تسامح در ادله سنن

مختار مرحوم آخوند و استدلال ایشان گذشت. گفتیم روایتی که ایشان به آن استدلال کرده‌اند باید روایت هشام به نقل محاسن باشد. اما حق این بود که ایشان روایت مرحوم کلینی را نیز ذکر می‌کردند.

روایت کافی این گونه بود عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.

و اعتبار کتاب کافی از محاسن به مراتب بیشتر است در سند آن هم ابن ابی عمیر هست. این روایت هم دقیقا مانند روایت محاسن است با این تفاوت که به جای فعمله کلمه فصنعه دارد.

و مرحوم صدوق نیز یک روایت از هشام نقل کرده بود. أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَشام عْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ خَيْرٍ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. (ثواب الاعمال صفحه ۱۳۲)

و اصلا شاید همه این روایات یکی باشند. و وقتی احتمال وحدت این روایات باشد چنانچه اختلاف مفهومی داشته باشند تمسک به یکی از آنها مشکل است و در اینجا نقل مرحوم برقی و کلینی با نقل صدوق تفاوت معنایی دارند. روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده است اصلا اطلاق ندارد و می‌گوید اگر عملی استحبابش ثابت باشد و فقط اجر و ثوابی با خبر ضعیف بر آن نقل شده باشد اگر کسی انجام دهد آن اجر و ثواب را به او خواهند داد. در این روایت خیر بودن فرض شده است و لذا در جایی که اصل استحباب ثابت نیست نمی‌توان با این روایت استحباب آن را استفاده کرد و حتی ترغیب عمل به عنوان احتیاط هم از این روایت استفاده نمی‌شود.

اگر ما احتمال اتحاد این روایت را با روایت برقی و کلینی را بدهیم حرف مرحوم آخوند هم دچار مشکل می‌شود اما بعید نیست بگوییم این روایت از آن دو روایت متفاوت است چون این روایت مروی از هشام از صفوان از امام صادق علیه السلام است و آن دو روایت را هشام مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. و احتمال اینکه اینها یک روایت باشند خیلی بعید است. و از روایت هشام استحباب عمل استفاده می‌شود. و منافاتی بین این روایات وجود ندارد. یکی از آنها در مورد عملی است که وعده ثواب بر آن داده شده است و یکی از آنها در مورد عمل مستحبی است که وعده ثواب بر آن داده شده است.

با همان بیانی که مرحوم آخوند از روایت برقی، قید نیت رجاء و انقیاد را دفع کرد با همان بیان قید ثابت بودن استحباب عمل را هم دفع می‌کند و اطلاق عمل آن را نفی می‌کند.

از آنچه گفتیم وجه حرف مرحوم بروجردی روشن شد و رد آن هم مشخص شد. ایشان به طور کلی فرموده بودند که من بلغه ثواب علی عمل یعنی بلغه به حجت معتبر و ظاهر کلام ایشان این است که از باب انصراف یا مشابه آن، خود من بلغه اطلاق ندارد و جایی که استحباب با خبر ضعیفی به دست ما رسیده باشد را شامل نیست.

این مقدار واضح الدفع است چون بلوغ همان طور که در مورد خبر صحیح صدق می‌کند در مورد خبر ضعیف بلکه خبر کذب هم هست و شاهد آن هم این است که در طول تاریخ از اخبار من بلغ، استفاده تسامح در ادله سنن داشته‌اند و این نشان می‌دهد که بلوغ اعم از رسیدن به طریق صحیح و غیر صحیح است.

بلکه اصلا ذیل خود روایت که می‌گوید هر چند پیامبر نفرموده باشد شاهد این است که حتی جایی که خبری باشد که احتمال کذب آن هست.

وجه دومی که برای کلام مرحوم آقای بروجردی قابل بیان بود همین روایت مرحوم صدوق است و عرض ما این است که اگر چه این روایت چنین دلالتی دارد اما دلیل مرحوم آخوند بر استحباب خود عمل، دو روایت دیگر بود نه این روایت. و احتمال تعدد روایت در اینجا وجود دارد.

از نظر ما اگر فقط بحث ترتب ثواب باشد، این روایات و این قول ثمره‌ای ندارد چون حداکثر این است که حجت بر ثواب هست پس اگر در روز قیامت کشف خلاف شد ثوابی در کار نیست. لذا اگر ما این روایات را فقط مفید ترتب ثواب بدانیم و بس، این روایات بی ثمر خواهند بود و روایات لغو خواهند بود چون در صورتی که که این اخبار مطابق با واقع باشد در آخرت ثمر خواهند داشت و اگر مطابق با واقع هم نباشد ثمری نخواهد داشت.

اما اگر ما قائل به استحباب بشویم در همین دنیا اثر دارد که قبلا گذشت و حتی اگر روایات خلاف واقع هم باشند و کشف خلاف هم در قیامت شود، با این حال ثمرات در دنیا دارد و نسبت به اعمال مکلفین ثمره دارد.

خلاصه اینکه کلام مرحوم آقای بروجردی هم قابل مساعدت نیست و از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و از این اخبار، استحباب عمل ثابت می‌شود و آثار متعددی هم دارد که قبلا گذشت.

تسامح در ادله سنن

کلام مرحوم آخوند در مستفاد از روایات من بلغ بیان کردیم. ایشان مدعی بودند که این روایات دال بر استحباب عملی که بلغ علیه الثواب است. و برای اثبات آن به اطلاق این روایات تمسک کردند. و گفتند روایات حکم به ثواب کرده است حتی در جایی که فرد قصد احتیاط و انقیاد نداشته باشد. اگر کسی عمل را به نیت امر به بلوغ انجام داد نه به داعی امر بالغ، باز هم ثواب دارد و علت آن اطلاق ادله بود و ترتب ثواب بر عملی به صورت مطلق نشان از استحباب ذات عمل دارد.

و اینکه نیت امر به بلوغ لازم است، مساله‌ای است که در همه مستحبات شرط است. شرط ثواب در همه مستحبات این است که نیت امر خودش را داشته باشد و گرنه ثواب مترتب نیست.

کسی که مثلا ریشش را شانه می‌کند در صورتی به او ثواب می‌دهند که به داعی امر من سرح لحیته انجام داده باشد نه اینکه حتی اگر به خاطر آن هم نباشد، به او ثواب می‌دهند.

در اینجا هم اگر کسی می‌خواهد ثوابی که وعده داده شده است را ببرد باید نیت دلیل بلوغ را داشته باشد. و اگر فقط و فقط نیت امر بالغ را داشته باشد، ثواب انقیاد را به مستحق است نه ثواب وعده داده شده.

مرحوم آخوند فرمودند و روایاتی که ظاهر آنها ترتب ثواب در فرض نیت انقیاد و احتیاط است منافاتی با روایت هشام ندارد. آن روایات بر استحباب احتیاط و انقیاد دلالت دارد و روایت هشام بر استحباب خود عمل دلالت دارد و تنافی بین آنها نیست.

مرحوم آخوند فرمودند عمل هر چند در روایت هشام متفرع بر بلوغ است اما ثواب متفرع بر عمل به داعی بلوغ نیست بلکه ثواب مترتب بر عمل مطلقا بود حتی اگر به داعی بلوغ نباشد.

و ما اگر چه گفتیم ترتب ثواب بر قصد اشکالی ندارد و قصد ذاتا اختیاری است اما گفتیم روایت اطلاق دارد.

ممکن است توهم شود با پذیرش امکان ترتب ثواب بر قصد، دلیلی بر اطلاق نداریم چون ظاهر روایت این است که عمل متفرع بر بلوغ است و ثواب هم بر این عمل متفرع بر بلوغ است.

این توهم باطل است و ما با اینکه ترتب ثواب بر قصد را بلا اشکال می‌دانیم اما روایت را مطلق می‌دانیم و روایت می‌گوید ثواب مترتب است چه به داعی بلوغ باشد و چه به داعی بلوغ نباشد.

توضیح بیشتر:

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تفرع عمل بر بلوغ دو حالت دارد یکی از قبیل تفرع عمل بر داعی است (یا همان علت غایی)

و دیگری تفرع حکم بر موضوع باشد. مثل اینکه مثلا فرد می‌گوید دخل الوقت فصلیت در اینجا تفرع از باب تحقق موضوع است نه تفرع بر داعی باشد. یا مثلا استطعت فحجت و ... این موارد ترتب بر علت غایی نیست.

تفریع منحصر در انجام عمل به داعی بلوغ نیست بلکه تفریع در جایی که تفریع بر موضوع هم باشد صحیح است. اینجا مثل این است که بگوید بلغنی فعملت یعنی ترتب بر موضوع دارد. تفرع عمل بر بلوغ، همان طور که ممکن است از باب تفرع بر داعی باشد ممکن است از باب تفرع بر موضوع باشد و لذا نمی‌توان از روایت، استفاده کرد که فقط در جایی که به داعی بلوغ باشد ثواب مترتب است بلکه مطلق است.

به عبارت دیگر چون تفریع ممکن است به اعتبار تفریع بر داعی باشد و ممکن است به اعتبار تفریع بر موضوع باشد، تفریع در روایت ظاهر در ترتب ثواب بر عمل به داعی بلوغ نخواهد بود بلکه مطلق است.

مرحوم آقای صدر اشکالاتی به مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند اخبار بلوغ مجمل است و ممکن است منظور از آن استحباب ذات عمل باشد و ممکن است منظور استحباب احتیاط باشد به دو بیان:

۱. اگر بخواهیم با این اخبار استحباب نفس عمل را هم ثابت بدانیم ناچاریم اخبار من بلغ را مقید به قصد امر بدانیم و گرنه اگر مکلف قصد امتثال امر را نداشته باشد ثوابی بر آن مترتب نخواهد بود. مکلف باید عمل را به داعی امتثال امر بلوغ و اخبار من بلغ اتیان کند تا مستحق ثواب باشد. پس ناچاریم اطلاق این اخبار را مقید کنیم. در حالی که مرحوم آخوند دلالت روایت بر استحباب احتیاط را به این بیان رد کردند که اگر بخواهد ثواب در فرض نیت احتیاط باشد، باید روایات مقید بشوند در حالی که مطلق است و این اطلاق نفی دخالت نیت احتیاط می‌کند. همین اشکال به خود آخوند وارد است که ایشان هم ناچار است اطلاق را مقید کند به جایی که به داعی اطاعت و امتثال دلیل بلوغ باشد. پس امر دائر بین یکی از این دو تقیید است و اطلاق روایات در هر صورت مقید شده است. و هیچ کدام از این دو قید ترجیح بر دیگری ندارد. علم اجمالی داریم که این روایت مقید شده است اما قیدش مردد بین دو قید مختلف است که هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارد و لذا روایت مجمل است.

عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که مرحوم آخوند متوجه همین اشکال بوده است در جایی که گفت وزان اخبار من بلغ وزان خبری است که می‌گوید من سرح لحیته ... این قید که اگر کسی بخواهد امتثال کند باید قصد امر آن را داشته باشد مفروغ عنه است و در همه موارد مستحبات و واجبات هست. این قید مثل قید متصل است و در همه موارد هست و نیازی به اثبات ندارد. و فرمودند ظاهر در روایت این است که ثواب بر ذات عمل مترتب است نه بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد. بله قید هر ثواب در همه موارد این است که قصد امر آن را داشته باشد. پس یک تقیید (قیدی که مرحوم آخوند باید ملتزم باشد) کلفتی ندارد و در همه اوامر هست اما یک تقیید (قیدی که مرحوم آقای صدر باید ملتزم باشد) کلفت دارد و خلاف اطلاق روایت است.

۲. با اخبار من بلغ نمی‌شود استحباب نفس عمل را اثبات کرد چون نهایت چیزی که با اطلاق روایت اثبات می‌شود این است که مکلف لازم نیست عمل را به عنوان امتثال امر بالغ اتیان کند بلکه اگر به داعی خود امر بلوغ هم اتیان کند به او ثواب می‌دهند. اشکال این جاست که خود این امر بلوغ، ممکن است امر احتیاطی باشد. ماهیت این امر بلوغ چیست؟ شارع امر کرده است اما آیا به ملاک استحباب نفسی یا به ملاک احتیاط؟ شاید به ملاک احتیاط امر کرده باشد و ماهیت این امر احتیاطی باشد و در این صورت عمل به داعی امر بلوغ هم امر به داعی احتیاط است اما احتیاط در اینجا شرعی است و از باب احتیاط در دماء است نه اینکه احتیاط عقلی باشد.

عرض ما این است که از اخبار من بلغ استفاده شد که خود عملی که بلغ علیه الثواب مستحب است و آن عملی که بلغ علیه الثواب، خود مثلا نماز یا روزه است پس می‌گوید نماز مستحب است. در اینجا هر چند ممکن است عمل به داعی احتیاط از مکلف صادر بشود اما ظهور قضیه در این است که شارع حکم بر استحباب عمل به داعی احتیاط نکرده است بلکه حکم به استحباب نفس عمل کرده است. و مرحوم آخوند در کلماتشان تصریح داشتند که ظهور قضیه در این است که ثواب بر خود عمل است.

خود مرحوم آقای صدر هم این را قبول دارند و اصل آن هم از مرحوم عراقی است. اگر شارع امر به عنوانی کرد که آن عنوان هیچ وقت منفک از عنوان دیگری نیست با این حال ظهور کلام شارع اقتضاء می‌کند که موضوع امرش همان عنوان است که در کلام شارع ذکر شده است نه آن عنوانی که منفک نیست. و حتی اگر فرضا عمل مکلف هیچ گاه منفک از نیت احتیاط هم نباشد با این حال ظاهر اخبار من بلغ این است که شارع بر خود عمل ثواب می‌دهد.

تسامح در ادله سنن

متحصل از کلام مرحوم آخوند در استدلال به اخبار من بلغ بر استحباب عمل، این شد که مفاد صحیحه هشام ترتب ثواب بر نفس عملی است که بلغ علیه الثواب. نه عمل مقید به قصد احتیاط و انقیاد. اگر مفاد این روایات استحباب عمل به قید قصد احتیاط باشد نتیجه‌اش استحباب احتیاط است نه استحباب عمل اما مفاد اخبار من بلغ استحباب نفس عمل است. ایشان فعمله را که متفرع بر بلوغ بود این گونه معنا کردند که اگر چه داعی بر انجام عمل بلوغ ثواب بوده است اما معنا ندارد ثواب بر قصد مترتب باشد و ثواب بر نفس عمل است.

ملاک تعلق ثواب، تعلق قصد است و اگر کاری قصدی باشد استحقاق ثواب بر آن معنا دارد،‌ تعلق قصد به عمل باعث می‌شود مکلف مستحق ثواب باشد بر خود عمل و معنا ندارد بر خود قصد استحقاق ثواب باشد چون خود قصد یک امری قصدی نیست.

و بعد فرمودند اخبار بلوغ، اطلاق دارد و مقید نیست که فقط در صورتی که احتیاط کند و قصد امر بالغ را داشته باشد به او ثواب می‌دهند، در این صورت این اطلاق نشان می‌دهد که خود عمل مستحب است و وزان این دلیل وزان سایر ادله مستحبات می‌شود. چطور مثلا از دلیلی که می‌گوید من سرح لحیته ... برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد، در اینجا هم از خبر من بلغه ثواب ... برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد.

بله اگر در روایت گفته بود من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذلک الثواب ... می‌گفتیم ثواب بر احتیاط است نه بر اصل عمل اما فرض این است که در روایت هشام چنین چیزی نیست.

حرف مرحوم آخوند خوب است اما اشکالی که به آن وارد است این است که ایشان فرمودند قصد نمی‌تواند متعلق ثواب باشد و داعی انقیاد و احتیاط از وجوه عمل نیست تا ثواب بر عمل و قصد مترتب باشد بلکه ثواب بر خود عمل است، اشکال این است که درست است که به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد اما آنچه نمی‌تواند متعلق ثواب باشد امر غیر اختیاری است اما اگر چیزی اختیاری باشد، حال چه اختیاری بودنش به تعلق قصد و اراده باشد یا اینکه ذاتا اختیاری و غیر قهری باشد می‌تواند متعلق ثواب باشد. قصد اگر چه خودش قصدی نیست اما قهری نیست. قصد خودش ذاتا اختیاری است و لذا ثواب می‌تواند به قصد تعلق بگیرد یا به عمل همراه قصد تعلق بگیرد.

اما صحت حرف مرحوم آخوند متوقف بر این امر نیست و لب کلام آخوند این است که از اطلاق ادله من بلغ، استفاده می‌شود که ثواب مترتب بر خود عمل است.

در حقیقت کلام آخوند دو مرحله داشت یک مرحله این بود که ثواب مترتب بر خود عمل است و اصلا غیر معقول است که بر قصد مترتب باشد که ما این را نپذیرفتیم و مرحله دیگر اینکه ظهور ادله من بلغ افاده می‌کند که ثواب مترتب بر خود عمل است و از نظر ما نیز این حرف صحیح است.

اشکال:‌ در برخی از روایات تعبیر به گونه‌ای است که از آن استفاده می‌شود ثواب بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد تعلق می‌گیرد مثل اینکه گفته است اگر کسی التماس ثواب موعود عمل را انجام دهد و این اخبار خاص هستند و مقید خبر هشام که مطلق است خواهند بود.

جواب: بین این دو دسته از روایات تنافی نیست تا قائل به تقیید شویم. دو حکم متفاوت از هم هستند یک دسته می‌گویند عمل به قصد احتیاط مستحب است که معنایش این است که عنوان احتیاط مستحب است و یک دسته می‌گویند خود عمل مستحب است.

اگر مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام دهد هر چند دسته دوم اخبار می‌گوید به عنوان احتیاط مستحب است، اما خبر هشام می‌گوید ثواب بر نفس عمل مترتب است. به عبارت دیگر خبر هشام می‌گوید بر نفس عمل ثواب مترتب است و سایر اخبار می‌گویند بر احتیاط ثواب می‌دهند و بین این دو تنافی نیست.

بنابراین هر چند در برخی از روایات ترتب ثواب مقید بر عنوان احتیاط است اما منافاتی نیست که عمل با قصد احتیاط ثواب داشته باشد و عمل بدون قصد احتیاط هم ثواب داشته باشد. و اگر مکلف عمل را به عنوان احتیاط اتیان کند، دو ثواب خواهد داشت.

تسامح در ادله سنن

بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. آیا مفاد اخبار بلوغ همان مطلوبیت احتیاط بود حال چه اینکه ارشاد به حکم عقل باشد یا انشاء مولوی باشد. و یا اینکه مفاد اخبار، حجیت اخبار در مستحبات است؟ و یا اینکه مفاد اخبار استحباب واقعی عمل است؟ و یا اینکه مفاد اخبار فقط اثبات اجر و ثواب وعده داده شده در خبر ضعیف است بدون اینکه دلالت بر استحباب عمل کند و استحباب عمل باید از دلیل معتبر دیگری ثابت شده باشد؟ و یا اینکه مفاد احتیاط فقط اخبار از فضل الهی است؟

مختار مرحوم آخوند دلالت این اخبار بر استحباب واقعی عمل است. مرحوم آخوند می‌فرمایند از روایت (که احتمالا منظور ایشان همان خبر محاسن باشد که از نظر سندی هم صحیح است) فهمیده می‌شود که اجر مترتب بر خود عملی است که بلغ علیه الثواب نه اینکه اجر مترتب بر عمل به قصد احتیاط باشد. ظاهر روایت ترتب اجر بر ذات عمل است.

اشکال: آنچه در روایت آمده است این است که عمل متفرع بر بلوغ است. و لذا گفته شده است فعمله که مترتب بر بلوغ شده است و مقتضای این تفریع این است که داعی بر عمل، بلوغ است و این یعنی همان احتیاط. عمل به حسب روایت متفرع بر بلوغ است پس داعی عمل و محرک انجام عمل بلوغ ثواب و احتمال اجر است و مکلف به این داعی عمل را انجام داده است پس اجر بر عمل احتیاطی مترتب است.

و این یعنی مفاد اخبار من بلغ، استحباب احتیاط است نه استحباب عمل.

جواب: ۱. تفرع عمل بر بلوغ و اینکه عمل به داعی بلوغ باشد موجب این نیست که ثواب هم بر عمل به قید داعی باشد. اینکه عمل متفرع بر بلوغ است و به داعی بلوغ و استحباب محتمل است درست است اما لازمه‌اش این نیست که ثواب به عمل به داعی احتیاط و انقیاد باشد. بلکه شارع بر ذات عمل ثواب می‌دهد. مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام می‌دهد اما شارع ثواب را به ذات عمل می‌دهد چون اصلا عنوان قصد، عنوانی نیست که ثواب بر آن مترتب باشد. ملاک اختیاری بودن عمل به معنای تعلق اختیار به آن، تعلق قصد است و خود قصد امر اختیاری نیست. یعنی به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد. و استحقاق ثواب و عقاب فقط به امور قصدی تعلق می‌گیرد پس استحقاق ثواب نمی‌تواند به قصد تعلق بگیرد. در اینجا هم آنچه متعلق قصد است ذات عمل است نه عمل با قصد احتیاط. این بحث را قبلا مرحوم آخوند مفصل در بحث تجری مطرح کردند و ما هم آنجا گفتیم کسانی که به خاطر این کلام به آخوند نسبت جبر داده‌اند اشتباه کرده‌اند و اصلا کلام ایشان متضمن جبر نیست.

و وقتی ثواب بر ذات عمل باشد، معنایش استحباب عمل است.

۲. مکلف می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام دهد و می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام ندهد. و شارع ثواب را بر ذات عمل می‌دهد حتی اگر مکلف آن را به داعی انقیاد هم انجام نداده باشد. بله اگر به داعی ریا انجام دهد ثواب نمی‌دهند و این اشکال عامی است که در عامه واجبات و مستحبات وارد است و هر جوابی آنجا بیان شود اینجا هم قابل بیان است.

مکلف در اینجا قصد بلوغ می‌کند نه اینکه قصد امر بالغ را داشته باشد و این یعنی مثل بقیه ادله مستحبات است. همان طور که در مستحبات دیگر، مکلف باید قصد امر را داشته باشد تا ثواب به او برسد در اینجا هم باید قصد بلوغ را داشته باشد. اطلاق ادله بلوغ، اقتضاء می‌کند که اگر مکلف عمل را به داعی امر بالغ انجام ندهد بلکه به داعی بلوغ انجام دهد باز هم مستحق ثواب است و این یعنی خود عمل مستحب است و گرنه اگر احتیاط مستحب بود فقط وقتی استحقاق ثواب می‌آمد که مکلف آن را به داعی امر محتمل انجام دهد.

اطلاق ادله اقتضاء می‌کند که اینجا مکلف مستحق ثواب است حتی اگر به داعی امر محتمل نباشد بلکه همین که به قصد بلوغ باشد کافی است.

ما در اینجا دو امر داریم یک امر بالغ است و آن همان امری است که با روایت ضعیف به ما رسیده است و این امر بالغ، موضوع برای اخبار بلوغ است که می‌گوید آن مطلوب است. مکلف اگر قصد امر بلوغ را داشته باشد مقتضای اطلاق ادله استحقاق ثواب است هر چند قصد امر بالغ را نداشته باشد و این یعنی ذات عمل مستحب است.

بیشتر اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارد شده است به علت این است که عمق کلام آخوند را متوجه نشده‌اند.

تسامح در ادله سنن

گفتیم مرحوم آقای صدر ثمراتی را برای قول به حجیت اخبار ضعیف در مستحبات و دلالت بر استحباب ذکر کرده‌اند.

ایشان گفته‌اند اگر خبر ضعیفی دال بر استحباب باشد و خبر صحیح دال بر نفی استحباب باشد. اگر گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر حجیت خبر دال بر استحباب می‌کند در این صورت بین آن دو خبر تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند مثل جایی که هر دو روایت صحیح بودند تنها تفاوت این است که در اینجا تعارض در حقیقت بین دلیل حجیت خبر عادل و دلیل من بلغ است بر خلاف مواردی که هر دو خبر صحیح باشند که در آنجا تعارض داخلی در دلیل حجیت خبر عادل رخ می‌دهد.

اما اگر مفاد اخبار استحباب عمل باشد، در اینجا عمل مستحب خواهد بود. چون بین استحباب عمل به عنوان بلوغ و بین عدم استحباب عمل به عنوان اولی، تعارضی نیست.

ثمره دومی که ایشان تصور کرده‌اند این است که اگر فرض کنیم روایت معتبری دال بر استحباب به قول مطلق باشد و روایت ضعیفی دال بر استحباب عمل بر وجه خاصی باشد.

اگر ما قائل شویم که مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف است باید خبری را که دال بر استحباب عمل به صورت مطلق است مقید به خبر خاص کنیم. اما اگر مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل باشد، اثبات می‌کند که صورت مقید هم مستحب است اما صورت مطلق را نفی نمی‌کند. چون اخبار من بلغ فقط اثبات استحباب می‌کند.

ثمره دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است این است که اگر فرض کنیم روایت ضعیفی بر استحباب عملی در زمانی دلالت کند مثلا بگوید غسل جمعه قبل از زوال مستحب است و نسبت به بعد از زوال نه نفی می‌کند و نه اثبات می‌کند. احتمال می‌دهیم بعد از زوال هم غسل جمعه مستحب باشد در اینجا می‌توانیم استحباب غسل جمعه بعد از زوال کنیم؟ ایشان می‌فرمایند آن دو مبنا در جریان استحباب متفاوتند.

اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ، استحباب عمل است، استصحاب جاری نیست. اما اگر مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر دال بر استحباب باشد استصحاب جاری است.

اگر گفتیم مفاد این اخبار، حجیت خبر است، خبر دال بر استحباب حجت است و حد آن در فرض ما تا زوال بود و بعد از زوال، حجت می‌شود استصحاب و می‌گوید آنچه قبلا حجت بود استمرارا هم حجت است.

اما اگر مبنا استحباب باشد فقط اثبات می‌کند که آن عمل مستحب است یعنی اثبات می‌کند غسل جمعه قبل از زوال مستحب است اما بعد از زوال استحباب جاری نیست. چون استصحاب بقاء ما کان با فرض موضوع است. قبل از زوال عنوان مستحب بلوغ است و بعد از زوال بلوغ یقینا نیست و لذا موضوع نیست و استصحاب اثبات حکم در موضوع دیگر نمی‌کند.

آنچه مستحب است عملی است که بلغ علیه الثواب، و بعد از زوال بلوغ ثواب نیست و لذا اگر بخواهیم اثبات استحباب کنیم یعنی حکم یک موضوع را بر موضوع دیگری اثبات کنیم.

ثمره دیگری که ایشان ذکر کرده است در جایی است که فرض کنیم خبر ضعیف دال بر استحباب عمل باشد. این خبر نسبت به مجتهد دو جنبه دارد یکی نسبت به عمل خودش است و دیگری نسبت به فتوا در حق مقلدین است. مطابق هر دو مبنا، نسبت به عمل خودش، عمل مستحب است و به آن عمل می‌کند.

اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر باشد در اینجا فتوا دادن به آن هم جایز است اما اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ فقط استحباب عملی است که بلغ علیه الثواب، فتوا دادن در حق دیگران جایز نیست. این مورد مثل همان مورد عمل خود مجتهد به احکام حائض است. در اینجا نسبت به عامی، اخبار من بلغ موضوع ندارد چون بلوغی نسبت به عامی صورت نگرفته است. اگر مجتهد بخواهد بگوید در حق عامی که به او بلوغ صورت نگرفته است عمل مستحب است اثبات حکم در غیر موضوع است. فتوا و حکم در جایی که موضوع محفوظ باشد معنا دارد. در اینجا اصلا بلوغ که موضوع اخبار من بلغ است در حق عامی محقق نیست لذا فقیه نمی‌تواند به اثبات آن در حق عامی حکم بکند.

مگر اینکه گفته شود خود فتوای فقیه همان بلوغ است اما این نیز دارای شبهه است چون حجیت فتوا در جایی است که با قطع نظر از فتوا حکمی ثابت باشد نه اینکه خود فتوا مثبت حکم باشد. که جای آن اینجا نیست.

مرحوم آقای صدر ثمرات دیگری نیز ذکر کرده‌اند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷ تا ۱۲۹)

تسامح در ادله سنن

بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. شش احتمال در مدلول این روایات بیان کردیم. مشهور در بین علماء این است که مفاد این اخبار، استحباب واقعی عمل است و لذا تعبیر به تسامح در ادله سنن می‌کنند.

بین استحباب و غیر آن (حجیت، وعده به ثواب، استحباب احتیاط) تفاوت بسیاری است و یکی از ثمرات آن مثلا کفایت غسل از وضو است.

ثمره دیگری که هست در مثل مشروعیت اقتداء است در جایی که امر به اعاده نماز، به سند ضعیف رسیده باشد. مثلا اگر خبر دال بر استحباب اعاده نماز به جماعت برای کسی که نمازش را فرادی خوانده است، ضعیف باشد، در این صورت آیا به کسی که نمازش را اعاده می‌کند می‌توان اقتداء کرد؟ اگر بگوییم اخبار من بلغ دال بر استحباب است، نماز این فرد مشروع است و اقتداء به نماز یومیه مشروع جایز است اما اگر بگوییم دال بر استحباب نیست اقتداء به او صحیح نیست.

و از جمله ثمراتی که مترتب است بحث اعتکاف است. صحت اعتکاف مشروط به صوم است و مکلف قصد صوم را می‌کند که مشروعیت آن مشکوک است اگر با این اخبار، استحباب را ثابت بدانیم، چون صوم مشروع است اعتکاف نیز صحیح است. صحت اعتکاف مشروط به صوم مشروع است و درست است که صوم دلیل عام دارد اما حال اگر مکلف قصد دلیل عام نداشت و قصد همان عنوان خاص وارد شده در خبر خاص را داشت در صورتی که ما قائل به استحباب یا حجیت باشیم صوم صحیح است و اعتکاف نیز صحیح خواهد بود بر خلاف اقوال دیگر.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بین قول به استحباب و قول به حجیت، ثمره عملی نیست.

بعضی گفته‌اند مثلا اگر خبری دال بر استحباب موردی آمده باشد و خبری صحیح باشد که به عموم یا اطلاق دال بر حرمت باشد اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت است بین خبر دال بر استحباب و خبر دال بر حرمت تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند و خبر دال بر استحباب آن عموم و اطلاق را تخصیص می‌زند و در نتیجه عمل مستحب است اما اگر مفاد اخبار من بلغ را استحباب بدانیم، تزاحم شکل می‌گیرد چون یکی دال بر استحباب عمل به عنوان بلوغ است و یکی دال بر حرمت به عنوان اولی است. (البته منظور ایشان باید تزاحم ملاکی باشد و گرنه تزاحم در مقام امتثال نیست خبر دال بر حرمت به عنوان اولی می‌گوید حرمت و خبر دال بر استحباب به ملاک ثانوی حکم به استحباب می‌کند و مشکل این دو عدم قدرت مکلف در مقام امتثال نیست به عبارت دیگر تزاحم در مقام امتثال جایی است که ترتب قابل تصور باشد و در اینجا این دو دلیل، ترکیب اتحادی دارند و در ترکیب اتحادی ترتب قابل تصور نیست بنابراین منظور ایشان تزاحم ملاکی است) و در نتیجه حکم الزامی مقدم بر حکم غیر الزامی است. پس بین این دو قول ثمره هست.

اما ایشان می‌فرمایند صحیح این است که اخبار من بلغ، در جایی که حجت بر حرمت داریم و خبر صحیح بر حرمت داریم، موضوع ندارند و لذا قول به استحباب و حجیت بر این اساس ثمره‌ای ندارند و لذا بین این دو قول ثمره‌ای نیست. (دراسات فی علم الاصول، جلد ۳ صفحه ۳۰۲)

مرحوم آقای صدر این کلام را نقل می‌کنند و ظاهرا اشکال مرحوم آقای خویی را هم پذیرفته‌اند و لذا سعی کرده‌اند ثمره دیگری بیان کنند. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷)

اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی ناتمام است. ایشان فرمودند اخبار من بلغ در جایی است که حجت بر حرمت نداشته باشیم و اگر حجت بر حرمت باشد اخبار من بلغ موضوع ندارند. این حرف صحیح است و اگر حجت بر حرمت داشته باشیم نوبت به اخبار من بلغ نمی‌رسد اما اگر اخبار من بلغ مفادش حجیت باشد این خبر معارض با خبر دال بر حرمت است و لذا حجت بر حرمت نداریم. اگر خبر دال بر استحباب صحیح باشد و خبر دال بر حرمت هم صحیح باشد تعارض پیش می‌آمد در اینجا هم تعارض است. بله بحث از موارد تزاحم نخواهد بود و نوبت به تزاحم نمی‌رسد. چون اصلا نوبت به تزاحم نمی‌رسد چرا که خبر دال بر حرمت به عنوان اولی دال بر حرمت است و اخبار دال بر استحباب، به عنوان من بلغ دال بر استحباب است و به همان بیانی که ادله عناوین ثانوی، حاکم بر عناوین اولی هستند در این جا هم دلیل دال بر استحباب، حاکم بر دلیل حرمت خواهد بود و این هیچ بعدی ندارد و در احکام نمونه‌ دارد مثلا احرام از غیر میقات حرام است اما با نذر واجب می‌شود و لذا از نظر ما این ثمره هم تمام است اما با قطع نظر از این ثمره، مرحوم آقای صدر ثمراتی را در اینجا ذکر کرده‌اند که مبتنی بر دقت است.

تسامح در ادله سنن

بحث به اخبار من بلغ رسیده است. بحث در جهت اول گذشت و گفتیم برخی از اخبار از نظر سندی صحیح هستند و اخبار در این مورد هم متظافره هستند. هر چند شیخ انصاری روایات مروی از طریق شیعه را متواتر می‌دانند. و این خیلی عجیب است. با هفت روایت، خصوصا که برخی از آنها چند نقل از یک روایت بود.

اما جهت دوم که بحث دلالی این اخبار است. احتمالاتی در مضمون نقل شده مطرح است. در کلمات مرحوم مشکینی هفت احتمال مطرح شده است. و این اختلاف در احتمالات منشأ آثار متفاوت و ثمره عملی متفاوت خواهد بود.

احتمال اول: مفاد این روایات، حکایت از ترتب ثواب بر عمل باشد. عملی که با خبر ضعیف استحباب آن عمل یا ترتب ثواب بر آن حکایت شده است، خداوند به انجام دهنده‌اش ثواب می‌دهد نه بر اساس اینکه آن عمل مستحب است و نه بر اساس مطلوبیت احتیاط بلکه چون خداوند کریم است و آرزوی کسی را خراب نمی‌کند و اگر کسی به آرزوی ثوابی کاری انجام داده است، خداوند ثواب را به او می‌دهد.

احتمال دوم: این روایات می‌گویند عنوان بلوغ منشأ حدوث عنوان استحباب در عمل است. بلوغ استحباب در یک عمل، موجب پیدایش عنوان استحباب در عمل است هر چند خودش به عنوان اولی مستحب نبود. نظیر استحباب افطار روزه مستحبی، در صورت دعوت برادر مومن.

بنابراین با خود این حکایت، عنوان استحباب حادث می‌شود و حکایت استحباب از قبیل محقق موضوع استحباب است.

احتمال سوم: خبر حاکی استحباب، حجت بر استحباب است بدون اینکه عمل واقعا مستحب بشود. یعنی اگر روایتی دال بر استحباب عمل و ترتب ثواب بر عملی بود مفاد اخبار من بلغ این است که آن خبر، حجت بر استحباب است ولو مستحب فعلی نشود. به عبارت دیگر ادله و اخبار من بلغ، شرط وثاقت مخبر را در اخبار استحبابی الغاء کند. قاعده اقتضای این را داشت که فقط خبر ثقه حجت است یا خبر موثوق حجت است و اخبار من بلغ این شرط را در اخبار استحبابی الغاء می‌کند.

احتمال چهارم: مفاد این روایات، حسن احتیاط است و ارشاد به حکم عقلی است. یا اینکه امر مولوی به احتیاط باشد. یعنی مفاد این روایات، نه جعل استحباب است و نه حجیت اخبار است بلکه یا حکم مولوی به احتیاط است و یا اینکه اصلا ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط است. اگر خبری گفت عملی مستحب است احتیاط خوب است و اگر آن عمل واقعا مستحب باشد ثواب بر آن مترتب است.

احتمال پنجم: اگر مشروعیت و استحباب عملی از جای دیگری احراز شود و بعد روایتی دال بر ترتب ثواب بر آن عمل باشد، خداوند آن ثواب را بر انجام آن عمل می‌دهد. تفاوت این احتمال با احتمال اول این است که در اینجا می‌گوییم مطلوبیت و مشروعیت و استحباب عمل از جای دیگری ثابت باشد، اگر روایتی دال بر ترتب ثواب خاصی بر آن عمل باشد، خداوند آن ثواب را عطاء می‌کند.

احتمال ششم: که در کلمات مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است و شاید تمایل به آن هم داشته باشند این است که خبر دال بر ثواب هم باید معتبر باشد و حجت باشد. در عنوان بلوغ که در روایت فرض شده است، حجیت خبر مفروض است و خبر ضعیف اصلا بلوغ و وصول نیست. در این مورد، اگر خبر موافق با واقع نباشد خداوند آن ثواب را می‌دهد.

و برخی از احتمالات دیگر هم هست که ما آنها را ذکر نمی‌کنیم.

اما ثمراتی که این احتمالات دارند چیست؟ تفاوت این احتمالات در چیست؟

این احتمالات هم از نظر فقهی و هم از نظر اصولی تفاوت دارند. هر چند برخی از بزرگان فرموده‌اند بین برخی از این احتمالات اثر عملی نیست اما از نظر ما این طور نیست.

ثمره عملی بین ترتب ثواب و بین استحباب خیلی واضح است. اگر روایتی دال بر استحباب غسل در شب‌های ماه رمضان باشد مثلا، اگر گفتیم مفاد روایات من بلغ، فقط ترتب ثواب است پس استحباب این غسل ثابت نیست و لذا نمی‌توان با آن نماز خواند. اما اگر استحباب آن ثابت شود، از وضو کفایت خواهد کرد.

هم چنین اگر مفاد عمل، استحباب احتیاط باشد، اثبات نمی‌کند که این غسل صحیح است و لذا از وضو کفایت نمی‌کند.

تسامح در ادله سنن

بحث در قاعده من بلغ در سه جهت است. اولین جهت در سند روایات این قاعده است و جهت دوم در دلالت و مفاد این روایات است و جهت سوم هم برخی از امور مرتبط با آن مثل تطبیقات و سعه و ضیق آن است.

جهت اول:

این قاعده در روایات فریقین ذکر شده است و شیعه و سنی این روایت و قاعده را در متون روایی خود دارند. لذا روایات این قاعده در حد تظافر است. هر چند مفاد روایات مختلف در این مضمون متفاوت است و لذا نمی‌توان گفت مضمون واحد روایات متظافر داریم ولی فی الجمله این مضمون با اختلاف مفهومی که در متون مختلف آمده است در روایات متعدد ذکر شده است.

البته مرحوم صاحب وسائل در بابی که این روایات را عنوان کرده است، روایات اجنبی از این قاعده را هم در عداد این روایات ذکر کرده است.

صاحب وسائل در بابی با این عنوان روایات را ذکر کرده است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِكُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِيَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُم‏ (وسائل الشیعه جلد اول صفحه ۸۰ باب ۱۸)

بخشی از این روایات هم معتبر است. از روایاتی که ایشان در این باب جمع کرده‌اند دو روایت معتبر است و سه تا از آنها منتهی به هشام می‌شود و در دو تا از آنها هشام از معصوم نقل روایت می‌کند و یکی از آنها را از یک واسطه از معصوم نقل می‌کند.

اگر ما بگوییم این سه روایت، در حقیقت سه نقل از یک روایت هستند (که بعید هم نیست) در این صورت فقط یک روایت معتبر داریم.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۱)

این روایت از نظر سندی هم صحیح است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ) (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۰)

در این روایت علی بن موسی توثیق ندارد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ. (الکافی جلد ۲ صفحه ۸۷)

این روایت نیز صحیح است.

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۱)

این روایت به خاطر محمد بن مروان ضعیف است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ (الکافی جلد ۲ صفحه ۸۷)

این روایت نیز به خاطر عمران الزعفرانی و محمد بن مروان ضعیف است.

أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۲)

این روایت نیز مرسله است. علاوه که نقل صدوق از محمد بن یعقوب بلا واسطه معهود نیست.

عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَ إِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ) (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۲)

این روایت نیز مرسله است.

صاحب وسائل دو روایت دیگر در این باب نقل کرده است که اجنبی از محل بحث ما ست. که روایت دوم و پنجم باب است.