اصل اولی در تعارض
بحث در مقتضای اصل اولی در دو دلیل متعارض بود. این بحث از مباحث مهمی است که در نتیجه بحث ترجیح به مزیت نیز تاثیر گذار است و اگر اصل اولی تساقط نباشد، تعدی از مرجحات منصوصه علی القاعده است و نیازی به الغای خصوصیت و ... نیست و سقوط دلیل دارای مزیت یا تساقط نیازمند اثبات است اما اگر اصل اولی تساقط باشد، تعدی از مرجحات منصوصه به اثبات نیازمند است.
مرحوم آقای خویی گفتند تمامی محتملات در مقام حجیت روایات در باب تعارض باطلند و نتیجه تساقط است. احتمال آخری که ایشان فرمودند این بود که حتی حجیت هر دو معارض مشروط به اخذ به آن نیز باطل است چون لازمه آن این است که مکلف مطلق العنان باشد و اگر مکلف به هیچ کدام اخذ نکند، اشکالی نداشته باشد در حالی که حجیت اصلا برای صحت احتجاج مولا بر عبد و نفی مطلق العنان بودن است و کسانی که به تساقط قائل نیستند منظورشان از عدم تساقط این نوع تخییر نیست. حجیت تخییری که از اخبار استفاده می‌شود علاوه بر حجیت هر دو معارض مشروط به اخذ به آن، بر وجوب تکلیفی اخذ یکی از آنها هم دلالت می‌کند و در حقیقت از دلیل خاص بر حجیت تخییری دو مطلب استفاده می‌شود یکی اینکه حجیت هر کدام به اخذ به آن مشروط است و دیگری اینکه واجب است به یکی از آنها عمل و اخذ شود و این مدلول دوم را به دلالت التزامی عرفی از دلیل می‌فهمیم و نتیجه آن این است که اگر مکلف به هیچ کدام اخذ نکند و یکی از آنها مطابق با واقع باشد، همان واقع بر او منجز بوده است و در ترک آن معذور نیست. اما اثبات حجیت تخییری با اطلاقات ادله حجیت خبر لغو و باطل است چون نهایت چیزی که دلالت می‌کند حجیت هر کدام مشروط به اخذ است و اما وجوب عمل به یکی از آنها از این اطلاقات قابل استفاده نیست.
مرحوم آقای صدر در اشکال به ایشان فرمودند اگر تفکیک بین وجوب اخذ به یکی از آنها و بین حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن، معقول است و می‌توان برای هر کدام حجیت مشروط به اخذ به آن جعل کرد بدون اینکه وجوب اخذ یکی از آنها را جعل کرده باشد، مانعی از تمسک به این مقدار از حجیت نیست.
و اگر تفکیک بین آنها ممکن نیست و بین آنها التزام عرفی است از اطلاقات ادله حجیت خبر هم وجوب عمل به یکی از آنها استفاده می‌شود.
اما به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون:
اولا: مرحوم آقای خویی فرمودند ادله تخییر بر وجوب اخذ به یکی از دو دلیل متعارض دلالت می‌کند نه به خاطر التزام عرفی بلکه به خاطر دلالت اقتضاء و حکم عقل چون جعل وجوب تخییری به معنای حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن لغو است و برای اینکه کلام حکیم لغو نباشد، باید بگوییم شارع در اصل حجیت به مکلف اختیار نداده بلکه در تعیین آن او را مختار قرار داده است و این حکم عقل هم به این دلیل است که مستفاد از دلیل این است که شارع در فرض تعارض، حجیت تخییری را جعل کرده است و کلام را نمی‌توان بر چیزی دیگر حمل کرد.
و این دلالت اقتضاء و حکم عقل در اطلاق ادله حجیت اخبار وجود ندارد چون شارع در خصوص فرض تعارض حجیت را جعل نکرده است بلکه فرض تعارض مشمول اطلاق دلیل حجیت است و چون حجیت دلیل مشروط به اخذ به آن لغو است پس موارد تعارض از شمول اطلاق دلیل حجیت خارج است و هیچ لغویتی هم در آن ادله پیش نمی‌آید.
مثل آنچه در بحث اصل مثبت مطرح است که جعل حجیت برای اصل در مواردی که مجری اثر شرعی ندارد لغو است و در مواردی که اثر شرعی با واسطه دارد، اگر چه جعل لغو نیست اما چون دلیل حجیت اصل در خصوص این موارد نیست از عدم شمول دلیل حجیت اصل نسبت به این موارد لغویتی پیش نمی‌آید تا دلیل را بر اثبات حجیت مثبتات اصول حمل کنیم.
ثانیا: بر فرض که بپذیریم دلالت بر وجوب اخذ یکی از آنها، بر اساس دلالت اقتضاء نیست بلکه بر اساس التزام عرفی است باز هم اشکال ایشان تمام نیست. مرحوم آقای خویی این دلالت التزامی را فقط در موارد جعل حجیت به عنوان تخییر تصویر کردند اما جایی که مفاد دلیل حجیت عام و مطلقی است که تطبیق آن در مورد تعارض باعث می‌شود حجیت تخییری در خصوص این موارد استفاده شود، استلزام عرفی وجود ندارد.
مثل آنچه مرحوم آخوند در استثناء از حجیت مثبتات اصول فرمودند. ایشان گفتند اگر لازمه جلی و روشن و واضح باشد، دلیل دال بر شیء بر اثبات لوازم آن هم دلالت می‌کند و در مقابل ایشان سایر علماء از جمله خود مرحوم آقای صدر این حرف را قبول نکردند و گفتند اطلاق رفض القیود است و شارع حجیت استصحاب را به صورت مطلق جعل کرده است پس موارد استصحاب بر اساس انطباق جامع متیقن حجت است و مشمول این دلیل است نه اینکه در موارد ملازمه به صورت جمع القیود یا بالخصوص جعل کرده باشد. در نتیجه مستصحب بر اساس اینکه متیقن است استمرار دارد و این جامع در لوازم آن منطبق نیست.
در اینجا هم شارع ما را به حجیت متعبد کرده است و معنای حجیت در مواردی که دلیل معارض ندارد، حجیت مطلق است و حجیت مطلق متضمن وجوب اخذ است و معنای حجیت مطلق چیزی غیر از این نیست اما معنای حجیت در مواردی که دلیل معارض دارد حجیت مشروط است (چون فرضا حجیت مطلق هر دو دلیل متعارض معنا ندارد و غیر معقول است و ضرورات عقلی تتقدر بقدرها و با رفع ید از اطلاق حجیت، استحاله عقلی برطرف می‌شود و لذا نوبت به رفع ید از اصل حجیت نمی‌رسد) و حجیت مشروط چنین معنایی ندارد بلکه معنای آن این است که اگر به آن اخذ شود حجت است و گرنه حجت نیست و اگر این جعل چنین حجیتی لغو است، نتیجه آن عدم اطلاق دلیل حجیت نسبت به موارد تعارض است نه اینکه اطلاق را مسلم و مفروض بدانیم و برای دفع لغویت دلالت دیگری برای آن بسازیم و دلالت التزامی عرفی دلیل را وجوب اخذ یکی از آنها بدانیم بله اگر مفاد دلیل خصوص حجیت تخییری بود، برای دفع لغویت ناچار بودیم چنین دلالتی را برای دلیل تصور کنیم.
بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی وارد نیست. اما مرحوم آقای صدر در ادامه فرموده‌اند اصل در متعارضین در موارد مختلف متفاوت است و در موارد نادر به تساقط منتهی می‌شود. ایشان فرموده‌اند چهار صورت در متعارضین قابل تصور است که فقط در یکی از آنها اصل تساقط است (البته بنابر تفصیلی که خواهد آمد) و سه صورت دیگر اصل در متعارضین یا تعیین است و یا تخییر.
صورت اول: یکی از دو دلیل متعارض مزیتی داشته باشد و آن مزیت (هر چند به ارتکاز عرفی) به این منتهی شود که ملاک حجیت در آن دلیلی که مزیت دارد اقوی از دلیل دیگر است. مثل اینکه یکی روایت زراره است و دیگری روایت شخص دیگری است که کمترین حد وثاقت را دارد به طوری که اگر روایتش معارض نداشت به آن اخذ می‌شد چون ملاک حجیت به حسب ارتکاز عقلایی وثاقت (تحرز از کذب و ضابطیت) است ملاک حجیت در روایت زراره اقوی از روایت دیگر است. ایشان فرموده‌اند در این فرض به تساقط دو دلیل متعارض حکم نمی‌شود بلکه اخذ دلیلی که ملاک حجیت در آن اقوی است متعین است چون در صورتی که به دلیل دارای مزیت اخذ کنیم به سقوط حجیت دیگری علم داریم یا از این باب که چون فاقد مزیت است حجت نیست و یا از این جهت که واقعا هر دو ساقطند. به عبارت دیگر وقتی حجیت هر دو امکان ندارد و امر دائر است بین سقوط خصوص آن دلیلی که مزیت ندارد و بین سقوط هر دو و اینکه فقط آن دلیل که مزیت دارد ساقط باشد محتمل نیست. پس دلیلی که مزیت ندارد حتما و در همه صور ساقط است و به عدم حجیت آن علم تفصیلی داریم و اخذ به آن معنا ندارد اما به سقوط دلیل دارای مزیت علم نداریم و با علم تفصیلی به سقوط دلیل فاقد مزیت از حجیت، مانعی از اخذ به دیگری نیست در نتیجه اخذ آن دلیلی که مزیت دارد متعین است.
ضمائم:
کلام مرحوم شهید صدر:
و الصحيح: هو أن الموقف ليس بشكل واحد في جميع فروض التعارض بل يختلف باختلاف حالاتها. فقد يقتضي الموقف التخيير، و قد يقتضي الترجيح، و قد يقتضي التساقط، بل قد يقتضي أحياناً الجمع بينهما.
و توضيحاً لذلك نقول: إن هناك فروضا أربعة.
الفرض الأول- أن يعلم من الخارج- و لو بحسب الارتكاز العقلائي- أن ملاك الحجية و مقتضيها لو كان موجوداً في مورد التعارض فهو في أحدهما المعين أقوى من الآخر، بحيث يراه المولى أرجح في مقام جعل الحجية له.
و في هذه الفرضية مقتضى الأصل ترجيح ذلك الدليل، لأن إطلاق دليل الحجية له يثبت حجيته المطلقة و لا يعارضه إطلاقه للآخر لأنه معلوم السقوط حيث يعلم بعدم حجيته إما مع الآخر، كما لو لم يكن ملاك الحجية ثابتاً في مورد التعارض أصلا، أو لوحده باعتباره مرجوحاً في ملاك الحجية، فلا محذور في الأخذ بإطلاق دليل الحجية في الآخر.
الفرض الثاني- أن يفترض العلم الخارجي بأن ملاك الحجية إن كان محفوظاً في موارد التعارض فنسبته إليهما على حد واحد. و في هذه الحالة يثبت التخيير لأن إطلاق دليل الحجية لكل منهما على تقدير الأخذ بالآخر ساقط جزماً إما لعدم وجود الملاك رأساً أو لأن الملاك في أحدهما ليس بأقوى منه في الآخر، فلا يقتضي حجيته بالتعيين، فيبقى إطلاق دليل الحجية لكل منهما على تقدير الأخذ به بلا معارض، و بذلك يتجه التخيير في هذا الفرض.
الفرض الثالث- أن نحتمل الترجيح لأحدهما المعين و لا نحتمله في الآخر.
و حينئذ نقطع بسقوط إطلاق دليل الحجية لشمول الآخر عند الأخذ بالأول، اما لعدم ملاك للحجية فيه رأساً أو لوجوده فيهما بنحو التساوي أو لوجوده في الأول بنحو أرجح منه في الثاني، و على جميع هذه الاحتمالات يكون الإطلاق المذكور ساقطاً عند الأخذ بالخبر المحتمل رجحانه فيكون إطلاق دليل الحجية للخبر المحتمل رجحانه بلا معارض فيتمسك به. و بهذا يثبت عدم التساقط المطلق و يدور الأمر حينئذ بين الترجيح و التخيير فيدخل في البحث القادم عن مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين بعد قيام دليل على عدم التساقط المطلق و يكون الدليل المثبت لعدم التساقط المطلق نفس إطلاق دليل الحجية العام مع ضم العناية المفترضة.
الفرض الرابع- ما إذا احتملنا الترجيح في كل من الطرفين سواء احتمل التساوي أو لا. و هذه الفرضية هي التي يتبادر فيها الحكم بالتساقط لأن احتمال الترجيح و الحجية المطلقة في كل منهما معارض به في الآخر، و التخيير- أي الحجية المقيدة في كل منهما- أيضا لا يمكن إثباته بدليل الحجية العام، لا لما أفاد السيد الأستاذ- دام ظله- بل لأن إطلاق دليل الحجية العام لكل منهما على تقدير الأخذ به أو عدم الأخذ بالآخر معارض بإطلاقه لشمول الآخر في نفس هذا التقدير.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۳۸)
کلام آقای حائری:
لا يخفى أنّ التفصيل بين الفروض الأربعة التي تعرّض لها استاذنا الشهيد (رحمه الله) إنّما يتمّ في صورتين، و كلتاهما لا واقع لهما:
الصورة الاولى: أن نفترض أنّ دليل الحجّيّة العامّ قد انعقد له الظهور في حجّيّة كلّ واحد من المتعارضين، فنركّز كلامنا على مدى حجّيّة هذا الظهور، فعندئذ يقال مثلا في الفرض الاوّل من الفروض الاربعة: إنّ ظهور العام في حجّيّة الفرد الذي لا نحتمل أقوائيّة نكتة الحجّيّة فيه ساقط عن الحجّيّة يقيناً، للقطع بخروج هذا الفرد: إمّا مع معارضه، و إمّا وحده، فيبقى الفرد الآخر الذي علمنا بأقوائية نكتة الحجّيّة فيه على تقدير ثبوتها لدى التعارض مشمولا للمساحة الحجّة من ظهور العامّ.
إلّا أنّ هذه الصورة لا واقع لها في المقام؛ و ذلك لأنّ ظهور العامّ في حجّيّة كلّ واحد من المتعارضين غير منعقد؛ لأنّ عدم إمكان حجّيّة المتعارضين معاً واضح ارتكازي كالمتّصل، فيمنع عن انعقاد مجموع هذين الظهورين.
الصورة الثانية: أن نفترض أنّ المقيّد الارتكازي يركّز على إسقاط خصوص أحد الظهورين للعموم مثلا فيبقى الظهور الآخر فارغاً عن المعارض، ففي الفرض الأوّل مثلا من الفروض الأربعة أصبح ظهور العامّ في حجّيّة الفرد الذي لا يحتمل فيه أقوائيّة نكتة الحجّيّة منتفياً بخصوصه، فبقى مقتضي ظهور العامّ في حجّيّة الفرد الآخر بلا مزاحم.
إلّا أنّ هذه الصورة- أيضاً- لا واقع لها؛ لأنّ النكتة التي بها سقط ظهور العامّ في ذلك الفرد ليست متعيّنة في نكتة تخصّه.
لا يقال: إنّ ظهور العام في أحد الفردين قد علمنا سقوطه على أيّ تقدير و بهذا أصبح الظهور الآخر بلا معارض.
فانه يقال: إنّ المقيّد الارتكازي الذي ينجي الظهور الآخر من التعارض بإسقاط الظهور الأوّل ليس هو نفس سقوطه، و لا العلم بسقوطه، و إنّما هو النكتة التي توجب سقوط الحجية المستفادة من الظهور الاول، و تلك النكتة مردّدة في المقام بين أن تكون نكتة لا تخصّ ذلك الظهور، و هي التعارض و التمانع مثلا و بين أن تكون نكتة تخصّه، و هي أضعفية ملاكه من ملاك الآخر مثلا، و علمنا الإجمالي بإحداهما أوجب اليقين بسقوط ذاك الظهور، و لكن بما أنّ النكتة التي تخصّ ذاك الظهور بالسقوط ليست إلّا طرفاً للعلم الاجمالي، و لا نعلم بها بالذات كي تكون مقيّدة ارتكازيّة كالمتّصل، فلا محالة تكون النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات، فلا يوجد لدينا مقيّد ارتكازي كالمتّصل، و بالتالي لا يخرج العامّ من الإجمال بلحاظ الظهور الآخر.
نعم، لو فرضنا أنّ الفاصل في الوثاقة مثلا بين الراويين كان كبيراً إلى درجة رأى العرف أنّ أحد الخبرين في قبال الخبر الآخر فقد كاشفيّته، والخبر الآخر لم يفقد كاشفيته، فهذا قد يعني أنّ العرف يحصل له علمٌ يُعتبر ارتكازيّاً كالمتّصل بسقوط الأضعف بضعفه، أي: بنكتة تخصّه، فيبقى الآخر بمنجىً عن المعارضة.
وهذا الفرض ينبغي أن يفترض خارجاً عن مورد البحث.
إن قلت: مقتضى إطلاق دليل الحجّيّة في كلّ واحد من الخبرين حجّيّته على تقدير عدم حجّيّة الآخر تعييناً، فإذا قطعنا بعدم حجّيّة الآخر تعييناً ثبتت حجّيّة الأول.
قلت: ليس مقتضى إطلاق دليل الحجّيّة في كل واحد منهما حجيّته على مطلق تقديرات عدم حجّيّة الآخر بما فيها تقدير عدم حجّيّته بسبب التمانع بين الحجّيّتين، وإنّما مقتضى إطلاق حجّيّة كلّ واحد من الفردين على تقدير سقوط الآخر بملاك يخصّه كفقدانه لملاك الحجّيّة أو أضعفية الملاك فيه من الأوّل، وهذا التقدير ليس محرزاً.
(مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۶۱۳)
کلام مرحوم آقای شاهرودی:
ذكر في هامش تقريرات السيد الحائري اشكال في المقام حاصله: انّ عدم شمول دليل الحجّية الواحد لمورد التعارض إنّما هو بمقيد لبّي كالمتصل فيوجب اجمال خطاب الحجّية و عدم شموله لشيء من المتعارضين في نفسه لا أنّه يشملهما، و لكن لا يمكن حجّية الاطلاقين، و العلم بالخصوصيات المذكورة في الفروض الثلاثة كلها أمر خارجي بالنسبة لدليل الحجّية، فلا يجدي في احياء إطلاق دليل الحجّية بالنسبة للخبر ذي المزية أو للخبر على تقدير الأخذ به، فإنّ هذا إنّما يصحّ في دليلين منفصلين للحجية، و الذي يكون إطلاق كلّ منهما لأحد المتعارضين فعلياً.
و الجواب: أنّ عدم شمول خطاب الحجّية للمتعارضين إذا كانا متناقضين في التنجيز و التعذير و إن كان بمثابة المقيد المتصل لا المنفصل، إلّا أنّ نكتة ذلك هو التناقض في التنجيز و التعذير، و هذه النكتة لا تقتضي التقييد أكثر من موارد عدم العلم بسقوط الحجّية و عدم شمول دليل الحجّية لأحدهما المعين، فالمعارض الذي يعلم بعدم شمول دليل الحجّية- و لو نفس هذا الدليل- لمعارضه بالفعل و على كل تقدير مشمول لخطاب الحجّية يقيناً، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها، فلا وجه لدعوى الاجمال و سقوط الدلالة هنا أيضاً.
و إن شئت قلت: تنعقد دلالة طولية لخطاب الحجّية في مورد التعارض، على أنّ كلًا من المتعارضين لو كان يعلم بعدم حجيته على كل تقدير كان معارضه حجة؛ لأنّ كل حجة لا يرفع اليد عنه بمجرد احتمال وجود معارض واقعي له، بل لا بد من العلم به و العلم بمساواته له في مقتضي الحجّية و عدم العلم بسقوطه عن الحجّية على كل تقدير؛ لأنّ ظاهر أدلّة الحجّية انّ كل حجة تبقى حجة كلما كان يمكن حجيته، فإنّ هذا شأن الحجج و الأحكام الظاهرية، و هذا واضح.
(اضواء و آراء؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج۳، صفحه ۴۴۰)
