایی که ما به تبع مرحوم آقای خویی انتخاب کردیم حد وسط بین قول مرحوم آخوند و مشهور، و بین قول مرحوم امام و محقق داماد (خطابات قانونی)‌ است.

مرحوم آخوند و مشهور تکلیف را محدود می‌دانند و علاوه بر موارد عدم قدرت عقلی، موارد خروج از ابتلاء را نیز خارج از محدوده تکلیف می‌دانند و در مقابل نظریه خطابات قانونی وجود دارد که تکلیف را نه تنها مشروط به عدم خروج از محل ابتلاء نمی‌دانند بلکه حتی موارد عدم قدرت عقلی را نیز مشمول تکلیف می‌دانند.

ما گفتیم در موارد عدم قدرت عقلی، تکلیف معقول نیست و در موارد عدم ابتلای مکلف، هر چند مکلف انگیزه ندارد اما همین که قدرت بر اراده و انجام دارد برای صحت تکلیف کافی است. تکلیف جعل داعی نیست بلکه جعل ما یمکن ان یکون داعیا هست.

و مراد از عدم ابتلاء همان عدم انگیزه عرفی و عقلائی است.

بعد از این مرحوم آخوند فرمودند اگر شک کنیم که یکی از اطراف خارج از محل ابتلاء است حکم چیست؟

طبق نظر ما این بحث مطرح نخواهد بود چون ما عدم خروج از محل ابتلاء را شرط منجزیت علم اجمالی ندانستیم و حتی اگر طرفی یقینا از محل ابتلاء خارج باشد علم اجمالی منجز است چه برسد به جایی که شک در خروج داشته باشیم.

اما مطابق مبنای مرحوم آخوند که فرمودند خروج از محل ابتلای مانع از شکل گیری علم اجمالی است و تکلیف مشکوک به شک بدوی است این بحث مطرح می‌شود.

شک در ابتلاء یا به شبهه مفهومی است و یا به شبهه مصداقی است.

گاهی یک طرف مشخص است و شکی در آن نیست اما نمی‌دانیم آیا به حدی رسیده است که از محل ابتلاء خارج باشد یا نرسیده است اینجا شبهه مفهومی است و گاهی خود یک طرف مشخص نیست و شک در آن هست که شبهه مصداقی است.

مرحوم شیخ فرموده‌اند با شک در ابتلاء احتیاط لازم است و برای اثبات آن به اطلاق تمسک کرده‌اند و مرحوم نایینی هم این را پذیرفته‌اند اما مرحوم آخوند احتیاط را لازم نمی‌دانند مرحوم عراقی بین شبهه مفهومی و شبهه مصداقی تفصیل داده‌اند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند برای اثبات وجوب احتیاط، به اطلاق خطاب تمسک کرده‌اند و اینجا از موارد تمسک به اطلاق نیست چون تمسک به اطلاق جایی است که امکان اطلاق خطاب نسبت به مورد شک باشد اما اگر مورد از مواردی باشد که احتمال امتناع شمول خطاب نسبت به آن باشد جای تمسک به اطلاق نخواهد بود.

در محل بحث ما احتمال امتناع شمول اطلاق نسبت به موردی که مشکوک است وجود دارد چون از نظر ایشان تکلیف نسبت به موارد خارج از ابتلاء محال و ممتنع بود بنابراین اگر شک در خروج از ابتلاء باشد یعنی شک از امکان شمول تکلیف نسبت به آن هست و با احتمال امتناع شمول، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

بنابراین در شبهات مفهومی و شبهات مصداقی خروج از محل ابتلاء نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

اما به نظر ما حق با شیخ است.