تنازع در املاک (ج۱۵-۱۶-۷-۱۴۰۱)
بحث در جایی است که دو نفر مدعی ملکیت چیزی هستند که آن مال در ید یکی از آنها ست و او منکر ادعای شخص فاقد ید است و هر دو هم بر ادعایشان بینه دارند. گفته شد مقتضای روایت اسحاق بن عمار و معتبره غیاث بن ابراهیم این است که قول صاحب ید مقدم است بر اساس تعارض و تساقط دو بینه (نه بر اساس تقدم و ترجیح بینه داخل).
در مقابل این روایات، روایت منصور وجود داشت که مفاد آن اثبات قول خارج (شخص فاقد ید) است و با بینه خارج، نه بینه داخل اعتباری دارد و نه ید و نه جایی برای قسم ایجاد میشود.
آقای خویی گفتند بین مدلول روایت منصور و روایت اسحاق و غیاث را تعارض است اما چون روایت منصور از نظر سندی ضعیف است تعارض مستقر نیست. محقق قمی توجیهی برای روایت منصور ذکر کرده است که آن توجیه برای حل تعارض کافی نیست چون نتیجه حرف میرزا این بود که اگر جایی فقط ذو الید بینه داشته باشد و شخص خارج بینه نداشته باشد، بینه منکر معتبر است اما در محل بحث ما که مدعی هم بینه دارد، بر اساس روایت منصور بینه منکر حجت نیست و فقط بینه مدعی حجت است در حالی که مفاد روایت اسحاق و غیاث این بود که قول صاحب ید ثابت میشود. به عبارت دیگر مرحوم میرزا درصدد بیان این مطلب بودند که این طور نیست که بینه منکر مطلقا فاقد اعتبار باشد و روایت منصور با اعتبار بینه منکر در جایی که مدعی بینه ندارد منافات ندارد اما در محل بحث ما که فرضی است که مدعی هم بینه دارد، بین روایت منصور و روایت غیاث و اسحاق تعارض است. اما اینکه مرحوم آقای خویی گفتند این تعارض مستقر نیست چون سند روایت منصور ضعیف است و این ضعف ناشی از عدم توثیق محمد بن حفص است. و اگر چه در این طبقه افرادی به نام منصور هستند که توثیق ندارند مثل منصور صیقل اما بر اساس قاعده انصراف اسماء به افراد مشهور، به نظر ما این منصور همان منصور بن حازم است.
مرحوم آقای خویی گفتند مرحوم اردبیلی در جامع الرواة اشتباه کرده است و تصور کرده است محمد بن حفص، همان وکیل ناحیه است و لذا توثیق دارد در حالی که محمد بن حفص که وکیل ناحیه است نمیتواند از منصور که از اصحاب امام صادق علیه السلام است روایت نقل کند، هم چنین ابراهیم بن هاشم که از اصحاب امام رضا است از او نقل روایت نمیکند.
عرض ما این است که محمد بن حفص اگر چه آن شخص وکیل ناحیه نیست اما بر اساس کثرت نقل ابراهیم بن هاشم از او، قابل توثیق است چون ابراهیم از او کثرت نقل دارد و ابراهیم کسی نیست که از ضعفاء و مجاهیل کثرت نقل بکند. بنابراین به نظر ما روایت منصور از نظر سندی معتبر است و نتیجه تعارض روایت اسحاق و غیاث (که البته ما سند روایت اسحاق را به خاطر وجود غیاث بن کلوب معتبر نمیدانیم و تعارض در حقیقت بین روایت منصور و روایت غیاث بن ابراهیم است.) و روایت منصور، تساقط است و مرجع عموم فوق است که آن هم دلیل حجیت بینه است که در این مورد به تعارض داخلی مبتلا ست و بعد از آن مرجع ید است که نتیجه آن موافق با روایت اسحاق و غیاث است. البته مساله ترجیح یکی از این دو روایت بر اساس موافقت با عامه بعدا خواهد آمد.
سومین دلیلی که به عنوان مانع از روایت غیاث و اسحاق قابل بیان است روایات معتبری است که در آنها در فرض تساوی بینه مدعی و مدعی علیه به قرعه حکم شده است و نسبت بین این روایات و روایت غیاث و اسحاق عموم و خصوص من وجه است.
از جمله این روایات:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۵)
این روایت از این جهت که یکی از آنها ذو الید است یا نه، اطلاق دارد ولی در فرض تساوی بینه دو طرف است و روایت اسحاق و غیاث نسبت به تساوی و عدم تساوی بینه دو طرف اطلاق دارد ولی به فرضی اختصاص دارند که یکی از آنها ذو الید است در نتیجه نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.
برچسب ها: تنازع, دعوای املاک, تعارض ادله اثباتی