بحث در احکام اشتراک در جنایت قتل بود. اگر افراد متعدد به صورت طولی مرتکب جنایاتی شوند که به مرگ منجر شود، قصاص بر همه افراد ثابت است هر چند قتل فقط به فرد اخیر مستند است.
گفتیم روایات متعددی بر این مساله دلالت می‌کنند که موضوع حکم قصاص، فقط استناد قتل به فرد نیست بلکه در موارد مشارکت هم با اینکه قتل منتسب به غیر فرد اخیر نیست اما قصاص بر آنها هم ثابت است.
این بحث مهم و مثمر است و لذا مثل مرحوم صاحب جواهر به دلیل پذیرش قاعده استناد قتل به جزء اخیر علت و منحصر دانستن موضوع قصاص به قاتل، در این موارد قصاص را فقط بر فرد اخیر ثابت دانسته‌اند و باقی افراد را مستحق قصاص در عضو دانسته‌اند همان طور که در مساله مشارکت در جنایت بر عضو، به اینکه یک نفر نصف دست و دیگری نصف دیگر را قطع کرده باشد فرمودند قصاص قطع دست بر هیچ کدام از دو جانی ثابت نیست بلکه به همان مقدار که جنایت کرده‌اند که قطع بخشی از دست است، قصاص می‌شوند و مرحوم امام هم در تحریر موافق ایشان هستند بر خلاف مرحوم آقای خویی که قصاص را ثابت دانسته‌اند.
تفاوت جنایت قتل و قطع ید هم این است که قتل بسیط است و سبب آن مرکب است، اما قطع ید خودش مرکب است و هر قسمت بریدن دست قصاص مستقل خود را دارد. مدرک اصلی در مساله قطع ید هم همان روایت ابو مریم انصاری است. صاحب جواهر و کسانی که قصاص را ثابت ندانسته‌اند، این روایت را بر مواردی حمل کرده‌اند که دو نفر در عرض هم شریک در جنایت بر عضو باشند مثلا دو نفر یا هم سنگی را بر دست کوبیده‌اند و دست را قطع کرده‌اند.
و ما گفتیم این بیان تکلف زائد است و ظاهر روایت این نیست که باید هم عرض یکدیگر جنایت مرتکب شده باشند بلکه عنوان اجتماع در موارد ارتکاب طولی جنایات هم صادق است.
طایفه سوم از روایات:
روایاتی که باب قصاص شهود زور وارد شده است که شهود با اینکه با یکدیگر در دادگاه حاضر می‌شوند اما ادای شهادت آنها به صورت متناوب است و لذا جزء اخیر همان شاهد اخیر است اما قصاص بر همه آنها ثابت بود.
شهادت شاهد آخر جزء اخیر سبب قتل است و لذا تسبیب به او منتسب است با این حال قصاص بر همه ثابت است. از نظر ما تفاوتی بین استناد قتل به جزء اخیر مباشر و بین استناد تسبیب به جزء اخیر سبب نیست.
در این طایفه هم حکم جنایت بر نفس را ثابت می‌کند و هم شامل جنایت بر اموال است. در صحیحه جمیل مذکور بود که اگر دو نفر شهادتی بدهند که به اتلاف مال دیگری بیانجامد، هر دو ضامنند.
خلاصه اینکه به نظر ما مستفاد از این ادله، ثبوت حکم بر همه افراد مشارک در جنایت است هر چند جنایات آنها به صورت متناوب و در طول یکدیگر واقع شده باشند و البته جنایت فقط به نفر آخر مستند است.
به عبارت دیگر در موارد شرکت افراد متعدد در قتل، چه جنایات آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد، اگر تاثیر جنایات آنها از قبیل تاثیر مقتضی باشد (نه به نحو تاثیر شرط) و جنایت هر کدام جزء موثر باشد قصاص بر همه ثابت است. البته در جایی که جنایات در طول هم باشند باید جنایت همه آنها عمدی محسوب شود یعنی به قصد قتل باشد یا باید ملتفت به معرضیت قتل باشند. دلیل این استثناء هم این است که روایاتی که مدرک حکم بودند بیش از این مورد را شامل نیستند چون در آنها به قصاص حکم شده بود و قصاص حکم جنایت عمدی است. بنابراین در جایی که جنایت هر کدام از آنها در قتل، عمدی محسوب شود به ترتب قصاص حکم شده است.
و اگر جنایت نسبت به بعضی عمدی باشد و نسبت به بعضی غیر عمدی باشد، قصاص در حق افرادی که جنایتشان عمدی بوده ثابت است.
بنابراین اگر افرادی به صورت خطایی یا شبه عمد جنایاتی را بر فردی انجام دهند چنانچه فقط همین روایات را در نظر بگیریم نمی‌توانیم حکم قتل را بر سایر جانیان غیر از جانی اخیر اثبات کنیم. اما با توجه به طایفه سوم از روایات که روایات وارد شده در بحث شهادت زور بود می‌توانیم حکم را در آن موارد نیز اثبات کنیم چرا که در ذیل آن روایات گفته شده بود اگر شهود بگویند ما خطا کردیم، همه آنها ضامن دیه هستند.