صحیح و اعم

سومین ثمره‌ای که مرحوم آخوند ذکر کرده است مساله نذر است مثلا کسی نذر کرده است اگر کسی نماز خواند او را اطعام یا اکرام کند، حال اگر آن شخص نماز فاسد بخواند و ناذر هم می‌داند نماز او فاسد است نه اینکه در فساد نمازش شک داشته باشد، بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح اطعام یا اکرام بر ناذر واجب نیست اما بنابر وضع الفاظ برای اعم اطعام یا اکرام بر ناذر واجب است. یا مثلا نذر کرده است که اگر فلان اتفاق افتاد نماز بخواند، آیا اگر نماز فاسد هم بخواند وفای به نذر کرده است یا فقط وقتی نماز صحیح بخواند به نذرش وفا کرده است؟

مرحوم آخوند فرموده‌اند درست است که در مساله نذر بین قول به صحیح و اعم این ثمره ظاهر می‌شود اما نمی‌توان مساله نذر را به عنوان ثمره مساله اصولی بیان کرد چون ثمره مساله اصولی باید در طریق استنباط احکام شرعی واقع باشد و مساله وجوب وفای به نذر یا امتثال نذر، ثمره اصولی مساله صحیح و اعم نیست.

جدای از این ثمراتی که در کلام آخوند مطرح شده است ثمرات دیگری برای بحث صحیح و اعم قابل تصویر است که ما در ابتدای بحث به برخی از آنها اشاره کردیم. ثمراتی که در کلمات علماء مطرح است معمولا در موردی است که الفاظ عبادات، متعلق امر قرار گرفته باشند، تا بر اساس قول به وضع برای صحیح خطاب مجمل بشود یا بر اساس قول به وضع الفاظ برای اعم خطاب اطلاق داشته باشد یا بر اساس وضع الفاظ برای صحیح اصل مرجع در هنگام شک اشتغال باشد و بر اساس وضع الفاظ برای اعم مرجع برائت باشد.

اما ثمره دیگری در بحث وجود دارد که مبتنی بر این است که این الفاظ موضوع حکم (حکم خود مکلف یا دیگری) قرار بگیرند نه متعلق حکم. مثلا یک نمونه همان است که قبلا گفتیم که یکی از موانع صحت نماز مرد، محاذات او با زن است حال اگر زنی در حال نماز خواندن باشد اما نماز او باطل باشد (که این مساله بنابر اشتراط ولایت در صحت نماز در مسجد الحرام خصوصا در ایام حج بسیار محل ابتلاء است) آیا نماز خواندن مرد در محاذات او صحیح است یا حتی با وجود باطل بودن نماز زن، باز هم نماز مرد صحیح نیست؟ این مساله بر همین بحث صحیح و اعم مترتب است. البته ممکن است این شرط (عدم محاذات مرد و زن) در خصوص مسجد الحرام استثناء شده باشد اما در سایر اماکن محل ابتلاء است.

البته این ثمره در کلام مرحوم آقای روحانی ذکر شده است و ایشان این مساله را به عنوان ثمره نپذیرفته‌اند و گفته‌اند وجود یک مساله در فقه، باعث نمی‌شود مساله صحیح و اعم اصولی باشد.

عرض ما این است که مساله محاذات زن و مرد در نماز خصوصیتی ندارد بلکه اگر آن مساله هم به عنوان ثمره ذکر شده است از باب یک ضابطه کلی است و آن همان که گفتیم که این الفاظ موضوع حکم قرار گرفته باشند. بلکه این ثمره از ثمرات قبلی اهم است چون مثلا در ثمره اول که بحث اجمال و اطلاق خطاب بود شبهه‌ای مطرح شد که حتی بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، شکی نیست که مامور به و متعلق امر خصوص فرد صحیح است و لذا هر مشکلی بنابر قول به صحیح بود، در قول به اعم هم وجود دارد و ما اگر چه این شبهه را پاسخ دادیم و گفتیم توهم ناتمامی است اما این توهم در این ثمره (وقوع اسامی در موضوع حکم) اصلا وجود ندارد.

بنابراین مثال محاذات زن و مرد در نماز فقط یک مثال از آن کبرای کلی است. یک مورد دیگر از این کبری این است که اگر کسی قصد اقامت ده روز در جایی را داشته باشد و بعد یک نماز چهار رکعتی بخواند و بعد از قصد اقامت منصرف شود تا وقتی در آنجا هست نمازهایش کامل است، حال اگر نماز چهار رکعتی که با قصد اقامت خوانده است، نماز فاسد هم باشد باز هم بعد از انصراف از قصد اقامت باز هم باید نمازهایش را کامل بخواند؟ این مساله مبتنی بر همین بحث صحیح و اعم است. البته ممکن است گفته شود آنچه در روایت مذکور است تعبیر «صلی الفریضة» است و این تعبیر در نماز فاسد صدق نمی‌کند اما به هر حال موارد این ثمره منحصر در این موارد نیست.

مثلا مورد دیگر جایی است که کسی که حج رفته است اگر قبلا هم حج انجام داده باشد در منی مخیر بین حلق و تقصیر است ولی اگر قبلا حج انجام نداده باشد و حج او باشد حلق بر او متعین است. حال اگر حج قبلی او فاسد بوده باشد، اینکه بر او حلق متعین است یا بین حلق و تقصیر مخیر است بر مساله صحیح و اعم مبتنی است مگر اینکه کسی ادعا کند مواردی که این اسامی موضوع حکم قرار گرفته‌اند منصرف به خصوص عمل صحیحند ولی این ادعای انصراف اگر در بعضی موارد تمام باشد (که نیست چون اصل اطلاق است و این انصراف بدوی است) اما در همه موارد تمام نیست خصوصا جایی که این اسامی موضوع حکم شخص دیگری قرار گرفته باشند مثل همان مثال محاذات زن و مرد در نماز، که جایی برای ادعای انصراف نیست. علاوه که در برخی موارد ممکن است عمل فاسد موضوع حکم دیگری قرار گرفته باشد. مثلا نماز خواندن پشت سر کسی که به او اقتدا نمی‌شود (مثل نماز خواندن پشت سر مخالفین)، مسقط قرائت از ماموم نیست و ماموم باید خودش قرائت کند (حتی اگر مثل حدیث نفس باشد هر چند نماز جهری باشد)، آیا این حکم در مورد نماز فاسد امام جماعت هم جاری است؟ یعنی جایی که ماموم می‌داند نماز امام فاسد است آیا می‌تواند خودش به صورت حدیث نفس قرائت کند؟ این بحث بر مساله صحیح و اعم مبتنی است و در جایی که نماز امام فاسد باشد اگر الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند شامل این مورد نخواهد شد و قرائت ماموم به صورت حدیث نفس کافی نیست.

مثال دیگر بحث قران در طواف است. در طواف واجب کسی که طواف انجام می‌دهد نمی‌تواند قبل از خواندن نماز آن، طواف دیگری را شروع کند اما قران در طواف مستحب اشکالی ندارد. حال اگر کسی طواف واجب انجام داد و قبل از اینکه نماز بخواند طواف مستحبی را به آن ضمیمه کند و بعد مشخص شد طواف دوم فاسد بوده است، آیا طواف اول او هم باطل است؟ این مساله هم بر بحث صحیح و اعم مبتنی است و اگر لفظ طواف را موضوع برای خصوص صحیح بدانیم این طواف صحیح است چون طواف دوم باطل بوده است و لذا قران در طواف رخ نداده است. مگر اینکه کسی بگوید لفظ طواف خارج از بحث صحیح و اعم است چون از الفاظی است که معنای لغوی و عرفی دارد که با همان معنای عرفی موضوع حکم قرار گرفته است مثل سجده و رکوع و شأن آن شأن الفاظ معاملات است.

در هر حال به نظر ما این ثمره تمام است و از ثمراتی که در کلمات علماء مطرح شده است مهم‌تر است.

صحیح و اعم

مرحوم نایینی از کسانی بود که ثمره مرجعیت احتیاط در شک در جزئیت و شرطیت بنابر قول به صحیح را پذیرفتند. ایشان فرمودند ترتب اثر قید در مسمای الفاظ است و لازمه این حرف مرجعیت احتیاط است چون اگر ترتب اثر قید در مسمی باشد تاثیر فعل مکلف در آن اثر، عنوان برای فعل مکلف قرار خواهد گرفت و این موجب می‌شود شک در جزئیت و شرطیت، شک در محصل باشد که همه قبول دارند مرجع اشتغال خواهد بود. موضوع له نماز، ذات رکوع و سجود و قیام نیست بلکه این افعال از این حیث که موثر در نهی از فحشاء هستند مامور به قرار گرفته‌اند پس نهی از فحشاء عنوان برای فعل مکلف است و اگر در تحقق این عنوان شک کنیم در حقیقت در موثریت فعل مکلف در آن عنوان شک داریم و مجرای قاعده اشتغال است.

«عنوان» بودن مامور به برای فعل مکلف در کلام مرحوم نایینی با «عنوان» بودن مامور به برای فعل مکلف در کلام مرحوم آخوند متفاوت است. مرحوم آخوند عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف را علت عدم تعین احتیاط دانستند و بر اساس آن ثمره را انکار کردند و فرمودند نماز حتی اگر برای افعال موثر در نهی از فحشاء هم وضع شده باشد اما چون عنوان فعل مکلف است در شک در جزئیت و شرطیت برائت جاری خواهد بود اما مرحوم نایینی عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف را منشأ لزوم احتیاط دانسته‌اند. آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است ماهیتا و حقیقتا با آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است متفاوت است.

منظور مرحوم آخوند از عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف این بود که مامور به منطبق و متحد با فعل مکلف است و نسبت مامور به و فعل مکلف نسبت کلی به فرد است و لذا شک در جزئیت و شرطیت، شک در تکلیف زائد خواهد بود در قبال اینکه مامور به مسبب از فعل مکلف باشد.

اما منظور مرحوم نایینی از عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف این است که مامور به مسبب از فعل مکلف است. ایشان می‌فرمایند حیثیت تاثیر قید مطلوب و مامور به است و این حیثیت تاثیر منطبق بر فعل مکلف نیست بلکه معلول فعل مکلف است و اصلا معقول نیست در مواردی که حیثیت تاثیر عنوان برای فعل مکلف باشد، مامور به منطبق و متحد با فعل مکلف باشد. در نتیجه در شک در جزئیت و شرطیت، مرجع قاعده اشتغال است.

ایشان در ادامه به بیان ضابطه اثباتی برای تشخیص مواردی که مامور به مسبب تولیدی است یا جایی اثر مامور به نیست پرداختند که توضیح آن گذشت و در نهایت گفتند ملاکات در عبادات از قبیل مسببات تولیدی نیستند بلکه از قبیل دواعی‌اند و لذا نه خودشان مامور به هستند و نه قید مامور به و مطلوب هستند در نتیجه شک در جزئیت و شرطیت مجرای اصل برائت است.

باید توجه کرد بیان مرحوم نایینی مطابق تقریرات مرحوم کاظمی با تقریرات مرحوم آقای خویی متفاوت است و هر چند در هر دو در شک در جزئیت و شرطیت، قاعده اشتغال مرجع دانسته شده است اما مرحوم آقای خویی علت را این دانستند که صحت به معنای تمامیت موضوع له الفاظ است و بعد خودشان اشکال کردند که مفهوم تمامیت در موضوع له دخالت ندارد بلکه واقع تمامیت است و کلام نایینی را خلط بین مفهوم صحیح و واقع صحیح دانستند در حالی که مرحوم کاظمی علت را این دانستند که اگر موضوع له الفاظ، صحیح باشد به این معنا که موثر بودن نیز قید آن باشد شک در جزئیت و شرطیت شک در محصل خواهد بود.

صحیح و اعم

مرحوم آخوند فرمودند مامور به عنوان منطبق و متحد با فعل مکلف است نه اینکه مسبب از آن باشد لذا در صورت شک در جزئیت و شرطیت، لزوما احتیاط مرجع نخواهد بود. اینکه مامور به عنوان فعل مکلف باشد در کلام مرحوم شیخ نیز مذکور است. اما مرحوم نایینی کلام مرحوم شیخ را طور دیگری بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند منظور مرحوم شیخ این است که اگر به وضع الفاظ برای صحیح قائل شویم و این الفاظ، عنوان فعل مکلف باشند مرجع آن به شک در سبب و مسبب است و این عناوین از عناوین مسبب و تولیدی خواهند بود و در نتیجه مرجع شک در جزئیت و شرطیت اصل احتیاط است. یعنی مرحوم نایینی مراد شیخ از عنوان بودن را به غیر آنچه در کلام آخوند مذکور است تفسیر کرده‌اند و مراد مرحوم شیخ از عنوان بودن را مسبب تولیدی بودن از فعل مکلف بیان کرده است. لذا ما کلام ایشان را از فوائد الاصول نقل می‌کنیم چون نکات قابل توجهی دارد و بحث مفیدی در ضابطه متعلق تکلیف بیان کرده‌اند.

مرحوم نایینی در اینکه مثل لفظ نماز برای عملی که منشأ اثری (مثل نهی از فحشاء) وضع شده است یا نه؟ فرموده‌اند اگر موضوع له این الفاظ برای عملی وضع شده باشند که منشأ چنین اثری باشند به طوری که ترتب این اثر قید در مسمی و موضوع له باشد، در موارد شک در جزئیت و شرطیت باید احتیاط کرد چون در حقیقت آنچه مامور به است خود افعال نماز مثل قیام و رکوع و سجود نیست بلکه آنچه مامور به است این افعال با قید خاص ترتب اثر نهی از فحشاء و منکر است و مرجع شک در جزئیت و شرطیت چیزی در نماز به شک در ترتب آن اثر خواهد بود و لذا شک در جزئیت و شرطیت در حقیقت شک در حصول قید معتبر در مامور به است و این یعنی شک در محصل است و مجرای قاعده اشتغال خواهد بود. اگر بخواهیم تحقق موضوع له مثل نماز و تحقق جامع را از ناحیه اثر و معلول آن کشف کنیم با شک در جزئیت و شرطیت و شک در ترتب اثر باید احتیاط کرد.

ایشان فرموده‌اند اینکه مشهور با اینکه به وضع الفاظ برای صحیح قائلند با این حال در شک در جزئیت و شرطیت به برائت معتقدند ناشی از غفلت از لازمه مبنای خودشان و اشتباه است نه اینکه ثمره غلط باشد.

و اگر بخواهیم تحقق موضوع له را از ناحیه علت کشف کنیم یعنی موضوع له عمل دارای ملاک و مصلحتی باشد که مصحح امر است، حرف غلطی است چون تعلق تکلیف به ملاکات یا عمل مقید به ملاک معقول نیست چون نه ملاکات و نه عمل مقید به آنها صلاحیت تعلق تکلیف ندارند. ایشان از ملاکات به دواعی تکلیف تعبیر می‌کنند و بین دواعی که نمی‌توانند متعلق تکلیف باشند و بین مسببات تولیدی تفاوت است. مسببات تولیدی قابلیت تعلق تکلیف دارند و لذا تعلق تکلیف به اثر و معلول نماز که مسبب از فعل نماز است می‌تواند تعلق بگیرد ولی از ناحیه مصالح و علل احکام نه خود علل قابلیت تعلق تکلیف دارند و نه فعل مقید به آنها قابلیت تعلق تکلیف دارند.

لذا ایشان تلاش کرده‌اند تفاوت دواعی و ملاکات و مسببات تولیدی را توضیح دهند. ایشان فرموده‌اند فعلی که توسط شخص انجام می‌گیرد گاهی یک فعل اختیاری مباشری است که خود فعل مقصود اصلی فاعل است با قطع نظر از اینکه فعل منشأ اثر و ترتب فایده باشد یا نه.

در مقابل افعال مباشری، افعال تولیدی است که مقصود فاعل ترتب اثر و معلول آن فعل مباشری است و انجام فعل مباشری از باب مقدمیت وصول به آن اثر خاص است.

در این صورت گاهی فعل شخص علت تامه تحقق اثر و مسبب است یا جزء اخیر علت تامه است به نحوی که بین آن فعل و ترتب اثر واسطه‌ای وجود ندارد و بین فعل و ترتب اثر انفکاک وجود ندارد مثل انداختن در آتش و سوختن. و گاهی فعل شخص یکی از مقدمات ترتب آن اثر است به نحوی که به غیر از آن فعل، امور دیگری نیز در ترتب اثر دخالت دارند و این طور نیست که فعل علت تامه یا جزء اخیر علت باشد بلکه فعل فاعل از قبیل معد است که ترتب اثر بدون آن ممکن نیست اما این طور هم نیست که اثر از آن فعل منفک نباشد مثل کاشتن بذر که سبز شدن بذر و رشد کردن آن معلول کاشتن صرف نیست بلکه امور دیگری غیر از کاشتن هم در آن دخالت دارند و لذا ممکن است کاشتن اتفاق بیافتد اما بذر سبز نکند.

تفاوت این دو در این است که در جایی که فعل فاعل علت تامه یا جزء اخیر علت باشد، هم فعل و هم اثر می‌توانند متعلق اراده واقع شوند چون هر دو در اختیار فاعلند فقط یکی مباشری و دیگری به تسبیب. اما در جایی که فعل فاعل معد است، فقط فعل می‌تواند متعلق اراده باشد و اثر نمی‌تواند متعلق اراده باشد چون اثر تحت قدرت و اراده فاعل نیست و تخلف اثر از فعل ممکن است.

ایشان فرموده‌اند وزان تشریع وزان تکوین است هر آنچه در تکوین قابلیت تعلق اراده فاعل را دارد در تشریع هم قابلیت تعلق تکلیف دارد و هر آنچه قابلیت تعلق اراده ندارد قابلیت تعلق تکلیف ندارد پس در مسببات تولیدی تکلیف هم به ذات سبب و هم به مسبب می‌تواند تعلق بگیرد و بلکه تعلق امر به مسبب عین تعلق امر به سبب است و بالعکس و لذا فرقی نیست به انداختن لباس در آتش امر کند یا به سوزاندن آن.

اما در آثاری که تعلق اراده به آنها معقول نیست مثل سبز شدن گیاه، تعلق تکلیف به آنها هم معنا ندارد و این امور در حقیقت دواعی امر به همان فعل مکلف است یعنی مثلا سبز شدن گیاه داعی امر به کاشتن بذر است اما خود این امور نمی‌توانند متعلق امر و تکلیف واقع شوند.

مرحوم نایینی فرموده‌اند اینکه شیخ گفته است اگر مامور به عنوان برای فعل مکلف باشد، مورد مجرای اصل برائت نیست منظور از عنوان یعنی جایی که از قبیل مسببات تولیدی باشد یعنی فعل مکلف سبب برای آن مسبب تولیدی باشد که در این صورت فعل مکلف به مسبب هم معنون می‌شود. در حقیقت اگر به احراق امر کند، احراق هر چند بر فعل مکلف منطبق است اما چون مامور به از مسببات تولیدی است، فعل مکلف که معنون به مسبب است مامور به است و لذا اگر در مدخلیت چیزی در تعنون فعل به آن عنوان شک کنیم مورد از موارد شک در محصل است و باید احتیاط کرد.

مرحوم آخوند عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف را به معنای اتحاد و انطباق عنوان بر فعل مکلف دانستند و اینکه آن عنوان اسم برای فعل مکلف است، اما مرحوم نایینی در توضیح مراد شیخ فرموده‌اند منظور از عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف یعنی فعل مکلف از قبیل سبب تولیدی است و مامور به در حقیقت یک امر مسبب تولیدی است نه اینکه صرفا اسم برای فعل مکلف باشد که مجرای جریان برائت باشد بلکه عنوان بودن مثل نماز برای فعل مکلف بنابر وضع الفاظ برای صحیح، به این است که فعل مکلف نسبت به آن عنوان متعلق امر از قبیل سبب محسوب شود و روشن است که در فرض عنوان بودن به این معنا، شک در دخالت چیزی در عنوان به شک در تحقق مسبب که مامور به است برخواهد گشت که مرجع احتیاط است چون فعل مکلف بما هو فعل مکلف متعلق تکلیف نیست بلکه متعلق تکلیف فعلی است که سببیت برای آن مسبب خاص را داشته باشد مثلا «القاء فی النار» «بما انه القاء» مامور به نیست بلکه «بما انه احراق» مامور به است. فعل نماز هم از قبیل احراق است. نماز یعنی نماز صحیح و نماز صحیح یعنی نماز ناهی از فحشاء و اگر چه ناهی از فحشاء با فعل مکلف متحد است اما از حیث معنون به عنوان خاص بودن یعنی مامور به از قبیل مسبب تولیدی است.

تفاوتی ندارد اینکه شارع امر به مسبب بکند یعنی بگوید من نهی از فحشاء می‌خواهم یا امر به سبب بکند و بگوید من ناهی از فحشاء می‌خواهم همان طور که فرقی نمی‌کرد که بگوید لباس را در آتش بیانداز یا لباس را بسوزان چون امر به انداختن لباس در آتش نه از این جهت است که این فعل با قطع نظر از ترتب اثر مطلوب است بلکه از آن جهت که محصل سوزاندن است مطلوب است و لذا در موارد شک در حصول احراق باید احتیاط کرد.

اما اگر اثر از قبیل داعی باشد که تعلق اراده به آن ممکن نیست، تعلق تکلیف هم به آن ممکن نخواهد بود در این صورت شک در اقل و اکثر به شک در تکلیف زائد برخواهد گشت که مجرای برائت است چون متعلق تکلیف همان فعل است نه فعل مقید به اثر چون اثر اصلا قابلیت تعلق تکلیف ندارد نه مستقلا و نه به عنوان قید مامور به و بلکه حتی به عنوان معرف هم نمی‌تواند متعلق تکلیف باشد.

بعد ایشان فرموده‌اند اگر بدانیم آنچه مورد تکلیف است از قبیل مسببات تولیدی است یا از قبیل دواعی، اصل مرجع هم مشخص خواهد بود اما اگر شک کنیم اثری که در مورد مفروض است از کدام قبیل است آیا داعی است یا مسبب است چه باید کرد؟

ایشان فرموده‌اند اگر به حسب فهم و تشخیص عرف، متعلق تکلیف در یک مورد ظهور داشته باشد این ظهور متبع است. مثلا در امر به شستن، عرف از امر به غسل، افراغ محل از آلودگی را تلقی می‌کند یعنی در حقیقت آنچه مطلوب است ازاله قذارت است و این از قبیل مسبب تولیدی است یعنی تکلیف به همان اثر تعلق گرفته است هر چند امر به غسل تعلق گرفته است لذا ریختن آب بر محل موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است ازاله قذارت است و امر به غسل هم از این جهت است که معنون به ازاله قذارت است و لذا در موارد شک در لزوم تعدد شستن مورد مجرای قاعده اشتغال است.

اما اگر از نظر عرفی هم مورد قابل تشخیص نباشد، تابع ظاهر امر خواهیم بود، اگر امر به اثر تعلق گرفته باشد معلوم می‌شود اثر از قبیل مسببات تولیدی است که قابل تعلق اراده است و در نتیجه اگر در جزئیت و شرطیت چیزی در آن شک کنیم مجرای قاعده اشتغال است و اگر امر به فعل مکلف تعلق بگیرد، کشف می‌شود که اثر از قبیل مسببات تولیدی نیست بلکه از قبیل دواعی است چون اگر خود اثر مطلوب بود باید به همان امر می‌کرد نه اینکه به فعل امر کند و لذا در شک در جزئیت و شرطیت اصل برائت مرجع خواهد بود.

ایشان در نهایت فرموده‌اند ملاکات و علل تشریع از قبیل مسببات تولیدی نیستند و عبادات نسبت به ملاکاتشان مثل نهی از فحشا یا معراج مومن و ... از قبیل مقدمات اعدادی هستند و لذا نه خود این ملاکات و نه فعل مقید به آنها مامور به نیستند و شاهد آن هم اینکه در عبادات هیچ دلیلی نداریم که در آن تکلیف به ملاکات تعلق گرفته باشد در نتیجه ملاکات از قبیل دواعی‌اند نه مسببات تولیدی.

بعد مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر کسی معتقد شود این ملاکات از قبیل مسببات تولیدی‌اند که خود آنها مامور به هستند یا حداقل فعل مقید به آنها مامور به است، در شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل احتیاط خواهد بود چون مطلوب آن اثر است تفاوتی ندارد امر به سبب تعلق گرفته باشد یا مسبب. در هر صورت شک در جزئیت و شرطیت به شک در محصل برمی‌گردد که مجرای احتیاط است و اینکه آخوند گفته است مسبب تولیدی اگر عنوان برای فعل مکلف قرار بگیرد مرجع اصل برائت است حرف ناتمامی است و اصلا معقول نیست مورد مسبب تولیدی باشد که در وجود با سبب متحد باشد. این اشکال مرحوم نایینی از این جهت است که ایشان این موارد از قبیل مسببات تولیدی حساب کرده‌اند که اتحاد آن با مسبب معقول نیست. در حقیقت کلام آخوند تفصیل است بین مواردی که مسبب تولیدی وجودا با فعل مکلف متحد باشد یا مواردی که مسبب تولیدی وجودا با فعل مکلف متحد نباشد که این تفصیل هم غیر معقول است چون مسبب تولیدی معنا ندارد متحد با فعل مکلف باشد و مسبب تولیدی بودن منفک از این نیست که اثر مترتب بر فعل است که مغایر با سبب و فعل مکلف خواهد بود.

این کلام مرحوم نایینی همان کلام مرحوم اصفهانی است هر چند به لسان دیگری بیان شده است.

صحیح و اعم

بحث در اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند بود. مرحوم ایروانی فرمودند مرجعیت احتیاط در موارد شک در جزئیت و شرطیت، نه به خاطر رابطه سبب و مسببی یا عنوان و معنونی مامور به و فعل مکلف بلکه به خاطر شک در مصداق امتثال است. شبیه به اینکه به خاطر کفاره روزه گرفتن یک ماه پیاپی واجب شده است و مفهوم ماه روشن است اما مصداق آن مردد بین ۲۹ یا ۳۰ روز است و اگر چه عنوان روزه یک ماه با فعل مکلف متحد است اما مجرای احتیاط خواهد بود و مکلف باید روز سی‌ام را هم روزه بگیرد و با اصل برائت نمی‌توان وجوب روزه روز سی‌ام را نفی کرد. در محل بحث ما هم صرف اینکه عنوان مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد مصحح جریان برائت نخواهد بود چون مفهوم صحیح یک مفهوم روشن و مبین است و فقط در مصداق آن اجمال وجود دارد بلکه از ظاهر کلام شیخ استفاده می‌شود که لزوم احتیاط در این موارد امر مسلم و روشنی است.

خلاصه اینکه لزوم احتیاط در موارد شک در جزئیت یا شرطیت بر اساس همین مساله مذکور در کلام شیخ است نه بر اساس خلط آن دو مساله که در کلام آخوند مورد اشاره قرار گرفته است و لذا مرحوم شیخ با اینکه در اقل و اکثر به برائت قائل است اما در همین مساله احتیاط را پذیرفته‌اند.

کلام مرحوم ایروانی مبتنی بر این است که قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، موضوع له الفاظ را مفهوم صحیح بدانند چون در این صورت است که مفهوم صحیح روشن و مبین است و مصداق آن مجمل است در حالی که گفتیم قائلین به وضع الفاظ برای صحیح، موضوع له الفاظ را مفهوم صحیح نمی‌دانند. از نظر آنها مثلا نماز برای همان نه جزء یا ده جزئی وضع شده است که صحیح واقعی است و لذا مطابقت با ماموربه در موضوع له الفاظ اخذ نشده است چون معقول نیست امر به چیزی تعلق گرفته باشد که متوقف بر امر باشد.

نتیجه اینکه کلام مرحوم ایروانی ناشی از خلط بین وضع برای مفهوم صحیح و وضع برای واقع صحیح است و اشکال ایشان به آخوند وارد نیست.

اما با قطع نظر از عدم ورود اشکال ایشان به کلام آخوند، لزوم احتیاط در مساله‌ای که از شیخ نقل شد، مطابق با بیانی که از مرحوم اصفهانی گذشت روشن است. مرحوم اصفهانی فرمودند ملاک اشتغال سبب و مسبب بودن مامور به و فعل مکلف در مقابل عنوان و معنون بودن نیست بلکه معیار مبین بودن مامور به به حمل شایع است در مقابل مجمل بودن آن و انحلال آن به معلوم و مشکوک. مطابق این مبنا‌ در هر جا ماموربه امر مبین و روشنی باشد مثل «روزه یک ماه» و شک در جزئیت و شرطیت به اجمال در مصداق برگردد، مجرای احتیاط است.

از جمله امور مترتب بر همین مبنا مساله سعی بین صفا و مروه است. اگر نمی‌دانیم عرض بین کوه صفا و مروه چقدر بوده است آیا همین مقدار موجود بوده است یا بیش از آن بوده و از طرف دیگر لازم بدانیم سعی باید به صورت خط مستقیم بین صفا و مروه باشد یعنی اگر عرض کوه صفا بیست و پنج متر باشد مکلف باید در همین محدوده سعی کند و نباید از این محدوده فراتر برود، در این صورت مفهوم مامور به (سعی بین دو کوه در عرض آنها) روشن است و اجمال در مصداق آن است و لذا مجرای احتیاط است.

به خلاف مثل حد منی یا مشعر یا عرفات که اگر حدود آنها شک شود، مکلف ملزم به احتیاط نیست و وقوف در جای مشکوک هم مجزی است چون در این موارد مفهوم خود مامور به روشن نیست بلکه مجمل است.

صحیح و اعم

گفتیم نظیر اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند در کلام مرحوم نایینی هم مذکور است و ظاهر کلام ایشان این است که ثمره اصل عملی را بر مبنای صحیح و اعم علی الاطلاق پذیرفته است و مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند.

مرحوم نایینی فرموده‌اند بنابر قول به صحیح چون تصویر جامع صحیحی ممکن نیست مگر به اینکه مسمای لفظ نماز را به عنوان بسیطی مثل نهی از فحشاء و منکر مقید بدانیم که آن عنوان بسیط هم خارج از مامور به خواهد بود پس شک در جزئیت و شرطیت همیشه به شک در محصل برمی‌گردد. شک در اینکه نماز فاقد جزء یا شرط مشکوک، محصل آن قید ماخوذ در عنوان مامور به هست یا نه و لذا مجرای قاعده اشتغال است.

مرحوم آقای خویی از کلام ایشان پاسخ داده‌اند به همان پاسخی که در کلام خود آخوند مذکور است و آن اینکه حتی بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، جامع منطبق بر اجزاء و شرایط است انطباق کلی و فرد پس شک در جزئیت و شرطیت به شک در حد تکلیف و مامور به برمی‌گردد و مامور به مردد بین اقل و اکثر است نه اینکه مامور به مسبب از فعل مکلف باشد. و اینکه در کلام مرحوم نایینی آمده است که مرجع شک در جزیئیت و شرطیت بنابر وضع الفاظ برای صحیح، به شک در محصل است ناشی از خلط بین صحت فعلی و و صحت به معنای تمامیت است. اینکه الفاظ برای صحیح وضع شده باشند یعنی برای صحت به معنای تمامیت وضع شده‌اند نه برای صحت فعلی که از انطباق مامور به بر عمل خارجی مکلف انتزاع می‌شود.

اگر منظور از وضع الفاظ برای صحیح، صحت فعلی بود حق با مرحوم نایینی بود و در شک در جزئیت و شرطیت، مرجع قاعده اشتغال است چون برگشت آن به شک در محصل است چون مفهوم صحت به معنای صحت فعلی که همان مطابقت عمل خارجی با مامور به است مفهوم روشنی است که ابهامی ندارد و شک در محقق این عنوان است. پس اگر مثلا نماز برای صحیح فعلی وضع شده باشد و صحیح فعلی هم یعنی مطابقت عمل مکلف با مامور به، و اجمال در مامور به موجب اجمال در محصل صحت است و گرنه خود صحت هیچ ابهام و اجمالی ندارد و لذا مرجع قاعده اشتغال است. اما کسانی که به وضع الفاظ برای صحیح معتقدند حتما به وضع الفاظ برای صحیح فعلی اعتقاد ندارد و اصلا وضع الفاظ برای صحت فعلی غیر معقول است و اصلا صحت فعلی در مامور به هم دخیل نیست چه برسد به مسمی. اینکه صحت به این معنا نمی‌تواند در مسمی یا مامور به دخیل باشد چون صحت به این معنا منتزع از امر است در حالی که امر به مسمی تعلق گرفته است پس تسمیه سابق بر امر است و نمی‌تواند از مقام تعلق امر منتزع باشد و لذا سابق هم گفتیم صحت به این معنا به دو مرحله متاخر از تسمیه است یکی اینکه چیزی مسمای به اسم است و بعد به آن امر تعلق می‌گیرد و بعد از تعلق امر، صحت به معنای صحت فعلی از آن انتزاع می‌شود. پس صحت به این معنا متاخر از تسمیه است. پس اگر منظور از صحیح، صحت فعلی باشد شک در جزئیت و شرطیت، شک در محصل خواهد بود و مجرای قاعده اشتغال است اما آنچه موضوع له الفاظ است، صحیح به معنای تام الاجزاء و الشرائط است و البته نه عنوان تمامیت بلکه واقع تمامیت یعنی ده جزء مثلا در مقابل نه جزء نه اینکه در مفهوم نماز، مفهوم صحت به معنای تمامیت اخذ شده باشد. پس مراد قائل به صحیح به وضع الفاظ برای معنایی معتقد است که از آن به تمامیت تعبیر می‌شود اما نه اینکه معنا و مفهوم تمامیت هم در آن معنا دخیل باشد. اگر نماز صحیح بر ده جزء مشتمل باشد یعنی نماز برای همان ده جزء وضع شده است به این معنا که اگر این ده جزء صحیح و مسقط امر نباشند باز هم نماز برای آنها وضع شده است در مقابل اینکه برای نه جزء وضع شده باشد.

نماز یعنی تکبیر و قیام و رکوع و سجود یا مثلا نماز یعنی این اجزاء به ضمیمه قنوت؟ منظور از وضع الفاظ برای صحیح یعنی وضع برای واقع تمام نه عنوان تمامیت تا تخیل شود که عنوان تمامیت هم در معنا داخل است که باز هم شک در جزئیت و شرطیت شک در محصل بشود چون عنوان تمامیت هم مفهوم روشنی است که شک در مصداق آن تمامیت است که آیا نه جزء است یا ده جزء و مجرای احتیاط خواهد بود.

این اشکال مرحوم آقای خویی مبتنی بر این است که مرحوم نایینی ثمره ابتناء اصل عملی مرجع در موارد شک در جزئیت و شرطیت بر مساله صحیح و اعم را پذیرفته باشد و آن هم مبتنی بر وضع الفاظ برای صحت فعلی یا عنوان تمامیت است در حالی که الفاظ بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، برای واقع تمامیت وضع شده‌اند و شک در جزئیت و شرطیت شک در محصل نخواهد بود.

اما مرحوم اصفهانی در رد انکار مطلق ثمره توسط آخوند به ایشان اشکال کرد و اینکه صرف عنوان بودن مصلحت برای فعل مکلف موجب جریان برائت نخواهد بود و ایشان در مساله تفصیل دادند و لذا اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی وارد نیست چون اشکال ایشان بر پذیرش این ثمره علی الاطلاق مبتنی است در حالی که مرحوم اصفهانی ثمره را علی الاطلاق نپذیرفتند بلکه در مساله تفصیل دادند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی معتقدند مساله صحیح و اعم جزو مسائل علم اصول نیست بلکه یک مساله لغوی است هر چند ثمره مهمی در اصول دارد و آن هم اجمال خطابات بنابر قول به صحیح و شکل گیری اطلاق بنابر قول به اعم است. ملاک اصولی بودن مساله اشتمال بر دو رکن است: یکی اینکه در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع شود و دیگری اینکه بدون واسطه در طریق استنباط واقع شود نه به ضمیمه کبرای اصولی دیگر.

مساله صحیح و اعم، مساله لغوی است که به ضمیمه بحث اقل و اکثر ارتباطی یا بحث مطلق و مقید در استنباط موثر است در نتیجه مساله اصولی نیست.

نکته دیگر اشکال مرحوم ایروانی بر مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند فرمودند بحث اصل مرجع در اقل و اکثر ارتباطی بر مساله صحیح و اعم مبتنی نیست و حتی بنابر وضع الفاظ برای صحیح، مرجع ممکن است اصل برائت باشد. مرحوم ایروانی فرموده‌اند این بحث بر یک مساله کبروی دیگری مبتنی است که در کلمات مرحوم شیخ در رسائل مذکور است و آن مساله وجوب احتیاط در موارد شک در تحقق مفهومی مبین به نحو شبهه مصداقیه است که مرجع احتیاط است.

توضیح بیشتر:

ما در مقام سه مساله داریم:

دو مساله همان است که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و ایشان ذکر این ثمره را ناشی از خلط بین آن دو مساله دانسته‌اند. یکی اینکه مامور به که متحد با فعل مکلف است اجمال مفهومی داشته باشد که مرحوم آخوند از آن به عنوان مامور به تعبیر کردند و در شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت است و دیگری مامور به مسبب از فعل مکلف باشد که در شک در جزئیت و شرطیت مجرای قاعده اشتغال است.

و مساله سوم اینکه مفهومی مبین و روشن باشد اما مصداق آن مشکوک باشد. در مساله اول مفهوم اجمال داشت اما در این مساله مفهوم روشن است و مصداق آن مشکوک است که شیخ برای آن به مساله «ماه» مثال زده‌اند که مفهوم آن روشن است و آن هم زمان «بین دو هلال» است حال اگر ندانیم ۲۹ روز است یا ۳۰ روز؟ باید احتیاط کرد. در حالی که مامور به که روزه گرفتن یک ماه (به عنوان کفاره که اقل و اکثر ارتباطی باشد) است با فعل مکلف متحد است اما اجمال مصداقی آن مفهوم موجب احتیاط است. پس همان طور که در موارد سبب و مسبب اگر در تحقق مامور به شک کنیم باید احتیاط کنیم در صورتی که نسبت مامور به و فعل مکلف، عنوان و معنون باشد اما مفهوم مامور به روشن و مبین باشد و شک در مصداق آن باشد، باز هم مرجع احتیاط است.

مساله اقل و اکثر ارتباطی جایی است که مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد و از نظر مفهومی مجمل باشد.

مساله دیگر جایی است که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد.

مساله سوم جایی است که مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد و از نظر مفهومی مبین است و در مصداق آن شک باشد.

محل بحث ما از قسم سوم است چون صحت یک معنای مبین و روشنی دارد که شک در مصداق آن است و مجرای احتیاط خواهد بود پس معتقدین به این ثمره بر اساس لزوم احتیاط در مساله سوم این ثمره را پذیرفته‌اند نه اینکه بین مساله اول و دوم خلط کرده باشند.

ضمائم:

کلام مرحوم ایروانی:

اعلم ان هناك مسائل ثلاث (إحداها) ان يكون متعلق التكليف مركبا مرددا بين زائد و ناقص و الإشكال في جريان البراءة في هذا القسم بناء على القول بالبراءة في الأقل و الأكثر (ثانيتها) ان يكون مصداق متعلق التكليف مرددا بين زائد و ناقص مع بساطة نفس المتعلق و تبين مفهومه كما إذا وجب صوم شهر فتردد مصداقه الخارجي بين ثلثين يوما و تسعة و عشرين يوما و في جريان البراءة في هذا القسم خلاف بين القائلين بالبراءة في الأقل و الأكثر فالشيخ الأنصاري (قده) في رسالة البراءة في المسألة الرابعة من مسائل الأقل و الأكثر ذهب إلى الاحتياط نظرا إلى ان متعلق التكليف مفهوم مبين و الإجمال و التردد في امر خارج و العقل في مثل ذلك يحكم بالاحتياط و وجوب تحصيل ذلك المفهوم المبين المكلف به على سبيل القطع و قد أول المصنف (قده) في الحاشية كلامه مع صراحته و حمله على الشك في المحصل و تردده بين الأقل و الأكثر مؤذنا ببطلان ظاهره و هو الّذي صرح به هنا (ثالثتها) ان يكون المكلف به بمفهومه و مصداقه مبينا و يكون الاشتباه و التردد بين الزائد و الناقص في السبب المحصل له و هذا أيضا لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه (و لا يخفى) ان المستشكل بان اللازم على تقدير كون الصلاة اسما لمفهوم واحد بسيط اما هو عنوان المطلوب أو ملزومه المساوي له أراد ان المقام يندرج تحت المسألة الثانية من المسائل الثلث التي أشرنا إليها لا تحت المسألة الثالثة فنزاع المصنف (قده) معه يكون كبرويا و في وجوب الاحتياط فيها لا صغرويا و ان المستشكل قد أخطأ في حسبان ان ذلك يكون من الشك في المحصل كما يلوح من عبارته في الجواب‏

(نهایة النهایة، جلد ۱، صفحه ۳۵)

صحیح و اعم

کلام مرحوم آخوند در انکار ابتنای اصل مرجع در موارد شک در جزئیت و شرطیت بر بحث صحیح و اعم گذشت و اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان هم بیان کردیم.

از نظر مرحوم اصفهانی اینکه مامور به عنوان مصدری باشد (که منطبق و متحد با فعل مکلف است) یا عنوان حاصل مصدری باشد (که مسبب از فعل مکلف است) تفاوتی در جریان احتیاط ندارند. معیار جریان احتیاط یا برائت این است که مامور به مجمل باشد یا مبین. اگر مامور به مجمل باشد به گونه‌ای که به معلوم و مشکوک منحل شود، جزو بحث اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود که بنابر یک قول مرجع در آن اصل برائت است و بنابر یک قول مرجع اصل احتیاط است. اما اگر مامور به مبین باشد مرجع در شک در جزئیت و شرطیت احتیاط است، تفاوتی ندارد اجمال در سبب آن امر مبین باشد یا در منطبق آن.

گفتیم این کلام به مرحوم اصفهانی هم اختصاص ندارد و مثل مرحوم نایینی هم همین مطلب را پذیرفته‌اند. ایشان فرموده‌اند بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی شک کنیم، شک در محصل خواهد بود و صرف اینکه مصحلت و مامور به عنوان برای فعل مکلف است موجب جریان برائت نخواهد بود. درست است که آنچه که مجعول فی العهدة است عنوان متحد با فعل مکلف است اما با شک در جزئیت و شرطیت در حقیقت در تحقق قید مامور به شک داریم. نماز به عنوان ناهی از فحشاء و منکر مامور به است و اینکه عمل بدون جزء یا شرط مشکوک ناهی از فحشاء باشد معلوم نیست و لذا شک در محصل است و مجرای قاعده اشتغال خواهد بود.

خلاصه اینکه اگر موضوع له الفاظ عبادات، خصوص افراد صحیح باشند یعنی مسمای آنها یک عنوان بسیط است (بسیط از ناحیه علل یا معلول یعنی بسیط یا از ناحیه آثار یا از ناحیه ثواب خاص مثلا) و این یعنی عنوان مامور به خارج از فعل مکلف است و فعل مکلف سبب آن خواهد بود و اصل مرجع در شک در جزئیت و شرطیت احتیاط است. تفاوتی هم ندارد مامور به و آنچه بر عهده مکلف قرار داده شده است عنوان مصدری باشد یا عنوان اسم مصدری.

از کلام مرحوم حائری هم همین مطلب قابل استفاده است.

و به نظر ما هم مطلب از بزرگان صحیح است و ملاک جریان برائت یا اشتغال این نیست که مامور به عنوان متحد با فعل مکلف باشد یا مسبب از آن باشد بلکه معیار این است که مامور به عنوان مبین باشد که مجرای اشتغال است حتی اگر آن عنوان منطبق بر فعل مکلف باشد یا مامور به عنوان غیر مبین و مجمل باشد که مردد بین اقل و اکثر باشد که بنابر تحقیق مجرای اصل برائت است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

و امّا الثّمرة الثّانية: و هي الرّجوع إلى الأصول العمليّة، فقد قيل: انّه لا فرق في الرّجوع إلى‏ البراءة و الاشتغال على القولين عند فقد الأصول اللّفظيّة، و لكن الحقّ هو التّفصيل، لما عرفت من انّه بناء على الصّحيح و أخذ الجامع بالمعنى المتقدّم لا محيص من القول بالاشتغال، لرجوع الشّك فيه إلى الشّكّ في المحصّل، و عدم التزام القائلين بالصّحيح بذلك لا ينافى ذلك، إذ التّكلّم في المقام انّما هو على ما تقضيه القاعدة، و القاعدة تقتضي الاشتغال بناء على الصّحيح، و لا بدّ من التزامهم بذلك فعدم التزامهم بذلك ينافى مبناهم، أو يكشف عن فساد المبنى فتأمل. هذا كلّه بناء على مشرب القوم.

و امّا بناء على ما اخترناه: من انّ الصّلاة انّما تكون اسما للتّامّة الاجزاء و الشّرائط و هي الّتي تستحقّ إطلاق الصلاة عليها أوّلا و بالذات و بلا عناية و إطلاق الصّلاة على ما عدا ذلك انّما يكون بعناية الاجتزاء حيث انّ الشّارع لمّا اجتزأ عند الاستعجال بما عدا السّورة، صح إطلاق الصّلاة على الفاقدة للسّورة عند الاستعجال، و لمكان المشابهة في الصّورة صح إطلاق الصّلاة على الفاقدة للسّورة، و لو لا الاستعجال تكون حينئذ فاسدة، نظير سبك المجاز من المجاز، و ان لم يكن هو هو حقيقة، على ما تقدّم، فجريان البراءة عند الشّك في الأجزاء و الشّرائط واضح، لأنّ متعلّق التّكليف يكون حينئذ نفس الأجزاء.

(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۷۸)

کلام مرحوم آقای خویی:

وأمّا على الصحيحي: فإن قلنا بأنّ متعلق التكليف عنوان بسيط، وخارج عن الأجزاء والشرائط، وإنّما هي سبب لوجوده، فلا محالة يكون الشك في جزئية شي‏ء أو شرطيته شكّاً في المحصّل، فلا بدّ من القول بالاشتغال، إلّاأنّ هذا مجرّد فرض غير واقع في الخارج، بل إنّه خلاف مفروض البحث، إذ المفروض أنّ متعلق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، ونسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعي إلى أفراده أو نسبة العنوان إلى معنونه، وعلى كلا التقديرين فلا يكون المأمور به مغايراً في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبباً عنها.

وعلى الجملة: أنّ كلا من السبب والمسبب موجود في الخارج بوجود مستقل على حياله واستقلاله، كالقتل المسبب عن مقدمات خارجية، أو الطهارة الخبثية المسببة عن الغسل، بل الحدثية المسببة عن الوضوء والغسل والتيمم على قول، فإذا كان المأمور به أمراً بسيطاً مسبباً عن شي‏ء آخر، ومترتباً عليه وجوداً، فلا محالة يرجع الشك في جزئيه شي‏ء أو شرطيته بالإضافة إلى سببه إلى الشك في المحصّل، ولا إشكال في الرجوع معه إلى قاعدة الاشتغال في مورده.

ولكن المقام لا يكون من ذلك الباب، فانّ الجامع الذي فرض وجوده بين الأفراد الصحيحة لا يخلو أمره من أن يكون من الماهيات المتأصلة المركبة، أو البسيطة، أو من الماهيات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية، وعلى كل تقدير لا بدّ من أن يكون منطبقاً على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلي على أفراده، ومعه لا يرجع الشك إلى الشك في المحصّل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال.

أمّا على الأوّل: فلأنّ المفروض أنّ الجامع هو عين الأجزاء والشرائط، فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمر، ووحدتها ليست وحدة حقيقية، بل وحدة اعتبارية، بداهة أ نّه لاتحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود ماهية ثالثة غير ماهيتهما، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في اعتبار شي‏ء زائد على المقدار المعلوم، بناءً على صحّة الانحلال في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأنّ تعلق التكليف حينئذ بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم، والشك في غيره شك في التكليف، فالمرجع فيه البراءة، وبناءً على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.

وأمّا على الثاني: فكذلك، لأنّ الطبيعي عين أفراده خارجاً ومتحد معها عيناً، فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها، سواء قلنا بأنّ متعلق الأوامر الطبائع أم قلنا بأ نّه الأفراد، أمّا على الثاني واضح. وأمّا على الأوّل، فلاتحاد الطبيعي معها، غاية الأمر أنّ الخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك، فعلى كلا القولين يرجع الشك في اعتبار شي‏ء جزءاً أو شرطاً إلى الشك في إطلاق المأمور به وتقييده، لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به، فبناءً على الانحلال في تلك المسألة كان المرجع فيه البراءة عن التقييد المشكوك فيه.

وأمّا على الثالث: فالأمر أيضاً كذلك، لأنّ الأمر الانتزاعي لا وجود له خارجاً ليتعلق به الأمر، وإنّما الموجود حقيقة هو منشأ انتزاعه، فالأمر في الحقيقة متعلق بمنشأ الانتزاع، وهو في المقام نفس الأجزاء والشرائط، وأخذ ذلك الأمر الانتزاعي في لسان الدليل متعلقاً للأمر إنّما هو لأجل الاشارة إلى ما هو متعلق الحكم في القضيّة.

فالنتيجة: أنّ الشك في اعتبار جزء أو قيد على جميع التقادير يرجع إلى الشك في تقييد نفس المأمور به بقيد زائد على المقدار المتيقن، فبناءً على ما هو الصحيح من انحلال العلم الاجمالي عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نرجع هنا إلى البراءة.

وبتعبير آخر: أ نّا قد بيّنا في مبحث النهي عن العبادات وأشرنا فيما تقدّم‏ أيضاً أنّ الصحّة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً لا يعقل أخذها في متعلق الأمر لتأخرها عنه، فالمتعلق على كلا القولين نفس الأجزاء مع قيودها الخاصة، غاية الأمر أ نّه على القول بالوضع للصحيح كان المسمّى تمام الأجزاء مع تمام القيود، وعلى القول بالوضع للأعم كان هو الأعم، وعلى هذا كان الشك في اعتبار أمر زائد على المقدار الذي نعلم بتعلق الأمر به من الأجزاء والشرائط مورداً للبراءة، بلا فرق في ذلك بين القول بالصحيح والقول بالأعم.

فتلخّص: أنّ أخذ الصحّة بمعنى التمامية في المسمّى لا يمنع عن جريان البراءة على القول بالانحلال كما هو القوي.

فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه: أنّ القول بوضع الألفاظ للأعم لا يلزمه جريان البراءة دائماً، كما أنّ القول بوضعها للصحيح لا يلزمه الالتزام بالاشتغال كذلك، بل هما في ذلك سواء، فان جريان البراءة وعدمه مبنيان على الانحلال وعدمه في تلك المسألة، لا على الوضع للصحيح أو الأعم.

وعلى ضوء هذا يستبين فساد ما أفاده شيخنا الاستاذ (قدس سره) من أ نّه على الصحيحي لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، كما أ نّه على الأعمي لا مناص من الرجوع إلى البراءة، بتقريب أنّ تصوير الجامع على الصحيحي لا يمكن إلّابتقييد المسمّى بعنوان بسيط خاص، إمّا من ناحية علل الأحكام أو من ناحية معلولاتها، وأنّ هذا العنوان خارج عن المأتي به ومأخوذ في المأمور به، وعليه فالشك في اعتبار شي‏ء جزءاً أو شرطاً لا محالة يوجب الشك في حصول العنوان المزبور، فيرجع الشك حينئذ إلى الشك في المحصّل، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة.

والوجه في فساده: هو ما سبق من أنّ الجامع على القول بالصحيح على كل تقدير لا بدّ من أن ينطبق على الأجزاء والشرائط انطباق الكلي على فرده، وعليه كان الشك في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران المأمور به نفسه بين الأقل والأكثر، فعلى القول بالانحلال كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر، فنتيجة ذلك هي أنّ المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه هو الأقل دون الأكثر، وقد عرفت أنّ القول بالاشتغال مبني على أن يكون المأمور به عنواناً بسيطاً مسبباً عن الأجزاء والشرائط الخارجيتين ومتحصلًا منهما، وهو خلاف المفروض.

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أ نّه على الصحيحي لا بدّ من تقييد المسمّى بعنوان بسيط، إمّا من ناحية العلل أو من ناحية المعلولات، فيردّه: أ نّه خلط بين الصحّة الفعلية التي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج، والصحّة بمعنى التمامية، فالحاجة إلى التقييد إنّما تكون فيما إذا كان النزاع بين الصحيحي والأعمي في أخذ الصحّة الفعلية في المسمّى وعدم أخذها فيه، فانّه‏ على الصحيحي لا بدّ من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، أو نحوه ممّا هو مؤثر في حصول الغرض.

ولكن قد تقدّم أ نّه لا يعقل أخذها في المأمور به فضلًا عن أخذها في المسمّى، فلا تكون الصحّة بهذا المعنى مورداً للنزاع، فانّ النزاع كما عرفت مراراً إنّما هو في الصحّة بمعنى التمامية، ومن المعلوم أ نّها ليست شيئاً آخر وراء نفس الأجزاء والشرائط بالأسر، ولا هي موضوع للآثار، ولا مؤثرة في حصول الغرض، وعليه فلا حاجة إلى تقييد المسمّى بعنوان بسيط خارج عنهما.

ومن هنا يظهر أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الاصولية، والوجه في ذلك هو ما حقّقناه في أوّل الكتاب‏ في مقام الفرق بين المسائل الاصولية ومسائل بقية العلوم، من أنّ كل مسألة اصولية ترتكز على ركيزتين أساسيتين:

الركيزة الاولى: أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي، وبهذه الركيزة امتازت المسائل الاصولية عن القواعد الفقهية بأجمعها على بيان تقدّم.

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها، أي بلا ضم كبرى أو صغرى اصولية اخرى إليها، وبهذه الركيزة امتازت عن مسائل سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط من النحو والصرف والرجال والمنطق واللغة ونحو ذلك، فان مسائل هذه العلوم وإن كانت دخيلة في الاستنباط، إلّاأ نّها ليست بحيث لو انضمّ إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية.

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الاصولية، بل هي من المسائل اللغوية، فلا تقع في طريق الاستنباط بلا ضم كبرى اصولية إليها، وهي كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.

ويترتب على ذلك: أنّ هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة، بل هي ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وهي من مبادئ تلك المسألة، فالبحث عنها محقق لموضوع البحث عن تلك المسألة، وكذا الثمرة الآتية، فانّها ثمرة لمسألة المطلق والمقيد دون هذه المسألة.

نعم، هي محققة لموضوع التمسك بالإطلاق، فالبحث عن جواز التمسك بالاطلاق وعدم جوازه وإن كان بحثاً عن مسألة اصولية، إلّاأنّ البحث عن ثبوت الاطلاق وعدمه بحث عن المبادئ.

(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۱۹۴)

صحیح و اعم

مرحوم اصفهانی فرمودند صرف اینکه مامور به عنوان برای فعل مکلف باشد مصحح جریان برائت نیست و اگر قاعده اشتغال مقتضی جریان داشته باشد صرف عنوان بودن مامور به، مانع جریان اشتغال نیست بر خلاف مرحوم آخوند که ملاک جریان برائت را اتحاد مامور به و فعل مکلف دانستند. مرحوم اصفهانی فرمودند تمام مواردی که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد قابلیت ارجاع به عنوان فعل مکلف هم دارد چون مسببات قائمند به فعل مکلف که سبب است و همین قیام صدوری برای انتزاع عنوانی از مصلحت که منطبق بر فعل مکلف باشد کافی است و این یعنی مساله اشتغال یک مساله لفظی خواهد بود در حالی که حتما این طور نیست.

ایشان فرمودند جایی که مامور به عنوان فعل مکلف باشد لزوم احتیاط در صورت شک در جزئیت و شرطیت چیزی اولی از جایی است مامور به مسبب از فعل مکلف باشد چون لزوم احتیاط در موارد شک در محصل به این علت است که امر به مسبب در حقیقت امر به همان عنوان منطبق بر فعل مکلف است.

گفتیم علاوه بر مرحوم اصفهانی، برخی دیگر مثل مرحوم نایینی و مرحوم محقق حائری هم همین بیان را پذیرفته‌اند.

پس عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف، مانع جریان قاعده اشتغال نیست و فرق بین عنوان و معنون بودن و سبب و مسبب بودن تفاوت اعتباری است مثل تفاوت بین ایجاد و وجود.

مورد قاعده اشتغال شبهه مصداقیه تحقق مامور به است یعنی نمی‌دانیم مامور به محقق شده است یا نه؟ چه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه باشد. شبهه موضوعیه مثلا مکلف نمی‌داند طبخ غذا که با صد درجه حرارت محقق می‌شود به وجود آمده یا نه؟ و شبهه حکمیه مثلا مکلف نمی‌داند موجب طبخ غذا صد درجه حرارت است یا هفتاد درجه که اینجا هم اگر چه شبهه حکمیه است اما هفتاد درجه حرارت شبهه مصداقیه طبخ است در هر دو صورت احتیاط لازم است.

پس هر جا شبهه مصداقیه تحقق مامور به باشد مجرای احتیاط است، چه اینکه مامور به مسبب از فعل مکلف باشد یا عنوان فعل مکلف باشد.

معیار لزوم احتیاط یا جریان برائت این است که مامور به، به حمل شایع مجمل باشد به گونه‌ای که به معلوم و مشکوک منحل شود داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود و بنابر انحلال مجرای برائت است و بنابر عدم انحلال مجرای احتیاط است و اگر مامور به مبین باشد مجرای احتیاط است تفاوتی ندارد مامور به مبین، مسبب از فعل مکلف باشد یا عنوان متحد با فعل مکلف و اینکه اجمال در سبب و محقق باشد یا در مطابق عنوان چون مهم این است که مامور به یک امر مبین و روشنی است که به معلوم و مشکوک منحل نمی‌شود.

بعد فرموده‌اند اگر مسمی و موضوع له لفظ «صلاة» بنابر وضع الفاظ برای صحیح، عنوان ناهی از فحشاء باشد یعنی نماز و ناهی از فحشاء مترادف با یکدیگر باشند، در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اشتغال و احتیاط است چون عنوان ناهی از فحشاء یک عنوان مبین است که ما نمی‌دانیم آیا بر فاقد جزء و شرط مشکوک هم منطبق است یا نه؟ و مامور به منحل به معلوم و مشکوک نیست و فرض این است که مکلف امکان تحقق آن عنوان را دارد.

و اگر مسمی و موضوع له لفظ «صلاة»، واقع افعال باشد مثل رکوع و سجود و ... نه از جهت ناهی بودن آنها از فحشاء، یعنی حیثیت ناهی از فحشاء بودن از قبیل حیثیت تعلیلیه است یا اگر مسمی و موضوع له لفظ «صلاة»، عنوان ناهی از فحشاء باشد اما مامور به همان افعال باشد یعنی نماز که مرادف با عنوان ناهی از فحشاء است فانی در افعال لحاظ شده است و حیثیت ناهی بودن ملحوظ نیست، یعنی مامور به اگر چه عنوان ناهی از فحشاء است اما از این حیث که ناهی است بلکه از این حیث که فانی در همان افعال است و لذا مامور به حقیقتا همان افعال است، در این دو صورت در شک در جزئیت و شرطیت چیزی در نماز، مرجع احتیاط است چون آنچه مامور به است ناهی بالفعل از فحشاء است یعنی اگر به رکوع و سجود هم امر کرده است به خاطر ناهی بودن آنها از فحشاء امر کرده است چون باز هم به لحاظ حیثیت انتهاء از فحشاء انحلالی اتفاق نمی‌افتد چون امر بسیطی است که دائر بین وجود و عدم است هر چند مامور به افعال بود اما آن افعال به اعتبار تاثیرشان در آن عنوان بسیط نهی از فحشاء مجعول فی العهدة است پس در حقیقت مجعول فی العهدة چیزی غیر از مسمای لفظ است و اگر چه مسمای لفظ آن افعال است اما آنچه در عهده قرار داده شده است، همان ناهی بالفعل از فحشاء است.

و اگر مامور به ناهی اقتضایی از فحشاء باشد که هم بر اقل صدق می‌کند و هم بر اکثر، اما نمی‌دانیم کدام مرتبه از ناهی اقتضائی از مکلف خواسته شده است، چون اقل حتما مطلوب است و در مطلوبیت اکثر شک داریم، مورد از موارد انحلال است و مجرای برائت خواهد بود.

پس به صرف اینکه تکلیف به عنوان ناهی از فحشاء تعلق گرفته باشد که عنوان متحد با فعل مکلف است باعث نمی‌شود شک در جزئیت و شرطیت مجرای برائت باشد بلکه باید دید تعلق امر به ناهی از فحشاء از چه جهتی است؟ اگر از این جهت است که اصلا عنوان نماز مرادف با این عنوان است مجرای احتیاط است و اگر نماز مرادف با عنوان ناهی از فحشاء نباشد اما در عین اینکه نماز برای ناهی از فحشاء وضع نشده است بلکه برای خود افعال وضع شده است اما آنچه در عهده مکلف قرار گرفته است ناهی بالفعل بودن از فحشاء است، باز هم مرجع در شک در جزئیت و شرطیت احتیاط خواهد بود چون در آنچه در عهده قرار گرفته است انحلالی رخ نمی‌دهد. اما اگر آنچه مسمای لفظ نماز است همان افعال باشد و آنچه داخل در عهده است، ناهی بالفعل نیست بلکه ناهی اقتضائی است، در این صورت چون انحلال رخ می‌دهد مرجع در موارد شک در جزئیت و شرطیت، مرجع برائت است.

ظاهر کلام مرحوم اصفهانی این است که ظاهر کلام آخوند را وضع لفظ «صلاة» برای عنوان ناهی از فحشاء می‌دانند چون ظاهر کلام ایشان این است که معنای نماز همان معنای بسیطی است که بر افعال مختلف از نظر اجزاء و کیفیت منطبق است از باب انطباق کلی بر فرد. پس در حقیقت معنای نماز، همان معنای بسیط منتزع به لحاظ اثر و فایده و مصلحتی است که بر آن مترتب است. و این در حقیقت اشکال به کلام آخوند هم هست چون ایشان قبلا گفتند لازمه این حرف این است که ما از لفظ نماز، مفهوم ناهی از فحشاء را بفهمیم در حالی که حتما این طور نیست.

و بعد در نهایت فرموده‌اند اگر خود نهی بالفعل از فحشاء دارای مراتب متعددی باشد (که در کلام مرحوم آقای صدر به عنوان صورت اول ذکر شده بود) یعنی سببیت تشکیکی باشد و هر کدام از اقل و اکثر سببیت بالفعل برای مرتبه‌ای از نهی از فحشاء داشته باشند نه اینکه سببیت اقل در حد اقتضاء باشد، در این صورت در شک در جزئیت و شرطیت مرجع برائت است هر چند مورد از موارد شک در محصل و سبب و مسبب است یعنی هر چند متعلق تکلیف مسبب است اما چون خود مسبب مراتب مختلفی دارد که هم عمل فاقد و هم عمل واجد محقق مرتبه‌ای از مراتب آن مسبب هستند، مرجع برائت است. و این در حقیقت خروج از ملاک اقل و اکثر ارتباطی است چون اقل و اکثر ارتباطی جایی است که تحقق اکثر متوقف بر تحقق اقل است و تحقق اقل هم متوقف بر تحقق اکثر است که از آن به اقل و اکثر ارتباطیین تعبیر می‌کنند یعنی هم غیر قنوت منوط به قنوت است و هم قنوت منوط به غیر قنوت است اما این فرضی که هم در کلام مرحوم شهید صدر هست و هم در کلام مرحوم اصفهانی مذکور است اقل و اکثر ارتباطیین نیست بلکه اکثر ارتباطی است ولی اقل ارتباطی نیست یعنی تحقق اقل خودش موجب تحقق اثر فعلی است حتی اگر به اکثر ضمیمه نشود و لذا این خروج از محل بحث است.

صحیح و اعم

بحث در بیان کلام مرحوم اصفهانی بود. مرحوم آخوند مبنای اصل عملی را این قرار دادند که نسبت مامور به با فعل مکلف سبب و مسبب باشد یا عنوان و معنون. اگر نسبت سبب و مسبب باشد مجرای احتیاط است و اگر عنوان و معنون باشد مجرای برائت است چون شک در جزئیت و شرطیت در این صورت، شک در حدود تکلیف است و از آنجا که حتی اگر موضوع له الفاظ عبادات را خصوص افراد صحیح بدانیم، نسبت مامور به با فعل مکلف، نسبت عنوان و معنون است پس مبنای ما در بحث صحیح و اعم، ارتباطی با اصل مرجع در اقل و اکثر ارتباطی ندارد.

درست است که اگر ما موضوع له الفاظ عبادات را خصوص افراد صحیح بدانیم در موارد شک در جزئیت و شرطیت در صدق اسم شک خواهیم داشت اما ملاک جریان اشتغال شک در تسمیه نیست بلکه شک در محصل است. در مواردی که فعل مکلف علت و سبب برای تحقق مامور به باشد، چون مامور به روشن است و اجمالی ندارد بلکه شک در حصول آن به واسطه فعل مکلف است، عقل به لزوم احتیاط حکم می‌کند. مثل موارد مقدمه و ذی المقدمة که امر به ذی المقدمة غیر از مقدمه است و لذا اگر در ترتب ذی المقدمة بر چیزی شک کنیم نمی‌توان با اصل برائت جواز اکتفای به آن را اثبات کرد. پس همان طور که در موارد امر به ذی المقدمة نمی‌توان به صرف احتمال مقدمیت چیزی با اصل برائت به آن اکتفاء کرد در موارد شک در محصل هم چنانچه در سببیت امری برای تحقق مامور به شک کنیم، نمی‌توان با اصل برائت جواز اکتفاء به عمل مشکوک را اثبات کرد. البته سبب و مسبب با مقدمه و ذی المقدمة متفاوت است چون ترتب ذی المقدمة بر مقدمه امری اختیاری است و این طور نیست که وجود مقدمه با تحقق ذی المقدمة ملازم باشد بر خلاف موارد سبب و مسبب که با فعل سبب، مسبب حتما محقق خواهد شد چون انفکاک علت و معلول محال است اما در این جهت با یکدیگر مشترکند که در هر دو مورد مرجع اصل برائت نیست و با اصل برائت نمی‌توان جواز اکتفاء به مشکوک را اثبات کرد.

اما در مواردی که نسبت بین مامور به و فعل مکلف، نسبت عنوان و معنون باشد شک در جزئیت و شرطیت چیزی شک در حدود تکلیف خواهد بود که مجرای اصل برائت است هر چند با شک در جزئیت و شرطیت چیزی در صدق عنوان مامور به بر فعل مکلف شک خواهیم داشت و به تبع تحقق مامور به نیز مشکوک است اما هر شکی در تحقق مامور به مجرای احتیاط نیست بلکه در صورتی احتیاط لازم است که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد. پس در فرضی که مامور به عنوان فعل مکلف است (که تغایر بین عنوان و معنون تغایر اعتباری است و حقیقتا دو چیز نیستند) شک در جزئیت و شرطیت چیزی به شک در حدود تکلیف مولی برمی‌‌گردد که مجرای برائت است. و لذا مشهور با اینکه موضوع له الفاظ عبادات را خصوص صحیح می‌دانند در اقل و اکثر ارتباطی به مرجعیت برائت معتقدند.

مرحوم اصفهانی کلام آخوند را نپذیرفت و فرمود عنوان بودن مصحلت و فائده نسبت به فعل مکلف و انطباق بر فعل مکلف منشأ عدم احتیاط نخواهد بود بلکه باید به احتیاط حکم کرد و عنوان بودن مصلحت برای فعل مکلف تاثیری در حکم به برائت ندارد چون این عنوان از فعل مکلف به لحاظ قیام مصلحت به آن انتزاع می‌شود و گرنه همین مصحلت، معلول و مسبب از فعل مکلف است. پس مصلحت معلول فعل مکلف چیزی متفاوت با عنوان منطبق بر فعل مکلف نیست بلکه شیء واحدند که تغایر اعتباری دارند. مصلحت را اگر از لحاظ علیت فعل مکلف نسبت به آن در نظر بگیریم مصلحت و مامور به مسبب از فعل مکلف خواهد بود و اگر آن را به لحاظ قیامش به فعل مکلف در نظر بگیریم عنوان منطبق بر فعل مکلف خواهد بود. پس این طور نیست که اگر امر به عنوان منطبق بر فعل مکلف تعلق گرفته باشد مجرای برائت باشد و اگر به فعل مکلف تعلق گرفته باشد که سبب تحقق مصلحت است مجرای احتیاط باشد. مثلا اگر امر به ناهی از فحشاء تعلق گرفته باشد مجرای برائت باشد و اگر مثلا به رکوع و سجود به خاطر نهی از فحشاء امر شده باشد مجرای احتیاط باشد. بلکه تعلق امر به فعل مکلف به خاطر تحقق مصلحت اگر هم مجرای احتیاط است چون به تعلق امر به عنوان برمی‌گردد. نظیر اینکه شارع به وضو امر کند به خاطر تحصیل طهارت (که مامور به مسبب از فعل مکلف است) یا شارع به طهور امر کند (که با فعل مکلف متحد است). عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف نه تنها باعث مجرای برائت نیست بلکه اولی به احتیاط است از جایی که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد.

برخی دیگر مثل مرحوم نایینی و مرحوم محقق حائری نیز همین اشکال مرحوم اصفهانی را پذیرفته‌اند و اینکه اگر نماز برای عنوان بسیط منطبق بر فعل مکلف وضع شده باشد در موارد شک در جزئیت و شرطیت، برائت مرجع نخواهد بود.

صحیح و اعم

امیدواریم خدای تبارک و تعالی به لطف و کرم خودش و عطف و احسان و گذشت خودش به بدی ما نگاه نکند و به رحمت خودش این بلایی که بر عده‌ای و کشورهایی نازل شده از همگی دفع بفرماید. البته بلا جنبه عقوبتی می‌تواند داشته باشد و جنبه تذکر و موجب تنبه. یکی از اسباب نزول بلا گناهانی است که بندگان و عباد خدا دارند که از برخی روایات استفاده می‌شود که اگر انسان‌ها گناهانی تازه را مرتکب بشوند خدای تبارک و تعالی ممکن است بلاهای جدیدی بر آنها تحمیل کند. امیدواریم آنچه اتفاق افتاده است موجب رجوع بندگان خدا به خدا و توجه بیشتر آنها به خدای تبارک و تعالی بشود و ضعف و انقطاع عباد از حتی اسباب موجب بشود بیشتر به خداوند تبارک و تعالی توجه پیدا کنند تا خداوند هم عذاب واقع را از آنها دفع کند. گویا یکی از واقعیات این است که انسان‌ها در اثر غفلت از خدای تبارک و تعالی و غرور و انس به اسباب از مبدأ و خدایشان غافل می‌شوند و هر از چند گاهی خدای تبارک و تعالی برای برگشت آنها و توجه آنها به سوی خدای خودشان بلایی را متوجه آنها می‌کند که به واسطه آن به سوی خدا برگردند و از تمادی در گناه و غفلت منصرف بشوند و توجه بیشتری به خدای خودشان پیدا کنند همان طور که «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» در حال انقطاع از اسباب انسان رو به خدای خودش می‌برد، به آن مبدئی که بر اساس فطرت خودش آن را تشخیص می‌دهد اما همین که اسباب برگردند و انس به آنها پیدا کند گویا اسباب را از واسطه بودن منسلخ می‌بیند و آنها را مبدأ فیض تخیل می‌کند در حالی که هر آنچه از اسباب در این عالمند به واسطه اراده او موثرند و اگر نباشد اراده او، ذره‌ای در این عالم جابه جا نمی‌شود. در هر حال بلایی است که اخیرا در خیلی از بلاد مسلمین اتفاق افتاده است و امیدواریم خدای تبارک و تعالی این بلا را موجب تنبه بیشتر مومنین و انقطاع آنها به سوی خدای خودشان و تنبه و توجه آنها نسبت به مذهب و دین و عقاید قرار دهد.

بحث در ثمرات صحیح و اعم بود. مرحوم آخوند ثمره بحث صحیح و اعم را این دانستند که بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، ادله مجمل خواهند شد اما بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، در صورتی که دلیل در مقام بیان باشد، تمسک به اطلاق ادله ممکن خواهد بود.

سپس به ثمره دیگری اشاره کردند و آن را نپذیرفتند و آن مرجعیت احتیاط در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی بنابر قول به صحیح است چون در این صورت اشتغال ذمه معلوم است و شک در فراغ ذمه و محصل مامور به است که مرجع احتیاط است. ایشان فرمودند بحث صحیح و اعم ارتباطی با بحث اصل مرجع در موارد شک در اقل و اکثر ندارد و این ثمره بر اساس خلطی است که اتفاق افتاده است که بنابر قول الفاظ برای صحیح، فعل مکلف سبب مامور به خواهد بود در حالی که حتی بنابر قول وضع الفاظ برای صحیح، عنوان مامور به منطبق و متحد با فعل مکلف است نه اینکه مسبب از آن باشد. و شک در جزئیت و شرطیت چیزی یعنی شک در ثبوت تکلیف زائد بر عهده مکلف که با اصل برائت منتفی است مگر اینکه علم اجمالی را منحل ندانیم و مجرای قاعده اشتغال باشد پس مرجعیت اشتغال هم بر اساس شک در محصل نیست بلکه به خاطر عدم انحلال علم اجمالی است. در هر صورت اصل جاری در آن مساله ارتباطی با مساله وضع الفاظ برای صحیح یا اعم ندارد.

مرحوم اصفهانی کلام آخوند را نپذیرفته‌اند و به ایشان اشکال کرده‌اند و در حقیقت ابتنای این دو مساله بر یکدیگر را قبول کرده‌اند و اینکه بنابر وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح، در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت نخواهد بود. ایشان فرمودند مصلحت به یک لحاظ معلول فعل مکلف است و فعل مکلف سبب آن است و به یک لحاظ عنوان برای فعل مکلف خواهد بود و بر آن منطبق است. عنوان بودن مصلحت و فایده نسبت به فعل مکلف و انطباق عنوان خاص مصلحتی که بر فعل مترتب است بر فعل مکلف بر این اساس است که مصلحت، نوعی قیام به فعل مکلف دارد و از این حیث از فعل مکلف آن عنوان انتزاع می‌شود و این اتحاد عنوان مصلحت با فعل مکلف نقشی در اصل عملی جاری در مساله نخواهد داشت و این طور نیست که اگر عنوان متحد با فعل مکلف باشد مجرای برائت باشد و اگر مسبب از آن باشد مجرای اشتغال باشد. عنوان مصلحت و فایده از این جهت که قائم به فعل مکلف است بر اساس این نوع از قیام از فعل مکلف انتزاع می‌شود و همین مصلحت معلول فعل مکلف است پس این طور نیست که دو چیز باشد یک شیء واحد است که به یک لحاظ عنوان منطبق بر فعل مکلف است و به یک لحاظ مسبب از فعل مکلف است. تغایر بین عنوان منطبق بر فعل مکلف و عنوان مسبب از فعل مکلف، تغایر اعتباری است از قبیل تغایر ایجاد و وجود نه اینکه تغایر آنها تغایر حقیقی باشد تا منشأ تفاوت باشد.

این طور نیست که اگر مامور به عنوان ناهی از فحشاء باشد که منطبق بر فعل مکلف است مجرای برائت باشد و اگر مامور به عنوان انتهاء از فحشاء باشد که مسبب از فعل مکلف است مجرای احتیاط باشد چون در هر دو صورت مامور به یک چیز است که به دو لحاظ مختلف نگاه شده است. نتیجه اینکه ملاک لزوم احتیاط یا مجرای برائت این نیست که رابطه مامور به و فعل مکلف سبب و مسبب باشد یا عنوان و معنون بلکه ملاک لزوم احتیاط یا مجرای برائت این است که اگر آنچه که مامور به است امر مجملی باشد که به معلوم و مشکوک منحل شود که مجرای برائت است یا اینکه مامور به امر مبینی باشد که مجرای احتیاط است و در این صورت تفاوتی ندارد اجمال در ناحیه سبب آن باشد یا در مصداق و مطابق آن چون در این فرض مامور به، به معلوم و مشکوک منحل نمی‌شود تا در مشکوک برائت جاری باشد. پس اگر مامور به امر متعین و مبینی باشد مجرای احتیاط است چه اینکه اجمال در ناحیه سبب باشد یا در مصداق و صرف اینکه مامور به با فعل مکلف متحد است باعث نمی‌شود مجرای برائت باشد بلکه موارد اتحاد عنوان مامور به با فعل مکلف اولی به احتیاط است چرا که لزوم احتیاط در موارد شک در محصل نیز به این دلیل است که مرجع آن به همین اتحاد عنوان مامور به با فعل مکلف است. یعنی همان طور که امر به وضو برای تحصیل طهور که مسبب از فعل مکلف است موجب احتیاط است امر به خود طهور که متحد با فعل مکلف است اولی به لزوم احتیاط است چون برگشت امر به وضو برای تحصیل طهور به امر به طهور است که طهور خود همان فعل مکلف است. امر به وضو برای تحصیل طهور، در حقیقت امر با واسطه به طهور است.

صحیح و اعم

ثمره دومی که برای بحث صحیح و اعم ذکر شده است، عدم جواز تمسک به برائت در موارد شک در جزئیت و شرطیت بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح است. مرحوم آخوند این ثمره را نپذیرفتند و گفتند قاعده اشتغال تنها در صورتی جاری است که نسبت بین فعل مکلف و مامور به، نسبت سبب و مسبب باشد اما اگر نسبت بین آنها، نسبت عنوان و معنون باشد مجرای برائت است و چون جامع بنابر وضع الفاظ برای صحیح، منطبق بر فعل مکلف است پس در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت خواهد بود.

مرحوم اصفهانی و نایینی و حائری کلام مرحوم آخوند را نپذیرفته‌اند و معیار جریان برائت را عنوان و معنون بودن مامور به و فعل مکلف نمی‌دانند. مرحوم اصفهانی فرمودند در کلام آخوند بین ضابطه احتیاط و برائت و سبب و مسبب خلط شده است. ضابطه برائت تردد تکلیف بین اقل و اکثر و انحلال تکلیف است و ضابطه اشتغال، عدم انحلال تکلیف است. فرقی ندارد نسبت بین فعل مکلف و مامور به نسبت سبب و مسبب باشد یا عنوان و معنون. صرف اینکه عنوان مامور به متحد با فعل مکلف است برای جریان برائت کافی نیست بلکه در همین فرض هم ممکن است مجرای اشتغال باشد. مرحوم اصفهانی فرمودند غرض و مصلحتی که مترتب بر فعل است گاهی در ذات مامور به است یعنی در خود متعلق امر با قطع نظر از امر به آن، مصلحت و غرض وجود دارد که در این صورت همان غرض و مصلحت، عنوان برای مامور به و فعل مکلف قرار می‌گیرد.

و گاهی غرض و مصلحت بر ذات مامور به نیست بلکه در اتیان مامور به، به عنوان اطاعت است در این صورت غرض و مصلحت امر است نه غرض و مصلحت مامور به که در این صورت غرض و مصلحت عنوان مامور به و فعل مکلف قرار نمی‌گیرد.

(اشکال نشود که در عبادات همیشه غرض مترتب بر اتیان مامور به به عنوان اطاعت است و هیچ گاه غرض بر ذات مامور به مترتب نیست، چون قبلا گفتیم نمی‌توان تصور کرد مامور به عنوانی متاخر از امر باشد پس حتما باید علاوه بر آن غرض مترتب بر عمل به عنوان اطاعت، غرض دیگری در عبادات باشد که بر ذات مامور به مترتب است)

آنچه محل بحث ما ست مصالح و اغراضی است که بر ذات مامور به مترتب است. این اغراض و مصالح به یک لحاظ عنوان فعل مکلف هستند و به یک لحاظ مسبب از فعل مکلفند. به لحاظ قیام این غرض و مصلحت به فعل مکلف، از فعل مکلف عنوانی منتزع می‌شود لذا به لحاظ قیام نهی از فحشاء به فعل مکلف و قیام مبدأ آن غرض به فعل مکلف به نحوی از انحاء قیام، موجب می‌شود که عنوان ناهی از فحشاء از فعل مکلف انتزاع شود و بر آن منطبق شود پس این عنوان متحد با فعل مکلف است. و از این حیث که این غرض بر فعل مکلف مترتب است، فعل مکلف سبب آن غرض خواهد بود و از این حیث آن عنوان، مسبب از فعل مکلف است.

پس این طور نیست که دو حقیقت داشته باشیم بلکه حقیقت واحدی است که به دو نگاه دیده شده است از یک نگاه مامور به و فعل مکلف عنوان و معنون هستند و از یک نگاه مامور به و فعل مکلف سبب و مسبب هستند.

از نظر مرحوم آخوند اگر شارع به وضو برای تحصیل طهارت امر کرده باشد مجرای احتیاط است و اگر به طهور امر کرده باشد (منظور از طهور یعنی مطهر که عنوان منتزع از وضوء است که عنوان انتزاعی از خود وضوء است و منطبق بر آن است) چون منطبق بر فعل مکلف است مجرای برائت است در حالی که لزوم احتیاط در این جا اولی است چون لزوم احتیاط در فرض اول هم از این جهت است که مرجع آن به دومی است یعنی مرجع امر به وضوء برای تحصیل طهارت، به امر به طهور است و چون ما نمی‌دانیم طهور بر این فعل منطبق است یا نه باید احتیاط کرد و گرنه اصلا احتیاط در آن معنا نداشت چون به امر به خود وضو تعلق گرفته است. به عبارت دیگر در صورتی در موارد سبب و مسبب می‌توان احتیاط را لازم دانست که ترتب غرض حیثیت تقییدیه باشد و امر به وضو در حقیقت امر به تحصیل طهارت و تطهر است (و الا اگر حیثیت تعلیلیه باشد احتیاط لازم نیست چون آنچه واجب است خود همان فعل مکلف است و امر دائر مدار ترتب غرض نیست) و این ملاک در امر به خود آن عنوان به طریق اولی وجود دارد چون شبهه‌ای نیست که در امر به طهور، تطهر حیثیت تقییدیه برای امر است و اصلا حیثیت تعلیلیه بودن آن محتمل نیست پس در این فرض باید به طریق اولی احتیاط کرد.

در امر به وضو، امر مستقیما به فعل مکلف تعلق گرفته است اما چون به غرض تحصیل طهارت به آن امر شده است و این حیث ترتب غرض حیثیت تقییدیه تعلق امر به وضو است از نظر مرحوم آخوند مجرای احتیاط است و این یعنی به طریق اولی جایی که خود عنوان غرض (از حیث قیام به فعل مکلف) متعلق امر قرار گرفته است (مثل اینکه به طهور امر کرده است) باید احتیاط کرد چون اگر چه طهور عنوان برای فعل مکلف است و با آن متحد است، اما انطباق آن بر فعل مکلف از حیث قیام مبدأ طهارت به فعل مکلف است و شک در ترتب غرض بر فعل مکلف به معنای شک در تطبیق مامور به بر فعل مکلف است و در اینجا به طریق اولی باید احتیاط کرد.

پس همان طوری که در لزوم احتیاط بین این دو صورت فرقی نیست و چه امر به وضو برای تحصیل طهارت تعلق گرفته باشد و چه امر به طهور تعلق گرفته باشد باید احتیاط کرد، بین اینکه به نماز امر کرده باشد برای تحصیل نهی از فحشاء و بین اینکه به ناهی از فحشاء امر کرده باشد تفاوتی نیست و در هر دو صورت باید احتیاط کرد و بلکه لزوم احتیاط در صورتی که به ناهی از فحشاء (عنوان منطبق بر فعل مکلف) امر کرده باشد اولی از صورتی است که به نماز برای تحصیل نهی از فحشاء امر کرده باشد.

نتیجه اینکه ملاک جریان برائت و اشتغال این نیست که نسبت فعل مکلف و مامور به، سبب و مسبب یا عنوان و معنون باشد و این دو از این جهت تفاوتی ندارند. معیار برائت و اشتغال این است که آیا علم اجمالی به تکلیف به وجوب اقل تفصیلا و شک در اکثر منحل می‌شود یا نه؟ اگر انحلال شکل بگیرد احتیاط لازم نیست حتی اگر مامور به، مسبب از فعل مکلف باشد و اگر انحلال شکل بگیرد احتیاط لازم است حتی اگر مامور به عنوان متحد بر فعل مکلف باشد.

ایشان در ادامه بر اساس این معیاری که بیان کرده‌اند پنج صورت تصویر کرده‌اند که چهار صورت آخر آن، چهار صورت از همان مواردی است که در کلام مرحوم شهید صدر ذکر شده بود و قبلا توضیح دادیم.

یک) اگر نماز برای عنوان ناهی از فحشاء وضع شده باشد یعنی نماز و ناهی از فحشاء مترادف باشند، شک در جزئیت و شرطیت مجرای احتیاط است هر چند ناهی از فحشاء عنوان متحد با فعل مکلف است چون آنچه مطلوب شارع است ناهی از فحشاء است و مکلف نمی‌داند عمل فاقد جزء و شرط مشکوک، ناهی از فحشاء هست یا نه پس تحقق مامور به شارع مشکوک است مثل جایی که شارع به پختن غذا امر کرده باشد که پختن عنوان همان فعل مکلف است اما در صورت شک در تحقق پختن (که یک عنوان روشن و مبین است) باید احتیاط کرد. این صورت در کلام مرحوم شهید صدر مذکور نبود.

دو و سه) اگر نماز برای واقعیتی وضع شده است (مثل مجموعه‌ای مرکب از آن اجزاء و شرایط) که اثر آن واقعیت، نهی از فحشاء است، یا اگر بگوییم نماز برای آن عنوان وضع شده است اما امر به عنوان از حیث فناء در معنون است یعنی مامور به واقعی همان معنون نماز (مجموعه اجزاء و شرایط) است اما امر به نماز از این جهت است که آن معنون بالفعل ناهی از فحشاء است یعنی آنچه باعث شده است معنون و آن مجموعه اجزاء و شرایط داخل در عهده مکلف بشوند همان حیث ناهی بودن از فحشاء است هر چند مامور به وجودا متحد با فعل مکلف و منطبق بر آن است، در این دو صورت هم باید احتیاط کرد. صورت سوم همان است که مرحوم شهید صدر به امر به «مولم» مثال زدند.

چهار) اگر نماز برای عنوان ناهی وضع نشده باشد و آنچه هم مامور به است ناهی بالفعل از فحشاء نیست بلکه ناهی اقتضایی مراد است در این صورت مجرای برائت است.

پنج) گر مامور به ناهی بالفعل از فحشاء باشد، اما نهی از فحشاء دارای مراتب تشکیکی باشد، در شک در جزئیت و شرطیت برائت جاری خواهد بود که این همان صورت اول مذکور در کلام شهید صدر است.