یکی از مواردی که برای موارد وضوح ملازمه می‌تواند مثال باشد مساله استصحاب شهر است. ما قبلا گفتیم استصحاب ماه، اصلا استصحاب نیست.
تعبد به اینکه روز مشکوک (روز سی‌ام) جزء ماه سابق است، ملازم روشن و واضح دارد به اینکه فردای آن ابتدای ماه بعدی است.
بنابراین دلیل اینکه روز مشکوک جزء ماه سابق است، دلالت مطابقی بر اینکه فردایش ابتدای ماه بعد است ندارد اما دلالت التزامی بر آن دارد.
بحث در تفاوت بین امارات و اصول عملیه بود که از نظر آخوند لوازم و مثبتات امارات حجتند اما لوازم و مثبتات اصول حجت نیستند. مرحوم آخوند فرمودند دلیل حجیت اماره، شامل مثبتات و لوازم اماره هم می‌شوند خبر از چیزی همان طور که خبر از مدلول مطابقی است خبر از مثبتات آن هم هست وقتی کسی از چیزی خبر می‌دهد، خبر از چیزی، خبر از ملازمات و ملزومات و لوازم آن هم هست هر چند مخبر به آنها التفات نداشته باشد. این مطلب را که چطور می‌شود خبر از چیز‌هایی باشد که مغفول است یا منکر آنها ست این طور می‌توان توضیح داد که مثلا خبر همان طور که خبر از چیزی است، خبر از یک کبری هم هست و آن قبول ملازمات و ملزومات و لوازم است. یعنی کسی که از چیزی خبر می‌دهد، به عنوان یک قضیه حقیقیه قبول دارد که اگر این مخبر به، ملازم با چیزی باشد یا ملزوم یا لازمی داشته باشد همه آنها هم قبول است و مورد پذیرش است. و اگر هم حرفی باشد اشکال در صغری است که آیا بین مخبر به و چیزی دیگر ملازمه هست یا نه؟ و تشخیص این صغری هم بر عهده مخاطب است.
و اینکه مخبر به عنوان یک قضیه حقیقیه قبول دارد ملازمات و ملزومات و لوازم مخبر به را نیز قبول دارد یک ملازمه واضح و روشن است و در این بین لازم نیست خود مخبر از صغریات هم خبر داده باشد بلکه قبول همان قضیه حقیقیه کافی است و تطبیق صغریات بر عهده مخاطب است.
و به این بیان دلیل حجیت هم شامل خبر می‌شود و هم شامل لوازم آن می‌شود و لازمه خبر به ملازمه بین و روشن، قبول ملازمات و ملزومات و لوازم آن است.
بنابراین دلالت بر قبول این کبری از طرف مخبر، مدلول التزامی بین بالمعنی الاخص است که همه حجیت آنها را قبول دارند.
با این بیان اشکال مرحوم آقای خویی به آخوند وارد نیست. ایشان گفته‌اند خبر عنوان قصدی است و جایی که مخبر به مثبتات خبر التفات ندارد یا حتی منکر آنها ست از آنها خبر نمی‌دهد تا مشمول دلیل حجیت خبر قرار بگیرد.
چرا که فرد مخبر، کبری را پذیرفته است که کشف از چیزی، کشف از ملازمات و ملزومات و لوازم آن هم هست (و این پذیرش این کبری لازم بین بالمعنی الاخص برای مدلول اماره است)، اما اینکه چه چیزی با آن مخبر به ملازم هست یا از لوازم آن هست یا ملزوم آن است بر عهده مخاطب است.
مثل جایی که فرد از آمدن زید خبر می‌دهد در حالی که خودش غافل از این است که زید همیشه سوار بر مرکب می‌آید یا حتی منکر آن است اما مخاطب می‌داند که زید همیشه با مرکب می‌آید در این صورت مخاطب با خبر آمدن زید، می‌فهمد که سواره آمده است.
البته ممکن است کلام مرحوم آخوند را به بیان دیگری تقریر کرد و آن اینکه درست است که اخبار از چیزی، اخبار از مثبتات آن نیست اما خبر همان طور که از مدلول مطابقی‌اش کشف می‌کند، مثبتات آن هم کشف می‌کند (هر چند کشف از مثبتات به خبر نیست). به همان مقداری که خبر از مدلول مطابقی‌اش کشف می‌کند از مثبتات آن هم کشف می‌کند.
مثلا کسی که دهری مسلک است و منکر وجود خداوند است، از وجود خورشید و نظم آن خبر می‌دهد و از وجود خداوند خبری نمی‌دهد بلکه منکر خداوند است اما این خبر برای مخاطب همان مقدار که کاشف از وجود خورشید و نظم آن است، کاشف از وجود خداوند هم هست و مقدار کاشفیت دقیقا به یک اندازه است.
و این همان بیانی است که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند که اماره چیزی است که به ملاک کاشفیت و مقدار احتمال حجت شده است و همان مقدار از کاشفیت که نسبت به مدلول مطابقی وجود دارد نسبت به لوازم و ملزومات و ملازمات هم هست.
اماره همان طور که کاشف از مدلول مطابقی‌اش هست کاشف از مدالیل التزامی هم هست و همان دلیلی که کاشفیت اماره را پذیرفته است و آن را حجت کرده است اختصاصی به مدلول مطابقی آن ندارد بلکه همه مدالیل آن را شامل است.
اگر این بیان را بپذیریم منظور آخوند از اطلاق دلیل حجیت این است که حجیت اماره به ملاک کاشفیت و مقدار احتمال است نه عنوان خبر یا غیر آن، پس هر کجا همین مقدار از کاشفیت باشد، مشمول دلیل حجیت هم هست.
و البته آن لازمه این نیست که پس مثلا قیاس یا شهرت و ... هم حجت باشند چون مقدار کاشفیت در نظر شارع مهم است.
به عبارت دیگر برای معلوم نیست چه مقدار از کاشفیت از ملاک حجیت است بلکه می‌دانیم شارع اماره را بر اساس مقدار مشخصی از احتمال حجت دانسته است و چون آن مقدار برای ما مشخص نیست تعیین مصادیق فقط از طرف شارع ممکن است.
خلاصه بعید نیست منظور مرحوم آخوند این بیان باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای روحانی:
فمنها: ما لو شك في دخول الشهر، فانه يتمسك باستصحاب بقاء الشهر السابق في يوم الشك و يرتب بواسطته آثار أول الشهر على اليوم التالي كآثار يوم العيد في شوال.
و من الواضح ان الاستصحاب لا يثبت الأولية إلّا بالملازمة العقلية، بل يرتب بواسطته آثار غير الأول من أيام الشهر كيوم التاسع و العاشر بالنسبة إلى شهر ذي الحجة بلحاظ أحكام الحج.
و لا يخرج الاستصحاب عن المثبتية إلّا بدعوى: ان عنوان الأول ليس إلّا منتزعا عن نفس كون هذا اليوم من هذا الشهر و كون سابقه من الشهر السابق، فهو مركب من هذين الأمرين، فيثبت بإحراز أحدهما بالأصل و الآخر بالوجدان.
لكن هذا لا يلتزم به، فان عنوان الأولية منتزع عن خصوصية وجودية بسيطة و نسبة خاصة في المتصف بها، و هذه الخصوصية لا تثبت بالأصل إلّا بالملازمة، فيكون من الأصول المثبتة. و عليه فيشكل الأمر في الموارد المزبورة.
و قد تفصى المحقق النائيني رحمه اللّه: بأنه لا حاجة إلى الاستصحاب في إثبات الأولية كي يشكل بأنه من الأصول المثبتة، فانه يكفي في إثبات ذلك ما ورد من النصوص الدالة على كون المدار في الصيام و الإفطار هو رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوما من الشهر السابق، فمع الشك في وجود الهلال يبني على كون يوم الشك من الشهر السابق- بحكم هذه النصوص-، و مقتضاها ان أول الشهر اللاحق هو اليوم الآتي.
و لكن أورد عليه: بان هذه النصوص تختص بشهري رمضان و شوال، و لا تعم سائر الشهور كشهر ذي الحجة، و قد عرفت ترتيب بعض الآثار على العنوان العددي لبعض أيام فيها.
و لكن المورد- و هو السيد الخوئي- تفصى عن الإشكال بالالتزام بجريان الاستصحاب في نفس أول الشهر و نظائره من الثاني و الثالث. و ذلك ببيان: انه عند دخول اليوم الّذي يتلو يوم الشك يحصل اليقين بحصول اليوم الأول للشهر، اما باليوم السابق، أو بهذا اليوم، و يشك في بقائه للتردد المزبور فيستصحب وجوده، فيثبت بقاء اليوم الأول من الشهر، و ان لم يحرز ان هذا اليوم الّذي هو فيه أول أو ليس بأول لأن الأثر لا يترتب على اتصاف هذا اليوم بالأولية. بمفاد كان الناقصة، بل يترتب على وجود اليوم الأول بمفاد كان التامة، كما مر نظيره في استصحاب بقاء النهار و الشهر و نحو ذلك مما تقدم في استصحاب الزمان.
و هذا البيان مردود لوجوه:
الأول: ان اليوم الأول لا واقع له خارجي إلا ذات النهار مع خصوصية فيه، و ليس له وجود وراء النهار مع تقيده بالخصوصية التي يتصف بها.
و من الواضح ان ذات النهار لا يشك فيها، و انما يشك في اتصافه بالخصوصية التي ينتزع عنه عنوان الأولية، فلا شك لديه الا في كون هذا النهار هل هو أول أو ليس بأول؟، و اما الشك في بقاء اليوم الأول فهذا مما لا أساس له، إذ عرفت ان اليوم الأول لا واقع له الا النهار المتصف بالخصوصية، فلا وجود له وراء ذلك، فلا معنى لأن يكون وجود اليوم الأول مشكوك وراء الشك في تحقق الخصوصية و اتصاف النهار المعلوم وجوده بها، إذ لا وجود للمجموع غير واقع اجزائه كي يكون متعلقا لليقين و الشك بنفسه.
و بالجملة: موضوع الأثر ليس هو عنوان اليوم الأول، بل هو واقعه، و قد عرفت انه لا يعدو الذات مع تقيدها بالخصوصية، فالشك و اليقين اللذان يتعلقان باليوم الأول، انما يتعلقان بالذات مع التقيد، فإذا فرض ان الذات كانت معلومة فالمشكوك ليس إلّا تقيدها بالخصوصية. فلا محصل لدعوى تعلق اليقين بوجود اليوم الأول و الشك في بقائه كي يستصحب.
نعم، اليقين و الشك يتعلقان بعنوان: «اليوم الأول» و انطباقه، لكن العنوان بما هو لا أثر له و لا حكم يترتب عليه، و انما المدار على المعنون، و قد عرفت انه ليس إلا الذات مع تقيدها بالوصف و ليس هناك وراء ذلك موجود و لو اعتبارا، فتدبر تعرف.
الوجه الثاني: ان هذا الاستصحاب من باب استصحاب الكلي المردد بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، و قد تقدم منا الإشكال في جريانه بنفس الإشكال في استصحاب الفرد المردد.
الوجه الثالث: انه لو سلم جريان الاستصحاب في الكلي مع تردده بين فردين أحدهما مقطوع البقاء و الآخر مقطوع الارتفاع، فلا مسرح له هاهنا، بل الاستصحاب هاهنا من استصحاب الفرد المردد، و ذلك لأن المستصحب مردد حدوثا و في مرحلة اليقين بين ما هو منتف و ما هو باق، و لا جامع بين هذين كي يقال انه متعلق اليقين بحيث يمكن الإشارة إليه على إجماله، كما هو الحال في استصحاب القسم الثاني من الكلي، إذ لا جامع بين النسبة المتحققة و النسبة الفعلية كي يكون متعلق العلم، بل المتيقن مردد حدوثا بين فردين، فيكون من استصحاب الفرد المردد و قد عرفت الإشكال فيه.
و المتحصّل ان إجراء الاستصحاب في اليوم الأول مما لا محصل له.
و التحقيق: انه ان استطعنا ان نستفيد من النصوص الواردة التعبد الشرعي بالأولية مع انقضاء ثلاثين يوما عند الشك بالنسبة إلى كل شهر بلا اختصاص بشهري رمضان و شوال فهو، و إلّا فإن أمكن الجزم بقيام السيرة على ذلك فلا إشكال أيضا. و اما مع التوقف في إلغاء الخصوصية في النصوص، و عدم حصول الجزم بقيام السيرة لعدم ثبوت حصول الشك لدى الشيعة بالنسبة إلى الأهلة، بل كان يحصل العلم اما نفيا أو إثباتا للتصدي للاستهلال و سهولة الرؤية في الأراضي المنكشفة مما يستلزم العلم بالهلال وجودا و عدما، أشكل الأمر في موارد الشك لعدم الفائدة للاستصحاب كما عرفت فلاحظ.
منتقی الاصول، جلد 6، صفحه 221
کلام مرحوم آقای خویی:
و ذكر صاحب الكفاية (ره) وجهاً آخر: و هو أن الأدلة الدالة على اعتبار الأمارات تدل على حجيتها بالنسبة إلى مدلولها المطابقي و مدلولها الالتزامي، فلا قصور من ناحية المقتضي في باب الأمارات. بخلاف الاستصحاب. فان مورد التعبد فيه هو المتيقن الّذي شك في بقائه، و ليس هذا إلا الملزوم دون لازمه، فلا يشمله دليل الاستصحاب، فإذا قُدّ رجل تحت اللحاف نصفين و لم يعلم أنه كان حياً، فباستصحاب الحياة لا يمكن إثبات القتل، لأن مورد التعبد الاستصحابي هو المتيقن الّذي شك في بقائه و هو الحياة دون القتل. و كذا غيره من الأمثلة التي ذكرها الشيخ (ره).
و لا يمكن الالتزام بترتب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية- لأجل القاعدة المعروفة، و هي أن أثر الأثر أثر على طريقة قياس المساواة، لأن هذه الكلية مسلمة فيما كانت الآثار الطولية من سنخ واحد، بأن كان كلها آثاراً عقلية، أو آثاراً شرعية، كما في الحكم بنجاسة الملاقي للنجس و نجاسة ملاقي الملاقي و هكذا، فحيث أن لازم نجاسة الشيء نجاسة ملاقيه و لازم نجاسة الملاقي نجاسة ملاقي الملاقي و هكذا، فكل هذه اللوازم الطولية شرعية، فتجري قاعدة أن أثر الأثر أثر، بخلاف المقام، فان الأثر الشرعي لشيء لا يكون أثراً شرعياً لما يستلزمه عقلا أو عادة، فلا يشمله دليل حجية الاستصحاب.
و فيه أن عدم دلالة أدلة الاستصحاب على التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية- و إن كان مسلماً- إلا أن دلالة أدلة حجية الخبر على حجيته حتى بالنسبة إلى اللازم غير مسلم لأن الأدلة تدل على حجية الخبر- و الخبر و الحكاية من العناوين القصدية- فلا يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن لازمه، إلا إذا كان اللازم لازماً بالمعنى الأخص، و هو الّذي لا ينفك تصوره عن تصور الملزوم، أو كان لازماً بالمعنى الأعم مع كون المخبر ملتفتاً إلى الملازمة. فحينئذ يكون الاخبار عن الشيء اخباراً عن لازمه، بخلاف ما إذا كان اللازم لازماً بالمعنى الأعم و لم يكن المخبر ملتفتاً إلى الملازمة، أو كان منكراً لها، فلا يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن لازمه، فلا يكون الخبر حجة في مثل هذا اللازم، لعدم كونه خبراً بالنسبة إليه، فإذا أخبر أحد عن ملاقاة يد زيد للماء القليل مثلا، مع كون زيد كافراً في الواقع، و لكن المخبر عن الملاقاة منكر لكفره، فهو مخبر عن الملزوم و هو الملاقاة، و لا يكون مخبراً عن اللازم و هو نجاسة الماء، لما ذكرناه من أن الاخبار من العناوين القصدية، فلا يصدق إلا مع الالتفات و القصد، و لذا ذكرنا في محله وفاقاً للفقهاء:
أن الاخبار- عن شيء يستلزم تكذيب النبي أو الإمام عليهم السلام- لا يكون كفراً، إلا مع التفات المخبر بالملازمة. و بالجملة إن ما أفاده (ره)- في وجه عدم حجية المثبت في باب الاستصحاب- متين، إلا أن ما ذكره- في وجه حجيته في باب الأمارات من أن الاخبار عن الملزوم اخبار عن لازمه فتشمله أدلة حجية الخبر- غير سديد، لما عرفت.
(مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 152)