اصل تخییر: وقایع متکرر

کلامی از مرحوم اصفهانی در بحث تخییر بدوی و استمراری نقل کردیم. در وقایع متکرر که امر دائر بین محذورین است. ایشان قائل به تخییر استمراری بود.

اشکالی مطرح شد که اگر چه علم اجمالی شما به حرمت یا وجوب روزه منجز نیست اما یک علم اجمالی در طول این علم اجمالی وجود دارد و آن اینکه یا امسال روزه واجب است و یا سال بعد روزه حرام است و بالعکس یا امسال روزه حرام است و سال دیگر روزه واجب است. علم اجمالی یعنی یکی از طرفین آن حتما صادق است و این مساله کاملا صادق است که یا امسال روزه واجب است یا سال دیگر روزه حرام است و نمی‌توان گفت که نه امسال روزه واجب است و نه سال دیگر روزه حرام است. چون هر دو سال حکم واحد دارند پس همان طور می‌توان گفت روزه امسال یا واجب است یا حرام است و سال بعد نیز روزه یا واجب است یا حرام است می‌توان گفت یا روزه امسال واجب است یا روزه سال دیگر حرام است.

این علم اجمالی که در طول آن علم اجمالی است و از آن منتزع است منجز است. تخییر استمراری باعث ترخیص در مخالفت قطعیه با این علم اجمالی خواهد بود و ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست.

مرحوم اصفهانی جواب دادند که این علم اجمالی هم اثری ندارد چون در طول همان علم اجمالی غیر منجز است.

اما ما عرض کردیم این صرف ادعا ست. اشکالی ندارد که علم اجمالی منجز نباشد ولی علم اجمالی دیگری از آن حاصل شده باشد که منجز باشد و مخالفت قطعیه با آن هم ممکن است و مخالفت قطعیه جایز نیست.

و تفاوتی در تدریجیات و دفعیات نیست پس حکم در هر دو صورت فعلی است.

مرحوم آقای صدر علاوه بر این اشکال یک اشکال نقضی هم به مرحوم اصفهانی وارد کرده‌اند و آن اینکه علم اجمالی را در عرض آن علم اجمالی هم تصور کرده است. مثلا مکلف نذر کرده است که امروز و فردا را روزه بگیرد یا نذر کرده است امروز و فردا را روزه نگیرد. اینجا صحیح است بگوید امروز روزه یا واجب است یا حرام است و فردا روزه یا واجب است یا حرام است و در عرض آنها این است که یا امروز روزه واجب است یا فردا روزه حرام است. و این علم در عرض آن علم اجمالی سابق است چون روزه امروز و فردا یک تکلیف است و با نذر واحد بوده است.

از نظر ما نیز این اشکال نقضی مرحوم صدر وارد است.

بعد از این مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای صدر این جهت بحث را مطرح کرده‌اند که فرض کنیم مخالفت قطعیه به لحاظ علم اجمالی طولی جایز نیست اما در محل بحث ما اگر مخالفت قطعیه اتفاق بیافتد حتما موافقت قطعیه هم محقق می‌شود و نتیجه آن تخییر است. پس امر دائر بین این است که مکلف به موافقت و مخالفت احتمالی اکتفاء کند و یا اینکه در ضمن مخالفت قطعیه،‌ موافقت قطعی هم انجام شود.

مرحوم آقا ضیاء فرموده‌اند مخالفت قطعیه جایز نیست و باید مخالفت احتمالی کرد. چون تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است (همان مسلک شیخ انصاری) یعنی منوط به این است که شارع ترخیص در مخالفت ندهد. شارع می‌تواند مانع از تاثیر علم اجمالی ایجاد کند بله نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد اما می‌تواند موافقت قطعی را لازم نداند و لذا در گله گوسفندی که علم به موطوء بودن یکی از آنها داریم حکم به قرعه کرده است.

در اینجا امر دائر است بین اینکه مکلف مخالفت قطعی کند که در نتیجه موافقت قطعی هم کرده است و یا اینکه مخالفت قطعی نکند و این متعین است چون تاثیر علم در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است به خلاف تاثیر علم در وجوب موافقت قطعی که تعلیقی است و به نحو اقتضاء است. شارع می‌تواند مانع از وجوب احتیاط تام شود و عقل هم می‌‌تواند مانع شود و عقل اینجا مانع ایجاد کرده است و مانع همان ممنوعیت مخالفت قطعی است پس وقتی مخالفت قطعی جایز نشد معنایش این است که موافقت قطعی هم لازم نیست.

مانع از وجوب موافقت قطعی حکم عقل به نحو فعلی به حرمت معصیت و مخالفت قطعی علم اجمالی است.