مساله‌ای که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله قتل با سحر است. آیا قتل با سحر موجب قصاص است؟
این مساله هم در مورد استناد است و لذا ربطی به قتل عمد ندارد بلکه در مورد همه اقسام جنایت و قتل قابل تصور است.
اختلافی بین مرحوم شیخ طوسی و غیر ایشان هست که به عنوان مبنای مساله مطرح شده است و اینکه پایه ثبوت قصاص و عدم آن این مبنا ست.
آن مبنا این است که آیا سحر تاثیر گذار است یا بدون اثر است؟ و اگر تاثیر گذار است، تاثیرگذاری آن چگونه است؟
محکی از شیخ طوسی به حسب فهم صاحب جواهر این است که سحر هیچ گونه تاثیرگذاری حقیقی ندارد نه تاثیر واقعی غیر تخیلی و نه تاثیر تخیلی. یعنی سحر نه واقعیتی را ایجاد می‌کند و نه خیالی را ایجاد می‌کند.
در مقابل این احتمال دو احتمال دیگر وجود دارد. یکی اینکه سحر یک تاثیر حقیقی ایجاد می‌کند یعنی یکی از اسباب تکوینی است و همان طوری که شمشیر منشأ قتل است، سحر هم به همان وزان منشأ قتل است.
دوم اینکه سحر تاثیر تکوینی ندارد بلکه وهم و خیال در مسحور ایجاد می‌کند و ایجاد این خیال یک امر حقیقی است یعنی با سحر خیال ایجاد می‌شود و این خیال که با سحر ایجاد می‌شود منشأ قتل می‌شود.
بنابراین سه احتمال در مساله وجود دارد:
اول) سحر هیچ نوع تاثیری ندارد.
دوم) سحر تاثیر حقیقی و تکوینی و مستقیم دارد.
سوم) سحر باعث ایجاد خیال و توهم می‌شود.
اما به نظر می‌رسد این برداشت مرحوم صاحب جواهر صحیح نیست و آنچه از کلمات شیخ قابل استفاده است این است که ایشان هم معتقدند سحر باعث ایجاد خیال می‌شود.
دلیلی که برای نفی تاثیر سحر بیان شده است تمسک به برخی آیات است و هم چنین اینکه باعث تردید در معجزه می‌شود که البته هر دو دلیل ناتمام هستند.
در هر صورت اگر کسی تاثیر سحر را به طور کلی نفی کرد، در این صورت سحر هیچ‌گاه منشأ قتل نخواهد شد و لذا بحث دیگری در آن نیست.
و اگر گفتیم سحر تاثیر حقیقی و تکوینی دارد (در مقابل تخیل) یعنی با سحر می‌شود کسی را کشت یا آلت قتاله را حرکت داد و ... در این صورت شکی نیست که اگر سحر موجب قتل شود، جنایت مستند است و حکم جنایات مستند را دارد.
همان طور که این بحث به سحر هم اختصاص ندارد بلکه در مورد دعا و چشم زخم و ... (اگر قتل با آنها ممکن باشد) هست.
البته مرحوم صاحب جواهر مطلبی بیان کرده‌اند که ممکن است منظور از قتل، قتل به اسباب متعارف است و در مواردی که اسباب متعارف نباشد هر چند قتل مستند باشد، اما این قتل موضوع حکم شارع به قصاص و دیه نیست.
اگر کسی این نظر را بپذیرد رکن سیزدهم در موجب قصاص خواهد بود.
البته خود صاحب جواهر این را رد کرده‌اند و فرموده‌اند موضوع قتل است چه با اسباب متعارف اتفاق بیافتد و چه با اسباب غیر متعارف اتفاق بیافتد.
و اگر گفتیم سحر باعث ایجاد خیال و وهم می‌شود که برای آن به آیات در مورد ساحرین زمان موسی استدلال کرده‌اند، البته آن آیات بر حصر سحر در موارد تخیل دلالت ندارد بلکه سحر آن ساحرین این طور بوده است، اما غیر آن سحر دیگری وجود ندارد مدلول آیه نیست.
در هر صورت اگر قائل شویم سحر باعث ایجاد خیال می‌شود، مشهور این است که قتل با سحر مستند به ساحر است و احکام قتل را (قصاص و دیه) را دارد. مرحوم آقای خویی هم موافق با مشهور است.
ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، و لكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص.
ایشان فرموده‌اند اگر آن خیال غالبا منشأ مرگ باشد یا ساحر قصد قتل داشته است هر چند غالبا منشأ مرگ نباشد، قتل عمدی است و ساحر قصاص می‌شود.
البته بحث اثباتی آن باید در جای دیگری بحث شود که آیا فقط با اقرار ثابت است یا حتی با شهادت بینه خبیر هم پذیرفته شده است و ...
مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند قتل با سحر با اقرار ثابت می‌شود حتی طبق مبنای مرحوم شیخ کسانی که می‌گویند سحر هیچ تاثیری ندارد.
ممکن است اشکال شود که اگر سحر هیچ تاثیری ندارد، اقرار به قتل با سحر از موارد اقرار به باطل است مثل اینکه فرد اقرار می‌کند که من سر فلانی را بریده‌ام در حالی که فرد سرش بریده نشده است این اقرار باطل است.
شهید ثانی گفته‌اند این مورد از موارد تعقب اقرار به چیزی است که با آن منافات دارد که همه قبول دارند به اقرار تمسک می‌شود. وقتی فرد می‌گوید «قتلته بسحری» اولا به قتل اقرار کرده است و «بسحری» کلمه منافی با آن اقرار است که به آن توجه نمی‌شود.
صاحب جواهر گفته‌اند این که شهید ثانی فرموده‌اند قتل طبق هر دو قول با اقرار ثابت می‌شود حرف اشتباهی است و خروج از فرض مساله است چون فرض مساله جایی نیست عبارت مقر مشتمل بر تعقب به منافی باشد تا یک بحث اثباتی باشد بلکه حتی در صورتی را که این طور نباشد هم محل بحث در مساله است. مثلا اگر بگوید «قتله سحری» دیگر بحث تعقب به منافی مطرح نیست در حالی که در بحث داخل است پس یک بحث ثبوتی است.
ضمائم:
کلام شیخ در مبسوط:
السحر له حقيقة عند قوم
، و هو أن الساحر يعقد و يرقى و يسحر فيقتل و يمرض و يكوع الأيدي، و يفرق بين الرجل و زوجته، و يتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله، و قال قوم لا حقيقة له و إنما هو تخيل و شعبذة، و هو الذي يقوى في نفسي، و في رواياتنا أن السحر له حقيقة لكن ما ذكروا تفصيله كما ذكره الفقهاء و لا خلاف بينهم أن تعليمه و تعلمه و فعله محرم لقوله تعالى «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ» فذم على تعليم السحر.
و قد روى عن ابن عباس أنه قال ليس منا من سحر أو سحر له، و ليس منا من تكهن أو تكهن له، و ليس منا من تطير أو تطير له.
فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفة، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فان وصفه بما هو كفر فهو مرتد يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن وصفه بما ليس بكفر لكنه قال أنا اعتقد إباحته، حكمنا بأنه كافر يستتاب، فان تاب و إلا قتل لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنه يكفر.
و إن قال أنا ساحر أعمل السحر و اعتقد أنه حرام لكني أعمله، لم يكفر بذلك و لم يجب قتله، و قال بعضهم هو زنديق لا يقبل توبته و يقتل، و قال قوم يقتل الساحر و لم يذكروا هل هو كافر أم لا، و هو الموجود في أخبارنا و قال قوم السحر آلة يقتل به كالسيف و العصا و غير ذلك.
(المبسوط، جلد 7، صفحه 260)
مسألة 14: السحر له حقيقة،
و يصح منه أن يعقد، و يرقى، و يسحر فيقتل، و يمرض، و يكوع الأيدي و يفرق بين الرجل و زوجته، و يتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم أبي حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي.
و قال أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي: لا حقيقة له، و انما هو تخييل و شعبذة، و به قال المغربي من أهل الظاهر. و هو الذي يقوي في نفسي.
و يدل على ذلك قوله تعالى مخبرا في قصة فرعون و السحرة «فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى» و ذلك أن القوم جعلوا من الحبال كهيئة الحيات، و طلوا عليها الزيبق، و أخذوا الموعد على وقت تطلع فيه الشمس، حتى إذا وقعت على الزيبق تحرك فخيل لموسى أنها حيات تسعى، و لم يكن لها حقيقة و كان هذا في أشد وقت السحر، فالقى موسى عصاه فأبطل عليهم السحر فآمنوا به.
و أيضا فإن الواحد منا لا يصح أن يفعل في غيره، و ليس بينه و بينه اتصال، و لا اتصال بما اتصل بما فعل فيه، فكيف يفعل من هو ببغداد فيمن هو بخراسان و أبعد منها؟ و لا ينفي هذا قوله تعالى «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ» لأن ذلك لا يمنع منه، و إنما الذي منعنا منه أن يؤثر التأثير الذي يدعونه، فأما أن يفعلوا ما يتخيل عنده أشياء، فلا يمنع منه.
و رووا عن عائشة أنها قالت: مكث رسول الله صلى الله عليه و آله ستة أشهر، و في رواية أخرى أياما يخيل إليه أنه يأتي النساء و لا يأتيهن، و ذكر تمام الحديث.
و روى زيد بن أرقم قال: سحر رسول الله صلى الله عليه و آله رجل من اليهود، و اشتكى من ذلك أياما، فأتاه جبرئيل فقال له: أن رجلا من اليهود سحرك و عقد لك عقدا في بئر كذا، فبعث عليا فأخرجه، و كلما حل منه عقدا وجد رسول الله صلى الله عليه و آله راحة، فلما حل الكل فكأنما نشط من عقال، و هذا نص.
و هذه أخبار آحاد لا يعمل عليها في هذا المعنى.
و قد روي عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه و آله فما عمل فيه السحر، و هذا يعارض ذلك.
(الخلاف، جلد 5، صفحه 327)
کلام صاحب جواهر:
الصورة السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر لقوله تعالى «وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ» و قوله تعالى: «يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى» و قوله تعالى «سَحَرُوا أَعْيُنَ النّاسِ» بل عن التبيان له «كل شي‌ء خرج عن العادة الجارية لا يجوز أن يتأتى من الساحر، و من جوز للساحر شيئا من هذا فقد كفر، لأنه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوة، لأنه أجاز مثله من جهة الحيلة و السحر».
و لكن في الأخبار ما يدل على أن له حقيقة و أن منه ما هو من المطبب تأثيرا و علاجا بل فيها ما يدل على وقوعه في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) حتى قيل: انه سحر بحيث يخيل إليه كأنه فعل الشي‌ء و لم يفعله، و فيه نزلت المعوذتان بل لعله قوله تعالى: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» دال عليه، بل تأثيره أمر وجداني شائع بين الخلق قديما و حديثا.
و التحقيق كما ذكرناه في محله أنه أقسام: فمنه تخييلى و منه مؤثر حقيقة، و لا ينافي ذلك الإقرار بالمعجزات التي يجب على الله تعالى بيان حالها عند الدعوى الكاذبة، على أن التخييلي منه أيضا مؤثر و لو تأثيرا تخييليا، و هو شي‌ء وجداني و إن كان ما يراه هو ليس كما يراه في الواقع.
و لكن مع ذلك قال المصنف و لعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال أقرب.
و على كل حال فلو سحرة فمات لم يوجب قصاصا و لا دية على ما ذكره الشيخ، و كذا لو أقر أنه قتله بسحره لأن المفروض عدم الحقيقة له، فهو كما لو قال: قتلته بنظري أو نحو ذلك مما يعلم عدم أثر له.
و على ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار لعموم دليله، بل في المسالك «لا طريق إلى معرفته بالبينة، لأن الشاهد لا يعرف قصده و لا شاهد تأثير السحر، و إنما يثبت بإقرار الساحر، فإذا قال: قتله سحري فمن قال لا تأثير له لم يوجب بالإقرار عليه شيئا، و الأقوى الثبوت على القولين، عملا بإقراره و إلغاء للمنافي على القول به، ثم من قال مع ذلك: إن سحرة مما يقتل غالبا فقد أقر بالعمد، و إن قال: نادرا استفسر، فان أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضا، و إلا فهو شبيه العمد، و إن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فهو إقرار بالخطإ، فيلزمه حكم ما أقر به، و لكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره العاقلة، بل تجب الدية في ماله، نعم لو صدقوه أخذناهم بإقرارهم».
قلت: قد يناقش (أولا) بإمكان إثباته بالبينة برؤية عمل السحر الذي يشاهد أثره و يعرفه من له معرفة بالسحر من الثقات أيضا، و حينئذ فلا يحتاج إلى تعرف قصده و استفساره و لا إلى غير ذلك مما ذكر (و ثانيا) بأن ما ذكره من الأقوى خروج عن المسألة، ضرورة عدم كون البحث في العبارة المزبورة المشتملة على تعقب الإقرار بما ينافيه، إذ يمكن تفسيرها على وجه لا يصدر منه إلا نسبة القتل إلى سحرة.
و من الغريب ما في مجمع البرهان من تبعيته في ثبوت القصاص به على التقديرين و إن لم يكن بالعبارة المزبورة، أخذا بعموم «إقرار العقلاء» مع جواز القتل به خوفا و إن لم يكن له حقيقة، و هو كما ترى واضح الوهم و إن نشأ مما في المسالك، لكن قد عرفت أن مراده مسألة تعقب الإقرار بالمنافي، لا أن السحر قد يقتل خوفا و إن قلنا بأنه لا حقيقة له، فإنه بناء على أنه لا حقيقة له لا يؤثر شيئا حتى الخوف فضلا عن أن يؤدي إلى القتل و إن كان القول المزبور قد عرفت ما فيه، على أنه يمكن فرض المسألة لو قال: قتلته بسحر لم يحدث فيه خوفا و لكن أحدث فيه موتا أو مرضا قاتلا له و إن كان هو في بلاد بعيدة عن الساحر.
و بالجملة التحقيق ما عرفته.
و لو قال: قتله دعائي أو حسدي أو نحو ذلك فلم أجد به تصريحا لكن الأصل البراءة من الضمان بذلك، لعدم معرفته، و على تقديرها لا يخلو القول بالضمان من وجه، بل قد يثبت القصاص.
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك و نحوه ليس من الأسباب المتعارف التضمين بها، بل يمكن نحو ذلك القول في السحر مع القول بتأثيره، إلا أن ظاهرهم الإنفاق على الضمان به مع القول بأنه مؤثر و العلم بحصول الأثر فيه و لو بالإقرار، و مثله يأتي في الدعاء و الحسد و نحوهما، هذا تفصيل الكلام في السحر من حيث إطلاق الأدلة.
و أما ما في الأخبار من أنه يقتل الساحر ففي المتن و قال الشيخ في الخلاف: يحمل ذلك على قتله حدا لفساده، لا قودا و هو كذلك، لعدم تقييد قتله بذلك، بل ظاهرها قتله من حيث سحرة و إن لم يقتل به أحدا، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 32)
کلام مرحوم فاضل هندی:
الثامن: أن يقتله بسحره إن قلنا: إنّ للسحر حقيقة، كما قيل.
و استدلّ بقوله تعالى: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» و بالمشاهدة، و بأنّه لا معنى لإنزال ما لا حقيقة له على الملكين.
و هو عمد إذا قصد به القتل، أو كان سحره يقتل غالباً.
و قيل في الخلاف: يقتل؛ لما مرَّ من الأخبار حدّاً لا قصاصاً، بناءً على أنّه لا حقيقة له؛ لقوله تعالى: «وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ» و قوله: «يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى».
و في التبيان؛ لأنّ كلّ شي‌ءٍ خرج عن العادة الجارية فإنّه لا يجوز أن يتأتّى من الساحر.
قال: و من جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر؛ لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّة؛ لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة و السحر
(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 22)
