تعیین منفعت
مرحوم سید فرمودند در مواردی که در اجاره زمان شرط شود و بعد بگوید اگر از شرط تخلف شد هیچ اجرتی نباشد، عدم استحقاق اجرت یا شرط است و یا قید است.
فرمودند اگر قید باشد، در حقیقت دو اجاره است که یکی از آنها در حقیقت اجاره بدون اجرت است و این باطل است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر این انشاء در حقیقت انشاء مردد و مبهم باشد قابل تصحیح نیست و باطل است.
و اگر در حقیقت دو اجاره باشد که همزمان منعقد می‌شوند و جمع بین مورد آنها ممکن نیست در این صورت نیز اجاره باطل است چون جمع بین هر دو ممکن نیست و ترجیح یکی بر دیگری هم بلا مرجح است.
اما در مقام خصوصیتی وجود دارد که باعث می‌شود اجاره واقع را صحیح بدانیم و آن اینکه اجاره بدون اجرت باطل است و مثل بیع بدون ثمن است و دلیل اجاره بر اجاره بدون اجرت قابل تطبیق نیست و تطبیق آن بر اجاره دیگر محذوری ندارد و در نتیجه آن اجاره صحیح است.
بر همین اساس ایشان فرموده‌اند مقتضای قاعده در این مساله صحت اجاره است هر چند در موارد دیگری که عقود متعددی انشاء شده است (مثل اینکه فرد خانه‌اش را به کسی اجاره بدهد و در همان زمان وکیلش خانه را به فرد دیگری اجاره داده باشد) از باب ترجیح بدون مرجح قابل تصحیح نیست و هر دو عقد باطل است.
(مسألة ۱۳): إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا و لكن لم يشترط على الموجر ذلك؛ و لم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً و اتّفق أنّه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ، و عليه تمام المسمّى من الأُجرة. و إن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقي، و استحقّ بمقدار ما مضى، و الفرق بين هذه المسألة و ما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض و داع، و فيما مرّ قيد أو شرط.
بعد از این مرحوم سید متعرض فرع دیگری شده‌اند و آن اینکه اگر زمان معین نه شرط باشد و نه قید باشد بلکه داعی مستاجر بر وقوع عمل باشد. ایشان می‌فرمایند این اجاره صحیح است و مشکلی در آن وجود ندارد.
مثلا فرد را اجاره کرده است برای اینکه او را به کربلا برساند و داعی او این است که شب جمعه در کربلا باشد ولی این را نه شرط کرد و نه قید در اجاره بود و اگر عمل در آن زمان انجام نشد معامله صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است چون عمل مورد اجاره را انجام داده است و مستاجر هم خیار فسخ ندارد چون مقتضایی برای خیار وجود ندارد.
بله اگر عمل مورد اجاره را انجام ندهد بلکه بخشی از آن را انجام دهد، به همان نسبتی که از عمل انجام داده است، مستحق اجرت است و لذا اجاره تبعیض پیدا می‌کند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی عدم انجام عمل به خاطر این است که اجیر واقعا قدرت بر انجام این کار ندارد، در این صورت اجاره از همان ابتداء نسبت به زائد بر آنچه امکان واقعی بر انجام آن هست باطل است مثل اینکه خانه‌ای را برای یکسال اجاره بدهد که واقعا بیش از شش ماه امکان سکونت ندارد و بعد از شش ماه خراب می‌شود در این صورت بعد از انهدام خانه که معلوم می‌شود بیش از این امکان واقعی نبوده است، اجاره از همان ابتدا فقط نسبت به شش ماه منعقد شده است و نسبت به شش ماه دیگر اصلا اجاره منعقد نشده است نه اینکه منعقد شده است و بعد منفسخ می‌شود.
اما اگر اجیر کاری کند که از انجام عمل عاجز شود و نتواند به آن وفا کند، در این صورت عقد صحیح است و مستاجر مستحق منفعت است و اجیر هم مستحق اجرت المسمی است و چون اجیر به آنچه بر ذمه‌اش بوده است وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. یعنی ضامن اجرت المثل باقی مانده از عمل برای مستاجر است.
در هر صورت معیار در صحت اجاره امکان و وجود منفعت واقعی است نه منفعت خارجی.
بعد از این مرحوم سید فصل بعدی از مباحث اجاره را آغاز کرده‌اند که مربوط به اسباب فسخ اجاره است.
فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ نعم الإجارة المعاطاتية جائزة يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه
مرحوم سید می‌فرمایند اجاره از عقود لازم است و نمی‌توان آن را بهم زد مگر اینکه یکی از اسباب آن فراهم شود. که یا خیار است یا تقایل است. و فرموده‌اند بله اجاره معاطاتی لازم نیست و از عقود جایز است و لذا طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند و ایشان از اینجا وارد فروع این موارد می‌شوند.
به نظر ما مقتضای اطلاقات و عمومات این است که اجاره عقد لازم باشد و نکته‌ای که در مقام هست این است که لزوم اجاره بر اساس انشاء لزوم است. یعنی اگر لزوم اجاره انشاء شود عقد اجاره لازم است اما اگر اجاره انشاء شود و لزوم آن انشاء نشود (مثل اینکه خیار در آن انشاء شود) اجاره لازم نیست. چون خود عقد متضمن این است که عقد خیاری باشد و لازم نباشد و ادله نفوذ و صحت معاملات این اجاره را به همین صورت تنفیذ می‌کند. پایبند بودن به این عقد به این است که به خیاری بودن عقد ملتزم باشند و لذا اگر عقد خیاری باشد خروج از ادله لزوم یا اوفوا بالعقود نیست. بله مثل خیار مجلس یا خیار حیوان تخصیص از این ادله است اما خیاری که بر اساس قرار طرفین شکل می‌گیرد تخصیص ادله اوفوا بالعقود نیست چون منظور از ادله لزوم این است که معامله به همان صورتی که متعاملین انشاء کرده‌اند نافذ است و لذا اگر آن را بدون قابلیت فسخ انشاء کرده‌اند همان طور نافذ است و اگر آن را با امکان فسخ انشاء کرده‌اند به همین صورت نافذ است.
بنابراین خیار مجلس و حیوان و امثال آنها چون تخصیص از ادله لزوم معامله است خلاف قاعده است و فقط در مواردی ثابت است که دلیل داشته باشیم اما خیار بر اساس شرط مطابق قاعده است.
اما شرط خیار در جایی صحیح است که لزوم عقد، حقی باشد یعنی بر اساس رعایت حق طرفین به لزوم عقد حکم شده باشد و لذا در آن اقاله هم جا دارد اما در جایی که لزوم عقد، بر اساس رعایت حق طرفین نباشد مثل عقد نکاح، شرط خیار در آن جا ندارد همان طور که اقاله در آن جا ندارد.
در هر صورت باید به این نکته دقت کرد که در عقودی که لزوم آنها بر اساس رعایت حق طرفین شک گرفته است انفساخ با اقاله علی القاعده است و حتی اگر دلیل اقاله اطلاق هم نداشت با اقاله می‌شد آنها را فسخ کرد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
ففي الحقيقة تعدّدت الإجارة و انحلّت إلى إجارتين عرضيّتين: إحداهما على العمل الموصل بأُجرة كذا، و الأُخرى على العمل غير الموصل بلا اجرة، و قد حكم (قدس سره) حينئذٍ بالبطلان كما في سائر موارد الجهالة و الترديد مثل الخياطة الفارسيّة و الروميّة حسبما تقدّم، و حمل كلام المشهور القائلين بالبطلان على هذه الصورة.
أقول: حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيدٌ غايته، فإنّ كلامهم في الاشتراط و أنّه لو آجر و اشترط نقص الأُجرة لو خالف لا بأس به، و لو اشترط عدمها أصلًا بطل، فمحطّ كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أُخرى.
و قد عرفت توجيه كلامهم و أنّ نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط لمقتضى العقد المستوجبة للفساد و الإفساد، و أنّ هذا الحكم منهم صحيح و في محلّه حسبما تقدّم.
و أمّا حكم هذه الصورة نفسها فقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ الإجارة:
تارةً: تقع على أحدهما المردّد المبهم الذي لا تعيّن له حتى في صقع الواقع و نفس الأمر، فيؤجّره على أحد الأمرين من الخياطة: إمّا جبّةً بدرهمين، أو قباءً بدرهم واحد، و لم يعلم به لا المؤجر و لا المستأجر و لا غيرهما، إذ لا وجود و لا واقع له و إنّما هو مجرّد مفهوم محض، و لا شكّ في البطلان حينئذٍ، لا لأجل الجهالة، إذ مقتضاها أنّ هناك واقعاً محفوظاً لا يدريان به، و قد عرفت منعه، بل لأجل أنّ ما لا واقع له لا يعقل أن يكون مورداً للتمليك و التملّك كما هو واضح.
و أُخرى: يفرض أنّ هناك إجارة منضمّة إلى إجارة، لا أنّها إجارة واحدة واردة على العنوان المبهم، بل إجارتان في عرض واحد، غايته امتناع الجمع، لما بينهما من التضاد و التزاحم، فيستأجره لخياطة هذا القماش جبّة بدرهمين، و لخياطته قباءً بدرهم، فإنّه ليست في البين أيّة جهالة أو ترديد، لمعلوميّة الأُجرتين كالعملين، فلا يستند البطلان إلى ذلك، بل إلى عدم القدرة على الجمع بعد فرض المزاحمة، فلا يمكن الحكم بصحّتهما معاً، و أحدهما معيّناً ترجيح بلا مرجّح، و لا بعينه لا واقع له حسبما عرفت، فلا مناص إذن من الحكم بالبطلان كما يطّرد هذا البرهان في كافّة موارد امتناع الجمع بين عقدين من أجل المزاحمة، كما لو باع داره من زيد و باعها وكيله في نفس الوقت من عمرو، أو زوّجت نفسها من شخص و زوّجها وكيلها في الوقت نفسه من شخص آخر، و هكذا، فإنّه يحكم بالبطلان في الجميع بمناط واحد.
و لكن هذا البيان يختصّ بما إذا كان كلّ من العقدين جامعاً لشرائط الصحّة لولا المزاحمة فكان كلّ واحد صحيحاً في نفسه، و إلّا فمع الاختلاف، كما لو زوّجها الوكيل في المثال بمن يحرم عليه نكاحها و هو لا يدري، تعيّن الآخر في الصحّة، لارتفاع المزاحمة حينئذٍ و كون الترجيح مع المرجّح.
و مقامنا من هذا القبيل، لبطلان إحدى الإجارتين و هي الإجارة على العمل غير الموصل بلا اجرة في نفسها، لفساد الإجارة بلا اجرة كالبيع بلا ثمن، فإذن تكون الإجارة الأُخرى محكومة بالصحّة بعد سلامتها عن المزاحم.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۰۴.
مساله ۱۳:
فتقسط الأُجرة على المسافة و تستردّ منها ما يقع بإزاء الباقي، فلو كانت الأُجرة عشرة و المسافة عشرة فراسخ و قد مضى منها تسعة استردّ درهماً واحداً.
و هذا إنّما يتّجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤجر نفسه، بل كان لأمر خارجي و عائق غير اختياري من قضاء و قدر، كموت الدابّة مثلًا فيما إذا كان مورد الإجارة دابّة شخصيّة، إذ الإجارة عندئذٍ تنحلّ بطبيعة الحال، و ينكشف أنّ الباقي لم يكن يستحقّه المستأجر من الأوّل، إذ لم يكن المؤجر مالكاً له ليملّكه، فيستكشف بطلانها في المقدار الباقي، و لكن الإجارة بما أنّها كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض و قد تبعّضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ، نظير خيار تبعّض الصفقة في البيع، فله أن يفسخ العقد من أصله و يضمن اجرة المثل لما مضى، لأنّه عمل محترم قد وقع بأمره، كما له الإمضاء و الإسقاط من الأُجرة المسمّاة بحساب ما بقي. فهو إذن مخيّر بين الأمرين و لم يكن ملزماً بخصوص الثاني.
و أمّا إذا استند إلى اختيار المؤجر نفسه فالإجارة عندئذٍ محكومة بالصحّة في تمام الأُجرة، لما تقدّم من عدم إناطة الصحّة بالوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه. و عليه، فلا مقتضي للتقسيط، لتفرّعه على البطلان في بعض الأُجرة، و المفروض عدمه، بل المستأجر مخيّر حينئذٍ بين الفسخ و إعطاء اجرة المثل لما مضى كما في الفرض السابق، و بين الإمضاء و إعطاء تمام الأُجرة المسمّاة و مطالبة الأجير بأُجرة المثل لما بقي، إذ هو مال الغير قد أتلفه الأجير فيضمن لمالكه و هو المستأجر بالقيمة.
و على الجملة: فما ذكره في المتن من التقسيط لا يستقيم على إطلاقه.