اصل تخییر: وقایع متکرر

بحث در اشکال مرحوم عراقی بود. مرحوم شیخ در بحث علم اجمالی فرمودند تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی تنجیزی است و به نحو علیت است اما تاثیر در وجوب موافقت قطعی تعلیقی است و به نحو اقتضاء است. یعنی نسبت به مخالفت قطعی شارع نمی‌تواند ترخیص بدهد اما در موافقت قطعی، اگر شارع ترخیص در برخی از اطراف ندهد موافقت قطعی لازم است.

وجوب موافقت قطعی جایی است که مانعی شرعی یا عقلی در بین نباشد. در محل بحث ما که دوران بین محذورین است در وقایع متکرر موافقت قطعی در مساله، به این است که مخالفت قطعی کند. و عقل می‌گوید شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و در محل بحث ما موافقت قطعی متوقف بر مخالفت قطعی است و چون فرض ما این است که مخالفت قطعی ممنوع است موافقت قطعی هم ممنوع است.

در دوران امر بین یک امر تنجیزی و تعلیقی،‌ همیشه امر تنجیزی مقدم است مثلا بین اطلاق و عموم تعارضی نیست چون حجیت عام تنجیزی است و حجیت اطلاق تعلیقی است و لذا همیشه عام مقدم است یا بین عام و خاص تعارضی نیست چون حجیت خاص تنجیزی است و حجیت عام تعلیقی به نسبت آن است.

تقدیم امر تنجیزی بر تعلیقی به این علت است که با تقدیم امر تنجیزی، موضوع امر تعلیقی از بین می‌رود به خلاف عکس که اگر امر تعلیقی مقدم شود یعنی با فرض وجود موضوع امر تنجیزی، تعلیقی را بر آن مقدم کرده‌اید.

مرحوم عراقی خواسته‌اند این قانون عام و کلی را در اینجا نیز تطبیق کنند. اینجا یک امر تنجیزی داریم و آن حرمت مخالفت قطعی است و یک امر تعلیقی داریم و آن وجوب موافقت قطعی است و امر تنجیزی مقدم است و با تقدیم آن، موضوعی برای موافقت قطعی باقی نمی‌ماند به خلاف عکس.

در محل بحث ما عقل حکم به ممنوعیت مخالفت قطعی می‌کند و در نتیجه مکلف مرخص در عدم موافقت قطعی است.

مرحوم عراقی می‌فرمایند این حرف با مبنای ما که قائل به علیت تامه مطلق هستیم منافات دارد. ولی بر فرض که مبنای شیخ را پذیرفته باشیم اما آنچه که گفته می‌شود که مخالفت قطعی حرام است و موافقت قطعی لازم است در جایی است که اگر تکلیف معلوم به تفصیل بود باید حتما رعایت شود یعنی جایی که ما نمی‌دانیم این لیوان خمر است یا آن لیوان خمر است اگر ما به تفصیل می‌دانستیم کدام خمر است باید رعایت می‌کردیم.

 اما در محل بحث ما خصوصیتی هست و آن این است که مکلف اضطرار دارد یعنی غیر از اینکه اجمال هست اضطرار مکلف به یکی از دو امر است.

اما در محل بحث ما اجمال باعث اضطرار به یکی از دو امر است اضطرار به یا مخالفت قطعی یا ترک موافقت قطعی یعنی مکلف ناچار و مضطر است یا حتما مخالفت کند اگر موافقت قطعی کند و یا موافقت قطعی نکند.

اینجا هر دو محذور است یعنی طوری است که اگر ما علم تفصیلی هم داشتیم، باز هم تکلیف لزوم رعایت نداشت. مثل اینکه اضطرار به احد الاطراف داشته باشیم در علم اجمالی دوران بین متباینین.

اگر مکلف مضطر به یکی از اطراف باشد علم اجمالی موثر نیست نه نسبت به موافقت قطعی و نه نسبت به مخالفت قطعی چون با اضطرار تکلیف منتفی است.

بحث ما در اینکه باید علم اجمالی را رعایت کرد جایی است که صرف اجمال است و اضطراری را به دنبال نداشته باشد و در محل بحث ما اضطرار وجود دارد و نکته انحلال هست چون هیچ وقت نمی‌توان علم اجمالی را تصور کرد که اضطرار همراه آن نباشد.

منشأ تاثیر علم اجمالی در احتیاط، ابهام و تردید است و با فرض اضطرار به یک طرف، دیگر ابهامی نیست چون اگر تکلیف در مورد مضطر باشد، تکلیفی نخواهد بود.

عقل در اینجا حکم به حرمت مخالفت قطعی به صورت تنجیزی ندارد و لذا با اضطرار به احد المحذورین،‌عقل حکم به حرمت مخالفت قطعی ندارد.

حکم تنجیزی عقل به حرمت مخالفت قطعی جایی است که مشکل فقط اجمال و ابهام باشد اما در محل بحث ما که علاوه بر ابهام و اجمال، اضطرار به ارتکاب احدالمحذورین هم هست عقل حکم به حرمت مخالفت قطعی نمی‌کند. و لذا در اینجا حکم به تخییر استمراری می‌شود. (مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۲۲۴)

دو نکته دیگر نسبت به حرف مرحوم آخوند باقی است:

مرحوم آخوند فرمودند اگر در جایی که یکی از اطراف یا هر دو طرف تعبدی باشند باز هم محل بحث ما هست. فرمودند اینجا مخالفت قطعی ممکن است و مخالفت قطعی جایز نیست.

مرحوم عراقی فرمودند این حرف که مخالفت قطعی جایز نیست با مبنای آخوند در بحث عدم تنجیز علم اجمالی در صورت اضطرار به برخی از اطراف منافات دارد. مبنای آنجا لازمه‌اش این است که در اینجا ترخیص در مخالفت قطعی داده شود.

اگر مکلف در فرض علم اجمالی مضطر به یکی از اطراف لامعین باشد مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد. پس از نظر آخوند در دوران بین متباینین، اضطرار به برخی از اطراف منشأ جواز مخالفت قطعی خواهد بود.

در محل بحث ما نیز مکلف مضطر است یا به مخالفت قطعی یا به ترک موافقت قطعی. مکلف ناچار است یکی از این دو محذور را در اینجا مرتکب شود یا مخالفت قطعی کند یا موافقت قطعی را ترک کند و اضطرار هم به یک طرف معین نیست بلکه هر کدام که باشد اضطرار برطرف می‌شود. و خود آخوند می‌فرمایند در اضطرار به یکی از اطراف، مخالفت قطعی جایز است. (مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۲۲۴)

مرحوم آقای صدر خواسته‌اند از آخوند دفاع کنند و گفته‌اند این اشکال مبتنی بر مبنای مرحوم نایینی است که توسط در تنجیز قائلند.

و از طرف دیگر در محل بحث ما در حقیقت اضطرار به معین است نه اضطرار به لامعین و بعد این را بیان کرده‌اند.

اشکال این است که در مساله اضطرار به معین، هم حرف مرحوم آخوند جواز مخالفت قطعی بود و بلکه جواز مخالفت قطعی خیلی روشن تر از اضطرار به لامعین است. و حتی مثل مرحوم نایینی هم در اینجا قائل به جواز مخالفت قطعی هستند.

و لذا از نظر ما اشکال مرحوم عراقی به آخوند وارد است و لازمه آن مبنا این است که در اینجا هم مخالفت قطعی اشکالی نداشته باشد.

اصل تخییر: وقایع متکرر

کلامی از مرحوم اصفهانی در بحث تخییر بدوی و استمراری نقل کردیم. در وقایع متکرر که امر دائر بین محذورین است. ایشان قائل به تخییر استمراری بود.

اشکالی مطرح شد که اگر چه علم اجمالی شما به حرمت یا وجوب روزه منجز نیست اما یک علم اجمالی در طول این علم اجمالی وجود دارد و آن اینکه یا امسال روزه واجب است و یا سال بعد روزه حرام است و بالعکس یا امسال روزه حرام است و سال دیگر روزه واجب است. علم اجمالی یعنی یکی از طرفین آن حتما صادق است و این مساله کاملا صادق است که یا امسال روزه واجب است یا سال دیگر روزه حرام است و نمی‌توان گفت که نه امسال روزه واجب است و نه سال دیگر روزه حرام است. چون هر دو سال حکم واحد دارند پس همان طور می‌توان گفت روزه امسال یا واجب است یا حرام است و سال بعد نیز روزه یا واجب است یا حرام است می‌توان گفت یا روزه امسال واجب است یا روزه سال دیگر حرام است.

این علم اجمالی که در طول آن علم اجمالی است و از آن منتزع است منجز است. تخییر استمراری باعث ترخیص در مخالفت قطعیه با این علم اجمالی خواهد بود و ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست.

مرحوم اصفهانی جواب دادند که این علم اجمالی هم اثری ندارد چون در طول همان علم اجمالی غیر منجز است.

اما ما عرض کردیم این صرف ادعا ست. اشکالی ندارد که علم اجمالی منجز نباشد ولی علم اجمالی دیگری از آن حاصل شده باشد که منجز باشد و مخالفت قطعیه با آن هم ممکن است و مخالفت قطعیه جایز نیست.

و تفاوتی در تدریجیات و دفعیات نیست پس حکم در هر دو صورت فعلی است.

مرحوم آقای صدر علاوه بر این اشکال یک اشکال نقضی هم به مرحوم اصفهانی وارد کرده‌اند و آن اینکه علم اجمالی را در عرض آن علم اجمالی هم تصور کرده است. مثلا مکلف نذر کرده است که امروز و فردا را روزه بگیرد یا نذر کرده است امروز و فردا را روزه نگیرد. اینجا صحیح است بگوید امروز روزه یا واجب است یا حرام است و فردا روزه یا واجب است یا حرام است و در عرض آنها این است که یا امروز روزه واجب است یا فردا روزه حرام است. و این علم در عرض آن علم اجمالی سابق است چون روزه امروز و فردا یک تکلیف است و با نذر واحد بوده است.

از نظر ما نیز این اشکال نقضی مرحوم صدر وارد است.

بعد از این مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای صدر این جهت بحث را مطرح کرده‌اند که فرض کنیم مخالفت قطعیه به لحاظ علم اجمالی طولی جایز نیست اما در محل بحث ما اگر مخالفت قطعیه اتفاق بیافتد حتما موافقت قطعیه هم محقق می‌شود و نتیجه آن تخییر است. پس امر دائر بین این است که مکلف به موافقت و مخالفت احتمالی اکتفاء کند و یا اینکه در ضمن مخالفت قطعیه،‌ موافقت قطعی هم انجام شود.

مرحوم آقا ضیاء فرموده‌اند مخالفت قطعیه جایز نیست و باید مخالفت احتمالی کرد. چون تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است (همان مسلک شیخ انصاری) یعنی منوط به این است که شارع ترخیص در مخالفت ندهد. شارع می‌تواند مانع از تاثیر علم اجمالی ایجاد کند بله نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد اما می‌تواند موافقت قطعی را لازم نداند و لذا در گله گوسفندی که علم به موطوء بودن یکی از آنها داریم حکم به قرعه کرده است.

در اینجا امر دائر است بین اینکه مکلف مخالفت قطعی کند که در نتیجه موافقت قطعی هم کرده است و یا اینکه مخالفت قطعی نکند و این متعین است چون تاثیر علم در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است به خلاف تاثیر علم در وجوب موافقت قطعی که تعلیقی است و به نحو اقتضاء است. شارع می‌تواند مانع از وجوب احتیاط تام شود و عقل هم می‌‌تواند مانع شود و عقل اینجا مانع ایجاد کرده است و مانع همان ممنوعیت مخالفت قطعی است پس وقتی مخالفت قطعی جایز نشد معنایش این است که موافقت قطعی هم لازم نیست.

مانع از وجوب موافقت قطعی حکم عقل به نحو فعلی به حرمت معصیت و مخالفت قطعی علم اجمالی است.

اصل تخییر: وقایع متکرر

بحث در دروان بین محذورین بود. ظاهر کلام آخوند در فرض دوران امر بین وجوب و حرمت، اطلاق تخییر بود و اینکه تخییر ابتدایی نیست بلکه استمراری است و مکلف حتی در وقایع متکرر هم مخیر است.

مثلا در صوم روز آخر ماه رمضان که امرش به خاطر شبهه حکمیه دائر بین وجوب و حرمت است، قضیه متکرر است و ظاهر کلام مرحوم آخوند همان طور که مرحوم اصفهانی هم تصریح کرده است این است مکلف در این موارد هم مخیر است و این تخییر استمراری است.

مرحوم اصفهانی نیز قائل به تخییر استمراری هستند و مرحوم شیخ نیز همین را انتخاب کرده‌اند.

اما عبارتی در کلام آخوند هست که از آن عبارت نفی تخییر استمراری استفاده می‌شود چون ایشان فرمود نکته تخییر، عدم تمکن از موافقت و مخالفت قطعیه است و هیچ کدام هم بر دیگری ترجیح ندارد پس مکلف مخیر است.

و شاهد آن هم این است که در موارد تعبدی، مخالفت قطعیه جایز نیست و لذا اینکه مرحوم اصفهانی به ایشان نسبت داده است که تخییر استمراری را قبول دارند، مبتنی بر عدم تعرض آخوند نسبت به بحث تخییر ابتدائی و استمراری است و وقتی بحث به این مهمی که مرحوم شیخ هم آن را ذکر کرده‌اند مرحوم آخوند متعرض آن نشده است پس قائل به تخییر مطلق است.

در هر حال مرحوم اصفهانی خودش این گونه فرموده است:

ممکن است کسی قائل به تخییر ابتدایی شود چون تخییر استمراری ترخیص در مخالفت قطعیه است. اگر مکلف در وقایع متعدد همیشه مخیر باشد یعنی مرخص در مخالفت قطعیه است و چون ترخیص در مخالفت قطعیه منجز و واصل، قبیح است و محال است پس تخییر باید ابتدایی باشد.

مرحوم شیخ که قائل به تخییر استمراری هستند وجه قول به تخییر بدوی را چیز دیگری دانسته‌اند. ایشان فرموده است چون اصل احتیاط است. مکلف باید احتیاط کند و همان را که قبلا انتخاب کرده است مجددا انتخاب کند. چون امر در بقاء دایر است بین تعیین و تخییر. کسی که در واقعه اول فعل را انتخاب کرده است  در واقعه دوم امرش مردد است که یا معینا باید فعل را انجام دهد یا مخیر است و در دوران بین تعیین و تخییر، اصل بر تعیین است. البته این دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم ظاهری است نه بین تعیین و تخییر در حکم واقعی.

پس ایشان دلیل تخییر ابتدایی را اصل احتیاط می‌دانند که نکته اصل احتیاط،‌ دوران امر بین تعیین و تخییر است.

و دلیل دومی که ایشان بیان می‌کنند استصحاب است که در واقعه دوم مکلف همان چیزی را که قبلا مجاز به انجامش بوده است استصحاب می‌کند.

مرحوم اصفهانی بعد از ذکر دلیل تخییر ابتدایی متعرض رد این وجه می‌شوند و می‌فرمایند این مخالفت قطعیه در اینجا اشکالی ندارد و ترخیص در آن هم اشکالی ندارد.

جایی ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست که علم به تکلیف فرض شود و علم به تکلیف منجز شود. به اینکه علم به یک تکلیف در هر صورت باشد. اما در جایی که مکلف دو علم به دو تکلیف داشته باشد منجز نیست چون هر علم را باید جداگانه در نظر گرفت. این مکلف در واقعه اول یک علم دارد و عقل حکم به تخییر می‌کند و در واقعه دوم مکلف علم دیگری دارد و عقل هم حکم دیگری می‌کند. علم مکلف به اینکه در واقعه بعدی هم یکی از این دو تکلیف هست ربطی به علم سابق ندارد و اگر هم گفته‌اند علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است در این موارد نیست بلکه در جایی است که علم به یک تکلیف است ولی تدریجا مخالفت می‌شود. مثل کسی که علم دارد روزه یک روز بر او واجب است و نمی‌داند امروز است یا فردا ست. که تدریج در امتثال است نه اینکه تدریج در معلوم باشد ولی در محل بحث ما تدریج در معلوم است. در محل بحث ما دو علم و دو تکلیف است و در حقیقت مکلف دو علم به دو تکلیف دارد هر کدام صالح برای تاثیر و تنجیز باشد رعایتش لازم است وگرنه رعایتش لازم نیست. بله از این علوم متعدد یک جامعی انتزاع می‌شود در هر حالی که هر خطابی به امتثال متعلق خودش دعوت می‌کند نه اینکه به امتثال متعلق خودش یا متعلق حکم دیگری دعوت کند.

اشکال: در مقام چهار علم اجمالی هست و دو تا از آنها صالح برای تاثیر نیست و دو تای دیگر صالح برای تاثیر است. یک علم اجمالی در واقعه اول است و یک علم اجمالی برای واقعه دوم است و یک علم اجمالی هم این است که یا انجام این فعل مثلا روزه در امسال حرام است یا روزه در سال دیگر واجب است و یک علم اجمالی هم این است یا انجام این فعل مثلا روزه در امسال واجب است و در سال دیگر حرام است.

نهایت این است که دو علم اجمالی اول صالح برای تنجیز نیست اما دو علم اجمالی بعد صالح برای تاثیر است. و ترخیص در مخالفت قطعیه آن جایز نیست.

جواب:‌این دو علم اجمالی علم به تکلیف جدیدی نیست و متفرع بر همان علم اجمالی اول است. این گونه نیست که ما چهار علم اجمالی داشته باشیم بلکه چون در هر واقعه علم اجمالی به تکلیف داریم نتیجه‌اش این است که در یکی از این دو واقعه تکلیف داریم.

این خلاصه حرف مرحوم اصفهانی در اینجا ست. (نهایة الدرایة جلد ۴ صفحه ۲۱۹)

ولی این کلام ناتمام است. ملاک حکم عقل به لزوم رعایت تکلیف معلوم تفاوتی ندارد که یک تکلیف باشد یا تکالیف متعدد باشد. عقل می‌گوید وقتی تکلیف مولی را می‌دانی اگر می‌توانی باید رعایت کنی. حال اینکه تکلیف مولی را می‌دانی چه یک تکلیف باشد یا دو تکلیف باشد. اینکه گفته‌اید خطاب دعوت به رعایت متعلق خودش و غیر خودش نمی‌کند درست است اما حکم عقل به رعایت تکلیف در بین، ربطی به این ندارد. خطاب فقط دعوت به متعلق خودش می‌کند اما عقل می‌گوید همان طور که اگر یک تکلیف باشد که اطرافش مردد بین متعدد باشد باید احتیاط کرد در جایی که تکلیف متعدد باشد هم همین حکم را دارد.

این اشکال را مرحوم آقای صدر هم مطرح کرده‌اند.

اگر مکلف تمکن از رعایت تکلیف داشته باشد باید رعایت کند و در محل بحث ما که تمکن ندارد امر دائر بین دو امر است یکی اینکه بگوییم مکلف مرخص در مخالفت احتمالی است و مرخص در مخالفت قطعی نیست که در حقیقت همان تخییر بدوی است و دیگری اینکه بگوییم مکلف موظف به موافقت قطعی است که ملازم با مخالفت قطعی هم هست که همان تخییر استمراری است.

و لذا مرحوم آقای صدر بحث را این گونه معنا کرده‌اند که امر دائر بین این است که شارع همیشه اکتفاء به موافقت احتمالی کند یا اینکه شارع موافقت قطعی را طلب کند که ملازم با مخالفت قطعی هم هست. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۶۳)

حال عقل حکم به کدام می‌کند؟ اگر احراز کردیم عقل هیچ کدام را ترجیح نمی‌دهد اما اگر احراز نکردیم نوبت به اصل احتیاط می‌رسد و نکته آن دوران بین تعیین و تخییر است.