صحت حمل و عدم صحت سلب
مرحوم آخوند فرمودند صحت حمل اولی نشانه حدود معنای موضوع له است و صحت حمل شایع نشان میدهد استعمال لفظ در آن مورد حقیقی است و موضوع از افراد معنا ست.
اشکال شد که حمل مستدعی تغایر موضوع و محمول است و گرنه حمل لغو و بی معنا ست در نتیجه اگر موضوع و محمول یکی هستند که حمل شکل نمیگیرد و اگر موضوع و محمول یکی نیستند حمل اولی نمیتواند نشانه وضع و حقیقی بودن استعمال باشد. و از این واضحتر علامت نبودن حمل شایع است چون در این حمل همه به اختلاف معنایی و مفهومی موضوع و محمول معترفند و فقط اتحاد در مصداق و وجود مصحح حمل است.
مرحوم اصفهانی بعد از نقل این اشکالات فرمودهاند این باعث شده است عدهای منکر علامیت صحت حمل باشند و بعد خود ایشان از این اشکال جواب دادهاند:
ایشان فرمودهاند منظور از ما در این بحث، صحت حمل «لفظ بما له من المعنی» است و این حمل دلیل بر حقیقت است. اینکه حمل مستدعی تغایر است و بدون تغایر حمل صحیح نیست حرف صحیحی است اما برای صحت آن تغایر مفهومی یا تغایر اعتباری کافی است. مصحح حمل شایع تغایر مفهومی و تصادق در وجود است و لذا میتواند کاشف از استعمال حقیقی باشد یعنی در جایی که لفظ با معنایی اتحاد مصداقی داشته باشد و بدون قرینه بر آن حمل شود استعمال لفظ در آن معنا حقیقت خواهد بود. و مصحح حمل اولی تغایر اعتباری و اتحاد در حقیقت است یعنی در حمل اولی اگر چه تغایر ماهوی نیست اما تغایر اعتباری (اجمال و تفصیل) وجود دارد. یکی همان حقیقت به نحو اجمال و اندکاک است و دیگری همان حقیقت به نحو تفصیلی است. منظور از تغایر اعتباری، تغایر فرضی نیست بلکه تغایر اجمال و تفصیل واقعی است. در نتیجه صحت حمل اولی نشانه وحدت در حقیقت و ماهیت است و این نشانه معنای موضوع له است.
بعد به کلام محقق رشتی اشاره کردهاند که ایشان فرموده است تغایر موضوع و محمول در حمل اولی، تغایر حقیقت و اسم است. آنچه در حمل اولی بر دیگری حمل میشود معنا و حقیقت و ماهیت نیست مثلا در «الحیوان الناطق انسان» لفظ انسان به لحاظ ماهیت و حقیقتش بر ماهیت و مفهوم حیوان ناطق حمل نمیشود بلکه لفظ به لحاظ اینکه برای مسمای انسان وضع شده است بر حیوان ناطق حمل میشود. به عبارت دیگر معنای این جمله این است که حیوان ناطق مسمای به انسان است و با این بیان بین موضوع و محمول تغایر ایجاد کردهاند پس حمل صحیح است و صحت حمل اولی نشانه وضع است. پس اینکه گفتهاند مفهوم انسان و حیوان ناطق یکی است و تغایر آنها فقط به اجمال و تفصیل است غلط است بلکه معنای لفظ انسان، همان حیوان ناطق است یعنی «ما یسمی به الانسان» همان حیوان ناطق است. به عبارت دیگر همان حقیقتی که ترکیب «حیوان ناطق» بر آن صدق میکند لفظ مفرد «انسان» هم بر آن صدق میکند.
مرحوم اصفهانی به کلام ایشان اشکال کردهاند که ایشان در حقیقت منکر حمل اولی هستند چون ملاک در حمل اولی اتحاد در ماهیت و حقیقت است و این بیان ایشان انکار همین حقیقت حمل اولی است و اینکه حمل اولی اتحاد حقیقت و ماهیت نیست بلکه صرفا حمل تسمیه است. در حقیقت حمل تسمیه دو نوع است: گاهی حمل اولی است و گاهی حمل شایع است. مرحوم اصفهانی فرمودهاند در قضایای حمل اولی، منظور شرح ماهیت است نه شرح حقیقت موضوع له برای لفظ. وقتی سوال شود که «الانسان ما هو؟» یعنی ماهیت انسان چیست که از آن به حیوان ناطق پاسخ داده میشود که یعنی ماهیت انسان همان حیوان ناطق است نه اینکه مقصود از این سوال این باشد که لفظ انسان برای چه چیزی حقیقت است (در مقابل مجاز) و البته در عین اینکه قضایای حقیقی برای شرح ماهیت است اما نشانه وضع لفظ هم هست چون حمل مستدعی اتحاد است و تجرد آن از قرینه اقتضاء میکند «لفظ بما له من المعنی الارتکازی»، با آن ماهیت تفصیلی یکی است. و حیثیت تسمیه، حیثیت مصحح حمل است یعنی چون وضع در آن مفروض است حمل صحیح است نه اینکه تسمیه داخل در موضوع یا محمول باشد. لفظ انسان محمول است نه اینکه تسمیه انسان محمول باشد بلکه لفظ انسان بما له من المعنی الارتکازی محمول است. معنای «الحیوان الناطق انسان» این نیست که حیوان ناطق یسمی بالانسان بلکه یعنی حقیقت و ماهیت حیوان ناطق همان حقیقت و ماهیت انسان است اما این حمل از این جهت علامت وضع است که لفظ انسان با توجه به معنایی که دارد بر همان حقیقت و ماهیت حمل میشود.
بیان مرحوم محقق رشتی راه دیگری برای کشف حقیقت است یعنی لازم نیست انسان حقیقت و مفهومی غیر از حقیقت و مفهوم حیوان ناطق داشته باشد حتی اگر این تغایر به اجمال و تفصیل باشد بلکه میتواند حقیقت و مفهوم انسان همان حیوان ناطق باشدو حتی به اجمال و تفصیل هم با یکدیگر تفاوت نداشته باشند بلکه تغایر آنها تغایر اسم و مسمی است. همان طور که در تبادر همان معنای ارتکازی به تفصیل معلوم میشد و تبادر در حقیقت همان التفات به معنای معلوم ارتکازی بود، صحت حمل به این معنا هم همین طور است.
از نظر ما کلام ایشان حرف تمامی است به این معنا که اگر این حمل تصور شود نشانه معنای وضعی است و لازم نیست حتی موضوع و محمول به اجمال و تفصیل متغایر باشند بلکه همین تغایر مذکور در کلام ایشان کافی است و تفاوت آن با تبادر این است که تبادر التفات به معنا بدون حمل است و صحت حمل التفات به معنا بر اساس حمل است. به عبارت دیگر کلام ایشان از نظر ثبوتی حرف صحیحی است و لازم نیست در حمل حتما تغایر به اجمال و تفصیل تصویر شود بلکه میتواند حمل لفظ و اسم بر مسمی و مفهوم خودش باشد.
کلام مرحوم اصفهانی:
و هو أن يتصور المعنى المقصود كشف حاله، و يحمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي عليه، أو يجد صحة حمل اللفظ بمعناه- عند العارفين- عليه، و صحة الحمل كاشفة عن أن المعنى المتصور هو معنى اللفظ، و إلا لم يصح الحمل.
و اعلم أنه لا بد من فرض اللفظ مجردا عن القرينة، و إلا لما كان الحمل فقط- أو عدم صحة سلب المعنى عنه- علامة للحقيقة؛ إذ لا يزيد الحمل على اتحاد المعنيين، و لا يزيد التعبير عنه باللفظ على مجرّد الاستعمال، و شيء منهما لا يثبت الوضع.
كما أن التحقيق يقضي بجعل الحمل و السلب علامة للحقيقة و المجاز، فيما إذا كان صحة الحمل و عدمها عند العرف؛ لأنّ العلم بأن اللفظ بما له من المعنى- بحيث يصح أن يحمل- لا بد له من سبب آخر من تنصيص أهل اللسان، أو التبادر، أو الحمل المقيد، و المفروض كون هذه العلامة علامة ابتدائية مستقلة، بخلاف نفس الحمل و السلب، فإنه بنفسه علامة الاتحاد و المغايرة من دون سبق أمر آخر.
و منه تعرف، دون صحته، و دون عدم الحمل؛ لأن عدم الحمل ليس أمرا محقّقا من العرف؛ حتى يكون دليلا على المجاز، و كونه بحيث لا يحمل راجع إلى حيثية عدم صحة الحمل، و قد عرفت أنه يتوقف على العلم بسبب آخر.
فإن قلت: إن كان المحمول غير المحمول عليه، لم يصح الحمل؛ لأن مفاد الحمل هو الاتحاد، و إن كان عينه لم يصح أيضا؛ إذ لا اثنينية حتى يتصور محمول و محمول عليه. و هذا غير جار في الحمل الشائع؛ لأنّ مغايرتهما بالمفهوم يصحّح الاثنينية، و اتحادهما في الوجود يصحح الحمل، لكنه بنفسه غير مفيد لاستعلام الحقيقة، لفرض تغاير المفهومين.
قلت: هذا الإشكال هو الباعث لإنكار جماعة للحمل الذاتي لاستعلام الحقيقية و المجازية، و إثبات أصل الوضع، بل لاسقاط هذه العلامة عن الاعتبار مطلقا.
و التحقيق: أن الحمل لا بدّ فيه من مغايرة من جهة و اتحاد من جهة اخرى، و المغايرة قد تكون بالمفهوم، كما في الحمل الشائع بأنحائه، و قد تكون بالاعتبار، و المراد به الاعتبار الموافق للواقع، كاعتبار الاجمال و التفصيل في حمل الحدّ على المحدود، فان ذات الانسان و الحيوان الناطق- مثلا-، و إن كانت واحدة إلا أن هذه الحقيقة الواحدة- المركبة مما به الاشتراك و ما به الامتياز- ملحوظة بجهة الوحدة و الجمع في الانسان، و بجهة الكثرة و الفرق في الحيوان الناطق، و جهة الوحدة في الانسان كجهة الكثرة، و انطواء المعاني في المركب موافقة للواقع. و من الواضح: أنّ هذه الحقيقة بتلك الجهة غيرها بتلك الجهة الاخرى غيرية واقعية لا بالفرض، و إلّا لجاز حمل الشيء على نفسه بمجرّد فرض أنه غير نفسه.
و من غريب الكلام ما عن بعض الأعلام من مقاربي عصرنا (رحمه اللّه)؛ حيث دفع الإشكال: بأن مفاد الحمل اتحاد الحيوان الناطق مع مفهوم مسمّى الإنسان، أو ما وضع له الإنسان فيتغايران بالمفهوم، و مرجع الحمل إلى حمل العام على الخاصّ.
و هو إنكار للحمل الذاتي مطلقا، مع رجوعه الى تنصيص أهل اللسان، لا إلى الحمل بما هو، مع أن الغرض في الحمل الذاتي شرح الماهية، لا شرح الحقيقة، و انما يستفاد المعنى الحقيقي بسبب تجرد اللفظ بضميمة الاتحاد، مع أن اعتبار المسمى و نحوه مصحح للحمل كما سمعت، لا أنه مأخوذ في المحمول.
و منه تعرف: أن الغرض هنا مجرّد إثبات اتحاد المعنيين ذاتا، لا بما لهما من الحيثيات الاعتبارية، فإنها مصحّحة للموضوعية و المحمولية، لا مأخوذة في المحمول و الموضوع، و إن كان مقتضى وحدة اللفظ و الوضع اعتبار المعنيين بنحو الجمع هنا، فافهم و استقم.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۷۹)
کلام مرحوم محقق رشتی:
(و الإشكال الثّاني) هو أنّ المسلوب و المسلوب عنه إن كانا متحدين بحسب المفهوم فلا يتصور بينهما حمل بالإيجاب أو السّلب و إن كانا متغايرين لم يفد عدم صحّة السّلب كون ذلك معنى حقيقيا إذ المفروض مغايرته للموضوع له بحسب المفهوم و مجرّد الاتحاد الخارجي لا يقضي بكون اللّفظ حقيقة فيه لأنّ الإنسان مثلا متحد مع النّاطق في المصداق مع كونه حقيقة فيه و هذا الإشكال إنّما يجري في عدم صحّة السّلب و هو من سوانح بعض المحققين و الظّاهر أنّه ليس بذلك الإشكال كما يفصح عن ذلك عدم التفات القوم إليه مع ظهوره (أمّا أوّلا) فلأنّه منقوض بالقضايا المستعملة في التعاريف اللّفظية كما يقال الإنسان حيوان ناطق لأنّ الموضوع في هذه القضية اللّفظية و المحمول إن كانا متغايرين بالمفهوم خرجت عن كونها تعريفا و إلاّ امتنع الحمل ضرورة اعتبار المغايرة بين الموضوع و المحمول بحسب المفهوم (و أمّا ثانيا) فلأنا نختار الشّق الثّاني و نقول إنّ مفاد الحمل في أمثال المقام ليس هو الاتحاد المفهومي حتّى يكون غلطا مستحيلا و لا الاتحاد في المصداق الخارجي حتى يندرج تحت القضايا المتعارفة لأنّ الاتحاد في المصداق عبارة عن اتحاد المفهومين في الوجود الخارجي و من البديهي أنّ مفاد قولنا الإنسان حيوان ناطق أو قولنا لا يجوز أن يقال للحيوان النّاطق إنّه ليس بإنسان ليس هو تصادق مفهوم الإنسان مع مفهوم الحيوان النّاطق في الوجود الخارجي كما هو كذلك في قولنا الإنسان ناطق بل هو كون أحد المفهومين مصداقا للآخر في نفس الأمر مع قطع النّظر عن ظرف الذّهن أو الخارج لأنّ موضوع القضيّة في قولنا الإنسان حيوان ناطق هو مفهوم المسمّى أو مفهوم الموضوع له أو نحوهما من المفاهيم العارضة للماهيّات بعد عروض الوضع ضرورة عدم قابليّة لفظ الإنسان لأن يحكم عليه بحيوان ناطق و كذلك المراد بالمحمول أيضا هو المفهوم و من الواضح أن اتحاد مفهوم الموضوع له مع مفهوم الحيوان النّاطق ليس على الوجه المستحيل و لا على الوجه المتعارف الشائع في القضايا المتعارفة مثل زيد إنسان و الإنسان ناطق و نحوهما ممّا يرجع الاتحاد المستفاد من الحمل فيه إلى الاتحاد في الوجود الخارجي بل على نحو آخر من الاتحاد و عدم المغايرة و هو كون أحد المفهومين بنفسه و هو المحمول في قولنا الإنسان حيوان ناطق و الموضوع في قولنا لا يجوز أن يقال الحيوان النّاطق ليس بإنسان مصداقا لمفهوم آخر
(و من هنا) انقدح أنّ الحصر المشتمل عليه كلام المستشكل ليس بحاصر لثبوت الواسطة بين اتحاد المفهومين بنفسهما أو بحسب الوجود الخارجي و هي اتحاد المفهومين بأن يكون أحدهما مصداقا للآخر في نفس الأمر فليس إذا امتنع اتحاد المفهومين يرجع الحمل إلى تصادقهما في المصداق الخارجي لإمكان رجوعه إلى نحو آخر من الاتّحاد و ضرب من المغايرة و هو أن يكون مفاد الحمل كون أحد المفهومين بنفسه مصداقا للآخر
(و توضيح المقال) أنّ صريح العقل قاض بأن الحمل يستدعي تغاير الموضوع و المحمول بوجه و اتحادهما بوجه آخر إذ لو كانا متحدين مطلقا لزم حمل الشيء على نفسه و لو كانا متغايرين من جميع الوجوه كانا متباينين و الاتحاد المصحّح للحمل قد يكون في ظرف الخارج كما في القضايا الخارجيّة مثل زيد إنسان و النّار حارّة و ما أشبههما و قد يكون في ظرف الذّهن كما في قولنا الإنسان نوع و الحيوان جنس و قد يكون في نفس الأمر فيعمّ الظّرفين كقولنا الأربعة زوج و يعبّر عن الأول بالقضايا الخارجيّة و عن الثّاني بالذهنية و عن الثالث بالنّفس الآمرية
(ثمّ) إنّ مفاد الاتحاد في كلّ من الثلاثة قد يرجع إلى تصادق الموضوع و المحمول في شيء واحد و ذلك بأن يكون النّسبة بين الموضوع و المحمول تساويا مطلقا مثل قولنا الإنسان ناطق أو قولنا الناطق ضاحك و قد يرجع إلى كون الموضوع مصداقا للمحمول كما إذا كان الموضوع أخصّ من المحمول فهذه ستة أقسام و مرجع القضايا المستعملة في الحدود اللّفظية نفيا و إثباتا إلى اتحاد الموضوع و المحمول المتغايرين بحسب المفهوم في نفس الأمر على وجه يفيد كون الموضوع مصداقا لنفس المحمول في نفس الأمر و ذلك لما هو الحق المحقق من أن الألفاظ إنّما وضعت لمعاني النفس الآمريّة المعرّاة من جميع الاعتبارات لا المعاني الذّهنية و لا المعاني الخارجية و إن كان كلّ منهما عين الموضوع له لعدم المنافاة بين الماهيّة لا بشرط و بينها مع شرط أي مع وجوده لا مع اعتباره فحينئذ (نقول) إذا قلت الإنسان الحيوان الناطق أو لا يصحّ القول بأنّه ليس بإنسان أردت من لفظ الإنسان مدلوله أو مسمّاه أو ما وضع له لغة أي هذه المفاهيم فلا بدّ أن يدلّ على اتحاد الحيوان النّاطق مع مسمّى الإنسان أو ما وضع له لفظ الإنسان في نفس الأمر و حيث أنّ مفهوم المسمّى أو الموضوع له أعمّ مطلقا من الحيوان الناطق فلا جرم يرجع الحمل فيه إلى حمل العام على الخاص و هو المسمّى بالحمل المتعارفي إذا كانت القضية خارجية و كذا لو كان المراد بالإنسان المفهوم المنساق المتبادر و يكون مفاد الحمل أنّ الحيوان النّاطق هو المنساق المتبادر من لفظ الإنسان فإنّه أيضا يرجع إلى الحمل المتعارفي أي حمل العام على الخاصّ
و من المحققين من زعم أنّ الحمل فيه حمل ذاتي و لا يرجع إلى الحمل المتعارفي المشار إليه و وجهه غير واضح لأنّ المنساق من الإنسان مفهوم أعمّ من الحيوان النّاطق فيكون حمله عليه حمل العام على الخاصّ و لعلّه نظر إلى أنّ المفهوم المنساق أمر غير قابل للتكثر و لذلك لا يتبادر شيء من معاني اللّفظ إذا كان مشتركا
(و فيه) أنّ المناط في الحمل المتعارف في أن يكون المحمول من حيث المفهوم أعمّ من الموضوع و إن استحال صدقه على غيره بالعرض اللّهم إلاّ أن يكون غرضه من المفهوم المنساق الإشارة إلى ذات المعنى الذي يتبادر من اللّفظ لا أخذه عنوانا في ظرف المحمول فحينئذ يتجه كون الحمل حينئذ ذاتيا أي حملا للشّيء على نفسه لأنّ ذات المعنى المنساق المتبادر من لفظ الإنسان هو عين الحيوان النّاطق لكن الحمل حينئذ يرجع على الوجه المستحيل المشار إليه أعني حمل الشيء على نفسه و لعلّه تفطّن لذلك و تفصّى بأن العلامة هي عدم صحّة السّلب لا الحمل و الأوّل متصوّر في الحمل الذّاتي أيضا لأنّ الشّيء لا يسلب عن نفسه و إن كان الثّاني مستحيلا و (فيه أوّلا) أنّ المراد بما أضيف إليه لفظ العدم أعني السّلب عدم الملكة أي السّلب في ما من شأنه الإيجاب لا مطلقا (و ثانيا) أنّ عدم صحّة السّلب لا يتصور أيضا بين الشيء و نفسه ضرورة لزوم مغايرة المسلوب و المسلوب عنه في الجملة كالمثبت و المثبت له فتدبّر جيّدا
(بدائع الافکار، صفحه ۸۲)