استصحاب: تنبیهات: استصحاب فرد مردد

بحث در جواب از شبهه عبائیه بود. مرحوم نایینی فرموده بودند مورد شبهه عبائیه از موارد فرد مردد است نه از موارد کلی.

ما بیان کردیم که درست است که آنچه برای نجاست موضوعیت دارد ذات جسم است نه خصوصیت اینکه طرف راست عبا ست یا طرف چپ و اینکه عبا باشد یا چیز دیگری باشد اما این باعث نمی‌شود مقام از موارد استصحاب کلی باشد چون هر چند موضوع جسم است اما هر جسم فردی از نجس است و این طور نیست که نجاست برای صرف الوجود باشد. استصحاب کلی جایی است که اثر، اثر کلی است و بر صرف الوجود مترتب باشد اما در مساله ملاقی نجس، اثر بر صرف الوجود مترتب نیست بلکه هر وجودی موضوع برای اثر است.

طرف راست عبا یک مصداق از نجس می‌تواند باشد و طرف چپ عبا یک مصداق دیگر از نجس می‌تواند باشد و درست است که چپ و راست بودن در نجاست ملاقی موضوعیت ندارد اما موضوع اثر وجود است نه صرف الوجود.

بنابراین در هر جا هر فردی موضوع برای اثر است از موارد استصحاب فرد مردد است. مرحوم نایینی گفتند موارد استصحاب کلی جایی است که موضوع حکم در خارج یک چیز باشد مثلا علم به نجاست این لباس با بول یا خون داریم در اینجا موضوع نجاست این لباس است و مجرای استصحاب است.

اما در جای که موضوع حکم یک چیز در خارج نیست بلکه مردد بین دو وجود در خارج است، از موارد استصحاب فرد مردد است.

بنابراین ضابطه این است که محل واحدی برای معلوم به اجمال فرض شود در این صورت استصحاب کلی است و اگر محل واحدی برای معلوم به اجمال فرض نشود بلکه محل معلوم به اجمال مردد بین چند وجود در خارج باشد، استصحاب فرد مردد است.

حاصل اینکه شبهه عبائیه از موارد استصحاب کلی نیست چون ملاک این بود که معلوم به اجمال در محل واحد باشد و این محل واحد مردد بین فرد قصیر و فرد طویل است.

مراد ما اینجا فقط روشن شدن کلام نایینی است که ایشان فرموده‌اند هر کجا محل حکم و مستصحب متعین باشد از موارد استصحاب کلی است و هر کجا محل حکم و مستصحب متعین نباشد و مردد باشد، از موارد استصحاب فرد مردد است.

در شبهه عبائیه مستصحب متعین نیست بلکه مردد بین طرف چپ عبا و طرف راست عبا ست پس شبهه عبائیه از موارد فرد مردد است و استصحاب در فرد مردد جاری نیست.

ممکن است گفته شود همین حرف در جایی که به نجاست یکی از دو طرف علم داریم و در بقای آن شک داشته باشیم، هم وجود دارد در حالی که شما استصحاب را در آنجا جاری دانستید.

عرض ما این است که این دو مورد با هم متفاوتند در این مثال که ما قبلا بیان کردیم، نجاست در هر طرف باشد، همان باقی است یعنی استصحاب حتما جاری است اما اینکه در کدام مورد جاری است برای ما روشن نیست.

این مثال دقیقا مثل جایی است که نجس در یک طرف معین باشد و در بقای آن شک کنیم. در این مثال هم می‌دانیم استصحاب نجاست در یکی از دو طرف حتما جاری است اما نمی‌دانیم در کدام جاری است و می‌دانیم بر نجاست یکی از دو طرف حجت داریم.

در حقیقت با استصحاب علم اجمالی تعبدی ایجاد می‌شود.

مثل جایی که اگر ما می‌دانیم این لیوان نجس است و بعد در تطهیر آن شک می‌کنیم‌ این لیوان مجرای استصحاب است حال اگر بعد، این لیوان با یک لیوان دیگر مشتبه شود در اینجا علم به جریان استصحاب داریم اما نمی‌دانیم در کدام لیوان جاری است.

و این با محل بحث الان ما متفاوت است چون ما علم به جریان استصحاب در یکی از دو طرف نداریم چون اگر نجاست در طرفی بوده باشد که تطهیر شده است حتما مرتفع است.

آقای سید سعید حکیم از آن مثال سابق ما به استصحاب در فرد اجمالی تعبیر کرده‌اند.

در آن مثال ما یقین به حدوث نجاست در ضمن یکی از دو طرف داریم و در ضمن هر کدام باشد احتمال بقای همان است اما در شبهه عبائیه یقین به حدوث نجاست در ضمن یکی از دو طرف داریم اما آنچه ما به آن علم داشتیم مردد است بین چیزی که مقطوع الارتفاع است و چیزی که مشکوک الحدوث است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

المستصحب، إمّا أن يكون كلّيّا، و إمّا أن يكون شخصيّا. و الشخصي، إمّا أن يكون معيّنا، و إمّا أن يكون مردّدا بين فردين أو أفراد من طبيعة واحدة أو من طبيعتين أو طبائع. و لا إشكال في صحّة استصحاب الشخصي المعيّن، كما لا إشكال في استصحاب الفرد المردّد عند الشكّ في بقائه إذا لم يكن منشأ الشكّ في البقاء ارتفاع أحد فردي الترديد و خروجه عن مورد الابتلاء، و إلّا فلا يجري استصحاب الفرد المردّد، فانّ استصحاب الفرد المردّد معناه بقاء الفرد على ما هو عليه من الترديد، و لازم ذلك هو ترتيب آثار بقاء كلّ من الفردين، و هذا ينافي العلم بارتفاع أحد الفردين، و قد تقدّم تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه‏ في مبحث الاشتغال هذا كلّه في استصحاب الفرد الشخصي.

...

أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة.

فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۲۱

استصحاب/ تنبیهات: شبهه عبائیه

گفتیم از نظر ما در شبهه عبائیه امر عجیبی وجود ندارد به همان بیان مفصلی که گذشت.

بحث دیگر این است که آیا شبهه عبائیه از موارد استصحاب کلی قسم دوم است؟  اگر از موارد استصحاب کلی قسم دوم است و ما هم از آن جواب ندهیم آیا معنای آن عدم جریان استصحاب در کلی قسم دوم است؟

شبهه عبائیه یک قسم از استصحاب کلی قسم دوم است و عدم جریان استصحاب در آن باعث نمی‌شود به عدم جریان استصحاب در کلی قسم دوم حکم کنیم.

بر فرض که شبهه عبائیه از موارد کلی قسم دوم است و عرف هم استصحاب را در آن جاری نداند اما این تلازمی ندارد که استصحاب در هیچ مورد از موارد استصحاب کلی قسم دوم جاری نباشد. بلکه هر جا عرف از جریان استصحاب استیحاش داشت در آن مورد جاری نمی‌شود.

تلازمی بین جریان استصحاب در موارد مختلف کلی قسم دوم نیست و بحث ما فقط در اطلاق دلیل استصحاب است و با فرض عدم تلازم بین موارد، لازم عدم جریان استصحاب در یک مورد، عدم جریان استصحاب در سایر موارد نیست.

مثل حجیت مثبتات اصول که عدم حجیت اصل مثبت در برخی موارد، تلازمی با عدم حجیت اصل مثبت در سایر موارد ندارد و لذا در برخی موارد دیگر مثل خفای واسطه یا جلای واسطه اصل مثبت حجت است.

اما اینکه آیا شبهه عبائیه از موارد استصحاب کلی قسم دوم است؟ حق این است که موارد شبهه عبائیه اصلا از موارد کلی قسم دوم نیست بلکه از موارد فرد مردد است.

گاهی اثر بر جامع حقیقی (جامع حقیقی) مترتب است هر چند موضوع اثر در خارج منفک از خصوصیات نیست اما آنچه موضوع اثر است جامع حقیقی است مثلا جسم در صورت ملاقات با نجاست با رطوبت نجس می‌شود و جسم در خارج منفک از خصوصیت نیست اما موضوع حکم شارع به سرایت نجاست، جامع جسم و ملاقی است و هیچ کدام از آن خصوصیات دخیل در موضوع نیستند. این از موارد کلی است و ما قائل به جریان استصحاب کلی شدیم.

اما گاهی در موضوع حکم شارع خصوصیات دخیل هستند هر چند به صورت تبادل باشد. مثلا امر به اکرام زید چون کریم است و امر به اکرام عمرو به خاطر سن زیاد از موارد کلی نیست. و لذا اگر ما علم اجمالی داشتیم که در خارج یا زید هست یا عمرو هست اگر چه ما به وجود جامع انسان علم داریم اما موضوع حکم جامع نیست.

و اگر چه می‌توان جامع انتزاعی بین آنها تصور کرد اما جامع انتزاعی موضوع حکم نیست و جامع انتزاعی با جامع حقیقی متفاوت است. در فرض کلی اگر می‌شد جامع بدون هیچ خصوصیتی در خارج محقق شود همان موضوع حکم بود اما در اینجا حتی اگر جامع انتزاعی در خارج محقق می‌شد موضوع حکم نبود.

جامع انتزاعی در حقیقت مشیر به همان افراد و خصوصیات است.

منظور از فرد هم دقیقا یعنی آن وجود خارجی با تمامی خصوصیاتی که دارد هر چند به نحو تبادل باشد.

حاصل اینکه فرد غیر از حصه است و حصه غیر از جامع است.

گاهی جامع موضوع حکم شارع است و گاهی فرد موضوع حکم شرعی است و ما در موضوع حکم شرعی استصحاب جاری می‌کنیم.

اگر آنچه موضوع حکم شارع است جامع باشد استصحاب باید در جامع جاری شود و اگر موضوع حکم شرعی فرد باشد گاهی فرد به نحو تفصیلی و شخصی معلوم است و گاهی فرد در علم ما مردد است.

در کلی قسم سوم تداوم وجود کلی در ضمن همان فردی که در ضمن آن موجود شده بود را احتمال نمی‌دادیم بلکه می‌دانستیم آن فرد از بین رفته است و اگر کلی ادامه هم پیدا کرده باشد در ضمن فرد دیگری محقق شده است.

اما در فرد مردد تداوم فرد را در ضمن همان وجودی که از ابتداء حادث شده بود احتمال می‌دهیم. و لذا استصحاب در فرد مردد اهون از استصحاب در کلی قسم سوم است.

و لذا مثل مرحوم آقای خویی استصحاب را در کلی قسم سوم جاری نمی‌دانند اما در فرد مردد جاری می‌دانند.

حال باید ببینیم استصحاب در فرد مردد جاری هست یا نه؟

در جامع حقیقی استصحاب جاری نیست چون موضوع حکم شرعی نیست و جامع عنوانی و انتزاعی، مشیر به فرد محقق در خارج است که موضوع حکم شرعی است (که در علم ما مردد است) و خود جامع انتزاعی موضوع حکم نیست و در فرد استصحاب جاری نیست چون یک فرد مقطوع الارتفاع است و یک فرد مشکوک الحدوث است. و نسبت به آنچه مقطوع الارتفاع است استصحاب حتما جاری نیست و آنچه مشکوک الحدوث است شبهه مصداقیه استصحاب است.

تفاوت جامع انتزاعی با جامع حقیقی همین است که جامع حقیقی در خارج موجود است بر خلاف جامع انتزاعی که چیزی غیر از همان فرد نیست و فرد در اینجا مردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث است.

استصحاب/ تنبیهات: شبهه عبائیه

به مناسبت بحث از استصحاب کلی، شبهه عبائیه مطرح شد. این شبهه به عنوان اشکال بر استصحاب کلی قسم دوم بیان شده است. و حاصل آن این بود که لازم جریان استصحاب در کلی قسم دوم، امر غریبی است که قابل التزام نیست چرا که با جریان استصحاب کلی در قسم دوم، باید چیزی که قطعا پاک و طاهر است موثر در نجاست ملاقی باشد در حالی که هیچ شرعی ملتزم به سرایت نجاست از شیء طاهر نیست.

اگر به نجاست یکی از دو چیز اجمالا علم وجود داشته باشد و چیزی با یک طرف ملاقات کند، و بعد یکی از آن دو طرف علم اجمالی تطهیر شود، و بعد همان شیء با طرفی که یقینا طاهر است ملاقات کند، باید به نجاست آن حکم کرد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌ بودند ما به این مساله متلزم هستیم و ما عرض کردیم این مقدار بیان ایشان مشکلی را حل نمی‌کند و احتمالا منظور ایشان مطلب دیگری بوده است.

شبهه عبائیه ناتمام است چون حکم به نجاست ملاقی به واسطه تاثیر طرف طاهر در نجاست نیست تا مساله‌ای غریب باشد و نجاست ملاقی به واسطه همان طرفی است که احتمال نجاستش وجود دارد. بلکه ملاقات با طرف طاهر، باعث می‌شود ملاقی موضوع حکم ظاهری به نجاست قرار بگیرد.

ملاقات با طرفی که نجاستش محتمل است تا قبل از ملاقات با طرف طاهر، اگر چه احتمال نجاست دارد اما مومن دارد و اصل طهارت در ملاقا و به تبع در ملاقی جاری است و معارضی ندارد اما با وقوع ملاقات با طرف طاهر، اصل طهارت در ملاقا (که احتمال نجاستش هست) و ملاقی جاری نخواهد بود چون استصحاب کلی نجاست جاری است و با وجود استصحاب کلی و حکم به نجاست ملاقا (چون ملاقی حتما با چیزی که نجس بوده است و الان به استصحاب به نجاست محکوم است ملاقات کرده است) نوبت به اصل طهارت در ملاقا (که احتمال نجاستش هست) و ملاقی نمی‌رسد.

همان طور که در استصحاب نجاست شخص هم همین طور است و اگر لباسی که قبلا نجس بوده است و الان در نجاست و طهارتش شک باشد، مجرای اصل طهارت است اما این اصل طهارت محکوم استصحاب بقای نجاست است و لذا جاری نیست.

خلاصه اینکه بر فرض که آنچه در شبهه عبائیه مطرح شده است از موارد کلی قسم دوم باشد، با جریان استصحاب کلی نجاست، اصلی که به طهارت ملاقی حکم کند وجود ندارد. بنابراین ما به سرایت نجاست از طرف طاهر به ملاقی حکم نمی‌کنیم تا گفته شود این مساله غریب و عجیبی است بلکه با ملاقات با طرف طاهر، اصل طهارت در ملاقی جاری نخواهد بود و محکوم استصحاب کلی است.

دقیقا مانند جایی که اگر علم به نجاست دو طرف عبا داشته باشیم و بعد هم علم به تطهیر یک طرف پیدا کنیم که مشخص نیست کدام طرف است، اگر چیزی با یک طرف ملاقات کند، به نجاست ملاقی حکم می‌شود و غرابتی هم در آن نیست چون اصل حاکم (استصحاب نجاست هر کدام از دو طرف) حاکم بر اصل طهارت است.

حاصل اینکه اشکال مبتنی بر توهم سرایت نجاست به ملاقی از طرف طاهر بود در حالی که ما گفتیم چنین چیزی نیست و حکم به نجاست ملاقی (بعد از ملاقات با طرف طاهر) به علت عدم جریان اصل مومن و اصل طهارت است. و اصل این شبهه با این بیان محل و موردی ندارد.

و بعد از جریان استصحاب کلی، ملاقی محکوم به نجاست است و طرفی که حتما طاهر بوده است چون با آنچه محکوم به نجاست ظاهری است ملاقات کرده است آن هم محکوم به نجاست است.

ممکن است گفته شود همان طور که در موارد ملاقات چیزی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست ملاقی حکم نمی‌شود در محل بحث ما هم اگر چه ملاقی با هر دو طرف علم ملاقات کرده است اما چون یکی از اطراف طاهر است در حکم همان ملاقات با یک طرف است پس در محل بحث ما نیز نباید به نجاست ملاقی حکم کرد.

ما در جواب موردی را مثال زدیم که حتی با ملاقات یک طرف هم به نجاست حکم کنیم و آن همان مثالی که هر دو طرف عبا نجس بوده باشد و بعد یک طرف را تطهیر کنیم اما تفصیلا ندانیم طرف راست بود یا طرف چپ بود، در اینجا با ملاقات شیء با یک طرف، به نجاست ملاقی حکم می‌کنیم و علت آن هم جریان استصحاب نجاست است.

و حل همه این موارد در این است که اگر جایی اصل حاکمی باشد اصل طهارت در ملاقی جاری نخواهد بود و محکوم به نجاست است.