حجیت قول بلامنازع (ج۱-۶-۶-۱۴۰۱)
بحث به دعوای املاک رسیده است که در تکملة المنهاج به صورت فصل مستقلی مطرح شده است که البته با این عنوان به مباحث گذشته مرتبط نیست در حالی که مسائل مذکور در این بخش به بحث قبل مرتبط است و در مورد موازین حجج اثباتی در باب قضاء است. مثلا اولین مساله ادعای مالی است که هیچ کس بر آن ید ندارد یعنی نه خود مدعی بر آن ید دارد و نه دیگری، که معروف بین علماء این است که چنین ادعایی مسموع است که در حقیقت این مساله و مشابه آن مستثنیات از موازین اثباتی باب قضاء است یعنی با اینکه هیچ کدام از حجج معروف بحث قضاء در آن وجود ندارد با این حال ادعای مدعی ثابت می‌شود یا برخی از مسائل مرتبط با فرض تعارض حجج مختلف است مثلا در فرضی که دو نفر مدعی هستند و ید بر مال ندارند و هر دو بینه دارند چه باید کرد؟
بنابراین جدا کردن این مسائل از مباحث قبل، وجهی ندارد و برخی از این مسائل استثنای از موازین قبلی هستند و برخی دیگر در مورد فرض تعارض حجج اثباتی است.
اولین مساله که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است این است:
لو ادّعى شخص مالًا لا يد لأحد عليه حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة و ادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له
اما این مساله در کلمات برخی علمای دیگر به صورت دیگری مطرح شده است که اگر کسی مالی را ادعا کند که هیچ کس بر آن ید ندارد (حتی خود مدعی) ادعای او مسموع است و نتیجه این بحث این است که یکی از موازین اثباتی ادعای بدون دلیل است نسبت به مالی که هیچ کس بر آن ید ندارد و در حقیقت شبیه به قاعده ید است و بر این اساس این بحث یک بحث قضایی نیست بلکه یکی از مباحث فقهی موازین اثباتی با قطع نظر از باب قضاء است. همان طور که ید یا موافقت قول شخص با قول صاحب ید از موجبات حکم ظاهری به ملکیت است و حجت بر ملکیت هستند، این هم یکی از موجبات و حجج بر ملکیت است و همان طور که در کتاب قضاء از قاعده ید بحث نمی‌شود در اینجا هم بحث نمی‌شود و این مساله به خودی خود اصلا صغرای بحث قضاء نیست چون نزاع و اختلافی وجود ندارد بله بعد از اینکه به ملکیت شخص مدعی حکم شد، اگر بعد کسی نسبت به آن مال ادعا کند باید بینه اقامه کند یا شخصی که به ملکیت او حکم شده است باید قسم بخورد. همان طور که قاعده ید یک قاعده فقهی است که موضوع آن شک است و بر اساس آن به ملکیت حکم می‌شود و همه آثار ملکیت بر آن مترتب می‌شود، قول مدعی ملک که طرف نزاعی ندارد و علم به کذب آن وجود ندارد هم از موجبات حکم به ملکیت است و تمام آثار ملکیت بر آن مترتب می‌شود و لذا ابن ادریس هم تذکر داده است که این مساله اصلا بحث قضایی نیست و صرفا چون کلمه «ادعا» در آن مطرح شده است در بحث قضاء ذکر شده است در حالی که این در این جا معنای لغوی ادعا مراد است. البته ما قبلا هم گفتیم ادعاء، حقیقت شرعی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی در باب قضاء مراد است و این جا حتی ادعای قضایی عرفی هم صادق نیست.
در هر حال این یک مساله فقهی غیر مرتبط به کتاب قضاء است اما چون در جای دیگری بحث نشده است ما هم در اینجا به این مساله خواهیم پرداخت و البته محقق کنی در ذیل این بحث به برخی فروع دیگر هم اشاره کرده است از جمله اینکه شخصی که قبلا منکر زوجیت بوده است الان مدعی زوجیت باشد و منازع هم نداشته باشد، که اگر قول بلامنازع را مسموع بدانیم، این ادعا مسموع است اما اگر این قاعده را نپذیریم ادعای شخص مسموع نیست چون مسبوق به تکذیب و انکار خود او است. هم چنین ایشان مساله عدم پذیرش قول مدعی مالکیت لقطه بدون ارائه نشانی‌هایی که مفید ظن باشد در ذیل همین مساله مطرح کرده است.
ما ابتداء در مقتضای قواعد بحث خواهیم کرد و بعد به مقتضای نصوص خاص خواهیم پرداخت.