گفتیم در مواردی که اراده مباشر ضعیف باشد، قتل علاوه بر اینکه به مباشر استناد دارد، به سبب و علت هم مستند است در مقابل مواردی که مباشر اراده تام دارد که اراده تام او باعث انقطاع استناد به سبب و علت است.

و بعد گفتیم ممکن است کسی ادعا کند تسبیب هم موضوع حکم قصاص و دیه است هر چند استناد هم نباشد و در این بین به برخی روایات تمسک می‌شود.

روایات مربوط به مولی و عبد را ذکر کردیم.

روایات دیگری که به آنها می‌توان تمسک کرد، روایاتی است که در باب شاهد زور آمده است در حالی که بین فعل سبب (که همان شهادت شهود است) و بین قتل که توسط مجری حد رخ داده است اراده‌های متعددی شکل گرفته است. اراده حاکم، اراده مجری حد و ... با این حال شاهد قصاص می‌شود.

از این روایات استفاده می‌شود تسبیب به قتل مثل استناد قتل، موجب قصاص یا دیه است و موضوع قصاص و دیه منحصر در موارد استناد نیست.

اگر چه سند این روایات نوعا مشکل دارد اما اصحاب و فقهاء به آنها فتوا داده و عمل کرده‌اند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)

اینکه این قتل به عنوان قصاص است نه به عنوان حکم خاص در موارد شهادت زور، روایات دیگر و تقابل با حکم به دیه است.

البته روایت مرسله است و لذا از نظر سندی ضعیف است اما دلالت آن به خوبی نشان می‌دهد که تسبیب موضوع حکم قصاص و دیه است و این مرتبه از سببیت موجب قصاص است به طریق اولی در محل بحث ما که فقط اراده مباشر واسطه شده است موجب قصاص خواهد بود.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)

سند این روایت هم از نظر مشهور ضعیف است چون هم محمد بن الحسن بن شمون و هم عبدالله بن عبدالرحمن تضعیف دارند اما دلالت آن مثل قبل است.

البته مرحوم صدوق این رایت را به اسنادش از مسمع نقل کرده است که در سند ایشان به مسمع هم القاسم بن محمد الجوهری وجود دارد که وثاقت آن نیاز به دلیل و بررسی دارد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ وَ يُؤَدِّي الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 366)

روایت دو سند دارد. المختار بن محمد المختار معلوم نیست کیست و توثیق و تضعیفی ندارد.

محمد بن الحسن که شیخ مرحوم کلینی است و بحث است که آیا محمد بن الحسن الصفار است یا محمد بن الحسن الطائی است که اگر او باشد توثیق صریح ندارد اما شاید بتوان آن را به خاطر کثرت نقل کلینی (اگر کثرت نقل باشد) توثیق کرد.

عبدالله بن الحسن العلوی هم اگر چه توثیق ندارد اما شاید از باب اینکه از مشاهیر بوده است با این حال در مورد او ضعفی ذکر نشده است نشان از وثاقت او بوده است.

الفتح بن یزید الجرجانی نیز توثیق صریحی ندارد و در مورد او گفته‌اند مجهول است.

در هر صورت روایت از نظر سندی قابل اعتماد نیست.

و از آنجا که در آن حکم شده است که سه شاهد دیگر باید سه چهارم دیه شاهدی که قصاص می‌شود را پرداخت کنند یا اینکه ولی مقتول اگر همه را کشت باید دیه سه نفر را به اولیاء دم پرداخت کند معلوم می‌شود که قتل او از باب دیه است.

این روایات اگر چه مورد فتوای علماء است اما به این عمل و اجماع برای مقصود ما (موضوع بودن تسبیب برای قصاص و دیه حتی در موارد عدم استناد) نمی‌توان تمسک کرد چون شاید از این جهت باشد که فقهاء در مورد این روایات استناد را فرض گرفته‌اند و به قصاص حکم کرده‌اند و نه از این باب که تسبیب را موضوع حکم به قصاص می‌دانسته‌اند.