بحث در این بود که چگونه باید ظهور نوعی را برای دیگران اثبات کرد. راه اول اعمال منبهات بود و این راه متعارف در اصول و فقه است.

راه دوم برای اثبات این جهت این است که اگر دیگری شک کند که آنچه برای دیگری ثابت شده است صحیح است و ظهور نوعی و عمومی است یا نه؟ بنای عقلا این است که اگر برای کسی چنین مطلبی ثابت شد آنها هم بنا می گذارند که چنین چیزی برای همه هست یعنی یک اصل عقلایی است که با آن اشتراک را ثابت می کنند.

راه سومی وجود دارد که در کلام مرحوم صدر نیامده است و آن این است که کسی که ادعای ظهور می کند قول او به بنای عقلا حجت است. بنابر حجیت قول ثقه در اخبار از حسیات. و ظهور یک امر حسی است. مثل اخبار از شجاعت و عدالت

حتی اگر شک کنیم اخبار از باب حدس است یا از باب حدس است. چرا که اصل عند العقلاء این است که خبر مبتنی بر حس است تا وقتی حدسی بودن آن احراز نشود. و حتی اگر از روی حدس هم باشد باز هم حجت است بنابر حجیت قول خبره.

حتی اگر حجیت قول لغوی را نپذیریم باز هم این راه درست است چرا که ممکن است بگوییم لغوی فقط موارد استعمال را ضبط می کند و می گوید این لفظ فقط در این موارد استعمال شده است. فرق است که لفظی در موردی استعمال شود یا در چیزی استعمال شود. مورد استعمال با مستعمل فیه متفاوت است. و کار لغوی جمع موارد استعمال است. لغوی حتی در مقام تعیین معانی استعمالی نیست چه برسد به اینکه در مقام بیان معانی حقیقی و وضعی باشد و لذا ممکن است بگوییم قول لغوی حجت نیست به این خاطر و اینکه او خبره در ظهورات نیست بلکه در موارد استعمال خبره است.

اما در اینجا ثقه خبر می دهد از اینکه لغت در چنین چیزی استعمال شده است و ظهور است. و لذا قول اصولی و قول لغوی در این موارد حجت است اگر چه قول لغوی حجت نباشد.

با این راه فرد مقابل ممکن است قانع نشود اما تعبدا می پذیرد به خلاف اعمال منبهات که فرد مقابل اقناع می شود.

و ما در مسائل شرعی و فقه درصدد رسیدن به حجت هستیم و انکشاف از واقع برای ما مهم نیست لذا ما از این جهت وارد مباحث هرمنوتیک نمی شویم چون در آنجا مساله کشف از حقیقت مراد ماتن یا متکلم است و ما اصلا چنین چیزی را مد نظر نداریم بلکه منظور فقط حجت است هر آنچه که بتوان به آن احتجاج کرد و یا معذر باشد و بس.

و از مویدات بطلان مباحث هرمنوتیک در بحث فقه و احتجاجات این است که باید در همه موارد عرفی چنین بابی باز باشد و در این صورت اصل تفاهم و ارتباط بین انسان ها مختل می شود و هیچ کس حرف دیگری را نمی فهمد و در حقیقت فقط الفاظ مجملی بین آنها رد و بدل می شود و دیگر تفهیم و تفهمی بین انسان ها رخ نمی دهد. و بلکه اصلا هدف از اصل بیان و تکلم ملغی است و کار لغوی است.

و لذا بحث هرمنوتیک یقینا اشتباه است و بقیه مسائل برای ما مهم نیست.

یکی دیگر از مباحث مهم در بحث ظهور، اصل عدم نقل است. آیا راهی هست که اثبات کنیم دلالت نوعی در این زمان، دلالت نوعی در گذشته هم بوده است؟

اصل اشتراک دلالت تصوری شخصی و نوعی برای زمان واحد از مسلمات است و همین طور اصل عدم نقل یعنی اشتراک دلالت تصوری نوعی این زمان و زمان های دیگر هم از پایه و اساس ظهورات است.

و هرمنوتیک در هر دو این دو اصل مسلم تشکیک کرده است.

اصولی نیز در این مساله شک دارد و احتمال می دهد اما با اصل عقلایی و بنای عقلا این احتمال را ملغی می کند و به آن اعتنا نمی کند.

حجیت قول لغوی

بحث بعدی که مطرح است حجیت قول لغوی است. مرحوم آخوند قبل از شروع بحث مقدمه ای را مطرح کرده اند و آن اینکه اگر کسی تردید در معنایی در مقام استعمال داشته باشد گاهی کلام ظاهر در معنایی است در این صورت ظهور حجت است به همان بیانی که قبلا گذشت.

اما اگر تردید در ظهور باشد سه منشا می توان برای آن تصور کرد:

۱. کلام مشتمل بر قرینه ای بوده است (قرینه متصل چون در این صورت تشکیک در خود ظهور است و قرینه منفصل در تکون ظهور دخالت ندارد بلکه در حجیت ظهور دخالت می کند) و آن قرینه به دست مخاطب نرسیده است. شک در اصل وجود قرینه است.

۲. شک در قرینیت موجود. یعنی چیزی به دست مخاطب رسیده است اما نمی داند این قرینه بر خلاف ظاهر هست یا نه. یعنی شک در قرینیت موجود است.

مثل جایی که چند عام متعقب به استثنای واحد باشند که نمی دانیم آیا این استثنا به همه برمیگردد یا فقط به آخری.

نسبت به مورد اول که شک در اصل وجود قرینه است در اینجا عقلا بنایشان بر اصل عدم قرینه است و به اصل ظهور اعتماد می کنند. اینجا دو مرحله نیست یعنی اول بنا بگذارند بر عدم قرینه و بعد ظهور شکل بگیرد بلکه ابتدا اصل ظهور است.

این اشاره است به کلام شیخ که می فرمایند اول بنا بر عدم قرینه است و بعد ظهور شکل می گیرد. مرحوم آخوند می فرمایند در این موارد مستقیما بنا بر ظهور گذاشته می شود. منشا این حرف آخوند این است که عقلا بنای تعبدی ندارد که اول بنای بر عدم قرینه بگذارند و بعد بنای بر ظهور بگذارند. خود ظهور کلام متکلم این است که متکلم هر چه می خواسته است را گفته است و لذا کلامش در هر چه ظاهر است حجت است. ظهور حالی متکلم حالی از این است که ظهور همین است و بس.

و البته این بحث مهم نیست و اثر عملی هم ندارد. اما باید توجه کرد که موارد شک در قرینه در حقیقت یا به احتمال کذب راوی بر می گردد یعنی تعمد در اخفاء و کذب داشته است و یا به احتمال خطا و اشتباه او.

عقلا در حجیت خبر ثقه به احتمال کذب اعتنا نمی کنند و همین طور بنای عقلا این است که اصل عدم خطا و غفلت است.

و نکته اصل عدم قرینه و اصل ظهور یکی از این دو است یعنی یا اصالة الضبط است و یا حجیت خبر ثقه است.

و لذا چون بحث ثمره عملی ندارد بحث بیشتر از آن ارزش ندارد.

اما در جایی که شک در قرینیت موجود باشد اینجا بحثی هست که آیا در این موارد معامله مجمل می شود یا بنای بر عدم قرینیت گذاشته می شود؟

مبنای این دو حرف این است که آیا اصالة الحقیقة اصلی تعبدی است تا در این موارد بنای بر آن بگذاریم و بنا را بر ظهور بگذاریم یا اینکه در حقیقت همان اصالة الظهور است که فقط در جایی درست است که ظهور باشد. و اینجا ظهوری نیست و معامله مجمل با آن می شود.

و حق این است که معامله مجمل می شود و اصالة الحقیقة در حقیقت همان اصالة الظهور است.

گفتیم دلالت تصوری شخصی که هر کسی خودش آن را درک می کند تا وقتی کشف از دلالت تصوری نوعی نکند فایده ای ندارد و حجت نیست.

نه دلالت تصوری شخصی و نه دلالت تصوری اصطلاحی هیچ کدام حجت در کشف از مرادات متکلم نیست و متکلمین بر طبق دلالات تصوری عرف عام صحبت می کنند و لذا می گویند کلمات شارع منزل بر معانی عرفیه است.

مرحله اول که شخص خودش بفهمد دلالت تصوری شخصی است همان دلالت تصوری نوعی است را بیان کردیم.

اما شخص چطور بتواند این وحدت دلالت تصوری شخصی و نوعی را برای دیگران اثبات کند؟ چطور بتواند دیگران را اقناع کند؟ تا ظهور برای دیگران هم احراز شود.

تشکیک در ظهور پنج مرحله دارد:

۱. ظهور را همه بپذیریم ولی شکمان در اراده آن ظهور باشد. یعنی احتمال دهیم مراد خلاف ظاهر است. این مرحله را در بحث حجیت ظهور مطرح کردیم و گفتیم ظهور هر لفظی در هر معنایی حجت است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

۲. تشکیک به این خاطر باشد که ما اصلا واقع متعینی در خارج نداریم بلکه هر قرائتی از هر متنی و هر ظهوری، حکم واقعی است. همان مسلک اشاعره. که انکار واقعیت است. واقعیت یعنی همان چه هر کسی از ظهور برداشت می کند.

بطلان این حرف هم مطرح شده است بطلان این حرف برهانی است و اینجا نیازی به بیان نیست. علاوه بر وجود اجماع و اتفاق می توان به روایاتی که در این بین هست تمسک کرد مثل للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد. یا مثلا رجل قضی بالحق و هو لایعلم و...

البته ما محذور عقلی را از این حرف نفی کردیم و گفتیم اشکالی ندارد احکام مختص به عالمین باشد اما از نظر اثباتی باید دلیل داشته باشد.

۳. ائمه علیهم السلام و خداوند با عموم مردم صحبت کرده اند و بنا نیست گروهی خاص متصدی دریافت ظهور کلمات آنها شوند. هر که هر چه بفهمد طبق همان فهم خودش باید عمل کند. حکم واقعی واحد است و متعین است اما از آنجا که خداوند و ائمه علیهم السلام با مردم عادی به داعی تفهیم صحبت کرده اند دیگر معنا ندارد بگوییم فقط فهم فقیه از ادله حجت است.

این همان حرف اخباریین است.

بطلان این حرف هم روشن است. و لزوم تلقید شکی در آن نیست. بحث تعارض ادله، تشخیص سند روایات، عام و خاص، ناسخ و منسوخ و ... کاری نیست که از عهده عامی برآید و باید حتما مجتهد و فقیه باشد برای این مساله.

فحص از متعارض، از عام و خاص و ... شرط در حجیت ظهور است و تا این نباشد ظهور از کلام حجت نیست.

۴. فهم ما الان با فهم سابقین متفاوت است هر چند احتمال این وجود داشته باشد. یعنی هر چند ظهور فعلی نوعی این است اما احتمال دارد در سابق ظهور نوعی چیز دیگری بوده باشد و راهی برای احراز وحدت و اشتراک نیست.

همان حرفی که ما به مرحوم میرزا نسبت دادیم.

این حرف نیز اشتباه است و گفتیم اصل عدم نقل عقلایی در این موارد حجت است و قبلا به آن اشاره کردیم.

۵. تشکیک در اعتبار ظهور شود بر اساس اینکه ظهور نوعی زمان واحد برای شخص محرز نیست. یعنی نمی داند همان چه که ادعا می کند که این ظهور نوعی است برای دیگران هم چنین است یعنی آنان نیز ظهور نوعی را این طور می دانند؟

محل بحث ما در اینجا همین منشا پنجم است. کسی که تشکیک در ظهور نوعی می کند گاهی عامی است و گاهی مجتهد است.

اگر عامی باشد و تشکیک کند، ادله مشروعیت تقلید برای حجیت نظر مجتهد برای عامی کافی است. ادله جواز تقلید و مشروعیت تقلید برای اینکه عامی بتواند به حرف مجتهد عمل کند کافی است.

بله ادله جواز تقلید و مشروعیت تقلید را باید قطعی و صریح باشد تا خودش مبتلا به این مشکل نباشد.

اما اگر مجتهد باشد چطور باید بتواند برای دیگران اثبات کند که همان چه خودش به عنوان ظهور نوعی پذیرفته است برای دیگران هم ظهور نوعی است؟ راه اقناع دیگران چیست؟

برای اثبات این جهت ما سه راه مطرح کرده ایم دو راه را مرحوم آقای صدرهم ذکر کرده اند:

۱. با اعمال منبهات فرد مقابل را وجدانا قانع کنیم که چنین ظهور نوعی وجود دارد حتی برای خود آن فرد مقابل.

البته اعمال منبهات در جایی است که فرد بتواند خودش را از قرائن تجرید کند. بتواند تسامحات خارجی در حکم را نادیده بگیرد. یعنی باید منبهاتی ارائه داد که این خصوصیت را داشته باشند. در اینجا تشخیص فقیه در ظهور برای عامی هم مهم است چون ممکن است عامی نتواند ظهور را تشخیص دهد و با دقت فقیه بتواند تشخیص دهد.

بعد از فراغ از اینکه ظهور حجت است بحث به موارد تشخیص ظهور می رسد.

مراحل دلالت

در مقام دلالت چهار مرحله وجود دارد که بحث ما در اینجا از تشخیص ظهور به لحاظ برخی از آن مراحل است.

این مراحل عبارتند از:

۱. دلالت تصوری

که گفته می شود شنیدن لفظ به واسطه انس با معنا به سبب وضع، موجب انتقال به معنا می شود حتی اگر لفظ از غیر مرید و غیر ذی شعور صادر شود. خطور معنا به ذهن به مجرد سماع لفظ محقق می شود.

۲. دلالت استعمالی

یعنی اینکه لفظ در یک معنایی به کار گرفته شده است و استعمال در معنایی شده است اعم از اینکه مقصود نهایی در مقام تفهیم باشد یا نباشد. مثل الفاظ کنایات که استعمال در معانی می شود در حالی که آن معانی استعمالی مقصود به تفهیم نیست. مثلا وقتی می گویید زید کثیر الرماد است. این کثرت در همان معنا و رماد هم در معنای خاکستر استعمال شده است اما مقصود در تفهیم این نیست که زید زیاد خاکستر دارد. لذا این دلالت اگر چه دلالت استعمالیه است اما مقصود نیست.

۳. دلالت تفهیمی

یعنی آنچه که متکلم قصد تفهیم آن را دارد. در مثال قبل مراد تفهیمی این است که زید جواد است.

یعنی آنچه که متکلم در مقام تفهیم می خواهد به مخاطب القا کند. و این غیر از دلالت استعمالی است.

در مثال سابق مدلول استعمالی همان معنای وضعی و حقیقی است اما مدلول تفهیمی غیر از آن است.

۴. مراد جدی

آیا آنچه که متکلم به داعی تفهیم بیان کرده است همان است که واقعا منظور او است؟ یا اینکه تقیه کرده است یا دواعی دیگری وجود داشته است؟

این مرحله خیلی مهم است و نتیجه بخشی مراحل قبل متوقف بر این مرحله است اما شمردن این مرحله از مراحل دلالت خیلی دقیق نیست.

در کلمات قوم تفکیک بین دلالت استعمالی و دلالت تفهیمی نشده است ولی همه قبول دارند.

در حقیقت در غیر از موارد کنایات و مجازات دلالت استعمالی و تفهیمی یکی است و هماهنگ با یکدیگرند. اما در موارد کنایات و مجازات متفاوت با یکدیگرند.

لفظ وقتی استعمال می شود بر اساس اصول عقلایی وقتی این چهار مرحله به یکدیگر ضمیمه می شود بر آن اثر مترتب می شود و اساس همه آنها ظهور تصوری است. یعنی اگر قرینه ای بر خلاف ظهور تصوری نباشد وضع لفظ و ظهور تصوری آن حجت است بر مراد استعمالی و دلالت استعمالی بر اساس ظهور تصوری تعیین می شود و اگر لفظی استعمال شود و ندانیم مراد استعمالی چیست اصل این است که همان چیزی که مراد تصوری از لفظ است همان مراد استعمالی هم هست. و مراد استعمالی حجت است در مراد تفهیمی یعنی اگر ندانیم که همان مراد استعمالی منظور متکلم از تفهیم است یا اینکه کنایه است حمل بر این می شود که مقصود از تفهیم همان مراد استعمالی است.

و اگر چیزی مقصود به تفهیم باشد حجت بر مراد جدی هم هست اگر قرینه ای بر خلاف نباشد. و تا قرینه ای اقامه نشود مراد جدی همان است.

حال اگر کشف کردیم که مراد جدی چیست اگر مورد تشکیک واقع شود یعنی فرد شک کند که ادعای ظهور لفظ در یک معنا و کشف از مراد جدی از چه حیث باید ادعای ظهور را اثبات کرد؟

گفتیم دو شبهه در اینجا وجود دارد:

یکی اینکه گفته اند وقتی کسی ظهوری را احساس کرد این ظهور شخصی است و ظهور جایی حجت است که ظهور نوعی باشد. فرد می تواند حداکثر بفهمد که در ذهن خودش بین این لفظ و این معنا انس است اما آنچه حجت است و معیار است دلالت تصوری نوعی است نه دلالت تصوری شخصی.

دلالت تصوریه بر اساس انس در اذهان عموم حجت است.

گفتیم استعمالات شارع بر اساس اطلاق مقامی منزل بر دلالت عمومی و ظهور عمومی است. حال که معیار دلالت تصوریه نوعیه است و ما باید اثبات کنیم که این لفظ چنین دلالت تصوریه نوعیه ای دارد یعنی در ذهن همه بین این لفظ و این معنا انس هست.

در حالی که هر کسی که ادعای ظهور می کند بر اساس دلالت تصوریه شخصیه ادعای ظهور می کند. چه راهی هست برای اینکه اثبات کرد این دلالت تصوریه نوعیه است نه شخصیه تا بتوان بر آن اثر مترتب کرد؟

آیا می توان بر اساس دلالت تصوریه شخصیه، اثبات کرد که این دلالت تصوریه نوعیه هم هست؟ آیا برای مخاطب راهی هست که برای خودش اثبات کند همان چیزی که فهمیده است همه می فهمند؟ تا اگر اثبات کرد همه آن را می فهمند بتواند بر طبق عمل کند.

مرحله دوم این است که فرضا شخص توانست ادعا کند که بین دلالت تصوریه شخصیه و دلالت تصوریه نوعیه ملازمه هست اما چطور باید این ادعا را برای دیگران اثبات کرد؟ یعنی حتی اگر خود شخص یقین پیدا کرد که این دلالت تصوریه شخصیه، دلالت تصوریه نوعیه هم هست اما این یقین به کار خودش می آید. چطور باید برای دیگران هم همین را اثبات کرد؟ حتی برای مخاطب خودش بتواند اثبات کند؟

مباحث هرمنوتیک در حقیقت با این دو اشکال وارد مباحث اصول می شوند.

وحدت دلالت تصوری شخصی و نوعی

بحث از جهت اول در کلمات مرحوم آقای صدر آمده است و لذا ما نیز از همان جا شروع می کنیم.

مثلا من ادعا می کنم که در ذهن من بین امر و وجوب انس وجود دارد و می خواهم اثبات کنم در ذهن نوع مردم هم همین است تا بر این اساس امر شارع را حمل بر وجوب کنم و طبق آن عمل کنم.

مرحوم آقای صدر برای اثبات وحدت بین دلالت تصوریه شخصیه و دلالت تصوریه نوعیه دو بیان ارائه کرده اند. اگر چه کلام ایشان بسیار مضطرب است.

مرحوم آقای صدر از این دو تعبیر کرده است به ظهور ذاتی و ظهور موضوعی. یعنی دلالت شخصی ظهور ذاتی است و دلالت نوعی ظهور موضوعی است.

راه اول: بگوییم اصلی عقلایی وجود دارد و عقلا بنایشان بر این است که هر کجا دلالت تصوری شخصی اثبات شد بنا را بر این می گذارند که دلالت تصوری نوعی هم همان است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. چون انسان ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و انس بین الفاظ و معنا در ذهن آنها در شرایط یکسان شکل می گیرد و لذا بنای عقلا بر این است که دلالت تصوری شخصی و نوعی یکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مقام از دو حال خارج نیست یا اینکه من این قدر با دیگران مانوسم که اصلا احتمال تفاوت بین دلالت تصوری شخصی و نوعی را نمی دهم و یا اینکه احتمال تفاوت را می دهم اما بنا را بر وحدت می گذارم. هر کدام باشد دلالت تصوری شخصی حجت بر دلالت تصوری نوعی است.

اگر اصلا احتمال تفاوت نباشد در این صورت وقتی شارع می بیند که مخاطبین این گونه عمل می کنند یعنی ذهن شخصی خودشان را متحد با نوع می دانند یا شارع این را قبول دارد یا قبول ندارد. اگر قبول دارد که مدعا ثابت است و اصل اشتراک مورد پذیرش شارع هم هست و برای تبیین مقاصد خودش از آن استفاده کرده است.

اما اگر قبول ندارد باید جلوی آن را بگیرد. و مردم را از غفلت متنبه کند. و وقتی جلوی آن را نگرفت کشف می کنیم آن را قبول دارد.

اما اگر احتمال تفاوت وجود داشته باشد اما بنا را بر وحدت می گذارند اگر شارع این بنا را قبول داشته باشد که نتیجه مشخص است اما اگر قبول نداشته باشد باید تنبیه بدهد. و بگوید این بنای بر وحدت صحیح نیست.

سکوت شارع از ردع دلیل بر این است که شارع این را پذیرفته است. و دلالت شخصی را اماره بر دلالت نوعی می داند.

بنابر این در مواردی که فرد یا غافل است از تفاوت و یا احتمال تفاوت می دهد ولی ظهور شخصی را قرینه بر ظهور نوعی می داند چون شارع ردع نکرده است معلوم می شود شارع این طریقه را قبول دارد و در استعمالات خودش هم از آن استفاده کرده است.

راه دوم: هر کسی می تواند به واسطه منبهات دلالت تصوری نوعی را کشف کند.

مثلا عقلاء عذر مخاطب را در عمل نکردن به امر نمی پذیرند و این منبه این است که عقلاء ظهور امر در وجوب را پذیرفته اند.

پس تنها راه کشف دلالت تصوری نوعی، دلالت شخصی نیست بلکه راه دیگری هم هست و آن استفاده و توجه به منبهات است.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که شخص برای خودش به این نتیجه رسید که دلالت تصوری نوعی همان دلالت تصوری شخصی است.

اما چه راهی هست برای اینکه بتوان این وحدت را برای دیگران هم اثبات کرد؟

مرحوم آخوند در جواب به اختلاف قرائات قرآن دو جهت بحث را مطرح کردند. یک جهت اصولی و یک جهت فقهی.

جهت اصولی این بود که آیا قرائات مختلف همه قرآنند و قرآن به چند وجه نازل شده است یا اینکه فقط یکی از آنها قرآن است و اینجا از باب اشتباه به قرآن و غیر قرآن است. یعنی آیا استدلال واقعی به قرآن جایز است یا نه؟

یک جهت دیگر از بحث اصولی این بود که اگر چه این قرائات همه قرآن واقعی نباشند اما آیا می توان به آنها استدلال کرد؟ شاید این قرائات از قبیل اخبار متعارض باشد و همان طور که در تعارض روایات می توان به آنها استدلال کرد در اختلاف قرائت هم بتوان به آیات استدلال کند. یعنی آیا استدلال به ظاهری جایز ا ست یا نه؟

در جهت اول ایشان فرمود تنها قرائت به قرائات سبعه جایز است و باید توجه کرد که این روایات مختلف همه متواتر نیستند و حتی به راوی اول هم متواترا مستند نیست. و لذا همه این ها قرآن نیستند و لذا استدلال واقعی به آنها جایز نیست. و از باب اشتباه حجت به لا حجت است.

و گفتیم در برخی روایات آمده است که قرآن فقط بر طبق یک قرائت نازل شده است و بلکه در برخی روایات تصریح شده است برخی از این قرائات اشتباه است.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالا كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَنَا رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَذَكَرْنَا فَضْلَ الْقُرْآنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ فَقَالَ رَبِيعَةُ ضَالٌّ فَقَالَ نَعَمْ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ أُبَيٍّ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۴)

و شاید اینکه امام علیه السلام فرموده اند بر قرائت ابی قرائت می کنیم شاید از این جهت باشد که روایت ابی بن کعب در اکثر موارد موافق با قرائت ما ست.

در مورد جهت دوم نیز ایشان فرمودند روایات باب تعارض اخبار شامل قرائات مختلف نمی شوند.

دیروز از مرحوم اصفهانی کلامی نقل کردیم که ایشان این کلام را دارند اما دیروز گفتیم در ضمن فافهم کلام آخوند فرموده اند و این اشتباه است و ایشان خودشان این حرف را مستقل گفته اند نه به عنوان وجهی برای فافهم مذکور در کلام آخوند و اصلا در کلام آخوند فافهم نیامده است.

اما بحث فقهی که ایشان مطرح کرده است و آن جواز قرائت به قرائات مختلف است. آیا احکام قرآن مثل حرمت لمس بدون طهارت بر همه این قرائات مترتب است؟

قرائات مختلف دو صورت دارند:

1. قرائات مختلف مبتنی بر لهجه های مختلف است مثلا یک قرائت با اشباع است و یکی بدون آن است یکی با اماله است و یکی بدون آن است یکی با اشمام است و یکی بدون آن است و ... یعنی اختلاف قرائت فقط در کیفیت ادای کلمه واحد است.

موارد زیادی از اختلاف قرائات از این قبیل است و در این موارد حکم علی القاعده جواز قرائت است و این اختلاف قرائت موجب عدم جواز استدلال هم نمی شود چون کلمه حقیقی مشخص است و شکی در آن نیست و اصلا این اختلاف قرائت نقشی در استدلال ندارد و لذا در جهت اصولی این تفصیل مطرح نشده است. و در این موارد جواز قرائت به قرائت های مختلف حکم واقعی باشد نه اینکه حکم ظاهری باشد. چون لهجه های مختلف است و اختلاف در کیفیت ادا ست.

قسم دوم از اختلاف قرائت مبتنی بر اختلاف کلمه است حال یا اختلاف در ماده کلمه است مثلا ننشزها یا ننشرها و یا از باب اختلاف در هیئت است مثل مالک و ملک یا یطهرن.

در این قسم کلمه به صورت متفاوت ادا شده است. در این موارد گفتیم قرآن حقیقی یکی از این قرائات است و لذا استدلال به آنها جایز نیست اما آیا قرائت به آنها جایز است یا نه؟

مشهور این است که ادای قرآن به هر قرائتی واقعا مشروع است یعنی هر چند قرآن واقعی هم نیست اما قرائت آن واقعا مشروع است. نه اینکه حکم ظاهری باشد.

ائمه علیهم السلام تسهیلا بر امت گفته اند قرائت قرآن به هر کدام از این قرائات جایز است.

به نظر ما تفصیلی اینجا می توان بیان کرد و آن اینکه اگر کلمه ای که اختلاف در آن هست از قبیل ذکر الله است قرائت به آنها جایز است و جمع بین آنها هم اشکالی ندارد و انجام هر دو مخل به نماز نیست و نمازش واقعا صحیح است و خللی ندارد.

اما در جایی که کلمه ای که اختلاف در قرائتش هست ذکر الله نباشد بلکه کلام آدمی محسوب شود در اینجا اگر جمع بین قرائت های مختلف بکند نمازش علی القاعده باطل است. و لذا برخی از فقها می گویند یک قرائت را بخواند و در همه عمر همان قرائت را بخواند و گرنه یقین پیدا می کند که برخی از نمازهایش باطل است. و به نظر ما باید این تفصیل را ذکر می کردند.

در مواردی که هر دو ذکر الله باشند مقتضای قاعده احتیاط است ولی به خاطر دلیل خاص گفتیم احتیاط لازم نیست.

و قدر متیقن از قرائت های قرآن همین قرائت موجود و چاپ شده است.

اما بحث مس قرآن بدون وضو در بحث علم اجمالی است و مقتضای علم اجمالی این است که رعایت احتیاط نسبت به همه قرائات شود.

و باقی مباحث باید در علم فقه بحث شود.

بحث مرحوم آخوند از ظواهر در اینجا تمام است و بعد وارد بحث حجیت قول لغوی می شوند.

اما دو بحث مهم باقی است که باید در مباحث ظهور مطرح شوند:

با فرض حجیت ظواهر و اینکه هر آنچه ظاهر کلام باشد حجت است چه بر اساس وضع باشد یا بر اساس قرائن عامه باشد. آنچه ظهور کلمات شارع در آن حجت است ظهور عمومی است. یعنی آنچه لفظ در عرف عام در آن ظهور دارد. این در مقابل عرف خاص و در مقابل قرائن شخصی خود شخص است.

یعنی گاهی این است که یک انسان هر گاه یک کلمه ای را بگوید یک معنای خاصی از آن اراده می کند یا گروهی از یک کلمه یک معنای خاصی را می فهمند یا اراده می کنند.

مثلا فقها منظورشان از کافر یعنی کسی که معتقد به خدا و پیامبر اسلام و معاد نباشد.

بلا اشکال آنچه فهم شارع بر آن منزل است فهم عام است نه اصطلاحات خاص و نه فهم شخصی فرد. و این هیچ اختلافی در آن نیست. معیار وضع عام و فهم عرفی است اما آنچه بر اساس عرف خاص است معتبر نیست. دلیل هم این است که شارع وقتی تکلم می کند باید به لغت قوم تکلم کند چون غیر از این لغت تعینی ندارد و آن لغت همان است که از آن تعبیر به عرف عام می شود. اما عرف خاص و یا برداشت های شخصی محمل کلام شارع نیستند.

و ما قبلا از این تعبیر به اطلاق مقامی کلام شارع کردیم که کلام شارع به خاطر اطلاق مقامی حمل بر عرف عام می شود.

اما دو بحثی که باقی می ماند این است که از کجا می توان بین فهم شخصی و فهم عمومی ارتباط برقرار کرد؟ از کجا می توان فهمید آنچه هر شخصی می فهمد همان است که عرف عام بر آن است؟

از کجا می توان کشف کرد که فهم عمومی همان است که من برداشت کرده ام؟

و یک بحث دیگر این است که فرض کنیم که یکی بودن فهم شخصی با فهم دیگران را هم کشف کردیم اما چطور می توان آن را برای دیگری اثبات کرد؟ یعنی چطور می توان برای دیگران اثبات کرد این فهم شخصی که من معتقدم همان فهم عمومی است واقعا همان فهم عمومی است؟

هر دو این مسائل را در ضمن مسائل هرمنوتیک بحث می کنند و باید در علم اصول مباحث هرمنوتیک بررسی شود.

آیا راه هایی برای اثبات اینکه فهم عرف و فهم عام این است وجود دارد؟

گفتیم ادعای تحریف قرآن ادعایی باطل و سخیف است. ادعای تحریف به زیاده را که کسی ادعا نکرده است اما ادعای به نقیصه رو برخی از اهل سنت و شیعه مطرح کرده اند و به آن قائل شده اند و مدرک آنها هم برخی روایاتی است که متضمن تحریف کتاب به نقیصه است.

گفتیم برخی از این روایات دال بر نقیصه در قرآن نیست بلکه دال بر این است که تفسیر و شان نزولی همراه قرآن بوده است که داخل قرآن نبوده است و آنها را همراه قرآن ذکر نکرده اند.

بخش عمده روایات دال بر تحریف این گونه اند.

اما روایاتی که صریحا دال بر تحریف قرآن هستند عمدتا در مورد مناقب اهل بیت علیهم السلام و مثالب دشمنان آنان است و گرنه ادعا در مورد آیات الاحکام چنین ادعایی نشده است چون داعی بر تحریف در این بخش نبوده است.

یعنی اگر بنا باشد که تحریفی باشد مربوط به احکام نیست.

این دسته از روایات هم قطعا باطل است.

مرحوم آقای بروجردی که هم به تحقیق و تفکر معروف است هم به اصولی بودن و هم به فقیه بودن و هم به اهل تتبع بودن و هم به روایات ماهر بوده است.

ایشان می فرمایند: روایاتی که در مورد تحریف قرآن آمده است روایات کثیری هستند اما این روایات کثیره قریب به دو سومش از یک نفر نقل شده است و او احمد بن محمد السیاری است که فردی است بسیار فاسد المذهب و دروغ گو.

و یک چهارم کل روایات هم مربوط به شخص دیگری است که فرات بن ابراهیم کوفی است و او نیز فردی فاسد العقیده بوده است.

بنابراین تا اینجا فقط یک دوازدهم روایات باقی می ماند. علاوه که اکثر این کتب یا مرسل هستند یا وسائط آنها مجهول و مهمل هستند.

مرحوم آقای بروجردی می فرمایند بخشی از این روایات قطعا کذب است چون مضمونی که بیان شده است یقینی الکذب است.

مثلا در مورد اینکه اسم امیر المومنین علیه السلام در قرآن در آیه تبلیغ بوده است در حالی که اگر این چنین بود یقینا خود ایشان در همان ابتدای امر بر امامت خودشان بر این آیه استدلال می کردند.

یا مثلا اینکه یا لیتنی کنت ترابا گفته اند کنت ترابیا بوده است. در حالی که اصلا اگر چنین هم بود اینکه فرد منتقل شود به اینکه ترابیا کنایه از کنایه امیر المومنین علیه السلام بوده باشد خیلی بعید است.

مقرر درس در حاشیه اضافه کرده است از جمله این روایات آن است که گفته اند اسم هفتاد نفر از منافقین به صراحت در سوره منافقین بوده است و آیا معقول است پیامبر هر هفته این سوره را قرائت می کردند و این عده که اسمشان صریحا بوده است هم پشت سر ایشان نماز می خواندند و بعد هم دور پیامبر بوده اند؟

بعد ایشان می فرمایند دو گروه به اسلام ضربه زدند یک گروه اهل سنت بودند که برای بیان مناقب ساختگی برای خلفا آمدند بحث جمع قرآن را به عمر نسبت دادند.

و گروه دوم هم شیعیانی هستند که گفتند قرآن فقط دست امیر المومنین علیه السلام بوده است و باقی کسی دسترسی به قرآن ندارند.

نتیجه اینکه قرآن موجود بین ما، حجت نیست و قرآن واقعی نیست.

و بعد در نهایت می فرمایند:

و بالجملة، فوقوع التحريف في القرآن مما لا يمكن ان يلتزم به من راجع إلى كتب التاريخ المضبوط فيها مقدار عناية المسلمين في صدر الإسلام بالقرآن و قد عرفت أيضا انه لو سلم فانما يكون بالنقيصة أو بالتقديم و التأخير في مقام الجمع و اما الزيادة فلا تحتمل أصلا كما يعرف ذلك بالدقة في نسقه و أسلوبه و لو زيد في ضمن كلام آدمي، كلام من غيره لاطلع عليه من كان له بصيرة بسنخ كلامه، فكيف بكلام من يكون سنخ كلامه مباينا لكلام غيره و يعجز غيره عن الإتيان بمثله، قال تعالى: «و لو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» (نهایة الاصول ص ۴۸۴)

و بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند فرض کنید آیاتی از قرآن حذف شده است اما آیا حذف این آیات از قرآن باعث می شود ظهور باقی مانده از قرآن مختل شود؟ ظهور که مختل نمی شود فوقش این است که حجیت ظهور را مختل می کند نه اصل ظهور را مختل کند.

و ثالثا بر فرض که بخشی از قرآن حذف شده است که حذف آن مستلزم اختلال ظهور در برخی موارد است اما از کجا می توان ادعا کرد که آن بخش مربوط به آیات الاحکام بوده است؟

اگر گفته شود که علم اجمالی داریم شاید آنچه حذف شده است از آیات الاحکام بوده است مرحوم آخوند می فرمایند یک طرف این علم اجمالی آیات غیر آیات الاحکام است و آن قسمت اثر عملی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست. یعنی گفتیم ملاک در تنجیز علم اجمالی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و اگر یک طرف اثر شرعی به معنای اثر فقهی نداشته باشد اصل در آن طرف جاری نیست هر چند اثری مانند لزوم اعتقاد و ... داشته باشد.

و یکی دیگر از ادله همین است که ائمه علیهم السلام ما را ارجاع به همین قرآن داده اند نه قرآنی که در دست امیرالمومنین علیه السلام بوده است یا در دست امام زمان است.

و لذا خود آنان هم به همین قرآن استدلال می کردند و لذا حتی اگر تحریفی هم بوده باشد که نبوده است آن تحریف در جایی بوده است ضربه ای به ظواهر قرآن و حجیت ظواهر قرآن نمی زند.

نکته ای که باید توجه کرد بزرگان در عین اینکه در کمال بزرگی هستند بعضی وقت ها اشتباهاتی کرده اند که بسیار بزرگ است و کسی که ادنی سوادی داشته باشد مرتکب این اشتباه نمی شود. و این برای نشان دادن این است که عصمت منحصر در همان عده ای است که عصمهم الله و باقی همه در معرض اشتباه هستند.

بحث در وجوهی بود که برای منع از حجیت ظواهر قرآن قابل بیان است.

وجه سومی که بیان شد این است که آیات و ظواهر کتاب مشمول عنوان متشابه هستند و مطابق نص آیه قرآن نمی توان به متشابهات تمسک کرد. چرا که در تمسک به متشابهات مذمت وارد شده است و مذمت فرع عدم حجیت است.

مرحوم آخوند فرمودند ظهورات موضوعا از متشابه خارج هستند و متشابه یعنی مجملات.

کلام آقای صدر در تفسیر متشابه

مرحوم آقای صدر فرموده است این آیه شریفه هر چند معروف گفته اند متشابه یعنی مجمل اما حمل متشابه بر مجمل خلاف ظاهر آیه شریفه است. ظاهر آیه این است که منظورش از متشابه غیر مجملات است. یا منظور مطلق ظواهر است یا حداقل ظواهری که زمینه دقت در آنها مفروض است.

اگر این باشد لازمه اش این است که حجیت ظواهر نسبت به برخی از موارد الغاء می شود. ایشان می فرمایند منظور از متشابه در آیه خصوص موارد ظاهر است و حتی مجملات را شامل نیست. دو قرینه هم اقامه می کنند:

1. در آیه شریفه فرموده است فیتبعون و متابعت از مجمل معنا ندارد چون مجمل دلالتی ندارد که متابعت شود. خود عنوان تبعیت و پیروی یعنی فرض شده است دلالت و ظهور.

2. علاوه بر این که در آیه آمده است ابتغاء تاویله و تاویل چیزی یعنی خلاف آن چیز تاویلی در آن مفروض است و لذا تاویل یعنی آن بیان را از مسیر خودش بر می گرداند و منحرف می کند و لذا باید آن بیان خودش ظهوری داشته باشد و بعد آنان قصد دارند از تاویلش استفاده کنند. مجمل که خودش اصلا دلالتی ندارد بیان مطلبی نسبت به آن ارجاع و تاویل نیست. ارجاع و تاویل در جایی معنا دارد که اقتضای سیری برای آن چیز تصور شود و از آن اقتضا آن را برگردانند.

و لذا مراد آیه یقینا مجملات نیستند.

بعد می فرمایند آنچه در آیه مذموم است اتباع ظواهر ابتغاء تاویله است نه مطلق اتباع ظواهر.

عمل به ظواهر از باب حکایت از نفس الامر مشکلی ندارد بلکه اتباع از ظواهر به خاطر اینکه آن را تاویل کنند و از تاویلش تبعیت کنند مذموم است.

این تاویل مورد نظر آیه منظور تاویل در تطبیق است. یعنی در مصادیق آن، تاویل می کنند.

منظور از متشابه یعنی متشابه مصداقی نه متشابه مفهومی. آیه شریفه نمی گوید در قرآن مجملات هست بلکه می گوید ظواهر قرآن را بر مصادیق غیر حق تطبیق می کنند.

بیشتر قرآن ظهورات است و این همه آیات شریفه ای که هستند که امر به اتباع قرآن کرده اند و قرآن کتاب هدایت است لذا اصلا نمی تواند این آیه نهی از اتباع متشابه به معنای ظواهر کند بلکه نهی از تشابه در مصداق است.

این جواب نیز جواب خوبی است.

اگر بیان ایشان را نپذیریم در این صورت در آیه شریفه مجملات قدر متیقن هستند و ظواهر حداکثر مشمول اطلاق یا عموم آیه شریفه هستند و گفتیم ردع از سیره عقلائیه با اطلاقات و عمومات امکان پذیر نیست و باید ردع خاص و متکرر باشد.

اگر قرار بود ظواهر قرآن قابل اعتماد نباشد باید این مساله این قدر روشن باشد که برای هیچ کدام از متشرعه شک و شبهه ای باقی نماند در حالی که الان خلاف این مساله مرتکز در اذهان متشرعه است و فقط گروهی از اخباریین آمده اند و در این مساله تشکیک کرده اند.

وجه چهارم

یکی دیگر از وجوهی که برای عدم حجیت ظواهر قرآن بیان شده است این است که ما علم به وجود مخصصات و ناسخات و منسوخات و قرائن خارجیه و ... داریم و این باعث می شود آیات قرآن حکما مجمل شوند اگر چه موضوعا مجمل نبودند.

و لذا به هیچ یک از موارد ظواهر قرآن نمی توان عمل کرد.

جواب

مرحوم آخوند از این وجه دو جواب بیان می کنند:

۱. فرض کنیم که علم اجمالی داریم که ظاهر تعدادی از ظواهر قرآن، مد نظر نیست. وقتی به قرآن مراجعه کردیم و به مقدار معلوم بالاجمال آیاتی پیدا کردیم که در آنها ظواهر قرآن منظور نیست علم اجمالی ما منحل می شود. و ما بقی موارد دیگر حجت باقی خواهند ماند و شک در آنها شک بدوی است.

علم اجمالی اینجا حکما منحل است و از شروط تنجیز علم اجمالی این بود که حکما منحل نشود.

یعنی ما احتمال می دهیم آن تعداد ظواهری که پیدا کردیم که ظاهر در آنها مراد نیست همان منطبق معلوم بالاجمال ما باشد در اینجا علم اجمالی اگر چه حقیقتا منحل نیست چون احتمال می دهیم معلوم بالاجمال ما غیر از این باشد که ما پیدا کرده ایم اما حکما منحل است و علم اجمالی در موارد انحلال حکمی منجز نیست.

۲. اصلا در این موارد انحلال حقیقی وجود دارد. علم اجمالی داشتیم که تعدادی از ظواهر قرآن منظور نیست و ما از همان اول علم اجمالی به همان مقداری داریم که فحص می کنیم. یعنی مثلا علم اجمالی داریم که اگر برویم فحص کنیم صد مورد پیدا می کنیم که در آنها ظاهر مراد نیست و نسبت به بقیه موارد اصلا علم اجمالی و علم تفصیلی نداریم. در اینجا آن صد موردی که پیدا کردیم همان منطبق معلوم بالاجمال است و لذا علم اجمالی حقیقتا منحل است یعنی این همانی است. و در بیش از آن اصلا علمی وجود ندارد.

علم اجمالی نسبت به زائد بر حد موجود نداریم.

عدم حجیت ظواهر قرآن

یکی از تفصیلاتی که در بحث حجیت ظواهر وجود دارد و به جمهور اخباریین نسبت داده شده است و یکی از ممیزات اخباری ها از اصولی ها ست بحث حجیت ظواهر کتاب است. جمعی گفته اند که ظواهر قرآن مجید حجت نیست نه برای ما بلکه برای هیچ کس حتی برای معاصرین نزول قرآن هم حجت نیست. جهت حجت نبودن قرآن بودن است نه فاصله زمانی.

جمعی از اخباریین قائل به این هستند.

مرحوم آخوند برای تبیین این حرف هفت وجه را عنوان می کنند و می فرمایند ممکن است مدرک این عده برخی از این وجوه باشد. مرحوم آخوند می فرمایند شاید برخی از این وجوه به انکار صغری برگردد یعنی در قرآن ظهوری شکل نمی گیرد و برخی انکار کبری است یعنی ظاهر قرآن حجت نیست.

وجه اول

در برخی از نصوص و روایات آمده است که انما یعرف القرآن من خوطب به ( الکافی ج ۸ ص ۳۱۲)

من خوطب به در این روایات منظور اهل بیت علیهم السلام است و حصر فهم قرآن به آنان دال بر عدم جواز استناد به قرآن است. ممکن است از این وجه این فهمیده بشود که حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام است و مقصود به افهام قرآن فقط اهل بیت علیهم السلام است.

و بیان دیگر این است که این روایت ردع از بنای عقلا در عمل به ظواهر است و می گوید ظواهر قرآن برای غیر اهل بیت ارزش ندارد و حجت نیست.

جواب

مرحوم آخوند از این وجه جواب می دهند که آنچه در این روایت آمده است منظور از قرآن اسم مجموع است یک آیه قرآن نیست. مجموع آیات را قرآن می گویند. این روایات حجیت ظواهر آیات را انکار نمی کند بلکه می گوید همه قرآن و حاق معانی را غیر از اهل بیت علیهم السلام نمی فهمند.

بله اصولی هم نمی گوید هر آنچه از قرآن فهمیده می شود حجت است بلکه می گوید باید روایات را هم نگاه کرد اگر حجتی بر خلاف داشتیم باید به حجت عمل کرد اما اگر حجت بر خلاف نبود ظاهر قرآن حجت است. اما اخباریین می گویند اگر حجت بر خلاف هم نبود باز هم ظاهر قرآن حجت نیست.

وجه دوم

قرآن مشتمل بر مطالب عالی و مضامین بلند است که فهم هر کسی به آن نمی رسد و چون قرآن این گونه است بنابراین نباید فهم هر کسی از قرآن حجت باشد. حتی فهم کسی که سوادش را ندارد از کتب علمی درست نیست چه برسد به قرآن که هیچ چیزی به پای آن نمی رسد.

پس چون قرآن این گونه است ظواهر آن برای همه حجت نیست.

جواب

مرحوم آخوند می فرمایند این حرف ها همه درست است اما بخشی از قرآن هم ظواهر قرآن است. ما که نگفتیم مطالب قرآن و کنه قرآن و مضامین بلند آن برای همه قابل فهم است اما می گوییم ظواهر قرآن برای همه حجت است.

این مغالطه است که چون قرآن مطالب بلند دارد که برای هر کسی قابل فهم نیست ظواهر قرآن هم حجت نیست.

وجه سوم

از وجوهی که برای عدم حجیت ظواهر قرآن مطرح است این است که ظواهر یا قطعا جزو متشابهات است یا احتمالا جزو آنها ست و متشابهات حجت نیستند به نص قرآن.

منظور از محکم نص است و منظور از متشابهات یا مجملات است یا اینکه حتی ظواهر را هم شامل می شود.

با این فرض یعنی دیگر نمی توان از ظواهر پیروی کرد و ظواهر حجت نیستند.

جواب

ظواهر یقینا جزو متشابهات نیستند بلکه متشابهات یعنی آنچه امرش مشتبه است. این توهمی که می شود در ظواهر احتمال خلاف وجود دارد، صرف اینکه احتمال می دهم ظاهر منظور نباشد باعث نمی شود که متشابه باشد.

متشابه یعنی آنچه اجمال حقیقی دارد.

از جمله کسانی که قائل به حجیت ظواهر به خصوص مقصودین به افهام است مرحوم ایروانی است. بعد از آنکه گذشت که اصل این نسبت به میرزا صحیح نیست. اما عده ای از جمله مرحوم روحانی و مرحوم ایروانی معتقد به همان نسبتی هستند که مرحوم شیخ به میرزا داده اند.

آیا ظواهر کلام مختص به مقصودین به افهام است؟ ما گفتیم ثمره ای که خواسته اند بر این مطلب مترتب بدانند ناتمام است.

کلام مرحوم ایروانی

مرحوم ایروانی اساس این احتمال را این گونه بیان کرده است:

حجیت ظواهر منوط به دو کلمه است:

۱. اغفال از ناحیه متکلم به ترک نصب قرینه امر سزاواری نیست یعنی متکلم عمدا کلام را طوری تنظیم نمی کند که منظورش منتقل نشود. یعنی اگر کلام ظهور در مطلبی دارد و مقصود متکلم چیز دیگری است ترک قرینه امر مطلوبی نیست چون غرض متکلم تفهیم است و نباید کلام را طوری بیان کند که مخاطب اشتباه برداشت کند. این خلاف حکمت تکلم و تفهیم است.

۲. متکلم علاوه بر اینکه تعمد بر اخلال به غرض ندارد غافل از نصب قرینه هم نیست و نه شنونده غافل از قرینه ای است که او نصب کرده است. یا اینکه شنونده غافل از نصب قرینه ای باشد که متکلم بر کلام نصب کرده است. اینجا اصل عدم غفلت جاری است.

با مجموع این دو ظهور کلام در هر امری شکل می گیرد و حجت است.

نسبت به غیر مقصودین به افهام درست است که اصل عدم غفلت داریم. یعنی اصل عدم غفلت هم نسبت به مقصودین به افهام هست و هم نسبت به غیر آنها و در هر دو مورد بنای عقلا بر عدم غفلت است.

اما در غیر آنها، مورد اول نیست. یعنی ممکن است عمدا قرینه را نسبت به غیر آنها قرار نداده باشد. یعنی احتمال می دهیم عمدا برای غیر مقصودین به افهام نصب قرینه نکرده است. برای مقصودین به افهام نمی تواند قرینه قرار ندهد چون مخاطب به اشتباه می رود و مقصودش را نمی فهمد اما برای غیر مقصودین به افهام ممکن است عمدا قرینه را برای آنان قرار نداده باشد و اخلال عمدی به نصب قرینه نسبت به غیر مقصودین به افهام هیچ قبح عقلی و نقض غرضی پیش نمی آید.

نقد کلام مرحوم ایروانی

اما به نظر ما حق این است که ظهور کلام مبتنی بر دو چیز است علی سبیل منع خلو.

گاهی از باب نکته اخلال به غرض حجت است و گاهی از باب بنای عقلاء است. یعنی علاوه بر نکته اخلال به غرض، بنای عقلا بر این است که متکلم هیچ گاه بر اساس نکات خاص و بر اساس قرائن خارج از عرف عام تکلم نمی کند.

بله قبح عقلی ندارد اما اصل عقلایی این است که هر کجا کلامی گفته شد و معلوم نباشد که متکلم از شرایط و قرائن عمومی تخلف کرده است و اعتماد بر قرائن خاصه بین خود و مخاطبش کرده است یا نه بنای عقلا بر این است که ظهور را اخذ می کنند و شاهدش همان کلامی است که مرحوم آخوند فرمود.

بیان قول حق در مساله

در موارد اغراض شخصیه عقلا اصلا به ظهور عمل نمی کنند و فقط به اطمینان عمل می کنند. در این موارد اصلا به ظهور اعتماد نمی شود و ملاک فقط اعتماد بر اساس اطمینان است.

ما بحث ما در موارد ظهورات عمومی است که در اینجا عقلا به ظهور تمسک می کنند حتی در غیر مقصودین به افهام.

نقد عدم جریان اصل عدم نقل با گذشت زمان

اما نسبت به تفصیلی که ما از کلام میرزا برداشت کردیم. که ایشان می گفت اصل عدم نقل در جایی که احتمال تغییر در قرائن عامه باشد و زمان طولانی گذشته باشد جاری نیست و لذا نمی توان به ظهور کلام عمل کرد. مگر از باب انسداد.

اصل عدم نقل در کلمات هر چند مورد تسالم است و عموما به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته اند اما هیچ جا بحث تفصیلی در مورد آن بیان نشده است تنها کسی که مختصر بحثی کرده است مرحوم آقای صدر است که به مناسبت بحث هرمنوتیک بیان کرده است.

آیا اصل عدم نقل در عصر ما که فاصله زیادی بین زمان متکلم و زمان ما وجود دارد جاری است؟

در این جا باید بر اساس منبهات کلام حق را فهمید.

آنچه معروف است این است که اصل عدم نقل فی الجمله حجت است و لذا خود مرحوم میرزا هم معتقد است در تالیف مولفین و تصنیف مصنفین ظهور حجت است و اصل عدم نقل جاری است.

بحث در جایی است که لغت مفهوم دارد اما نمی دانیم این مفهوم جدید است یا از قدیم همین مفهوم بوده است. نه در جایی که معنای یک لغت مهجور شود و ما اصلا معنایی از آن برداشت نکنیم.

این قول حق است و ما در این موارد همان چه می فهمیم را مطابق با اصل عدم نقل به متکلم و نویسنده نسبت می دهیم. و اصل عدم نقل حجت است یا از باب اینکه عقلا احتمال نقل را می دهند ولی به آن اعتنا نمی کنند و یا از این باب اینکه اصلا احتمال نقل نمی دهند و اگر این اصل عدم نقل از طرف شارع پذیرفته شده نبود باید تنبیه می داد و بیان می کرد.

و لذا می بینیم ائمه علیهم السلام در مقابل اهل کتاب به تورات و انجیل استدلال می کردند و می گفتند همان چه ما اکنون می فهمیم همان است که در زمان خود حضرت موسی و عیسی فهمیده می شده است.