صحیح و اعم

مرحوم نایینی از کسانی بود که ثمره مرجعیت احتیاط در شک در جزئیت و شرطیت بنابر قول به صحیح را پذیرفتند. ایشان فرمودند ترتب اثر قید در مسمای الفاظ است و لازمه این حرف مرجعیت احتیاط است چون اگر ترتب اثر قید در مسمی باشد تاثیر فعل مکلف در آن اثر، عنوان برای فعل مکلف قرار خواهد گرفت و این موجب می‌شود شک در جزئیت و شرطیت، شک در محصل باشد که همه قبول دارند مرجع اشتغال خواهد بود. موضوع له نماز، ذات رکوع و سجود و قیام نیست بلکه این افعال از این حیث که موثر در نهی از فحشاء هستند مامور به قرار گرفته‌اند پس نهی از فحشاء عنوان برای فعل مکلف است و اگر در تحقق این عنوان شک کنیم در حقیقت در موثریت فعل مکلف در آن عنوان شک داریم و مجرای قاعده اشتغال است.

«عنوان» بودن مامور به برای فعل مکلف در کلام مرحوم نایینی با «عنوان» بودن مامور به برای فعل مکلف در کلام مرحوم آخوند متفاوت است. مرحوم آخوند عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف را علت عدم تعین احتیاط دانستند و بر اساس آن ثمره را انکار کردند و فرمودند نماز حتی اگر برای افعال موثر در نهی از فحشاء هم وضع شده باشد اما چون عنوان فعل مکلف است در شک در جزئیت و شرطیت برائت جاری خواهد بود اما مرحوم نایینی عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف را منشأ لزوم احتیاط دانسته‌اند. آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است ماهیتا و حقیقتا با آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است متفاوت است.

منظور مرحوم آخوند از عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف این بود که مامور به منطبق و متحد با فعل مکلف است و نسبت مامور به و فعل مکلف نسبت کلی به فرد است و لذا شک در جزئیت و شرطیت، شک در تکلیف زائد خواهد بود در قبال اینکه مامور به مسبب از فعل مکلف باشد.

اما منظور مرحوم نایینی از عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف این است که مامور به مسبب از فعل مکلف است. ایشان می‌فرمایند حیثیت تاثیر قید مطلوب و مامور به است و این حیثیت تاثیر منطبق بر فعل مکلف نیست بلکه معلول فعل مکلف است و اصلا معقول نیست در مواردی که حیثیت تاثیر عنوان برای فعل مکلف باشد، مامور به منطبق و متحد با فعل مکلف باشد. در نتیجه در شک در جزئیت و شرطیت، مرجع قاعده اشتغال است.

ایشان در ادامه به بیان ضابطه اثباتی برای تشخیص مواردی که مامور به مسبب تولیدی است یا جایی اثر مامور به نیست پرداختند که توضیح آن گذشت و در نهایت گفتند ملاکات در عبادات از قبیل مسببات تولیدی نیستند بلکه از قبیل دواعی‌اند و لذا نه خودشان مامور به هستند و نه قید مامور به و مطلوب هستند در نتیجه شک در جزئیت و شرطیت مجرای اصل برائت است.

باید توجه کرد بیان مرحوم نایینی مطابق تقریرات مرحوم کاظمی با تقریرات مرحوم آقای خویی متفاوت است و هر چند در هر دو در شک در جزئیت و شرطیت، قاعده اشتغال مرجع دانسته شده است اما مرحوم آقای خویی علت را این دانستند که صحت به معنای تمامیت موضوع له الفاظ است و بعد خودشان اشکال کردند که مفهوم تمامیت در موضوع له دخالت ندارد بلکه واقع تمامیت است و کلام نایینی را خلط بین مفهوم صحیح و واقع صحیح دانستند در حالی که مرحوم کاظمی علت را این دانستند که اگر موضوع له الفاظ، صحیح باشد به این معنا که موثر بودن نیز قید آن باشد شک در جزئیت و شرطیت شک در محصل خواهد بود.