بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

حجیت قول بلامنازع (ج۲-۷-۶-۱۴۰۱)

گفتیم مساله مورد بحث این است که همان طور که ید حجت بر ملکیت است، ادعای صرف هم در جایی که نه کسی بر مال ید داشته باشد و نه منازع دیگری وجود داشته باشد حجت بر ملکیت است و ما فعلا فقط در مورد اعتبار این قول در املاک بحث می‌کنیم. و روشن است که قول بلامنازع اگر معتبر باشد، از جهت حجیت خبر ثقه نیست و حتی اگر شخص ثقه هم نباشد بلکه کذاب هم باشد (البته کذبش در خصوص این ادعا معلوم نیست) قول او حجت بر ملکیت خواهد بود همان طور که ید حتی اگر ید فاسق باشد اماره بر ملکیت است. لذا اینکه برخی برای این مساله به روایت کسی که پرنده‌ای را گرفته است و شخص ثقه‌ای ادعا کند که مال من است باید به او تحویل داد استدلال کرده‌اند ناتمام است

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ بِجَنَاحَيْهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۲۲)

این روایت از ادله حجیت قول ثقه واحد در موضوعات است ولی بحث ما حجیت خبر ثقه در موضوعات نیست.

گفتیم مساله را باید از جهت مقتضای قاعده و از جهت نصوص خاص بررسی کنیم و بررسی مقتضای قواعد از این جهت است که حتی اگر روایت خاص معتبر هم باشد اما اطلاق ندارد و لذا مرجع در مواردی که مشمول نص معتبر نیست قاعده اولیه خواهد بود.

این روایت در کلام شیخ به سند معتبر نقل شده است هر چند در کافی (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۲۲) مرسل است:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَكُمْ هَذَا الْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِيَ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۲)

البته محقق کنی تلاش کرده است اطلاق این روایت را اثبات کند به این بیان که خصوصیت مورد مخصص نیست و قید مذکور در روایت هم در کلام سائل آمده است و صدور این کلام از محقق کنی از عجایب است چون درست است که مورد مخصص نیست و درست است که اگر کلام امام مطلق باشد ذکر قید در کلام سائل موجب تقیید نخواهد بود اما در جایی که جواب امام به سوال راوی اختصاص داشته باشد اطلاق نخواهد داشت. در این روایت اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «لِلَّذِي ادَّعَاهُ» اصلا اطلاقی ندارد و به خصوص سوال راوی اختصاص دارد نه اینکه کلام امام مطلق است و خصوصیت مورد مخصص آن باشد.

مقام اول: مقتضای قاعده

ملکیت خلاف قاعده و اصل است و شک در ملکیت محکوم به عدم است و بر همین اساس اصل فساد قاعده اولیه در معاملات است. محل بحث ما هم از تطبیقات همین اصل است. استصحاب به عدم ملکیت حکم می‌کند و ادعای ملکیت نیازمند به اثبات است. بنابراین اگر روایت تمام هم باشد خلاف اصل است و فقط در مواردی می‌توان بر خلاف اصل رفتار کرد که دلیل معتبر شامل آن باشد.

مقام دوم: مقتضای ادله خاص

مرحوم آقای خویی در مقابل آن اصل اولی به سیره و روایت خاص استدلال کرده‌اند. آیا سیره  عقلاء بر این است که اگر کسی ادعای ملکیت مالی را کرد که کسی بر آن ید ندارد و منازعی هم ندارد او را تصدیق می‌کنند و با آن معامله ملکیت می‌کنند یا سیره بر این است که با او درگیر نمی‌شوند نه اینکه به ملکیت او حکم کنند و آثار ملکیت را بر آن مترتب کنند. اثبات اینکه سیره بر این است که آثار ملکیت را بر آن مترتب می‌کنند و او را تصدیق می‌کنند بر عهده مدعی است و ما چنین سیره‌ای نمی‌بینیم و موید آن هم این است که خود مرحوم آقای خویی در بار اولی که این مساله را نوشته‌اند به سیره تمسک نکرده‌اند و در بار دوم چنین سیره‌ای را ادعا کرده‌اند. به نظر ما این ادعا ناشی از خلط بین درگیر نشدن با مدعی و حکم به ملکیت و تصدیق او است و ما استدلال به سیره را در کلام کسی غیر از مرحوم آقای خویی ندیدیم.

اما روایت اگر چه از نظر سندی معتبر است اما اشکال اصلی در اطلاق روایت است. فرض روایت جایی است که کیسه پولی بین ده نفر بوده است و این تعبیر حتما اطلاقی مثل آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند «لو ادّعى شخص مالًا لا يد لأحد عليه حكم به له» ندارد. اگر چه از برخی جهات روایت حتما اطلاق دارد و برخی خصوصیات حتما ملغی هستند مثل اینکه مالی بین دو نفر باشد یا ده نفر، در کیسه باشد یا در غیر آن، کم باشد یا زیاد باشد و ... اما اینکه حتی مالی باشد که بین عده‌ای محصور باشد هم خصوصیت ندارد معلوم نیست و الغای خصوصیت از آن شاهد ندارد و همین مانع شکل گیری اطلاق است.

علاوه که یکی از اشکالات وارد به استدلال به این روایت این است که ممکن است جواب امام مبتنی بر قاعده ید باشد از این جهت که آن کیسه پول، تحت ید آن جمع بوده است که همه آنها جز یک نفر ملکیت آن را انکار کرده‌اند و حتی اگر مورد روایت از صغریات قاعده ید هم نباشد با این حال احتمال دارد این نوع ید جمعی نیز از امارات و حجج ملکیت باشد.

اما روایت دیگری در مقام وجود دارد که صاحب جواهر به آن استدلال کرده‌اند. روایت در مقام اثبات احق بودن حضرت امیر المومنین علیه السلام است.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ يُعْرَفُونَ بِاللَّهِ قَالَ صَدَقْتَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبّاً فَيَنْبَغِي لَهُ‌ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ لِذَلِكَ الرَّبِّ رِضًا وَ سَخَطاً وَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ أَوْ رَسُولٍ فَمَنْ لَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرُّسُلَ فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّةُ وَ أَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ هُوَ الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا بَلَى قُلْتُ فَحِينَ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ الْحُجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِيُّ وَ الزِّنْدِيقُ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَيِّمٍ فَمَا قَالَ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ حَقّاً فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ قَيِّمُ الْقُرْآنِ فَقَالُوا ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ وَ عُمَرُ يَعْلَمُ وَ حُذَيْفَةُ يَعْلَمُ قُلْتُ كُلَّهُ قَالُوا لَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُقَالُ إِنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا عَلِيّاً ع وَ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ بَيْنَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَ قَالَ هَذَا أَنَا أَدْرِي فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَيِّمَ الْقُرْآنِ وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً وَ كَانَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۶۸)

به این روایت این طور استدلال شده است که اگر عده‌ای بودند که همه آنها می‌گفتند ما نمی‌دانیم و فقط یک نفر می‌دانست او اولی است و این روایت شاهد بر این است که این کبری مسلم بوده است و در این روایت بر امیرالمومنین علیه السلام تطبیق شده است.

برچسب ها: قول بلامنازع

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است